گزارش رسالت از اما و اگرهای تغییر كابینه؛
از تغییر كابینه تا لزوم تحول در سیاست گذاری ها

سال 97 سال خوشی برای اقتصاد ایران نبود از همان ماه ابتدایی سال شاهد گرانی های پی در پی در حوزه های مختلف از موادغذایی تا خودرو و ارز و مسكن بودیم، اما اوج این تلاطمات اقتصادی با نوسانات شدید ارز، طلا، سكه، مسكن و حتی خودرو و لوازم منزل از دو ماه پیش به اوج خود رسید. ناتوانی دولتمردان دوازدهم در اداره این اوضاع در هم بر هم اقتصادی به عنوان متهم ردیف اول، اعتراضات بسیاری را در پی داشت تا جایی كه جمع كثیری از نمایندگان مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ایجاد تغییرات موثر در كابینه اقتصادی دولت برای بهبود اوضاع یا به عبارتی بهتر برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی شدند.
اوضاع تا حدی نگران كننده و بغرنج شد كه علاوه بر نارضایتی های گسترده افكار عمومی حتی
هم كیشان دولت تدبیر و امید و آنهایی هم كه مدام سنگ دولت را به سینه می زدند دست به اعتراض و انتقادات بسیاری علیه تیم و سیاست های نادرست اقتصادی دولت زدند و این همه تا جایی پیش رفت كه دولت، ناتوان از بهبود اوضاع قصد كرد دست به تغییراتی در تیم اقتصادی اش بزند تا شاید نسخه ای
مسكن وار برای التیام اوضاع باشد .
بر اساس اخبار منتشر شده طی چند روز گذشته، تغییرات در دولت و تیم اقتصادی كابینه به شكلی كاملا جدی در حال پیگیری است و حتی برخی منابع از گزینه های احتمالی این تغییر و تحولات خبر
می دهند چنانچه بنا به گزارش راه دانا «جدی ترین گزینه های روحانی برای تغییرات در كابینه، خروج وزرایی چون عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، كرباسیان وزیر اقتصاد و همچنین سیف رئیس بانك مركزی از جمع سایر اعضای كابینه است همچنین گفته شده كه نفرات جایگزین نیز انتخاب شده اند .»
نسخه ای شفابخش یا مسكنی آرامبخش ؟
اما سوالی كه در اینجا افكار بسیاری را به خود مشغول كرده و نه تنها از دل نگرانی های عمومی نكاسته بلكه دلهره این تغییر و تحولات را هم بر دل می نشاند این است كه آیا «تغییر در كابینه اقتصادی می تواند نسخه شفا بخشی برای اقتصاد بحران زاده امروز كشور باشد؟ یا این تغییر و تحولات تنها حكم مسكن و آرامبخشی موقتی برای اوضاع خواهد بود؟»
برای بررسی بیشتر این امر «رسالت» دست به واكاوی نظرات كارشناسان اقتصادی كشور طی روزهای اخیر زده است. طی این بررسی ها درباره نحوه حل مشكلات اقتصادی كشور دو رویكرد كاملا متفاوت میان كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و سیاسی كشور شكل گرفته است رویكردی كه عامل بروز اوضاع نابسامان اقتصاد را مدیران ناكارآمد
می داند و رویكرد دیگری كه انگشت اتهام را به سمت سیاست های لیبرالیستی و نادرستی كه سال ها
بدون تغییر مانده اند، نشانه رفته است.
با این وجود برخی كارشناسان بر این اعتقادند كه تغییر كابینه و آمدن مدیران جهادی شاید بتواند طی چند سال اوضاع را بهبود بخشد اما برخی دیگر از تحلیلگران اقتصادی كشور هم بر این باورند كه این تغییرات بدون اصلاح نگرش و سیاست های اقتصادی كه از سه دهه پیش بدون اصلاح ادامه داشته و همان نسخه های ناقص اقتصاد غربی است نمی تواند كاری از پیش ببرد.
بر همین اساس دكتر مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان یكی از كارشناسانی است كه معتقد است نیاز به تغییر سیاست گذاری ها داریم و تغییر افراد نمی تواند اوضاع را سامان بخشد. وی درگفت و گو با «رسالت» عنوان می كند:
« بالاخره خود دولت هم اكنون به این نتیجه رسیده كه ترمیم انجام دهد ولی نگاه من برای ترمیم و تغییر كابینه روی اشخاص نیست هر چند اشخاص موثرند ولی سیاست گذاری های اقتصادی نقش مهم تری دارند.»
