نگاهی به آمارها نیز نشان می دهد در سال های اخیر رشد بخش معدن در اقتصاد كشور به صورت چشمگیری مثبت بوده است. با این حال سال گذشته این رشد به زیر یك درصد رسید و به نظر می رسد دولت باید اقدامات لازم را برای ارتقا و توسعه این بخش مهم فراهم سازد. در عین حال صادرات محصولات معدنی در سال گذشته 57 درصد از نظر ارزشی رشد كرده ولی از نظر وزنی با كاهش 3 درصدی روبه رو بوده ایم كه دلیل این امر افزایش قابل توجه قیمت محصولات معدنی در بازارهای جهانی بوده است.

در این بین اهداف تعریف شده در سند 1404 نشان می دهد كه توسعه فناورانه در بخش معادن، ارتقای توان صادراتی، رشد بهره وری و منطبق بر استانداردهای جهانی از مواردی است كه باید در دستور كار دولت و بخش خصوصی و فعالان این حوزه قرار بگیرد. كارشناسان معتقدند باید در كنار موضوع اشتغال مستقیم یا درآمدزایی مستقیم ناشی از فروش محصولات معدنی نگاهی به سهم معادن در بخش های مختلف اقتصادی داشت. در حال حاضر معادن كشور سهم كاملی از تامین مواد اولیه را در بخش های صنعتی به عهده دارند به طوری كه نیازهای عمده مواد اولیه معدنی بخش هایی همچون فولاد، سیمان، كاشی و... همگی از بازارهای داخلی قابل تامین است و تعداد معدودی محصول مانند آلومینا برای تولید آلومینیوم وارداتی است.

به این ترتیب تهدیدهایی كه بخش معدنی كشور را نشانه می گیرند در اصل كلیت اقتصاد را مورد هدف قرار داده و این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. با تمام این احوال به نظر می رسد طی سال های متوالی دولت در بخش معدن نتوانسته زیرساخت های لازم را برای توسعه این بخش فراهم آورد و اتفاقا در سال های مختلف سیاست های بازدارنده ای را نیز در پیش گرفته است كه از دولت دهم این روند معكوس شروع شده است. سیاست گذاری های مختلف دولت ها برای كسب درآمد از محل معادن رمق این بخش را گرفته و متاسفانه باید گفت در برهه های مختلف آمادگی های لازم برای توسعه این بخش نادیده گرفته شد. فعالان بخش معدنی در فاصله بیش از دو سال گذشته با انتقاد از اینكه دولت نتوانست شرایط لازم را برای حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم كند معتقدند بخش قابل قبولی از سرمایه های خارجی جذب این بخش نشده است. طرف های خارجی در سال های اخیر با رصد شرایط معدنی ایران از جمله در بخش های قوانین و مقررات، سیاست گذاری ها، تضامین لازم برای ورود به حوزه معدنی، چالش های حوزه بانكی و پولی، مطالعه پروژه ها و طرح های معدنی و... باز هم دستاورد قابل قبولی برای بخش معدن به همراه نداشتند و به نظر می رسد با خروج آمریكا از برجام اتفاق خاصی در این حوزه از بعد سرمایه گذاری های مشترك رخ ندهد. البته برخی شركت های خارجی كه در حال حاضر در بخش معدن ایران مشغول به كار هستند نیز دچار نگرانی شده اند. به عنوان مثال شركت دانیلی كه در حوزه فولاد با ایران همكاری می كرد بعد از تهدیدهای ترامپ فعالیت خود را متوقف كرده است. یا شنیده ها از عقب نشینی شركت اتوتك در ایران خبر می دهند.

كارشناسان معتقدند در دوره پسابرجام دولت باید سهم سرمایه گذاران خارجی را از اقتصاد معادن افزایش می داد و با واگذاری بخش معدن به سرمایه گذاران خارجی آنان را در فعالیت های این بخش درگیر می كرد با این حال فعالیت شركت های خارجی در ایران عموما به صورت پروژه ای و ارائه خدمات فنی و مهندسی بوده كه در شرایط كنونی با مشكلاتی روبه رو می شود هرچند در مسیر جذب سرمایه گذار خارجی نیز در بخش معدن موفقیت زیادی نداشتیم. متاسفانه تحریم های جدید آمریكا می تواند مشكلات زیادی را در مسیر صادرات محصولات معدنی ایجاد كند.

