رییس شعبه اول دادگاه نظامی یك استان البرز گفت: دادگاه مكلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم كند اما اگر شاكی از این حق استفاده نكند، نه دادگاه تكلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه كند و نه متهم و مدعی علیه می تواند در مقام دفاع متوسل به این حق باشد.

چنانچه شاكی برای اثبات ادعای خود درباره قصاص و دیات، دلیل و مدركی جز قسم نداشته باشد، آیا دادگاه مكلف است حق داشتن قسم را ابتدا به شاكی تفهیم و چنانچه شاكی از این حق استفاده كند متهم را تبرئه كند یا اینكه چنین تكلیفی ندارد؟

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، یادداشت بهرام احمدی، رییس شعبه اول دادگاه نظامی یك استان البرز به شرح ذیل است: قسم یا سوگند در قوانین جزایی– قانون مجازات عمومی- جایگاه شرعی خود را نداشت. در قانون مدنی در كتاب پنجم از مواد 1325 تا 1335 با اصلاحات بعدی به مبحث قسم پرداخته شده است كه در ماده 1325 در دعاوی- به طور مطلق- كه با شهادت قابل اثبات است در صورت انكار مدعی، آن را منوط به قسم وی كرده است.

نخستین بار در قوانین جزایی ایران در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361، قسم در كنار علم قاضی اعتبار شرعی به خود گرفت و در فصل چهارم این قانون در ماده 27 به عنوان یكی از راه های ثبوت قتل در دادگاه پذیرفته شد و قانونگذار با طرح مبحث لوث در ماده 30 این قانون، اثبات قتل را در موارد مشمول، منوط به اجرای قسامه كرد. البته قسامه فقط در مورد قصاص قابل اجرا بود و ناظر بر هیچ یك از موارد حدود حتی سرقت حدی نبود. دادگاه مكلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم كند اما اگر شاكی از این حق استفاده نكند، نه دادگاه تكلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه كند و نه متهم و مدعی علیه می تواند در مقام دفاع، متوسل به این حق باشد.

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1370 در ماده 231 این قانون، قانونگذار همانند قانون سال 1361 قسامه را در كنار علم قاضی یكی از راه های ثبوت قتل- حدی و قصاص- بیان كرد و تغییر محسوسی در اعتباربخشی به قسامه خاصه در حدود نسبت به قانون قبلی ایجاد نشد. به جز اینكه در مواد 239 تا 256 در مبحث سوم در باب قسامه شرایط ایجاد لوث منجر به به جریان افتادن قسامه را با جزئیات بیشتری بیان كرد.

هرچند در این مواد قانونگذار برای حاكم به صراحت، تكلیف به یادآوری و تفهیم حق داشتن و درخواست قسم به مدعی را بیان نكرده است اما از محتوا و مفهوم این مواد مستفاد می شود كه با به وجود آمدن لوث و در ادامه تمهید و اجرای شرایط، قسامه مستلزم آگاهی مدعی یا مدعی علیه از حقوق خود است كه این تكلیف متوجه دادگاه است.

در ادامه بلوغ و تغییرات در قوانین جزایی، بنا بر مقتضیات وقت با تغییر و تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392 در ماده 160 این قانون همانند دو قانون قبلی، قانونگذار سوگند را جزو ادله اثبات در امور كیفری دانسته است.

قانونگذار در مواد 201 تا 210 شرایط اجرای ادای سوگند را بیان كرده است اما درباره حدود برخلاف قانون قبلی شرایط اثبات آن را به ادله اثباتی در عمومات احاله كرده و از ذكر موردی برای هر جرم حدی اجتناب كرده است.

اما مشروحاً در فصل چهارم در مواد 312 تا 346 در راه های اثبات جنایت مشخصاً قسامه و چگونگی اجرای آن را توضیح داده كه با مداقه در این مواد هرچند تصریحی به تكلیف قانونی حاكم دادگاه نكرده و ظاهر ماده 320 نیز بر عدم تكلیف قاضی به یادآوری و تفهیم این حق است اما مفهوم مواد این فصل در مطالبه و مبادله حق قسم میان مدعی و مدعی علیه در نزد قاضی دادگاه و نیز چگونگی انطباق و اجرای قسامه با قانون و امعان نظر به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده كه ناظر بر تكلیف قاضی نسبت به یادآوری و اجرای این حق حسب مورد به صاحب قسم است و در ماده 6 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب سال 1392 نیز البته به صورت كلی و به اجمال به آگاه سازی افراد از حقوق خود در فرآیند دادرسی، این تكلیف به نوعی متذكر شده است.

در نتیجه دادگاه مكلف است داشتن حق قسم را به صاحبان آن یادآوری و تفهیم كند اما اگر شاكی از این حق استفاده نكند، نه دادگاه تكلیف دارد قسم را از متهم یا مدعی علیه مطالبه كند و نه متهم و مدعی علیه می تواند در مقام دفاع، متوسل به این حق باشد و مطابق اوضاع و احوال پرونده حكم مقتضی صادر می شود و در صورتی كه دادگاه بدون توجه به این حق برای شاكی، حكم قضیه را صادر كند، چنانچه حكم برائت صادر كرده باشد در صورت قطعی شدن حكم با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی كیفری جدید و نظر به اینكه برائت متهم از شمول اعاده دادرسی به صورت عادی خارج است به تجویز ماده 477 قانون اخیر، اگر رییس قوه قضاییه حكم صادره را به لحاظ عدم توجه به حق قسم شاكی و در نتیجه حكم را خلاف بین شرع تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به جریان می اندازد.منبع: روزنامه حمایت