وبلاگ > كاشانی، محمود - روز 2 اسفند 1396 طرحی با عنوان مزبور تنظیم و به امضای 70 تن از نمایندگان رسید. سرانجام امضاهای این طرح دو فوریتی روز 28 اسفند 1396 به 206 مورد رسید.

در این نوشته به بررسی مستندات این طرح دو فوریتی، مندرجات آن، ناكارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی و در پایان به بی نتیجه بودن این گونه طرح های ضربتی می پردازم و راه كار پذیرفته شدة جهانی برای ریشه كن كردن فساد در اركان دولت را كه قانون اساسی كشور ما نیز برای آن تصویب شده است نشان خواهم داد:
1- مستندات این طرح دو فوریتی
مستندات این طرح چنان كه از ماده یكم آن بر می آید اصل های 49 و 142 قانون اساسی هستند كه ارتباطی به مندرجات آن ندارند. اصل 49 قانون اساسی در جای خود پیام روشنی ندارد و تكراری است. در این اصل از دولت خواسته شده اموالی را كه در مالكیت اشخاص بوده و دیگران به گونة نامشروع تصرف كرده اند باز پس گرفته و به صاحبان حق رد كند. این در حالی است كه دولت، وكیل خصوصی شهروندان نیست. بند یكم اصل 156 رسیدگی و صدور حكم در مورد شكایات و تظلّمات را در صلاحیت قوه قضاییه قرار داده و هركس مدعی حقی است می تواند در مراجع قضایی طرح دعوی كند و نیازی به دخالت دولت در این زمینه وجود ندارد. افزون بر آن، ماده یك طرح دو فوریتی، خواستار گرفتن اموال نامشروع مسئولان دولتی و انتقال آن ها به بیت المال شده است كه ربطی به اصل 49 ندارد. از سوی دیگر، قانون «نحوة اجرای اصل 49» در سال 1363 به تصویب رسید. این قانون از هنگام تصویب با اعتراضی از سوی نمایندگان روبرو نبوده و هم اكنون نیز نیست. بنابراین قانون دیگری به استناد اصل 49 نمی توان تصویب كرد. اصل 142 قانون اساسی نیز به موضوع و هدف از این طرح دو فوریتی ارتباطی ندارد. در این اصل تصریح شده: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و ... پیش و پس از خدمت از سوی رئیس قوه قضاییه رسیدگی می شود كه برخلاف حق افزایش نیافته باشد» و به استناد این اصل نمی توان برای اعاده یا استرداد اموال نامشروع گروه بزرگی از مسئولان كه در جای خود مفهوم آن روشن نیست قانونگزاری كرد.
2- مندرجات طرح دو فوریتی
این طرح دو فوریتی دارای 18 ماده است. در ماده یك آن به استناد اصل های 49 و 142 پیش بینی شده است كه:
«یك هیأت از یك قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضاییه، یك نماینده از معاونت بازرسی دفتر مقام معظم رهبری، یك نماینده از سازمان بازرسی كل كشور، یك نماینده از وزارت اطلاعات)!( ، یك نماینده از سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رؤسای كمیسیون های قضایی و حقوقی و اصل 90 قانون اساسی (به عنوان ناظر) تشكیل شود. و در ادامه این ماده افزوده شده است این هیأت موظف است رأساً نسبت به بررسی اموال رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان، وزیران و معاونان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنان، و شهرداران شهرهای مراكز استان ها و معاونان آنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون كرده و چنانچه اموال هریك از آنان، همسر و فرزندان آنان بیش از حد متعارف باشد مطابق احكام مندرج در این قانون نسبت به ضبط و استرداد آن ها اقدام كند...».
همین ماده كه شاه بیت این طرح دو فوریتی است، خلاف صریح قانون اساسی، تكراری و در جای خود، اعتراف به فساد گسترده در اركان دولت است.
