عرضه ارز پتروشیمی ها در نیما در حالی آنها را به قوانین جدید ارزی ملزم كرده است كه برخی از آنها سعی در گریز از سامانه نیما دارند.
ثمانه نادری

به گزارش كسب و كار نیوز  براساس بررسی های موجود، اگرچه هیچ یك از پتروشیمی ها زیر بار موضوع عرضه ارز در بازار آزاد نمی روند، اما برخی از خبر ها از خلاف این امر حكایت دارد. چندی پیش نیز انتقاد فعالان اقتصادی به پتروشیمی ها این بود كه آنها مواد اولیه را با قیمت های گران به دست تولیدكننده ها می رسانند كه البته برخی گزارش ها دلیل این موضوع را افزایش ارزش صادراتی این محصولات می دانند كه در یك سوی دیگر منجر به سوءاستفاده دلالان شده است. به این صورت كه دلالان با ورود به بورس كالا، مواد اولیه مورد نیاز تولیدكنندگان را با ترفندهای مختلف صادر می كنند.به اعتقاد فعالان این حوزه، سامانه نیما از همان ابتدا به دلیل راه هایی كه برای نفوذ فساد به آن وجود داشته، مورد گلایه پتروشیمی ها بوده است. آنها همچنین از تبعیضی كه دولت میان صادر كنندگان این بخش با سایر صادركنندگان بخش خصوصی در عرضه ارز در بازار ثانویه گذاشته، گلایه دارند. افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی ها از نظر برخی توجیهی جز سوءاستفاده و احتكار مواد اولیه توسط پتروشیمی ها ندارد كه در این خصوص رئیس سازمان توسعه تجارت از الزامی شدن تحویل ارز 460 قلم كالای صادراتی به سامانه نیما خبر داده تا بدین وسیله از احتكار مواد اولیه و مشكلات تولید جلوگیری به عمل آید. چند وقت پیش در گزارشی از رانت های ارزی توسط برخی از شركت های پتروشیمی صحبت شده بود، در حالی كه فعالان این حوزه با توجه به ثبت میزان عرضه ارز آن را ممكن نمی دانند. به عقیده كارشناسان، سوبسیدهای ارزی دولت به پتروشیمی ها به ویژه درباره ارز 4200 تومانی در حالی رخ داده كه كار آنها عمدتا خام فروشی است و موافقت دولت با خواسته های ارزی آنها معنایی جز باج دادن به آنها به دست نمی دهد. به گزارش ایسنا، دستورالعمل ارزی جدید دوم اردیبهشت امسال ازسوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ و مقرر شد ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. براساس این دستورالعمل، قرار شد دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ 4200 تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شود تا ارز مورد نیاز واردكنندگان از این طریق تامین شود. حدود یك ماه بعد از ابلاغ دستورالعمل ارزی جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در قالب نامه ای، فهرست كالاهای پتروشیمی و معدنی كه باید ارز حاصل از صادرات آنها به سامانه نیما واریز شود را اعلام كرد و در تیرماه طبق مصوبه دولت، به صادركنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شده كه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد كنند.

درخواست پتروشیمی ها برای ارائه ارز
عرضه ارز در سامانه نیما به مذاق شركت های پتروشیمی خوش نیامد و اندكی بعد صدای اعتراض فعالان این عرصه به گوش رسید. شركت های پتروشیمی از دولت خواستند اگر قرار است ارز صادراتی خود را در سامانه نیما وارد كنند، باید خوراك را با نرخ كمتری دریافت كنند. در نهایت پس از نشست مشترك مدیران عامل پتروشیمی ها و هلدینگ ها با جهانگیری قرار شد خوراك با نرخ 300 تومانی به پتروشیمی ها اختصاص داده شود. البته این تصمیم مخالفان زیادی داشت كه اعتقاد داشتند دولت در حالی نرخ تسعیر ارز برای خوراك پتروشیمی ها را ٣٨٠٠ تومان قرار داده است كه این مصوبه ضمانتی برای تحویل ارز پتروشیمی ها به سامانه نیما ندارد و موجب كاهش درآمد دولت می شود.

