«وضعیت زندان بد است. از سرما دیشب نخوابیدم. دندانم آبسه كرده و نگذاشتند به پزشكم مراجعه كنم.» مرتضوی: «پس چگونه این همه حرف می زنید؟ شما كه خیلی قشنگ حرف می زنید ... خلاصه كنید، من به فكر دندان شما هستم!» (بخشی از یك مكالمه در آبان ماه 78 بین رئیس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یك روزنامه توقیف شده.)
55آنلاین : «وضعیت زندان بد است. از سرما دیشب نخوابیدم. دندانم آبسه كرده و نگذاشتند به پزشكم مراجعه كنم.» مرتضوی: «پس چگونه این همه حرف می زنید؟ شما كه خیلی قشنگ حرف می زنید ... خلاصه كنید، من به فكر دندان شما هستم!» (بخشی از یك مكالمه در آبان ماه 78 بین رئیس شعبه 1410 یا همان دادگاه معروف مطبوعات و سردبیر یك روزنامه توقیف شده.)

روزنامه شرق با این مقدمه گزارش داد: «قاضی كم سن وسالی كه با لهجه غلیظ یزدی صحبت می كرد و تازه چندسالی بود به پایتخت منتقل شده بود را تا پیش از سال 78 كسی نمی شناخت اما از وقتی مدیران مسئول روزنامه ها و روزنامه نگاران كم كم سر و كارشان به آن شعبه افتاد، نام «سعید مرتضوی» هم بر سر زبان ها افتاد. توقیف 120 روزنامه و نشریه، كارنامه مطبوعاتی «قاضی مرتضوی» است.

«سعید مرتضوی» برای توقیف، یك اصل داشت كه ترجیع بند همه احكام توقیفش بود و آن هم قانون مصوب سال 39 در پیشگیری از ارتكاب جرم بود. مثلا در نامه ای به وزیر ارشاد نوشت: «با عنایت به عدم توجه مدیر مسئول روزنامه «ملت » به تذكرات و نصایح مسئولان نظام و عدم اعتنا به اقدامات پیشگیرانه دادگستری در خصوص سایر نشریات متخلف، به حكم وظیفه قانونی در پیشگیری از اقدامات مجرمانه در جهت بحران سازی و ناامن كردن فضای مطبوعات كشور قرار توقیف موقت روزنامه ملت صادر شد.»



«مرتضوی» اما تنها روزنامه توقیف نمی كرد. بسیاری از مدیران مسئول، سردبیران و روزنامه نگاران سر و كارشان با مرتضوی افتاد و با احكام حبس و جزای نقدی و محرومیت های كاری روبه رو شدند. محاكمه سه نفر از مدیران شركت جامعه روز، سردبیر روزنامه «نشاط» و مدیر مسئول روزنامه «نوروز» آن سال ها جنجال ساز شد.

جلسات دادگاه، گاه بسیار طولانی می شد؛ مثلا دادگاه مدیر مسئول «نوروز» بیش از هشت جلسه طول كشید و روزنامه ها مفصل به آن پرداختند. یك بار هم كه دادگاه یك سردبیر هشت ساعت طول كشیده بود «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت شب كار داریم. خبر را بعد می دهیم.»

در شكوائیه برخی خانواده زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه ماه، قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده بود. خانواده ها معتقد بودند حتی بعد از دستور ویژه آیت الله شاهرودی درخصوص این زندانیان، «سعید مرتضوی» حاضر به تمكین نشده است.

در آن سال های آخر دهه 70 و اوایل 80، مرتضوی هر چه به مطبوعات مرتبط بود را رصد می كرد. حتی قانون مطبوعات و طرح تشكیل هیات منصفه در مجلس را هم دنبال می كرد. او سال 80 نامه ای به كمیسیون امنیت ملی مجلس نوشت و با طرح هفت اشكال به آن خواستار استرداد طرح مجلس شد. او به هرچیزی كه به مطبوعات مربوط بود ورود می كرد.

