شرق: دعوایی حقوقی كه هنوز نتیجه نداده، یكی از موضوعات اصلی گزارش كمیسیون برنامه و بودجه درخصوص تخلفات نفتی در دولت دوم احمدی نژاد (سال ٩١ و در زمان اوج تحریم ها) بود. به زبان ساده تر، بیشتر گزارش به موضوع تخلفات بنیاد تعاون ناجا در دولت های نهم و دهم بازمی گردد؛ یعنی به عبارت دیگر گزارش عدم تسویه بدهی بنیاد تعاون ناجا به وزارت نفت و واردات بنزین بیش از مجوز در دو دولت احمدی نژاد. در بخشی از گزارش به این نكته اشاره شده كه رستم قاسمی، وزیر نفت وقت، احمد قلعه بانی، مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی برای بررسی پرونده بنیاد تعاون ناجا و تخلفات آن به عنوان خوانده راهی دادسرا شده اند. این گزارش ادامه داده كه با ارائه دفاعیات از سوی دو خوانده اول، یعنی قاسمی و قلعه بانی آنها تبرئه شدند و به دلیل عدم ارائه دفاعیات از سوی احمدی مقدم، برای او دادخواست صادر شده بود. این گزارش در ادامه به حكم محكومیت احمدی مقدم اشاره می كند. براساس گزارش عملكرد اجزای 1 و 2 بند «ز» تبصره یك قانون بودجه سال 96 كل كشور در دستور كار صحن علنی مجلس كه دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، مقرر بود بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزارو ٣٣٦ میلیارد ریال تسویه شود. با این حال، براساس گزارش دیوان محاسبات كه تقدیم كمیسیون انرژی مجلس شده، هنوز این مبلغ تسویه نشده است. از آنجا كه هنوز هم این پرونده باز است، درخصوص نتیجه قضائی بررسی این پرونده آمده است: «بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه حساب شركت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شركت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضائی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضائی علیه مدیران وقت تشكیل شده است و با توجه به پیگیری های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذكور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حكم قاضی مذكور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است». عجیب آنكه در همین گزارش دریافت شده از سوی ناجا به این نكته اشاره شده است كه حتی براساس توافقاتی كه در آن زمان برای فروش نفت ایران در زمان تحریم صورت گرفته بود، توافقاتی صوری شكل گرفت كه بنا بود به مرحله عمل هم برسد، اما غافل از آنكه: «شركت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یك شركت كاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شركت به بنیاد تعاون، صرفا بر اساس یك برگ توافقی بوده است كه بین شركت مذكور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا 50 درصد سهام شركت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یك سهم از سهام شركت مذكور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است».
واكنش نمایندگان به گزارش
این گزارش باعث شد برخی نمایندگان در قالب تذكر از آن انتقاد كنند. «نادر قاضی پور» نماینده ارومیه از نام نبردن از احمدی نژاد، رئیس دولت وقت در این گزارش انتقاد كرد: «این گزارش كمیسیون یك بعدی نوشته است. چرا اسمی از آقای احمدی نژاد نیامده است. همه این اقدامات توسط شخص احمدی نژاد و بابك زنجانی انجام شده است. مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد كه احمدی نژاد نفت كشور را به اشخاصی مثل بابك زنجانی داد. خواهشمند است گزارش بفرمایید تكلیف این افراد را نیز مشخص كنند». او ادامه داد: «كل تخلفات موارد بسیاری است، اما فقط به تخلف یك نهاد انقلابی اشاره شده است. اسامی كسانی كه با هاله نور بودند، در این پرونده نیامده است. گزارشات تخلفات رئیس جمهور وقت هم به صحن بیاید و در این مجلس به آن رسیدگی شود». علیرضا سلیمی نماینده محلات هم در تذكری گفت: «در بخش الف این گزارش، دوونیم میلیارد دلار تخلف شده است. نتیجه رسیدگی این بوده كه ما به دادسرای دیوان فرستادیم و افرادی محكوم شدند. سؤال این است كه با محكومان چه كردید. این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود. می گوییم از حساب شركت ملی نفت جبران شود. پس متخلف چه كرده است. یك نفر تخلف كرده اما می گوییم از حساب شركت ملی پرداخت شود. در بخش دیگر نیز شاهد تخلف هنگفتی هستیم و این در حالی است كه این تخلف مربوط به سال 89 است اما هنوز در حال رسیدگی است». او در ادامه خطاب به لاریجانی گفت: «تخلفات چند ده میلیارد دلاری متعددی انجام شده است. بنا بر این خواهش می كنم دستور اكید بفرمایید كه متخلف محكوم شود». علیرضا رحیمی، نماینده تهران هم دیگر نماینده ای بود كه نسبت به این گزارش واكنش نشان داد؛ او هم در تذكری گفت: «سؤالم این است كه با وجود اینكه ستاد تدابیر ویژه دولت ساختار قانونی دارد، چرا اقدامات این دولت فراقانونی بوده است و در بودجه ای كه در آن سال ها به تصویب مجلس رسید، دخل و تصرف كردند؟!». رئیس مجلس در پاسخ به تذكر گفت: «این مشكل وجود دارد؛ ولی در بودجه 97 تصویب كردیم كه تصمیمات ستاد تدابیر ویژه دولت باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری برسد در غیر این صورت مصوبات آن قابل اجرا نیست».
