به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یكشنبه بررسی گزارش كمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملكرد اجزای 1 و 2 بند «ز» تبصره یك قانون بودجه سال 96 كل كشور در دستور كار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

به موجب این قانون، مقرر شد نسبت به تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 87 تا 91 از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز جمعاً تا مبلغ 229 میلیارد و 817 هزار ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29924 میلیارد ریال، 46010 میلیارد ریال، 44195 میلیارد ریال برای سال های 87 تا 89 و برای تهاتر بنزین، نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال های 90 و 91 به مبلغ 109688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 86 تا 88 تا مبلغ 32038 میلیارد ریال در رابطه مالی فی مابین دولت و شركت ملی نفت ایران با خزانه داری كل كشور اقدام شود.

جزء 2 بند مذكور نیز مقرر نموده بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران به مبلغ 6336 میلیارد ریال تسویه شود.

در پایان این بند، دیوان محاسبات موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان ذیربط وقت و ارائه گزارش به تفكیك هر سال به كمیسیون برنامه و بودجه شده است.

در این گزارش ضمن تشریح جزئیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت، شركت ملی نفت ایران و شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، نتیجه رسیدگی دیوان محاسبات و كمیسیون برنامه و بودجه تقدیم شده است.

بند «الف» این گزارش، واردات بنزین، نفت و گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی طی سنوات 87 تا 89 را مورد بررسی قرار داده است.

در بند «ب» این گزارش عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شركت های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شركت های پالایش و پخش طی سال های 90 و 91 مورد بررسی قرار گرفته است.

در بند «ج» عدم تسویه حساب فی مابین دولت و شركت ملی نفت ایران طی سنوات 86 تا 88 بررسی شده است.

علاوه بر این، در بند «د» عدم تسویه مبلغ 6336 میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

در توضیح این بند آمده است: بر اساس تفاهمنامه شهریور ماه سال 91 فی مابین وزیر وقت نفت آقای قاسمی و فرمانده وقت نیروی انتظامی سردار احمدی مقدم، مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران مهندس قلعه بانی و مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خرید مستقیم ماهیانه حداقل 10 میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین ایران بنا به درخواست شركت پتروتیما، انرژی به عنوان طرف قرارداد مستقیم با شركت ملی نفت ایران و وابسته به گروه سرمایه گذاری قَدر مورد توافق طرفین قرار می گیرد.

بر اساس توافق مذكور در خصوص تضامین مورد نیاز، مقرر شده بود تا میزان 10 میلیون بشكه ماهانه نفت خام و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی یك میلیارد دلار به صورت ماهیانه و با تائید فرماندهی ناجا بدون نیاز به ضمانتنامه بانكی، تحویل و مبالغ آن سه ماه پس از تحویل هر محموله به شكلی كه وزارت نفت اعلام می كند، پرداخت شود.

با وجود پیگیری های مكرر شركت ملی نفت ایران، وصول وجه ارزش محموله نفتی از شركت پتروتیما تاكنون به نتیجه نرسیده است، لذا به مبلغ 185240041 دلار بر اساس محاسبه امور مالی قراردادهای شركت ملی نفت ایران تا پایان سال 95 مبلغ 9582856 دلار بهره تعلق گرفته است.

علاوه بر این، محموله دیگری نیز توسط ناجا به مقدار 599153 بشكه نفت خام به ارزش 61443140 دلار به شركت پتروتیما تحویل شده است، اما تاكنون این مبلغ با شركت ملی نفت تسویه نشده است. همچنین تا پایان سال 95 با احتساب نرخ تسعیر ارز، بدهی ناجا به شركت ملی نفت 6574 میلیارد ریال است.

این گزارش در خصوص اقدامات نظارتی و نتیجه رسیدگی آورده است: با توجه به عدم ایفای تعهدات شركت پتروتیما در واریز وجه به حساب شركت ملی نفت ایران و عدم رعایت قوانین و مقررات، این موضوع به صورت ویژه در دستور كار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمی وزیر وقت نفت، احمد قلعه بانی مدیرعامل شركت ملی نفت و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی به عنوان «خوانده» معرفی شدند.

وزیر وقت نفت در مقام دفاع و توجیه عملكرد خود پیرامون عدم وصول بهای نفت خام فروخته شده به شركت پتروتیما دفاعیه ای به دادسرای دیوان محاسبات ارسال كرد، اما فرمانده وقت نیروی انتظامی دفاعیه ای به دادسرا ارائه نداد.

هیأت مستشاری نیز وزیر وقت نفت و مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران را به دلیل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه نموده؛ لیكن تخلف خوانده ردیف سوم (فرمانده وقت نیروی انتظامی) را به دلیل عدم اقدام مؤثر و سریع در خصوص پرداخت وجه المعامله وارد دانسته و مشارُالیه را ملزم به واریز مبلغ 18524042 دلار به حساب خزانه داری كل كشور كرد.

لازم به ذكر است بنیاد تعاون ناجا صراحتاً اعلام كرده است منابع ارزی حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاكنون بخشی از آن به داخل كشور منتقل شده است.

از آنجا كه انتقال ارز مذكور با مشكلاتی روبرو بوده است، اما با توجه به مشكلات و كمبودهای شدید اعتباری ناجا، بنیاد تعاون آمادگی دارد از منابع مالی در اختیار به حساب خزانه واریز كند.

در خصوص نتیجه قضایی بررسی این پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دریافتی از معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، به دلیل عدم تسویه حساب شركت پتروتیما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوی مدیران وقت این شركت و بنیاد تعاون، موضوع در سازمان قضایی نیروهای مسلح، مطرح و پرونده قضایی علیه مدیران وقت تشكیل شده است و با توجه به پیگیری های قاضی پرونده، در حال حاضر مدیران مذكور به همراه تنی چند از افراد مرتبط با موضوع به حكم قاضی مذكور در زندان بوده، تحقیقات همچنان ادامه دارد و رأی قطعی صادر نشده است.

بر اساس آخرین اظهارات مشارُالیه كه اخیراً اخذ شده است، شركت پتروتیما هیچ وابستگی به بنیاد تعاون نداشته و یك شركت كاملاً خصوصی است و ادعای وابستگی شركت به بنیاد تعاون، صرفاً بر اساس یك برگ توافقی بوده است كه بین شركت مذكور و بنیاد تعاون مبادله شده و بر این اساس مقرر بوده است تا 50 درصد سهام شركت پتروتیما به بنیاد تعاون واگذار شود و این مهم هرگز عملیاتی نشده و حتی یك سهم از سهام شركت مذكور به بنیاد تعاون ناجا انتقال رسمی نیافته است.