مثلا سال 79 كه به علت توقیف چند روزنامه، روزنامه «مشاركت» شمارگان خود را افزایش داد و در دو نوبت منتشر شد، مرتضوی تذكر داد كه روزنامه از آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات تخلف كرده است. این در حالی بود كه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد چاپ دوم را بلامانع اعلام كرد و گفت: «اعلام تخلف اداری از ماده یك آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است.»

در آن سال ها مرتضوی حتی نمایندگان مجلس را هم احضار می كرد؛ اگر چه بعدا گفت كه این احضار ها ربطی به سمت نمایندگی شان ندارد.

شیوه های مرتضوی

آنها كه سر و كارشان با قاضی سابق افتاده، همگی متفق القولند كه او شیوه های خاص خودش را در برخورد با مخاطب دارد. این مخاطب می تواند هر كسی باشد؛ یك متهم یا هر شخص دیگری. نمونه اش تجربه «محمدصادق جوادی حصار» مدیر مسئول روزنامه توس و «محمدحسین خوشوقت» مدیركل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد دولت اصلاحات است كه در زمان خود رسانه ای شد. تیر 77 آیت الله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه در نماز جمعه سخنرانی ایراد می كند و متعاقب آن روز شنبه بعد از آن سعید مرتضوی دستور توقیف روزنامه توس را صادر می كند.

دو روز بعد اما قوه قضائیه دستور به لغو توقیف می دهد. «جوادی حصار» كه برای دریافت حكم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می كند، خود را در برابر دادگاهی دو نفره می بیند كه قاضی و شاكی اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می گوید: «چیزی نیست. برای این است كه من مستمسكی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»

مرتضوی سال 82 به مقام دادستانی تهران رسید. آن سال ها در مقایسه با سال های قبل و بعد، به نوعی سال های كم خبری مرتضوی محسوب می شود. به جز یك مورد كه باز نام او را بر زبان ها انداخت؛ قضیه مرگ «زهرا كاظمی» خبرنگار كانادایی ایرانی الاصل كه در مسافرت به ایران به جرم عكسبرداری حین تجمع برخی از خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت شد. اما آنچه باز پای مرتضوی را به این قضیه باز كرد، گزارش وزارت اطلاعات وقت بود كه تاكید می كرد: «روند رسیدگی به پرونده زهرا كاظمی و متهم شدن دو مامور اطلاعاتی از سوی دادستانی تهران، انحرافی است.»



از سوی دیگر بخشی از روایتی كه در گزارش كمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم آمد و در صحن علنی قرائت شد، پای قاضی سابق را به میان كشیده بود. در این گزارش آمده بود: «دادستان تهران «خوشوقت» مدیركل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ساعت ها احضار و بدون اطلاع وزیر فرهنگ مجبور به مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی می كند و از او می خواهد كه علت فوت متهمه را «سكته مغزی» اعلام كند. مرتضوی در پاسخ، برای مجلس جوابیه می فرستد و می گوید كه مصاحبه، خواست خود «خوشوقت» بوده كه برای دریافت اطلاعات و سوابق زهرا كاظمی و اینكه مطمئن شود وزارت اطلاعات او را تایید نكرده بوده به دادسرا مراجعه كرده است.»

این پاسخ با واكنش «خوشوقت» روبه رو می شود و درجوابیه ای برای مجلس پاسخ مرتضوی را می دهد؛ با این جمله كه «دادستان تهران به گونه ای شگفت آور درخواست كرد آنچه او می گوید بنویسم.» خوشوقت با اشاره به دو دیداری كه با دادستان سابق داشته، می نویسد مرتضوی در یكی از دیدارها او را متهم می كند كه به یك جاسوس مجوز داده و اینكه «شما متهم به معاونت در جرم هستید.» در نهایت اینكه مرتضوی به خوشوقت می گوید كه قاضی پرونده قصد بازداشت او را داشته اما مرتضوی مانع شده است. خوشوقت در ادامه با اشاره به دیدار دوم خود با مرتضوی می نویسد: «در این دیدار آقای مرتضوی ابتدا به اینجانب خبر داد كه خانم زهرا كاظمی فوت كرده است.