گمشده دولت عزم جدی برای سیاست گذاری اقتصادی است
طغیانی می گوید:« اگر افراد هم عوض شوند ولی در سیاست های اقتصادی تغییری ایجاد نشود فكر نمی كنم كاری از پیش برود چرا كه چیزی كه گمشده دولت موجود است یك عزم جدی برای سیاست گذاری اقتصادی است، سیاست گذاری كه كشور را در برهه حساس موجود به سمت نجات پیش ببرد. »
وی عنوان می كند: « من باز هم تاكید می كنم كه گمشده ما سیاست گذاری است نه تغییر افراد، افراد هم عوض شوند ولی سیاست ها همانها باشد و تغییر نكند! هیچ چیزی درست نمی شود. قطعا افراد و عزم آنها هم در انجام كار و نجات اقتصاد موثر است نمی گویم بی تاثیر هستند ولی اصل ماجرا چیز دیگری است ممكن است دولت با همین افراد موجود و پیگیری جدی و تغییر سیاست ها بتواند كاری انجام دهد ولی اگر سیاست گذاری تغییر نكند با تغییر اشخاص باز هم مسئله بر جای خود باقی است.»
این اقتصاددان بر این باور است كه مدیران جهادی در كنار سیاست گذاری جهادی می تواند روی بدنه سنگین اقتصاد كشور تاثیر بگذارد اما بیش از آن ما نیاز به سیاست گذاری های عالمانه داریم.»
با این حال مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانك مركزی در مصاحبه ای با تسنیم تغییر اعضای كابینه بدون تغییر نگاه دولت و مجلس به اقتصاد را اثرگذار ندانسته و گفته است:« دولت به نظام برنامه ریزی درونی و داخلی توجهی نكرده همچنین از اصلاح ساختار غفلت كرده و این غفلت نیز ادامه دارد و اكنون تصمیم گرفته برای بهبود شرایط برخی از اعضای كابینه تغییر كند اما با این كار اتفاق خاصی صورت نمی گیرد. چرا كه با تغییر صرف رئیس كل بانك مركزی نمی توان شرایط را بهبود بخشید مگر اینكه دولت و مجلس نگاه خود را به اقتصاد تغییردهند.»
وی افزوده است: « تغییر كابینه اقتصادی زمانی تاثیر گذار خواهد بود كه هر سازمان به وظایف اصلی اش بپردازد، وگرنه با تغییر صدها رئیس كل بانك مركزی، بدون حفظ ارزش پول ، تغییری در شرایط ایجاد نمی شود.»
كلاف سر در گم وضعیت كنونی نتیجه اداره سلیقه ای كشور است
امیررضا واعظ آشتیانی، معاون وزیر اسبق صنعت هم معتقد است كه «ترمیم كابینه اثری نخواهد داشت و نمی توان مشكلات را با نسخه های پوپولیستی حل كرد.» وی پیش تر در مصاحبه ای با یكی از خبرگزاری ها عنوان كرده است: « این تغییر و تحولات تاثیر گذار نخواهد بود تا زمانیكه آسیب شناسی ساختاری و نوسازی اقتصاد كشور را در دستور كار قرار دهیم و این یعنی همان اجرای عملی و واقعی اقتصاد مقاومتی.» وی بر این اعتقاد است كه «اداره سلیقه ای كشور سبب شده وضعیت كشور تبدیل به كلافی سر در گم شود و همین امر باعث شده تا به تغییر چند چهره مدیریتی در كابینه روی بیاورند كه اثری هم بر اداره كشور نخواهد داشت.»
سیدعزیر آرمن، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز هم معتقد است: « با توجه به مشكلاتی كه امروزه گریبان اقتصاد ایران را گرفته بعید به نظر می رسد كه این مشكلات با تغییر چند وزیر حل شود. به دلیل ساختاری بودن بسیاری از مشكلات نمی توان انتظار داشت كه با یك تغییرات سطحی بتوانیم از این وضعیت عبور كنیم.»
بررسی نظرات كارشناسان مختلف به خوبی اثبات می كند كه هنوز تحلیل مشخصی از آینده تغییر كابینه در دست نیست چرا كه هنوز سیاست های اقتصادی همان هایی هستند كه سال هاست در حال اجرا است و بدون این اصلاحات اساسی نخواهیم توانست با چند وزیر و مدیر جدید قدمی در راه نجات اقتصاد درمانده ایران برداریم.
