با وجود توافقات جد ید برای صد ور و نحوه استفاد ه از كارت بازرگانی و تعیین سقف برای میزان وارد ات، هنوز این تغییرات اجرایی نشد ه و همچنان كارت بازرگانی د ر د و راهی حذف یا اصلاح قرار د ارد .
به گزارش ایسنا، یكی از چالش های مهم اتاق بازرگانی د ر سالی كه گذشت موضوع كارت بارگانی و چگونگی سامان د هی آن بود ؛ اتفاقی كه با وجود وعد ه های د اد ه شد ه هنوز به سرانجام نرسید ه است. كارت بازرگانی كه برای انجام فعالیت صاد رات و وارد ت است، طبق قوانین اقتصاد ی، تاجران و فعالان عرصه صاد رات و وارد ات ملزم به د اشتن آن هستند . مرجع صد ور كارت بازرگانی اتاق بازرگانی است كه طبق ضوابطی كه وزارت صنعت، معد ن و تجارت تعیین كرد ه این كارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صاد ر می كند . اما همواره سر نحوه صد ور و استفاد ه از آن اختلاف نظرهایی وجود د اشته است؛ به طوری كه برخی معتقد به حفظ كارت بازرگانی و اصلاح روند صد ور و ضوابط استفاد ه از آن هستند و برخی معتقد به حذف كلی كارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند .
اغلب منتقد ان كارت بازرگانی بر این باورند كه ساز و كار د رستی برای صد ور و استفاد ه از این كارت ها تعریف نشد ه است و برای همین زمینه برای سوء استفاد ه و تخلفات از كارت های بازرگانی فراهم است. از سوی د یگر هم موافقان معتقد ند با وجود برخی تخلفاتی كه از كارت های بازرگانی می شود نباید اصل آن را زیر سوال برد ، بلكه باید راهكارهای نظارتی را تقویت كرد تا سوء استفاد ه ها به حد اقل برسد . همچنین وقتی سال گذشته خبر وارد ات چند صد د ستگاه پورشه با كارت بازرگانی یك پیرزن روستایی مطرح شد و حتی وارد ات با كارت بازرگانی فرد ی كه فوت شد ه بود ، انتقاد ها را از كارت بازرگانی بیشتر كرد .
كارت های بازرگانی كه مورد سوء استفاد ه قرار می گیرند ترفند ی برای د ور زد ن مالیات هستند . بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی د ر ایران حد ود نیمی از د رآمد فعلی نفت است. علاوه بر ٣٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق كالا كه نزد یك به تمام د رآمد نفتی است، نشان می د هد كه سود جویان د رآمد بالای مالیاتی را سلب كرد ه اند .
بر اساس اطلاع مقامات مسئول با توجه به میزان وارد ات كالا از طریق كارت های اجاره ای و احتساب
50 د رصد قاچاق با این كارت ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید كشور آسیب وارد می شود . اما د ر سال های گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صد ور كارت بازرگانی بر این موضوع تاكید د ارد كه نباید فرآیند صد ور كارت بازرگانی برای فعالان اقتصاد ی كه د ر زمینه صاد رات و وارد ات فعالیت د ارند با سختی همراه شود بلكه باید این فرآیند تسهیل شود .
موافقان حذف كارت بازرگانی بر این باورند كه د یگر د ر هیچ كشوری كارت بازرگانی به معنی كه د ر ایران استفاد ه می شود وجود ند ارد ، چراكه از این منظر كارت بازرگانی اعتبار خاصی به یك فعال اقتصاد ی نمی د هد و نمی تواند مشكلی را د ر تجارت حل كند . به گفته فعالان اتاق بازرگانی، یكی از نقص های صد ور كارت های بازرگانی مد ت زمان اعتبار یك ساله آن است، چراكه این زمان بسیار محد ود است و افراد حقیقی كه اكثریت د ارند گان كارت های بازرگانی هستند نیاز اعتبار بیشتری برای كارت های بازرگانی خود د ارند ؛ از این رو این مد ت اعتبار این كارت ها به اصلاح و تغییر نیاز د ارد . از سوی د یگر چند سالی است كه خرید و فروش كارت بازرگانی به امری متد اول د ر اقتصاد تبد یل شد ه است؛ به طوری كه واسطه ها با هزینه اند كی كارت های بازرگانی را خرید اری می كنند و بعد اقد ام به وارد ات می كنند و پرد اخت مالیات را د ور می زنند .
كارت بازرگانی، پروانه كار هر تاجر است
اما برخی همچون اسد ا... عسگراولاد ی از اعضا شناخته شد ه اتاق بازرگانی معتقد است كه كارت بازرگانی، پروانه كار هر تاجر است. به گفته وی، حذف كارت بازرگانی تأثیر مطلوبی بر اقتصاد ند ارد و با حذف كارت بازرگانی با حذف كارت بازرگانی د یگر نمی توان میان تجار و افراد سود اگر تفاوتی قایل شد و وجود آن باعث نظم امور تجاری می شود . د ر سال جاری مشكلات كارت بازرگانی تا جایی پیش رفت كه مظفر علیخانی - معاون خد مات فنی اتاق بازرگانی - ابطال 2000 كارت بازرگانی یكبار مصرف را اعلام كرد .
به گفته وی، آنهایی كه پشت كارت های یكبار مصرف هستند ، بیشتر شركت های د ولتی و خصولتی هستند . علیخانی تصریح كرد ه است كه براساس پیشنهاد ی كه به د ولت د رباره كارت های بازرگانی د اد ه شد ه است، افراد د ر مرحله نخست 500 هزار د لار و اگر حقوق د ولت را پرد اخت كنند د ر سال د وم می توانند د و میلیون د لار كالا وارد كنند . از سوی د یگر محمد لاهوتی - رئیس كنفد راسیون صاد رات - بر این باور است كه سخت گیری و محد ود كرد ن كارت های بازرگانی ممكن است برخی تخلفات و فرارهای مالیاتی را كم كند اما معضلات اصلی را حل نمی كند و با محد ود كرد ن بیشتر شرایط نابرابری بین كسانی كه شفاف كار می كنند و كسانی كه قانون را د ور می زنند ، بیشتر می شود .
به گفته وی، حد ود یك سال و نیم پیش د ر مورد كارت بازرگانی بعد از یك د وره طولانی كار كارشناسی توافقی بین اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت صورت گرفت و پیشنهاد ی د ر مورد كارت های بازرگانی به منظور جلوگیری از سوء استفاد ه از كارت ها به وزیر وقت صنعت، معد ن و تجارت ارائه شد . لاهوتی تصریح می كند كه بخشی از توافق صورت گرفته تخصصی كرد ن كارت های بازرگانی و تعیین سطح اعتباری برای وارد ات د ر سال اول و افزایش آن تا سال سوم بود كه البته این كار اجرایی نشد .