به گزارش ایران اكونومیست؛ مالیات، به عنوان ركنی محكم و پایدار در نظام مدیریتی تلقی شده و بازوی توانمند مدیران و مسئولین محسوب می شود.

در طی سالیان گذشته چشم اندازهای ترسیم شده توسط سیاستمداران و دولتمردان اتكای زیادی به مقوله مالیات داشته است و در كشور ما نیز با وجود درآمدهای نفتی و ذخایر معدنی دیگر، در سالهای اخیر سیاست های دولت ها به كاهش اتكا به درآمدهای نفتی و جایگزین كردن درآمدهای مالیاتی به جای آن معطوف و در همین راستا شفاف سازی و تسهیل و تسریع در انجام امور مالیاتی در سرلوحه امور دولتها قرار گرفته است.

طی سالهای اخیر كه در بودجه كشور میزان درآمدهای مالیاتی رو به فزونی رفته است مسئولین امر موظف شده اند كه بر اساس برنامه های توسعه كشور، اهتمام بیشتری نسبت به فرهنگ سازی مالیاتی در متن جامعه داشته و بنای سیاستهای خود را بر پایه جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی پایه ریزی نمایند.

متاسفانه برخی فعالان اقتصادی كه به دنبال سودجویی و منافع شخصی خود می باشند با به كار بستن ترفندها و شگردهایی از جمله : استفاده از كارت بازرگانی دیگران – صدور فاكتورهای صوری – قاچاق كالا – عدم اعلام سود واقعی - فعالیتهای پنهان اقتصادی و راهكارهای بیشمار دیگر سعی در دور زدن قانون و كتمان اطلاعات شغلی خود داشته و از پرداخت مالیات فرارمی نمایند.

این افراد با به كار بستن این راهكارها و نپرداختن مالیات و عوارض، چرخه اقتصاد را مختل كرده و موجب از بین رفتن فضای سالم رقابت می شوند زیرا با این ترفند ها قیمت تمام شده كالا و خدمات ارائه شده توسط این افراد بسیار كمتر می شود و تولید كنندگان و ارائه كنندگان خدماتی كه از مجاری قانونی اقدام و مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت كرده اند به ناچار با قیمت تمام شده بالاتری كالای خود را عرضه می نمایند و بدیهی است كه در شرایط و كیفیت مساوی، مشتری به خرید و استفاده از كالا و خدمات ارزان قیمت روی خواهد آورد.

همین امر موجب ایجاد نوعی ناامنی و دلسردی در میان فعالان اقتصای در حوزه های تولید، توزیع، واردات و صادرات كالا و خدمات شده و علاوه بر اینكه فعالیت و رقابت فعالان اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد موجبات كاهش سطح تولید و یا تعطیلی آنها را فراهم می آورد.

در نهایت این عوامل باعث كاهش درآمدهای دولت ( مالیات و انواع عوارض ) شده و در تمام زمینه های اقتصادی كشور اختلال و بی نظمی به بار می آورد.

از چند سال گذشته تلاشها برای مقابله با این پدیده شوم و ناهنجار در دستگاه مالیاتی به صورت جدی پیگیری شده و در برخی موارد این افراد شناسایی و مطابق قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر اصل مالیات متعلقه، جرائمی نیز از آنها مطالبه می شد.

متاسفانه به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی لازم، نتایج حاصله مطلوب نبوده و هزینه و انرژی بسیاری نیز هدر رفته است.

اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم كه حاصل بررسیهای كارشناسان و متولیان امر وصول مالیات بود تدوین و در سال 94به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و به دستگاه مالیاتی ابلاغ شد كه از اول سال 95 اجرایی گردید .

در قانون مالیاتهای جدید بحث جرم انگاری مالیاتی مطرح و كتمان اطلاعات شغلی و میزان درآمد و نیز به كار بستن راههایی به منظور فرار مالیاتی، از مصادیق جرم محسوب شده اند.

فراریان مالیاتی به خاطر اینكه از پرداخت مالیات فرار كرده و میزان واقعی درآمد خود را ابراز نمی كنند به عنوان اخلال گران اقتصادی محسوب می شوند زیرا مالیات حق همه مردم جامعه است و در واقع درآمدهای مالیاتی صرف عمران و رفاه و آبادانی كشور و آسایش و آرامش آحاد مردم می شود و لذا كسانی كه از امكانات كشور برای تحصیل درآمد استفاده كرده ولی بخشی از آن را به عنوان مالیات برای توسعه امكانات نمی دهند مستحق مجازات بوده و از جانب مردم نیز مطرود هستند.