ضمن اظهار تاسف به ایشان گفتم خبرگزاری جمهوری اسلامی طی درخواست مصاحبه ای، راجع به چهار موضوع سوال كرده و من به آنها پاسخ داده و آماده ارسال متن مصاحبه برای تایید مسئولان ذی ربط بودم كه شما مرا فراخواندید. دادستان محترم تهران، درخواست كرد تا متن را ببیند. پس از مطالعه آن، به گونه ای شگفتی آور درخواست كرد تا آنچه او می گوید، بنویسم! در پاسخ به او گفتم كه اگر علاوه بر خبر درگذشت، اطلاعات جدیدی از خانم زهرا كاظمی دارد بگوید تا خود، آنگونه كه صلاح می دانم نگارش كنم. ایشان موارد متعددی را از جمله «اظهار كسالت مشارالیها نزد بازجویان وزارت اطلاعات» و «فوت به علت سكته مغزی» را مطرح كرد تا پس از تنظیم متن مصاحبه از سوی اینجانب و هماهنگی نهایی با وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار «ایرنا» قرار گیرد.»

سوالات كنكور و پالیزدار

نكته جالبی است كه هر بار مجلس این سال ها برای تحقیق و تفحص به جایی یا موضوعی ورود كرده به نوعی پای«مرتضوی» هم در میان بوده است. در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه در سال 1387 هم باز پای او به میان كشیده شد. خبرگزاری فارس متن بیانیه اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه را منتشر كرده بود كه در آن اقدامات «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات كنكور «انتحار قضایی» توصیف شده بود.

«زاكانی» نماینده تهران و یكی از اعضای این هیات، مرتضوی را متهم كرد كه با از بین بردن آثار جرم و مفقود كردن پرونده های فروش سوالات كنكور از سراسر كشور موجب «كور كردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سوالات كنكور» شده است.

208 نماینده مجلس هفتم نیز در نامه ای به محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه، خواستار تشكیل دادگاهی صالح، بی طرف و علنی برای رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی دادستان تهران شدند.

بسیاری معتقد بودند كه بازداشت «پالیزدار» هم به نوعی با این پرونده مرتبط بوده است چراكه او وقتی دستگیر شد كه یك سالی از آغاز سخنرانی های افشاگرانه اش در دانشگاه ها می گذشت و كسی كاری به او نداشت اما درست بعد از انتشار این گزارش بود كه توسط دادستان تهران یعنی مرتضوی بازداشت شد.

سعید مرتضوی در نامه ای كه در رسانه ها بازتاب گسترده ای داشت، نوشت: «آقای علیرضا زاكانی از احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتكاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده است.» اما زاكانی گفت در مورد نقش مرتضوی برای ایجاد اخلال در پرونده فروش سوالات كنكور مداركی را در اختیار دارد.



آغاز پایان

هیچ یك از این رخدادها اما خللی در موقعیت مرتضوی ایجاد نكرد، مگر ماجرای بازداشتگاهی در جنوب پایتخت. دومینوی بداقبالی او در اصل از تابستان 88 یك به یك شروع به افتادن كرد. مرداد 89 اعلام شد كه حكم تعلیق سه مقام قضایی مرتبط با تخلفات و جنایات سال 88 و مرگ سه متهم بازداشتگاه كهریزك صادر و به آنان ابلاغ شده است. سعید مرتضوی یكی از این قضات بود.

سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش تر در گزارش خود از آمریت و مشاركت در گزارش خلاف واقع در خصوص علت و نحوه درگذشت سه نفر متهم بازداشتی خبر داده بود. منظور از گزارش خلاف واقع، گزارشی بود كه علت مرگ این سه نفر را بیماری مننژیت اعلام كرده بود. در گزارش كمیته ویژه مجلس برای پیگیری حوادث بعد از انتخابات آمده بود: «در جلسه وقت كمیته با دادستان وقت انقلاب تهران یعنی سعید مرتضوی روز ششم مردادماه، او علت مرگ سه نفر را بر اساس بررسی های انجام شده از سوی پزشكی قانونی مننژیت اعلام كرده و بازداشتگاه كهریزك را مناسب و استاندارد دانسته و فقدان ظرفیت اوین را اصلی ترین علت انتقال بازداشت شدگان به كهریزك دانست.» مجلس اما در ادامه گزارش خود نوشته بود كه «مسئولان اوین در جلسه ای اذعان كردند انتقال بازداشت شدگان به بهانه فقدان جا و ظرفیت زندان اوین مطلب صحیحی نیست.»

