اعتراضات مردمی در جنوب عراق به كمبود و قطع آب و برق دو هفته پیش شكل گرفت و فضای سیاسی این كشور را متاثر از تحولات خود كرد.

به گزارش گروه بین الملل امتداد نیوز، این اعتراضات در استان بصره و در اعتراض به مشكل برق، آب و بیكاری جوانان این استان برغم فعالیت شركت های خارجی در میادین نفتی و همچنین در استان واسط (شرق) به وضعیت برق آغاز شد و بتدریج به دیگر استان های جنوب، شرق و مركز عراق همچون ذی قار، نجف، كربلا و میسان سرایت كرد اما چند روز بعد فروكش كرد.

معترضان معتقد بودند كه با وجود افزایش حجم صادرات نفت بویژه در مناطق نفت خیز كشور مانند بصره، زندگی به حالت عادی بازنگشته و درآمد حاصل از فروش نفت برای بهبود وضعیت زندگی شهروندان هزینه نمی شود.

بخشی از این اعتراضات در شهرهای مختلف به اعمال خشونت آمیز و حمله به مراكز دولتی، اموال عمومی و دفاتر احزاب منجر شد.

حمله به فرودگاه نجف و تخریب امكانات آن در روز جمعه نقطه عطفی بود كه نیروهای امنیتی و رهبران سیاسی و مقامات دینی را بر آن داشت تا مانع از انحراف اعتراض مسالمت آمیز مردمی در عراق شوند.

بزرگترین این اعتراضات در شهر بصره روی داد كه در آن حدود سه هزار معترض در مقابل مقر فرمانداری تجمع كردند و شعارهایی در مخالفت با احزاب سیاسی دادند.

بنا بر آمار ارائه شده از سوی ‘فاضل الغراوی’، عضو كمیسیون عالی حقوق بشر عراق در این اعتراضات 13 نفر كشته و729 نفر زخمی شده اند كه 460 نفر آنها از نیروهای امنیتی و 269 نفر نیز از بین تظاهركنندگان هستند.

در طول مدت اعتراضات مردمی شاهد موضع گیری مقامات سیاسی و دینی عراق بودیم كه طیف غالب آنها از اعتراضات مردمی حمایت كرده و خواستار اقدام سریعتر برای ارائه خدمات از سوی دولت به آنها بوده اند.

موضع گیری مقامات سیاسی و رهبران نسبت به اعتراضات

حیدرالعبادی، نخست وزیر عراق از معترضان و افراد شركت كننده در تظاهرات خواست اجازه ندهند امنیت كشور كه بعد از «فداكاری های بزرگ» محقق شده، از بین برود.

فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق نیز خواستار اقدامات اصلاحی بیشتر و همكاری بین نیروهای سیاسی در پارلمان با دولت و با سه قوه در جهت اجرای برنامه ملی همه جانبه برای اصلاحات شد.

نوری المالكی، معاون رئیس جمهور عراق نیز كه دفتر حزب او «الدعوه» هدف تظاهرات كنندگان قرار گرفت، از اهمال دولت در قبال مطالبات اساسی شهروندان عراقی و عدم خدمات رسانی مناسب و رفع مشكل بیكاری انتقاد كرده بود.

مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و رئیس ائتلاف سائرون نیز خواستار حمایت از تظاهرات كنندگان و عدم تعدی به آنها و حفظ اموال عمومی شد و طی پستی در شبكه اجتماعی توئیتر نوشت: ما راضی نیستیم كه به تظاهرات كنندگان مظلوم تعدی شود و از تظاهرات كنندگان نیز انتظار داریم كه بیت المال و اموال عمومی را حفظ كنند زیرا این دارایی ها متعلق به ملت است نه فاسدان.

مرجعیت دینی عراق نیز ضمن اعلام همبستگی خود با اهالی بصره، از ساكنان این استان شیعه نشین خواست تا از روش های مسالمت آمیز در تظاهرات استفاده كنند.مرجعیت اعلام كرد كه این واضح است كه با وجود تامین بودجه، در ارائه خدماتی عمومی به مردم بصره كوتاهی صورت می گیرد.

سید عمار حكیم رهبر جریان حكمت نیزدر این خصوص با اشاره به تظاهرات اخیر مردم عراق گفت: باید خواسته های مشروع تظاهرات كنندگان را در سریع ترین زمان ممكن پاسخ داد و نیازهای آنان را برآورده كرد.

ایاد علاوی رئیس ائتلاف الوطنیه در پارلمان عراق نیز بر حمایت خود از خواسته های مشروع تظاهر كنندگان در بغداد و استانهای جنوبی تأكید كرد.

اگرچه این اعتراضات طی دو هفته گذشته از سوی مردم دنبال شده و اراده مردمی موتور محركه آن بود اما چند گروه به طور مشخص تلاش كردند با موج سواری بر این اعتراضات مسیر آن را منحرف كرده واهداف و برنامه های سیاسی خود را پیش ببرند.

دست های پشت پرده اعتراضات مردمی عراق

اول: یمانی ها و صرخی بودند كه بنا بر گفته واثق الهاشمی مدیر مركز پژوهش های راهبردی عراق، این گروه های تندور در عراق به ارتباط با ریاض و موسسه دینی وهابیت در عربستان سعودی متهم هستند كه رهبری گروه اول را ‘محمود الصرخی’ و گروه دوم را ‘احمد الحسن’ برعهده دارند و درباره مهدویت و ارتباط با امام زمان (عج) ادعاهای منحرفی مطرح كرده اند. این جریانات انحرافی مرجعیت عراق را هدف گرفته و هر از چندی به بهانه های مختلف برای انحراف عقاید مسلمانان عراق تلاشهای خود را تشدید میكنند.

