بندرعباس - مدیركل تعزیرات حكومتی هرمزگان با بیان اینكه كالاهای قاچاق كشورهای عربستان و امارات در بازار هرمزگان به فروش می رسد خواستار برخورد و جمع اوری این كالاها از بازار هرمزگان شد.



به گزارش ذاكرنیوز، سید مرتضی مدنی فدكی عصر دوشنبه در نشست خبری كه در سالن جلسات تعزیرات حكومتی هرمزگان برگزار شد، با انتقاد از افزایش محصولات قاچاق تولید امارات و عربستان در بازار هرمزگان بیان داشت: مهم ترین معضل كشور در قاچاق كالا است. علیرغم اینكه بسیاری از محصولات پوشاك، مواد غذایی و لوازم آرایشی كه در كشور با كیفیت بالا تولید می شود به صورت قاچاق تولیدات بی كیفیت امارات و عربستان وارد بازار می شود.

وی عنوان كرد: كالاهایی كه با كیفیت پایین در عربستان و امارات تولید و بسته بندی می شود به صورت فراوان در بازارهای استان هرمزگان مشاهده می شود. ورود كالاهای بی كیفیت قاچاق از طریق مناطق آزاد قشم و كیش به صنعت تولید كشور صدمات زیادی وارد كرده است. تعزیرات حكومتی با همكاری دستگاههای متولی با عرضه كالاهای قاچاق به خصوص با رند كشورهای امارات و عربستان برخورد جدی خواهد كرد.

مدنی اظهارداشت: رویكرد مناطق آزاد در استان هرمزگان باید تغییر كند. ورود كالاهای بی كیفیت در بازار مناطق آزاد یك معضل جدی است و استانهای مرزی و مناطق آزاد باید صادر كننده محصولات ایرانی باشند نه بازاری برای عرضه محصولات بی كیفیت خارجی.

مدیركل تعزیرات حكومتی هرمزگان اظهارداشت: سال 91 یكی از بانكهای استان در خصوص یك تخلف ارزی در تعزیرات حكومتی تشكیل پرونده داد. افرادی با ثبت شركتهای جعلی از یكی از بانكهای استان اقدام به دریافت ارز با عنوان واردات كالا كرده بودند كه این اتفاق نیفتاده است. عمده ارز دریافت شده ارز كره جنوبی، چین و درهم امارات بوده است.

مدنی فدكی با بیان اینكه تنها یكی از این پرونده ها باید 129 میلیارد ریال به شبكه بانكی برگرداند، افزود: تنها یكی از اعضای این پرونده مربوط به استان است و اكثریت غریب به اتفاق متخلفین این پرونده ها خارج از استان هستند و از سال 91 كه این پرونده تشكیل شده است متواری هستند. هنوز افراد این شركتهای جعلی شناسایی نشده اند.