گزارش مجلس نشان می داد كه زندانیان بازداشت شده بر خلاف ادعای مرتضوی از مساحت كم، عدم وجود تهویه، فقدان آب و غذای مناسب و شنیدن فحش های ركیك و كلاغ پر رفتن و ضرب و شتم و همجواری با اراذل و اوباش و تحقیرشدن شكایت داشته اند.

همچنین در این گزارش به نامه ای اشاره شده بود كه فرماندهی «ناجا»ی تهران بزرگ اسفند 87 به دادستان وقت تهران نوشته است و در آن با اشاره به اینكه دادسراها بی رویه هر نوع متهمی را به كهریزك اعزام می كنند، از دادستان خواسته بود ابلاغ كند كه مانند قبل فقط متهمان اراذل و اوباش و مجرمان خطرناك را اعزام كنند.

در نهایت، دو نماینده مجلس یعنی «زهره الهیان» و «علیرضا زاكانی» همان زمان گفتند كه مرتضوی از دستور رهبری تمرد كرده است. به گفته آنها در حالی كه 20 تیر رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه كهریزك را می دهد و خبر از طریق سعید جلیلی به مرتضوی می رسد، اما بازداشتگاه مردادماه تعطیل می شود.

بخت آزمایی در دولت

مرتضوی در پاسخ به گزارش كمیته، جوابیه مفصلی به گزارش مجلس داد؛ گرچه آن زمان او تصورش را هم نمی كرد كه تازه ابتدای راه است، به ویژه كه از سوی احمدی نژاد هم به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رسیده بود.

او اگر از یك قوه اخراج شده و قوه دیگر هم او را در مظان اتهام قرار داده بود اما قوه مجریه به شدت حامی اش بود. پس در پاسخ به مجلس نوشت: «عمده مدتی كه 147 نفر از متهمان آشوب های 18 تیر در كهریزك به سر می بردند، اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینكه مربوط به ایام دفاع از رساله دكتری است، از پنج ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود بنابراین با توجه به اینكه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت كاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نكرده بودم، این چند روز در محل كار نبوده و در مرخصی به سر می بردم؛ بنابراین انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه ها به فردی كه در ایام مذكور در مرخصی بوده، اشتباهی است كه از روی غرض ورزی طراحی می گردد.» مرتضوی اضافه كرده بود: «در جلسه صبح روز جمعه كمیته سیاسی امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه، با معاون امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی كننده تماس گرفته و تاكید كردم كه اگر افراد تحصیلكرده یا دانشجو بین بازداشت شدگان باشند به هیچ وجه به كهریزك اعزام نشوند.»



این در حالی است كه اخیرا سردار «احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی اعلام كرده است: «آقای مرتضوی اصرار داشت افراد دستگیرشده به كهریزك منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام كردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلكه آن مكان جای خطرناكی است. اما مرتضوی اصرار داشت كه این افراد دستگیرشده چاقو، قمه و زنجیر داشته اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می شوند كه من در آن جلسه عنوان كردم ضبط كنید و بنویسید كه من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.»

همه اینها اما برای مرتضوی، مصونیت نخرید. اسفند 91 اعلام شد دادگاه كیفری استان رسیدگی به اتهامات سه قاضی تعلیقی یعنی «مرتضوی»، «حداد» و «حیدری فر» را آغاز می كند. در كیفرخواست، اتهام مرتضوی معاونت در قتل، مشاركت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود اعلام شده بود.

دادگاه 11 جلسه به طول انجامید. هفت شاهد به دادگاه فراخوانده شدند و حكم بدوی صادر شد اما با اعتراض خانواده های شاكیان و خود متهمان به دیوان عالی كشور رفت.