ماجرا از چه قرار بود؟
به موجب بند «ز» تبصره یك قانون بودجه سال 96 كل كشور، مقرر بود نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 87 تا 91 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229 میلیارد و 817 هزار ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ٢٩هزارو ٩٢٤ میلیارد ریال، ٤٦هزار و ١٠ میلیارد ریال، ٤٤هزارو ١٩٥ میلیارد ریال برای سال های 87 تا 89 و برای تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال های 90 و 91 به مبلغ ١٠٩هزارو ٦٨٨ میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 86 تا 88 تا مبلغ ٣٢هزارو ٣٨ میلیارد ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شركت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور اقدام شود. جزء 2 بند مذكور نیز مقرر كرده بود بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران به مبلغ شش هزار و ٣٣٦میلیارد ریال تسویه شود.
در پایان این بند، دیوان محاسبات موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذی ربط وقت و ارائه گزارش به تفكیك هر سال به كمیسیون برنامه و بودجه شده است. در توضیح بند «د» این گزارش كه در آن عدم تسویه مبلغ شش هزار و ٣٣٦ میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته بود، بر اساس تفاهم نامه شهریورماه سال 91 فی مابین وزیر وقت نفت آقای قاسمی و فرمانده وقت نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم، مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران مهندس قلعه بانی و مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خرید مستقیم ماهانه حداقل 10 میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین ایران بنا به درخواست شركت پتروتیما، انرژی به عنوان طرف قرارداد مستقیم با شركت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایه گذاری قَدر مورد توافق طرفین قرار می گیرد. بر اساس توافق مذكور درخصوص تضامین مورد نیاز، مقرر شده بود تا میزان 10 میلیون بشكه ماهانه نفت خام و فراورده های نفتی به ارزش تقریبی یك میلیارد دلار به صورت ماهانه و با تأیید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانت نامه بانكی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله به شكلی كه وزارت نفت اعلام می كند، پرداخت شود.

با وجود پیگیری های مكرر شركت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شركت پتروتیما تاكنون به نتیجه نرسیده است، بنابراین به مبلغ ١٨٥میلیون و ٢٤٠هزار و ٤١ دلار بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شركت ملی نفت ایران تا پایان سال 95 مبلغ ٩ میلیون و ٥٨٢هزار و ٨٥٦ دلار بهره تعلق گرفته است.
علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار ٥٩٩هزار و ١٥٣ بشكه نفت خام به ارزش ٦١میلیون و ٤٤٣هزار و ١٤٠ دلار به شركت پتروتیما تحویل شده است، اما تاكنون این مبلغ با شركت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال 95 با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شركت ملی نفت شش هزار و ٥٧٤ میلیارد ریال است.
این گزارش درخصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شركت پتروتیما در واریز وجه به حساب شركت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع به صورت ویژه در دستور كار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعه بانی مدیرعامل شركت ملی نفت و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به عنوان «خوانده» معرفی شدند.
وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملكرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروخته شده به شركت پتروتیما دفاعیه ای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال كرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیه ای به دادسرا ارائه نداد.
هیئت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه كرده؛ اما تخلف خوانده ردیف سوم (فرمانده وقت نیروی انتظامی) را به دلیل عدم اقدام مؤثر و سریع درخصوص پرداخت وجه المعامله وارد دانسته و مشارُالیه را ملزم به واریز مبلغ ١٨میلیون و ٥٢٤هزار و ٤٢ دلار به حساب خزانه داری كل كشور كرد.
لازم به ذكر است بنیاد تعاون ناجا صراحتا اعلام كرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاكنون بخشی از آن به داخل كشور منتقل شده است. از آنجا كه انتقال ارز مذكور با مشكلاتی روبه رو بوده است، اما با توجه به مشكلات و كمبودهای شدید اعتباری ناجا، بنیاد تعاون آمادگی دارد از منابع مالی در اختیار به حساب خزانه واریز كند.
درخصوص نتیجه قضائی بررسی این پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه حساب شركت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شركت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضائی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضائی علیه مدیران وقت تشكیل شده است و با توجه به پیگیری های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذكور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حكم قاضی مذكور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است.
بر اساس آخرین اظهارات مشارُالیه كه اخیرا اخذ شده است، شركت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یك شركت كاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شركت به بنیاد تعاون، صرفا بر اساس یك برگ توافقی بوده است كه بین شركت مذكور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا 50 درصد سهام شركت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یك سهم از سهام شركت مذكور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.