گزارش مجلس از تخلفات دولت احمدی نژاد

سرانجام گزارش كمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص عملكرد اجزای یك و 2 بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 كل كشور در صحن علنی پارلمان قرائت شد؛ گزارشی كه از جزئیات «عدم تسویه بدهی 600 میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران» و نیز «واردات بنزین بیش از مجوزهای قانونی در سال های 87 تا 89» پرده برمی دارد.

دستور قانون بودجه 96
مجلسی ها در لایحه بودجه سال 96 كل كشور، بند (ز) تبصره (1) را به تصویب رسانده بودند كه براساس آن، به كارگروهی متشكل از سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارتخانه های ذی ربط و دیوان محاسبات كشور، اجازه داده شد نسبت به دو موضوع اقدام كند؛ موضوع اول تسویه برداشت بیش از مجوز قانونی دولت طی سال های 87 تا 91 بود كه یكی از آنها، از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ 229 هزار و 817 میلیارد ریال صورت گرفت و دیگری، مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های تحویل روی كشتی (فوب) خلیج فارس طی سال های 1388- 1386 تا مبلغ 32 هزار و 38 میلیارد ریال در رابطه مالی مابین دولت و شركت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور بود.

موضوع دوم نیز تسویه بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شركت ملی نفت ایران به مبلغ 6336 میلیارد ریال بود.

براساس این بند از تبصره یك قانون بودجه سال 96 كل كشور، دیوان محاسبات كشور موظف شده بود ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسوولان ذی ربط وقت، جمع بندی خود را حسب مورد به تفكیك هر سال جهت رسیدگی به كمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه و كمیسیون نیز گزارش خود را به مجلس شورای اسلامی تقدیم كند. كمیسیون بودجه مجلس هم دیروز گزارش نهایی خود در این باره را به صحن علنی ارائه كرد؛ این گزارش در 4 محور «واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات87 تا 89»، «عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شركت های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شركت های پالایش و پخش طی سال های 90 و 91»، «عدم تسویه حساب مابین دولت و شركت ملی نفت ایران طی سنوات 86 تا 88» و «عدم تسویه مبلغ 6336 میلیارد ریال بدهی ناجا به شركت ملی نفت ایران» تدوین و در نهایت پیشنهادهایی جهت رفع نواقص ارائه شده است.

ماجرای بنیاد تعاون ناجا
از میان این 4 محور، بند «د» این گزارش كه به عدم تسویه مبلغ 6336 میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران می پردازد، بسیار مهم به نظر می رسد. شهریور ماه سال 91 تفاهم نامه ای میان رستم قاسمی وزیر نفت وقت، سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، مهندس قلعه بانی مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران و ابوالفضل قنبرپور مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا، برای خرید مستقیم ماهانه حداقل 10 میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین ایران بنا به درخواست شركت پتروتیما، به عنوان طرف قرارداد مستقیم با شركت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایه گذاری قَدر صورت می گیرد. براساس این توافق، درباره تضامین موردنیاز، مقرر شده بود تا میزان 10 میلیون بشكه ماهانه نفت خام و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی یك میلیارد دلار به صورت ماهانه و با تایید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانتنامه بانكی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله، به شكلی كه وزارت نفت اعلام می كند، پرداخت شود.

بهره 5/ 9 میلیون دلاری
اما با وجود پیگیری های مكرر شركت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شركت پتروتیما تاكنون به نتیجه نرسیده است، بنابراین براساس محاسبه امور مالی قراردادهای شركت ملی نفت ایران به مبلغ 185 میلیون و 240 هزار و 41 دلار، تا پایان سال 95 مبلغ بیش از 5/ 9 میلیون دلار بهره تعلق گرفته است.

این گزارش می افزاید: علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار 599 هزار و 153بشكه نفت خام به ارزش 61 میلیون و 443 هزار و 140دلار به شركت پتروتیما تحویل شده است، اما تاكنون این مبلغ با شركت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال 95 با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شركت ملی نفت 6574 میلیارد ریال است. این گزارش درخصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شركت پتروتیما در واریز وجه به حساب شركت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع به صورت ویژه در دستور كار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعه بانی مدیرعامل شركت ملی نفت و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به عنوان «خوانده» معرفی شدند.

وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملكرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروخته شده به شركت پتروتیما دفاعیه ای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال كرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیه ای به دادسرا ارائه نداد. هیأت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه كردند اما تخلف خوانده ردیف سوم یعنی اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی را به دلیل عدم اقدام موثر و سریع درخصوص پرداخت وجه المعامله وارد دانسته و او را ملزم به واریز مبلغ 18 میلیون و 524 هزار و 42 دلار به حساب خزانه داری كل كشور كرد.

عدم انتقال درآمد ارزی
موضوع دیگری كه در این بند از گزارش به آن اشاره شده، آن است كه منابع ارزی حاصل از فروش نفت كه در این بند به آن اشاره شد، هنوز به صورت كامل به كشور منتقل نشده است. براساس اطلاعات منتشر شده در این گزارش، بنیاد تعاون ناجا صراحتا اعلام كرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاكنون بخشی از آن به داخل كشور منتقل شده است.

رد وابستگی پتروتیما به تعاونی ناجا
همچنین درباره نتیجه قضایی بررسی این پرونده آمده است: براساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه حساب شركت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شركت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضایی علیه مدیران وقت تشكیل شده است و با توجه به پیگیری های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذكور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حكم قاضی مذكور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رای قطعی صادر نشده است. براساس آخرین اظهارات مشارالیه كه اخیرا اخذ شده است، شركت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یك شركت كاملا خصوصی است و ادعای وابستگی شركت به بنیاد تعاون، صرفا براساس یك برگ توافقی بوده است كه بین شركت مذكور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا 50 درصد سهام شركت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یك سهم از سهام شركت مذكور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.