رییس شعبه هفت دادگاه نظامی 2 تهران گفت: نوع و میزان شدت مجازات های جامعه مدار با توجه به جرم ارتكابی، شخصیت و پیشینه كیفری بزهكار، دفعات ارتكاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی كننده تعیین می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در یادداشت فرامرز یوسفوند آمده است:
فصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به مجازات های جایگزین حبس اختصاص یافته كه برگرفته از لایحه مجازات های اجتماعی و در چارچوب سیاست جنایی قوه قضاییه در راستای حبس زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است.
مجازات های اجتماعی كه به عناوینی دیگر نظیر «مجازات های جامعه مدار» مرسوم شده اند، دربرگیرنده شماری از تدابیر هستند كه از سوی نظام های عدالت كیفری و از رهگذر قانون اتخاذ می شود و در بطن جامعه و با مشاركت مردم از سوی فرد محكوم به اجرا در می آید.
نوع و میزان شدت این كیفر ها با توجه به جرم ارتكابی، شخصیت و پیشینه كیفری بزهكار، دفعات ارتكاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از آن و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه از سوی قاضی رسیدگی كننده تعیین می شود.
مجازات های اجتماعی یا جامعه مدار در زمره كیفر هایی هستند كه در گستره نظام های عدالت كیفری از پویایی و انعطاف قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و عنایت سیستم های كیفری بدان ها، امری گریزناپذیر به شمار می آید. مجازات ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح را نیز شامل می شود لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد؛ كه نظریه شماره 1003/92/7-2/6/92 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است.

این مسئله با شكست رهیافت اصلاح و درمان در پایان سده بیستم و ظهور بروز اندیشه های بازپذیری اجتماعی بزهكاران شتاب بیشتری به خود گرفت.
نظام عدالت كیفری كشورمان نیز از این جریانات بی بهره نبوده و در عرصه سیاست جنایی قضایی با بهره مندی از این رخداد ها و پیامد های ناشی از ناكامی راهبرد، به مثابه ندامتگاه و درمانگاه بزهكاری، به اعمال كیفر های اجتماعی از رهگذر حداقل اختیارات تفویضی به قضات اهتمام ورزیده و در نتیجه با تأثیرگذاری بر پهنه قانونگذاری، به تدوین این تأسیس جدید مبادرت كرده است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 به عنوان یك قانون عام موضوع تخفیف و تبدیل در قالب تخفیف و در ماده 22 بیان شده بود كه فاقد ساختار و چارچوب خاصی نبود و در قوانین خاص از قبیل قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح، قواعد خاصی جهت تخفیف و تبدیل به صورت جداگانه تدوین شده است.
این سؤال كه آیا مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نسبت به قوانین خاص اعمال می شود یا خیر؟ و آیا آیین نامه اجرایی ماده 79 این قانون مصوب 12 شهریور سال 1393 نیز باید درباره جرایم مندرج در قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح اجرا شود یا خیر؟ را می توان به صورت كلی در قالب قوانین عام و خاص پاسخ داد.
بدین صورت كه عام مؤخر نمی تواند خاص مقدم را نسخ كند مگر اینكه قانون خاص درباره موضوع مطروحه در قانون عام مؤخر ساكت باشد.
قانونگذار در مواد 2 الی 5 و ماده 7 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح درباره تخفیف و تبدیل، قواعد خاصی را وضع كرده كه مقام قضایی در جرایمی كه طبق این قانون رای صادر می كند، مكلف است بر اساس همین مواد قانون تخفیف و تبدیل را اعمال كند.
نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره 2002/92/7-15/10/92 و 1497/92/7-12/8/92 موید این مطلب است كه قواعد مطروحه در قوانین خاص با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1393 نسخ نشده اند.
اما موضوع مجازات های اجتماعی یا جایگزین فراتر از موضوع تخفیف و تبدیل بوده و تاسیسی جدید است كه در هیچ كدام از قوانین خاص به آن پرداخته نشده و متفاوت از موضوع تبدیل مذكور در مواد 2 الی 5 و 7 قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح است.
مضافاً اینكه در تبصره ماده 557 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 در خصوص نحوه اجرای نهاد های جدید التاسیس مانند تعویق صدور حكم و ... مجازات های جایگزین به صراحت موضوع اجرای این قواعد در جرایم تحت صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح را منوط به تصویب آیین نامه مربوطه كرده است.
تبصره ماده 557 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 مقرر می دارد: آیین نامه این ماده در مورد جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیرو های مسلح، توسط رییس ستاد كل نیرو های مسلح و با همكاری مراجع مذكور در صدر این ماده تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
یعنی اینكه این مجازات ها تاسیسی جدید است و قانون مجازات جرایم نیرو های مسلح را نیز شامل می شود لذا تعارضی بین این دو قانون در این خصوص وجود ندارد؛ كه نظریه شماره 1003/92/7-2/6/92 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید همین مطلب است. منبع: روزنامه حمایت