در این رابطه به گفته برخی كارشناسان ایران یكی از غنی ترین كشورهای دارنده منابع معدنی است و این منابع تامین كننده نیاز تولیدی سایر كشورها است. ایران 7 درصد كل منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد كه بسیاری از قدرت های تولیدكننده خریدار این محصولات هستند. البته معادن در كشور ما به خصوص در یك دهه گذشته با 50 تا 60 درصد از ظرفیت خود به فعالیت مشغولند كه نشان دهنده توان دفاعی بالای بخش معدن كشور در برابر تحریم ها است. با این حال نباید فراموش كنیم كه ایران یكی از واردكنندگان ماشین آلات معدنی است كه ممكن است در دوره جدید با مشكلاتی در زمینه تامین این تجهیزات روبه رو شود.

این موضوع در دوره تحریم های قبلی تجربه شده اند، به طوری كه معدن كاران برای واردات تجهیزات مورد نیاز هزینه های بالایی را پرداخت می كردند و در بازگشت وجوه حاصل از صادرات مشكلات متعددی را پشت سر می گذاشتند. در حال حاضر به نظر می رسد تحریم های جدید نیز بخش معدن را تهدید می كنند. در حال حاضر ایمیدرو توانسته با واگذاری معادن جدید به بخش خصوصی سهم این بخش را در اقتصاد معدنی كشور به میزان قابل قبولی افزایش دهد با این حال فضای كسب و كار برای فعالان بخش خصوصی معدنی چندان مناسب نیست و این موضوع در حوزه های اكتشاف به صورت جدی تر قابل بررسی است. در حال حاضر سهم SMEها از بخش معدن بسیار بالاتر از گذشته است به طوری كه معادن كوچك و متوسط نقش مهمی را بر عهده دارند. این موضوع ضرورت حمایت های دولتی از ابعاد سیاستی و مالی را مورد تاكید قرار می دهد.

دولت باید حقوق دولتی و عوارض دریافتی از بخش معادن را برای توسعه خود معادن هزینه كند و به ارتقای توان اكتشاف و استخراج اهتمام بورزد. كارشناسان البته بر این مهم تاكید ویژه دارند كه تنها با استناد به منابع مالی دولتی نمی توان عملیات اكتشاف را به سرعت پیش برد و باید منابع جدیدی برای این موضوع در نظر گرفته می شد مثل جذب سرمایه های خارجی. به همین دلیل باید گفت احتمالا فرصت های تامین مالی در این بخش با ایجاد تحریم های جدید كاهش خواهد یافت. در این رابطه كارشناسان می گویند با توجه به رشد قابل توجه قیمت محصولات معدنی در دنیا و افزایش تقاضای كل این محصولات در دو سال گذشته كه انتظار می رود بیش از این نیز تقویت شود، امیدواری ها به بهبود گردش مالی در بخش معادن افزایش یافته به شرط آنكه تحریم های جدید مانع از فعالیت معدن كاران در حوزه های بین المللی نشود.

برخی فعالان حوزه معدنی در این رابطه در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» در كنار نگرانی های بین المللی از مشكلاتی كه در حوزه های داخلی نیز مانع فعالیت آنان می شوند انتقاد كرده و معتقدند به خصوص در حوزه های تامین مالی، قیمت تمام شده، هزینه و عوارض متعدد دولتی و... باعث سخت شدن فعالیت برای فعالان معادن كوچك و متوسط شده است. نرخ ارز هم به سرعت از شرایط بی ثباتی در چند ماه گذشته تبعیت كرده كه این موضوعات باعث شكنندگی بالا در بخش معادن شده است.

دولت نیز با فشار ناشی از وضع عوارض روی صادرات مسائل عمده ای را برای بخش معادن ایجاد كرده به طوری كه بسیاری از صادركنندگان محصولات معدنی معتقدند اتخاذ چنین سیاست هایی بیش از ضربه تحریم های آمریكا كار را برای فعالان این بخش سخت خواهد كرد. این موضوع به خصوص زمانی اهمیت بیشتری می یابد كه هنوز فعالیت های صنعتی در كشور به طور 100 درصد از ركود خارج نشده اند و با تحریم های آمریكا ممكن است شرایط برای این بخش نیز سخت شود لذا توجه به بازارهای بیرونی برای بخش معدن از اهمیت بالایی برخوردار است.