تعهد پتروشیمی ها در هاله ای از ابهام
در این راستا انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام كرده است فروش ارز در سال جدید به سه مقطع زمانی تقسیم می شود. دوره اول از اول فروردین تا بیستم این ماه و قبل از اعلام سیاست ارزی جدید، دوره دوم 21 فروردین تا 15 اردیبهشت و در زمان اعلام سیاست ارزی با راه اندازی سامانه نیما و دوره سوم 15 اردیبهشت تا 31 خرداد و راه اندازی سامانه نیماست. در دوره اول كه 15 روز آن تعطیلات عید نوروز بود، 260 میلیون دلار ارز و در دوره دوم 250 میلیون دلار ارز با قیمت 4200 تومان ارائه كردند. همچنین مدعی شدند در دوره سوم یك میلیارد و 250 میلیون دلار ارز در سامانه نیما وارد كرده اند. این درحالیست كه آنطور كه حسین میرافضلی، مدیرعامل پتروشیمی جم اعلام كرده، این قانون بیشتر روی شركت های پتروشیمی دولت متمركز است و بسیاری از شركت های پتروشیمی خصوصی هستند كه خوراك را با ارز مبادله ای می گیرند و مشخص نیست چه میزان از ارز خود را در سامانه نیما عرضه می كنند. براساس گزارش های موجود، هر 3 هلدینگ بزرگ پتروشیمی كشور زیرمجموعه وزارتخانه های دولتی هستند و مدیران آنها به وسیله دولت منصوب می شوند و دولت از این طریق می تواند برای ورود ارز آنها به بازار داخلی اقدام كند.
مهم تر از آن وزارت نفت می تواند با ابزار تحویل خوراك مانند رگولاتورهای صنعت در همه نقاط جهان پتروشیمی ها را به عرضه ارز خود وادار كند بدون اینكه درگیر بازی دادن رانت و امتیاز برای راضی كردن آنها به این امر شود.

با نیما دست پتروشیمی ها برای سودجویی بازتر شد
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاكید بر اینكه رانت دولت به پتروشیمی ها وی را ملزم به نظارت بر كار آنها كرده است، به «كسب وكار» می گوید: موضوع رانت پتروشیمی ها و خوراك ارزانی كه به آنها تعلق می گیرد پیش از سیاست ارزی نیز مورد گلایه بخش خصوصی بوده است. این صنایع به واسطه خوراك ارزان آن را با قیمت های بالاتر در بازار آزاد می فروختند و به این وسیله به سودجویی می پرداختند. حالا كه سامانه نیما راه اندازی شده، طبیعتا به واسطه همین امتیازاتی كه به پتروشیمی ها اعطا شده، دست آنها برای سودجویی باز تر شده است.
سهم عمده پتروشیمی ها در خروج دلار از كشور
وی می افزاید: از طرفی آنها اختیار دلا ری كه به جهت صادرات عاید می شدند را داشتند. به همین دلیل یا آن را به داخل كشور آورده یا نمی آوردند. بررسی ها نشان می دهد بین سال های 95 تا 96، 38 میلیارد دلار از كشور خارج شده كه عمدتا از محل صادرات غیرنفتی بوده است. اگر سهم بخش خصوصی را در نظر بگیریم كمتر از 10 میلیارد آن متعلق به بخش خصوصی است و 12 &– 13 میلیارد دلار در سال هم به واسطه قاچاق است. بنابراین مابقی متعلق به صنایع پتروشیمی است؛ به این معنی كه سهم عمده ای از این دلار توسط پتروشیمی ها به خارج از كشور رفته است. وی با اشاره به اینكه سوبسید ارزی به پتروشیمی ها بر باج خواهی های ارزی آنها افزوده است، ادامه می دهد: از آنجایی كه دولت خود زمینه رانت را برای پتروشیمی ها فراهم كرده، نظارت بر كار آنها با راه اندازی نیما نیز سخت تر شده است. در صورتی كه اگر بساط رانت برچیده می شد نیازی به نظارت هم نبود. هر جا امتیازی هست رانتی هم خواهد داشت.
نگاهی به وضعیت قیمت فروش محصولات پتروشیمی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه نشان می دهد آنها 22٫5 درصد و در مقایسه با اردیبهشت ماه سال گذشته 79٫3 درصد رشد قیمت را تجربه كرده اند.