الف- تخلّف از قانون اساسی
اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه را مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حكم و احیای حقوق عمومی و كشف و پیگرد جرائم دانسته است. اصل 159 نیز تصریح كرده است كه مرجع تظلّمات و شكایات، دادگستری است. ماده یك این طرح دو فوریتی، دادسراها و مراجع قضایی را كه وظیفة پیگرد و رسیدگی به تخلفات مالی مسئولان دولتی را دارند كنار گزارده و یك هیأت من درآوردی را كه اعضای آن از قوه مجریه و قوه مقننه هستند جایگزین قوه قضاییه، یكی از سه ركن حاكمیت ملی در كشور ساخته است. پیش بینی وجود یك قاضی در این هیأت به آن اعتبار قضایی نمی دهد. قضات در سازمان دادگستری كشور و در مراجع قضایی انجام وظیفه می كنند و بیرون از مراجع قضایی، هیچ یك از قضات نمی توانند به وظایف پیش بینی شده در اصل 156 قانون اساسی و رسیدگی به شكایات و ادعاها و صدور حكم بپردازند. دیگر اعضای این هیأت نیز از قوه مجریه و مقنّنه هستند كه حق دخالت در وظایف قوه قضاییه را ندارند. حتی اگر همة اعضای این هیأت از قضات ویژه و بیرون از سازمان قضایی كشور باشند تشكیل چنین هیأتی مغایر با قانون اساسی و بی اعتبار خواهد بود. همین امر نشان دهندة میزان پای بندی امضاء كنندگان این طرح به اصول قانون اساسی است كه در آغاز كار خود بر پایه اصل 67 به دفاع از آن سوگند یاد كرده اند. قطعاً هیأت رئیسه مجلس نمی تواند و نباید چنین طرحی را كه آشكارا خلاف قانون اساسی است اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس قرار دهد.
ب- تكراری بودن
قانون نحوة اجرای اصل 49 چنان كه دیدیم در سال 1363 به تصویب رسیده و اجرا شده است. قانون موهوم موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» نیز با تخلّف از نص اصل 142 قانون اساسی و با دور زدن نظر شورای نگهبان بر مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی در مجمع تشخیص مصلحت تأیید و در هفتم بهمن ماه 1394 به آن لباس قانون پوشانده شد. هنوز مركّب این به اصطلاح قانون خشك نشده است كه امضا كنندگان این طرح دو فوریتی به ناكارآمدی آن اعتراف و از آن قطع امید كرده و این بار طرح دو فوریتی تكراری و خلاف قانون اساسی دیگری را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم كرده اند. هنگامی كه قانون موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» كارایی در برابر گسترش فساد نداشته است چرا نمایندگان مجلس یك طرح خلاف قانون اساسی دیگری را كه ارتباطی به اصل 142 ندارد در مسیر قانونگزاری قرار داده اند؟
پ- اعتراف به فساد در اركان دولت
ماده یكم این طرح دو فوریتی كه خواستار بررسی و تصمیم گیری دربارة اموال و دارایی های فهرست بلند بالایی از مقامات بلند پایه دولتی و حتی همسران و فرزندان آنان آن هم از آغاز پیروزی انقلاب تاكنون از سوی هیأت مذكور در این طرح شده در حقیقت اعتراف به فساد گسترده در اركان دولت است. به نوشته خبرگزاری «تسنیم» روز 29 اسفند 1396:
«طبق بررسی هایی كه در جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان صورت گرفته است این طرح شامل بررسی اموال 15 هزار مسئول اجرایی كشور می شود»!
بنابراین نفس تقدیم چنین طرحی اهانت به مقامات بلند پایه و نظام سیاسی كشور است.