دوم: بعثی ها كه بنا بر دلایل بسیار نسبت به دولت و حكومت دموكراتیك موجود رضایتی نداشته و همواره در پی تغییر شرایط به گذشته بوده اند. آنها در این راستا با گروه تروریستی داعش نیز همراه شدند تا دولت منتخب مردمی را به زیر كشیده و شرایط گذشته را تكرار كنند.

سوم: سكولارهای مستقل كه بدنبال قدرت گرفتن در شرایط كنونی و با استفاده از روشهایی غیر از حضور در احزاب هستند. آنها تلاش دارند با موج سواری بر اعتراضات مردمی در فضای سیاسی عراق برای خود جایگاهی ایجاد كنند كه این تلاش گاهی با استفاده از ابزار انتخابات و گاهی نیز ابزار سواری از موج اعتراضات دنبال می شود.

اقدامات دولت برای كنترل و مدیریت اعتراضات

این روزها، اما به واسطه پاسخ فوری دولت به برخی خواسته های مردمی از قبیل تامین بخشی از برق مورد نیاز آنها و نیز تلاش برای پاسخ دادن به مسائل دیگر در آینده نزدیك همچون به كارگیری نیروهای بومی برای پروژه های بین المللی یا تكمیل پروژه های نیمه تمامی كه به بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیكی رسیده اند و همچنین كنترل بر فضای مجازی نظیر فیس بوك و ایسنتاگرام تا حدودی وضعیت تحت كنترل در آمده است.

بیشترین خواسته مردمی بعد از رسیدگی فوری به وضعیت آب و برق، موضوع تكمیل پروژهای نیمه تمام بوده كه دولت مبلغی را برای این امر اختصاص داده است.

البته دولت مركزی به طور اخص هیئتی را به بصره اعزام كرد تا با معترضان گفتگو كرده و خواسته های آنها را بشنود كه نتیجه آن بسته مطالبات مردمی از حكومت مركزی بود كه عبارتند از: بركناری فرماندهی عملیات بصره و تعیین افسری از ساكنان این استان به جای او، تحویل كلیه عاملان قتل «سعد المنصوری» (وی در تظاهرات روز هشتم جولای كشته شد)، اخراج كلیه كارگران خارجی و استفاده از جوانان بصره به جای آنها به میزان 60 درصد، تخصیص مبلغی از صادرات نفت به میزان 10 درصد به طور ماهیانه، اجبار شركت های سرمایه گذاری نفتی به احداث مراكز بهداشتی و بیمارستانها و مراكز توانبخشی، دادن غرامت به مبلغ 10 میلیارد دلار به ساكنان این استان بابت محرومیت های پنج سال اخیر، اجرای دست كم 100 پروژه راهبردی سالانه از سوی وزارت نفت، احداث سد بر اَروَندرود (به عربی شط العرب)  و اجرای پروژه های شیرین سازی آب، مستثنی كردن استان بصره از قطعی های مستمر برق، عذرخواهی نخست وزیر از ساكنان بصره به دلیل تعدی های نیروهای امنیتی و دادن غرامت به خانواده های خسارت دیدگان و قربانیان.

نتیجه گیری

طی چند سال گذشته اتفاقاتی این چنین در این ایام رخ داده و مردم با توجه به فصل گرم سال و كمبود آب و برق اعتراضات خود را مطرح می كردند كه امسال البته رنگ بوی سیاسی به خود گرفته و با تهییج برخی عوامل و جریانات گسترده تر شده و چند شهر عراق را برای مدتی دچار التهاب كرد.

دولت نیز با رسیدگی فوری به برخی مسائل نظیر تامین بخشی از برق جنوب و حمایت از اعتراضات مسالمت آمیز و برخورد با كسانی كه قصد موج سواری داشتند و همچنین گفت وگوی مستقیم با معترضان توانست بر این بحران فائق آمده و آن را مدیریت كند.

اما نكته ای كه در این بین باید به آن توجه كرد این است كه رسیدگی به مسائل و مشكلات مردمی و نیز تكمیل طرح های بزرگ عمرانی و زیرساخت های كشور تنها از عهده دولت مستقر و با ثبات ساخته است و دولت فعلی كه در حال حاضر در عراق شاهد آن هستیم توانایی چنین اقداماتی را ندارد.

تشكیل هر چه سریعتر دولت، آن هم دولتی كه به جای توجه به خواسته های جناحی و سهمیه هر جناح به فكر ساخت كشور باشد می تواند در آینده مانع تكرار این نوع تظاهرات و اعتراضات مردمی باشد.

اعتراضاتی كه هر ساله با نا امیدی مردمی از اقدامات دولت و فرصت سازی برای جریانها و گروه های فرصت طلب گسترده تر می شود و كنترل و مدیریت آن سختتر می شود.

تشكیل دولت ملی با حضور همه طیف های سیاسی و قومی به دور از سهمیه بندی احزاب شاید بهترین گزینه برای نجات عراق از وضعیت فعلی باشد.

نویسنده: علی حیدری

انتهای پیام/