با انجام اقدامات روزمرگی به جایی نمی رسیم
با این حال برخی سیاسیون كشورموثر ترین عامل در بروز بحران در اقتصاد امروز كشور را متوجه وزرا می دانند و عملكرد آنها را به طور مستقیم بر این تلاطمات موثر عنوان كرده اند چنانچه محمود صادقی، عضو فراكسیون امید مجلس با بیان اینكه از تیم اقتصادی دولت راضی نیستیم اظهار كرده است: «تیم اقتصادی دولت عملكرد قابلی قبولی نداشته و از آن راضی نیستیم. در نامه نمایندگان برای تغییر كابینه اعلام شد، اگر دولت از طریق تعامل تغییر و تحول كابینه را انجام ندهد، مجلس از ابزارهای خودش استفاده خواهد كرد.» وی منشا اصلی این حجم بالای نقدینگی در كشور را عدم استقلال بانك مركزی عنوان كرده و افزوده است: « باید زمینه ایجاد نوسان در بازار ارز و سكه كه منجر به افزایش قیمت ها می شود را گرفت و مشكلات را ریشه ای حل كرد، با انجام اقدامات روزمرگی به جایی نمی رسیم و نمی توان حجم نقدینگی را كنترل كرد.»
محمد مهدی زاهدی، رئیس كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته است : «آقای رئیس جمهور برای رفع مشكلات اقتصادی و معیشتی كه موجب نارضایتی مردم شده است افرادی كه در كابینه به دنبال حل مشكلات مردم با گفتار درمانی هستند را تغییر دهد.»
با وجود اما و اگر های فراوان برای تغییر كابینه اقتصادی دولت دوازدهم محمد عطریانفر، عضو شورای مركزی حزب كارگزاران سازندگی تغییرات در تیم اقتصادی دولت را به مصلحت نمی داند و عنوان كرده است: « گرفتاری ما در حوزه اقتصاد و مدیریتی خیلی به افراد برنمی گردد بلكه نحوه دیدگاه ها و نگرش های مدیریتی باید اصلاح شود.» وی افزوده است: «تغییرات تیم اقتصادی دولت شاید مثبت باشد ولی در ابتدا برای یك تغییر باید استدلالاتی داشته باشیم تا اتفاق مناسب تری رخ دهد.»
حال باید دید این تغییرات چقدر می تواند اقتصاد را در مسیر بهبودی قرار دهد.
دكتر محمد خوش چهره، در گفت و گو با«رسالت» با بیان اینكه ترمیم كابینه به تنهایی مشكل اقتصاد را حل نمی كند، اظهار كرد: اشكال اصلی دولت، قبل از اینكه به تركیبات و اعضایش برگردد به نگرش حاكم و كلان جاری بر آن بر می گردد آن نگرشی كه جاری و ساری است و نظام برنامه ریز، تصمیم گیر و سیاست گذار كشور براساس آن عمل می كند.
وی ادامه داد: این بینش و نگرش متاسفانه از بعد از جنگ در اكثر دولت ها و به عبارتی همه دولت ها
وجود داشته و علی رغم اینكه تابلوهای سیاسی شان
متفاوت بوده ولی كاركردهای اقتصادی شان در خیلی از زمینه ها به هم شباهت های جدی داشته است.
خوش چهره با بیان اینكه هیچ كدام از دولت ها كاركرد خالص انقلاب اسلامی و یا متاثر از قانون اساسی و ارزش های مطلق انقلاب نداشته اند، گفت: عقبه فكری نظام برنامه ریز و سیاست گذار كشور در امور اقتصادی بیشتر التقاطی از لیبرالیسم اقتصادی آن هم غربی و ناقص است یعنی حتی اگر این الگوی غربی هم كامل اجرا می شد خسارت هایش كمتر از این نگاه التقاطی واین شكلی می بود.
این اقتصاددان برجسته در ادامه عنوان كرد: بحث دیگری تحت عنوان دخالت دولت در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد را كه دنبال كنید، می بینید كه چقدر از واقعیت های اصیل كه در بسیاری از نظام های اقتصادی وجود دارد دور بوده و دچار انحراف بوده ایم فارغ از اینكه این نسخه های اقتصادی را قبول داریم یا نداریم ، خوب است یا بد است به شدت نسخه ها را ناقص و نارسا اجرا كرده اند
كه اثراتی به مراتب بدتر داشته است.