3- ناكارآمدی نهادهای قضایی و نظارتی
وجود فساد در ساختار دولت كه این طرح دو فوریتی به آن اعتراف كرده و به دنبال برخورد با آن است در جای خود نشان دهندة ناكارآمدی دادسراها و مراجع كیفری و پیگرد نكردن بزهكاران و بی كیفریِ متجاوزان به حقوق عمومی و نبودِ نظارت مؤثّر مجلس در ادارة امور كشور است. ولی این كه گروهی از اعضای این مجلس می خواهند با طرح های دو فوریتی، فساد در دولت را ریشه كن كنند نشان دهندة نا امیدی آنان از برخورد مؤثّر دستگاه قضایی و ناتوانی كلی مجلس در نظارت بر قوای عمومی كشور است. برای نمونه برخورد نكردن دادسراها با جرم های آشكار شهرداران از عوامل گسترش فساد در این نهاد مدنی است. در حالی كه در كشور ما از دوران ساسانیان قواعد ساخت و سازها وجود داشته و قضات ایرانی از هزار سال پیش، قاعدة منع اِشراف در ساخت و سازها را اجرا می كرده اند و به ویژه پس از مشروطیت و پیش از انقلاب مقررات شهرسازی در كشور ما همانند كشورهای پیشرفته تصویب و نهادهای وضع مقررات و نظارت بر اجرای آن ها تأسیس شده و این نهادها كارایی نیرومندی داشته اند ولی از سال 1369 پدیده شوم تراكم فروشی و تجاوز به مقررات شهرسازی در شهرداری تهران كه نامی جزء توحّش بر آن نمی توان نهاد آغاز شد و در دوران تصدی محمدباقر قالیباف بر شهرداری تهران به اوج آن رسید و به حقوق مالكیت شهروندان و مقررات شهرسازی چوب حراج زده شد تا آن جا كه وزیر مسكن و شهرسازی از آن به شهر فروشی! یاد كرد. ولی مجلس در برابر این تصمیم های مجرمانة شهرداران و تجاوز به حقوق مالكانه مردم و پایمال كردن مقررات شهرسازی كه پیامدهای فاجعه آمیزی برای كشور ما داشته اند كمترین واكنشی از خود نشان نداده است. این در حالی است كه نمایندگان مجلس می توانسته اند از وزیران مسئول به ویژه وزیر مسكن و شهرسازی كه مسئول نظارت بر اجرای مقررات شهرسازی است و وزیر كشور كه باید با تخلفات شوراها و شهرداران از قوانین كشور برخورد كند و وزیران نیرو كه می بایست با كنترل جدّی ساخت و سازها وجود آب كافی برای ساكنان شهرها را تضمین كنند دربارة این تخلفات خطرآفرین بر پایه اصل 88 در جلسة علنی سؤال و یا بر پایه اصل 89 وزیران مسئول این قانون شكنی ها در شهرداری ها را استیضاح كنند. چرا نمایندگان مجلس ها به ویژه امضا كنندگان این طرح دو فوریتی از این ابزارهای مؤثّر بهره نگرفته و مُهر خاموشی بر لب زده اند؟ چرا صدا و سیما كه برپایه اصل 175 باید آزادی بیان و نشر افكار را در این رسانه تأمین كند، دریچه این رسانه را بسته و فرصت اعتراض به این قانون شكنی ها را نداده است؟
4- فساد ریشه در ساختار قانون انتخابات دارد
قطعاً كسانی كه ابتكار تدوین این طرح دو فوریتی را برعهده داشته اند به خوبی از این واقعیت آگاه هستند كه حتی اگر هیأت رئیسه این طرح دو فوریتی را با تخلّف از قانون اساسی در دستور كار مجلس قرار دهد و در مجلس هم تصویب شود شورای نگهبان به دلیل مغایرت آشكار آن با اصول قانون اساسی ناگزیر از ردّ آن خواهد بود. در این صورت این پرسش پیش می آید چرا این طرح خلاف قانون اساسی تنظیم و امضا شده و انگیزة تقدیم آن چه بوده است؟ قطعاً با تقدیم طرح های دو فوریتی و تصمیم های ضربتی و یا اجتماع سران سه قوه نمی توان با پدیدة ریشه دار فساد در هیچ كشوری مبارزه كرد. ریشه كن كردن فساد و برپا ساختن دولت پاك از یك تجربة جهانی برخوردار است. از نظر تاریخی انتقال قدرت از فرد به ملت و تصویب قانون اساسی و برقراری تفكیك قوای مقنّنه، مجریه و قضاییه، برگزاری انتخابات و برگزیدن نمایندگان حقیقی ملت كه در قانون اساسی كشور ما و كشورهای دیگر پیش بینی شده اند تنها راه كار برخورد با فساد است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه در سال 1358 تصویب شد در اصل ششم تأكید كرده است كشور باید به اتكای آراء عمومی و از راه انتخابات رئیس جمهور، مجلس و شوراها اداره شود. اصل هفتم نیز بر برگزاری انتخابات در سطوح گوناگون تصریح كرده و اصل 62 بر چگونگی انتخابات مجلس، اصل 100 انتخابات شوراها و اصل 114 بر انتخابات ریاست جمهوری تأكید كرده اند. ولی این اصول ارزشمند در قانون اساسی هنگامی می توانند كاركرد سودمند و مؤثری داشته باشند كه قانون انتخابات پیشرفته ای در كشور وجود داشته باشد كه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه و راه یافتن نمایندگان حقیقی ملت ایران را كه از اندیشة ژرف، دانش سیاسی و شجاعت برخوردار باشند به پارلمان كه مهمترین نهاد قدرت سیاسی است تضمین كند. این در حالی است كه ساختار ناكارآمد قانون انتخابات در ایران به سال 1290 خورشیدی و 107 سال پیش باز می گردد. تجربه نشان داده است با چنین قانونی امكان برگزاری انتخابات آزاد و راه یافتن نمایندگان حقیقی مردم به مجلس وجود ندارد. فاجعه آمیزتر این است كه در دستكاری هایی كه در همین قانون در اسفند ماه سال 1362 انجام شد شروط نامتعارفی برای نامزدهای انتخابات مجلس كه نه در قانون انتخابات پیش از آن و نه در قانون انتخابات هیچ كشوری وجود ندارد، چون «اعتقاد و التزام عملی به اسلام»، «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» ، «ابراز وفاداری به قانون اساسی» به شروط انتخاب شوندگان افزوده شدند كه نه معنی و مفهومی دارند و نه هیچ معیاری برای احراز آن ها وجود دارد. همین شروط نامتعارف، راه را برای دخالت مقامات دولتی در انتخابات باز كرده و مانع از راه یافتن معترضان به قانون -شكنی دولت ها به مجلس می شوند.
نزدیك به دو سده است كه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در كشورهای غربی و حتی آسیایی تجربه شده است و اِستانداردهای چنین انتخاباتی در اسناد جهانی پیش بینی شده اند. بخش بندی شهرهای بزرگ و كوچك كردن حوزه های انتخابیه در ایالات متحد امریكا به سال 1812 میلادی باز می گردد. انگیزه این روش این است كه مردم در هر حوزه تنها به یك نامزد رأی دهند و نامزدها بتوانند به سادگی با رأی دهندگان ارتباط برقرار سازند و رأی دهندگان هم شناخت لازم را از نامزدها به دست آورند و رقابت واقعی میان نامزدها فراهم شود. برهمین پایه شهر پاریس به 20 بخش انتخاباتی و لندن بزرگ به 73 بخش انتخاباتی تقسیم شده اند. قاعده دوم تأسیس دفتر ثبت نام در هر بخش انتخاباتی است تا رأی دهندگان ثبت نام كنند و تنها در فهرست مربوط به یك صندوق انتخاباتی نزدیك به محل زندگی خود رأی دهند و ثبت نام در بیش از یك دفتر جرم شمرده شده است. برای هزینه های انتخاباتی نامزدها نیز سقف و محدودیت پیش بینی می شود تا نامزدها نتوانند با تكیه بر توانایی مالی و پول، مسیر انتخابات را به سود خود دگرگون كنند. و سرانجام شروط روشن و عادلانه برای رأی دهندگان و نامزدها از معیارهای انتخابات آزادی و عادلانه است. برای نمونه ماده 2 قانون انتخابات فرانسه، شروط رأی دادن برای هر زن و مرد فرانسوی را رسیدن به سن 18 سال تمام و برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و این كه به دلیل ضعف های روانی تحت سرپرستی قرار نگرفته باشند شمرده است. ماده 44 این قانون نیز در زمینه شروط نامزدها مقرر كرده است كه هر مرد یا زن فرانسوی كه دارای شروط رأی دادن هستند می توانند خود را نامزد انتخابات كنند به شرط این كه مشمول موارد عدم اهلیت كه در قانون پیش بینی شده و یا مواردی كه اشخاصی ممنوع از انتخاب شدن هستند نباشند. از شروط دیگر، انجام خدمت وظیفه است و نظامیان و مقامات دولتی نیز از حق نامزد شدن محروم هستند.