از تامین اجتماعی تا تامین اجتماعی

اسفند 90 یعنی یك سال قبل از آغاز دادگاه كهریزك اعلام شد كه سعید مرتضوی بعد از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز حالا به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است. مجلس اما به این اقدام دولت اعتراض كرد و وقتی دولت را در حمایت از مرتضوی مصر دید، در صدد استیضاح وزیر كار، رفاه و تامین اجتماعی یعنی فردی كه حكم مرتضوی را زده بود، برآمد.

در طرح استیضاح آمده بود: «این انتصاب بر خلاف مصالح كشور است. او در سمت قبلی خود یعنی دادستانی تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پرونده اش مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از این فاجعه، مقصر شناخته شده است.»

كار به رایزنی كشید و احمد توكلی و حداد عادل از مرتضوی قول شرف گرفتند كه از صندلی ریاست كنار رود تا مجلس هم استیضاح را از دستور كار خارج كند؛ قولی كه عملی نشد و عملا مجلس از دولت رو دست خورد. اینجا بود كه مجلس به دیوان عدالت اداری شكایت برد و دیوان هم رای به بركناری مرتضوی داد. دولت اما گفت كه دیوان صلاحیت صدور چنین حكمی ندارد. بعد هم با تغییری در اساسنامه، صندوق تامین اجتماعی را اصلاح و آن را به سازمان تغییر داد و وظیفه انتصابات در سازمان تامین اجتماعی را از وزیر گرفت و به معاون اول خود یعنی رحیمی تفویض كرد. او هم در حكمی مرتضوی را سرپرست سازمان كرد. كار كه به اینجا رسید مجلسیان عهد كردند تا از استیضاح وزیر كار كوتاه نیایند؛ استیضاحی كه باز سعید مرتضوی را خبرساز كرد.

پخش فیلمی از جلسه ملاقات دو نفره او و «فاضل لاریجانی» برادر رئیس مجلس توسط احمدی نژاد جنجال به پا كرد؛ فیلمی كه در آن احمدی نژاد مدعی شده بود فاضل لاریجانی به دنبال رانت خواهی و زد و بند بوده است. اگر چه بعد معلوم شد كه این جلسه پشت بند جلسه دیگری با «بابك زنجانی» انجام شده است.

این فیلم و فیلم كامل هر دو به سرعت در اینترنت منتشر شد. به دنبال این رخداد سعید مرتضوی كمتر از 24 ساعت در اوین بازداشت و بازپرسی شد اما ظهر روز بعد در تامین اجتماعی سر كار خود حاضر بود.

ورق مرتضوی با پایان یافتن دولت دهم كاملا برگشته بود. او حالا سه پرونده در دادگاه داشت. شكایت شكات كهریزك همچنان ادامه داشت و جلسات بازپرسی برگزار می شد. دستگیرشدگان پرونده پالیزدار هم از مرتضوی شكایت كرده بودند و جلسه بازپرسی مربوط به پخش فیلم مجلس هم آغاز شده بود اما احضاریه ها به دست مرتضوی نمی رسید یا اگر می رسید او نمی رفت. از هر چند احضار، یكی را آن هم با تاخیر حاضر می شد تا اینكه كم كم این شائبه ایجاد شد كه اصلا سعید مرتضوی كجاست؟ او هیچ شغل و سمت دولتی ای نداشت. از دانشگاهی هم كه تدریس می كرد مرخصی گرفته بود. حالا سوال این بود كه متهم كجاست؟

شواهد حاكی از این بود كه او این روزها اغلب عازم یزد است. انگار راهی كه 19 سال آمده بود را این روزها برمی گشت. اما گویا قرار نبود ماجراهای قاضی مطبوعات به این زودی ها پایان یابد. مجلس باز به یك تحقیق و تفحص دیگر ورود كرده بود. این بار از سازمان تامین اجتماعی و باز سعید مرتضوی متهم ردیف اصلی این گزارش بود. گزارش مفصل 82 صفحه ای مجلس كه منتشر شد، چند بند داشت؛ از چند و چون معاملات و رابطه او و سازمان تامین اجتماعی با بابك زنجانی معروف تا پرداخت های میلیونی و پاداش های مرتضوی به برخی مدیران و رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس.»

منبع : برترینها