وی ابراز كرد: این نگرش كه اكنون كابینه اقتصادی عوض شود از تفكر خود رئیس جمهور گرفته تا معاونین و برخی از افراد كابینه جاری و ساری است اما تا آن نگرش درست نشود صرف تغییر و تعویض یك نفر و یك دستگاه مثلا رئیس بانك مركزی كه منشا بسیاری از اختلالات و مشكلات بوده و این معضلات محرز است، نمی توان انتظار داشت كه كاركرد اقتصاد كه دچار انحراف بوده و از ریل اصلی اش خارج شده و اقتصاد را در یك شیب به سمت نقاط آسیب پذیر جدی پیش
می برد، بهبود یابد.
استاد بازنشسته اقتصاد با بیان اینكه درك ناقص از موضوعات بی تردید منجر به ارائه نسخه های نادرست برای رفع بیماری می شود، ادامه داد: تغییر رویكرد اهمیت بسیار بالایی دارد و بدون تغییر نگرش و صرفا با تغییر چند فرد نمی توان به اصلاح و حل مشكل اقتصاد بیمار كشور امید داشت.
خوش چهره با تاكید بر اینكه برای حل مشكلات اقتصادی باید عقبه مشكلات را شناسایی كرد، افزود: با تقلیل راه حل ها به ترمیم كابینه نمی توان مشكل را برطرف كرد و لازم است با آگاهی عمیق نسبت به دلایل بحران اقتصادی در كشور، نسخه ای چند وجهی برای درمان آن تدوین كنیم.
وی افزود: اگر چه ممكن است تغییر شرط لازم باشد ولی نمی تواند شرط كافی برای ترمیم اقتصاد آسیب دیده امروز باشد لذا شرط كافی همان اصلاح نگرش و بینش مبتنی بر اول قانون اساسی دوم جهت گیری های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و سوم اسناد اساسی بالا دستی نظام جمهوری اسلامی منطبق بر واقعیت های روز دنیا كه بیشتر در صحبت های مقام معظم رهبری دیده می شود، است.
خوش چهره با بیان اینكه مقام معظم رهبری با صراحت درسخنانشان به «جنگ اقتصادی» اشاره می كنند و یكی دو سالی هست كه این را عنوان می كنند، ادامه داد: تازه برخی از افراد در كابینه جدیدا این لفظ را به كار برده و ظاهرا به باور
رسیده اند ولی باوری كه ناقص بوده و مختص یكی دو نفر است و تازه آن را هم نتوانستند عملیاتی كنند. ضمن اینكه بعد این باورباید ببینند راهكار و چاره چیست؟ از طرفی اكثریت تیم هنوز این را باور ندارند و عدم باور نظام تصمیم گیر، برنامه ریز و سیاستگذار و خصوصا دستگاه اجرایی كشور یكی دیگر از دلائلی است كه به درك و تصمیم درست نمی رسد.
وی گفت: كسی كه سكانداری یك وزارتخانه را بر عهده می گیرد اجازه ندارد كه اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی را باور نداشته باشد، دست دوم هم كسانی هستند كه ضعف شان عدم درك صحیح و مفهومی از این مهم است بنابراین عدم درك صحیح و مفهومی از این موضوع خود باعث اختلال بعدی است. سومین دسته هم كسانی هستند كه كننده كار نیستند و پس از شرایط موجود مبتنی از شرایط داخلی و خارجی بر نمی آیند.
خوش چهره همچنین به انتخاب اعضای كابینه اشاره كرد و گفت: یك مدیر سیاست گذار و تصمیم گیر باید نگاه درست و استراتژیكی به مسائل داشته باشد چرا كه اقتصاد ایران مانند بیماری است كه نیازمند اقدام آنی است و مهم ترین اقدام در شرایط كنونی اتخاذ تصمیماتی است كه بتواند از كاهش ارزش پول ملی پیشگیری و وضعیت را بهبود بخشد.
همچنین حسین راغفر در گفت و گو با «رسالت» با بیان اینكه تغییر كابینه اقتصادی دولت نمی تواند اوضاع نابسامان اقتصادی را سامان بخشد، ابراز كرد: یعنی این تغییرات كافی نیست، لازم است اصلاحاتی در اعضای كابینه اقتصادی دولت صورت بگیرد ولی مهم تر از هر چیزی جهت گیری ها
و سیاست های اقتصادی دولت است و مادامی كه این سیاست ها اصلاح نشده اند تغییر افراد به تنهایی نخواهد توانست تضمین كننده اصلاحات اساسی در اقتصاد كشور باشد.