ولی ساختار قانون انتخابات در كشور ما از این معیارهای پذیرفته شدة جهانی بی بهره است. اَ بَر شهری مانند تهران بخش -بندی نشده و رأی دهندگان باید به یك لیست 30 نفری كه شناختی از آنان ندارند رأی دهند. نامزدهای مستقل و بیرون از لیست ها هم كمترین فرصتی در انتخابات ندارند. شهرهای ری و شمیران نیز كه در قانون انتخابات پیش از انقلاب نماینده جداگانه داشته -اند به قلمرو تهران افزوده شده اند. دفتر ثبت نام تأسیس نشده و مردم با شناسنامه معتبر و یا باطل در هر جا بخواهند رأی می دهند. محدودیت مالی برای نامزدها وجود ندارد و پول و ثروت در بسیاری از حوزه ها تأثیرگزار هستند. شروط نامتعارف نامزدها را هم پیش از این دیدیم. مجلس هایی كه با ساختار چنین قانون انتخاباتی تشكیل می شوند با تصویب قوانین فساد برانگیز چون بودجه های سالانه و برنامه های پنج ساله زمینه گسترش فساد را فراهم می سازند و این مجلس ها توانایی نظارت بر انحراف ها و قانون شكنی های دولتمردان را نیز ندارند. نمونه ای از این قوانین فساد برانگیز، لایحه بودجه سال 1397 است كه آشكارا مغایر اصولی از قانون اساسی بوده و همان گونه كه در یك مقاله 10 صفحه ای پیش از تصویب نهایی آن تأكید كرده ام پیامد آن چیزی جز افزایش تورم، كاهش دائمی ارزش پول ملی، كاهش قدرت خرید مردم و دامن زدن به گرانی ها و نهایتاً گرفتار شدن ملت ایران در بحران های اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود.
تجربه نشان داده است دولت ها و رؤسای جمهور گذشته كه با ادعاهای به ظاهر «اصول گرایی» و یا «اصلاح طلبی» قدرت را به دست گرفته اند اراده ای برای تقدیم لایحة قانون انتخابات پیشرفته ای نداشته و آقای حسن روحانی رئیس جمهور كنونی نیز كه نزدیك به پنج سال است قدرت را در دست دارد به وظیفة خود در این زمینه عمل نكرده است. در این اوضاع و احوال اگر نمایندگان این مجلس كه این طرح دو فوریتی را امضا كرده اند در ادعای مبارزه با فساد صداقت دارند باید بی درنگ از حقوقدانان كشور استمداد كنند تا هرچه زودتر پیش نویس یك طرح قانون انتخابات پیشرفته ای كه برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه را در كشور تضمین كند تنظیم و به هیأت رئیسه مجلس برای تصویب تقدیم گردد و هرگز و با هیچ دستاویزی انتخاباتی در كشور با قانون سال 1290 خورشیدی برگزار نشود.