یكی از دلایل بی ثباتی های اخیر ارزی در اقتصاد ایران حجم نقدینگی انباشته شده طی سه سال گذشته بوده كه مانند فنر فشرده شده خود را آزاد كرده و با كوچك ترین نشانی از احتمال كسب سود نامتعارف در بازار ارز، بحران ساز شد.
می توان اوضاع و احوال این روزهای بازار ارز كشور را به نظریات جانسون (1976) ارتباط داد كه معتقد بود با افزایش تولید ناخالص ملی، پول داخلی تقویت و با رشد نقدینگی داخلی فزاینده و بی رویه، پول داخلی تضعیف می شود. بنابراین به نظر می رسد طبق این نظریه یكی از دلایلی كه پول ملی در حال حاضر در مقابل ارزهای معتبر تا این اندازه دچار بحران شده و به پایین ترین سطح خود رسیده آن است كه اقتصاد كشور با تولید كم و رشد فزاینده نقدینگی نسبت به شركای تجاری مواجه بوده است. در این خصوص تحلیل كمی و كیفی نقدینگی به طور همزمان می تواند راهگشا باشد.
یكی از ویژگی های نامطلوب كیفی نقدینگی در ایران آن است كه همواره رشد نقدینگی چه در سال های وفور و چه در سال های افول درآمدهای ارزی عمدتا از جمع رشد قیمت ها (تورم) و رشد تولید كل بیشتر بوده و این مازاد رشد نقدینگی نسبت به تورم و رشد تولید،صرف معاملات نامرتبط با تولید ناخالص داخلی می شود. برای نمونه طی دوره زمانی آذر ماه سال 1393 تا آذر ماه 1396 به رغم كاهش نرخ تورم، حجم نقدینگی سالانه به طور متوسط 25 درصد افزایش یافت و حدود 7027 هزار میلیارد ریال به حجم نقدینگی كشور افزوده شد. اما نهایتا حدود 4216 هزار میلیارد ریال آن صرف پوشش تورم حدودا سالانه 10 درصدی و رشد اقتصادی حدودا سالانه 5 درصدی و معاملات مرتبط با GDP شد و حدود 2811 هزار میلیارد ریال آن صرف معاملات نامرتبط با GDP شده است.
معاملات نامرتبط با GDP حدودا 2811 هزار میلیارد ریالی را نیز می توان به دو بخش تقسیم كرد. بخش اول هزینه كرد روی كالاهای دست دوم بوده كه مورد نیاز اجزای اقتصاد است و با توجه به سهم 3 درصدی آن از كل مخارج خانوار براساس گزارش مركز آمار (طی سال های 1394 و 1395) و تعمیم آن به كل اقتصاد (خانوار، بنگاه و...)، می توان گفت حدود 210 هزار میلیارد ریال درخصوص كالاهای دست دوم صرف شده است.
هر آنچه می ماند بخش نامولد و نامرتبط با GDP بوده كه رقمی در حدود 2601 هزار میلیارد ریال از نقدینگی را به خود اختصاص داده و با فرض آنكه سرعت گردش معاملاتی نقدینگی (از آنجا كه طی این مدت بسیاری از سپرده های بلندمدت به شرط ماندگاری یك ماه، مانند سپرده های سیال عمل می كردند) حدود 1/ 8 باشد، نقدینگی طی سه سال اخیر حدود 21068 هزار میلیارد ریال بیشتر از قبل، معاملات نامولد كاذب را پوشش داده است.
این رقم عمدتا مربوط به سفته بازی در بازارهای مالی ارز، مسكن، طلا، قاچاق و.. است كه هیچ یك ارزش افزوده ای خلق نمی كند. برای نمونه مطابق آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سهم كالاهای واسطه ای (نظیر قطعات پزشكی و...) از كل حجم قاچاق بسیار ناچیز است و كمكی به تولید كالا و خدمات نمی كند.
همچنین افزایش قیمت مسكن در انتهای تابستان و قیمت ارز در زمستان سال جاری نیز شاهدی بر اثرگذاری بالای نقدینگی بر نوسان آنها بوده و به نظر می رسد سیاست اخیر بانك مركزی همگام با بهره برداری از تجربیات جهانی در جهت افزایش نرخ سود بانكی، به عنوان ضربه گیر بازارهای موازی (ارز، مسكن و طلا) بوده است تا این حجم از نقدینگی سرگردان را كنترل كند.
اما باید توجه داشت طی دوره ذكر شده این حجم از نقدینگی به لطف ضریب فزاینده نقدینگی بالا و افزایش بی رویه بدهی بانك ها به بانك مركزی (براساس نظریه درون زایی پولی در اقتصاد ایران) حاصل شده و لزوما به رشد اقتصادی در خور توجه، افزایش سرمایه گذاری مولد و ایجاد تسهیلات با كیفیت (به خصوص در حوزه بخش های غیرخدماتی) منجر نشده، عطش نقدینگی را برطرف نكرده است و بنابر شواهد با كوچك ترین نشان بازارهای مالی را هدف می گیرد.
بنابراین پیشنهاد می شود با بازگشت نقدینگی به بانك ها و چالش های احتمالی افزایش نرخ سود (كاهش احتمالی حاشیه سود بانك ها به دلیل افزایش قیمت تمام شده پول)، نظارت بر روند خلق پول و مصارف بانك های تجاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته و بانك ها به جای ایفای نقش نهاد خالق پول از هیچ (عمدتا از طریق اضافه برداشت) و تزریق نقدینگی به بخش های نامولد، نقش واسطه گری مالی را بیش از پیش در دستور كار قرار دهند و مقامات پولی با نظارت هر چه بیشتر به جریان پول در اقتصاد و جهت دهی و كنترل آن، آن را به سمت فعالیت های مولد سوق دهند.