وی ضمن تاكید بر لزوم داشتن مدیران جهادی گفت: هر چند مدیر جهادی هم به تنهایی راهگشای گره های اقتصادی نیست؛ آنچه من از یك مدیر جهادی در ذهن دارم این است كه فردی زحمتكش،
سختكوش و فعال باشد هر چند این موارد لازم است اما كافی نیست و می بایست جهت گیری درست اقتصادی داشته باشند.
راغفر ادامه داد: ما به مدیران جهادی نیاز داریم كه درك درست اقتصادی از تحولات اقتصاد جهانی و ملاحظات سیاسی مرتبط با آن داشته باشند تا به سمت سامان دهی اقتصاد پیش برویم و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی كشور همچنین فشار غرب برای جنگ اقتصادی موجود سیاست های متناسب با این شرایط اضطراری طراحی شود.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان كرد: این ولنگاری كه در سه دهه اخیر تحت عنوان سیاست های تغییر ساختاری در ایران به وجود آمد مسئول بسیاری از نابسامانی های اقتصادی امروز است و آنچه تحت عنوان خصوصی سازی های مكرر در كشور صورت گرفته بخشی از همین مصیبت هایی است كه این نابسامانی ها در اقتصاد كشور رقم زده است.
وی گفت: در هر جای دیگر دنیا اگر این فضاحت های
مالی و افزایش های بی سابقه ارز و طلا و سكه اتفاق می افتاد دولت بایستی كلا استعفا می كرد نه فقط از تغییر چند عضو از كابینه سخن به میان بیاید.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در ادامه با بیان اینكه اگر چه در شرایط كنونی اقتصاد كشور دولت
به تنهایی مسئولیت تمامی نابسامانی های اقتصادی كشور را بر عهده ندارد، افزود: نهادهای غیر دولتی فعال در حوزه اقتصاد هم در این تخریب شریك هستند منتها طبیعتا دولت و به خصوص بانك مركزی با وجود سامانه های نظارتی كه در فعالیت ها و جریانات مالی كشور دارد به خوبی از بسیاری از این بانك های خصوصی كه در این آشوب اقتصادی و مالی فعالیت های قاچاق، نامشروع و غیر قانونی داشتند، مطلع است و شریك آنها محسوب می شود بنابراین سكوت بانك مركزی و دولت را در این مورد به هیچ وجه نمی توان توجیه كرد.
وی با بیان اینكه گزینه ها برای تغییر كابینه زیاد هستند اما نیاز به تغییراتی اساسی داریم، گفت: نگاه خصوصی سازی كه در حوزه های مختلف وجود دارد از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت و اتفاق فضاحت بار 6 هزار 500 خودروی قاچاق و به روایت دیگری 100 هزار خودروی قاچاق خود به تنهایی كافی است كه یك وزیر از مردم
عذر خواهی كرده و كنار برود.
راغفر ادامه داد: یا در حوزه بانك مركزی قطعا بی توجهی ها و كم كاری های فوق العاده زیادی مشهود است همچنین در حوزه وزارت بهداشت و منابع مالی كه باید صرف واردات دارو و ملزومات بهداشتی و كالاهای پزشكی می كردند ولی برای واردات كالاهای لوكس مورد استفاده قرار گرفته كه یك گناه نابخشودنی است و كافی برای تغییرات است ضمن اینكه این وزارتخانه با افزایش شدید تعرفه ها و خصوصی سازی های گسترده ای كه در حوزه سلامت انجام داده فاجعه بزرگی را برای عموم مردم و به خصوص دهك های پایین و فقیر جامعه در آینده تدارك دیده است.
وی همچنین به برخی كم كاری های وزارت آموزش و پرورش به جهت هزینه مالی اشاره كرد و افزود: وزارت آموزش و پرورش هم در بسیاری از روستاهای حتی استان تهران به دلیل هزینه های مالی معلم تامین نكرده و عملا نقض قانون اساسی می كند.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: به همین دلیل عملا بسیاری از دستگاه ها مستحق تغییر هستند اما واقعیت این است كه همانطور كه پیش از این عنوان كردم تغییر این افراد بدون تغییر جهت گیری ها و سیاست های بخش عمومی و اقتصادی خیلی كارساز نخواهد بود.

آدرس مطلب