ررییس كمسیون انرژی اتاق تهران می گوید: «در حال حاضر توان تامین 70 تا 75 درصد از تجهیزات مورد نیاز هر پروژه ای را در كشور داریم، ولی وقتی می خواهیم در مورد جذب و سرمایه گذاری صحبت كنیم از این ظرفیت داخلی بسیار خوب استفاده نمی كنیم یا اگر قصد استفاده از آن را داریم محافظه كارانه رفتار می كنیم.»     به گفته رضا پدیدار، «مدیران ما در حوزه هایی كه وابستگی مستقیم به دولت دارند بسیار تنگ نظر و محافظه كار هستند و برای كشوری كه این همه دچار چالش و گرفتاری است ما مدیر گشاده نظر، قاطع و مسئولیت پذیر می خواهیم.»   جناب آقای  پدیدار، به نظر می رسد صنعت نفت در حركتی شتابان به دوره پیش از برجام برمی گردد، به اعتقاد شما برای كاهش اثرات تحریم چه رویكردی باید در دستور كار قرار گیرد؟   به نظر بنده، گسترش روابط تجاری بین بخش خصوصی ایران با حمایت دولت، با كشورهای اروپایی، حمایت سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج برای سرمایه گذاری در ایران و ... می تواند راهگشا باشد. در علم اقتصاد پارامترهای بسیار موثری در امر سرمایه گذاری خودش را نشان می دهد. اولین موضوع مهم در مورد سرمایه گذاری شناخت است. زمانی كه این شناخت درست اتفاق نیافتد سرمایه گذاری به مسیر درست خود هدایت نمی شود. ضمن اینكه در انتخاب چهار عامل اصلی كه در سرمایه گذاری تعیین كننده است و ما به عنوان متقاضی سرمایه گذاری برای طرف مقابل تعریف و تصویب می كنیم بیشتر سلیقه حاكم است تا منطق تخصصی. متاسفانه این موضوع را در طرح های مختلفی كه توسط ما معرفی می شود می بینیم و علتش این است كه در طول این سال هایی كه توفیق خدمت در این تشكل ها دارم ما برای جذب سرمایه گذاری خارجی چه به صورت مكمل چه به صورت مستقل و ... فرمت های مختلفی را آوردیم ولی همیشه دغدغه من این بود كه ادبیات مورد استفاده ما به درد سرمایه گذاران خارجی نمی خورد. برای خارجی ها امنیت مهم است هرچند از نظر ما ضریب امنیت دارد ولی برای آنها اینطور نیست. آنها می گویند ایران كشوری در التهاب و تنش با همسایگان و داخل است. درست است كه ما به طور كامل تسلط امنیتی در كشور داریم ولی این از دید ماست و مورد تایید آنها نیست. چرا كه صنعت توریسم ایران نتوانست به ضریبی كه سایر كشورهای همسایه برای خود هدف گذاری كرده اند برسد. اگر امروز در كشورهای همسایه می بینیم كه ضریب صنعت گردشگری آنها 6 تا ده برابر ماست باید بررسی كنیم كه آنها چه كرده اند؟ این امر نشان می دهد ما مولفه های اصلی شناخت سرمایه گذاری را درست انجام نمی دهیم. از همه موارد، چهار مولفه هست كه باید بیشتر بررسی شود. یكی از این چهار مولفه مواد و مصالح است. یعنی میزان امكانات و موادی كه برای اجرای طرح ها مورد نظرمان است را از كجا تامین كنیم. معمولا بعضی ها محافظه كارانه به موضوع نگاه می كنند و می گویند بهتر است از خارجی ها بگیریم برخی دیگر نیز بر تهیه این مواد از داخل كشور تاكید دارند. یعنی در این زمینه حد وسط نداریم. نكته دوم بحث نیروی انسانی است. ما با وجود دارا بودن بهترین نیروهای انسانی، در ارائه طرح های خود پیش بینی درستی انجام نمی دهیم و همین قضیه باعث شده یك نوع وابستگی غیرمتعارف به نیروی انسانی خارجی پیدا كنیم و هزینه ها افزایش یابد. نكته سوم، قابلیت های فنی مهندسی و تجهیزاتی ما است. ما در كشور توانسته ایم تجهیزات بسیار خوبی هم به وجود آورده و رشد بدهیم ولی ارزیابی درستی از آن نكرده ایم. من به عنوان عضوی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت می توانم بگویم ما الان توان تامین 70 تا 75 درصد از تجهیزات مورد نیاز هر پروژه ای را در كشور داریم، ولی وقتی می خواهیم در مورد جذب و سرمایه گذاری صحبت كنیم از این ظرفیت داخلی بسیار خوب استفاده نمی كنیم یا اگر قصد استفاده از آن را داریم محافظه كارانه رفتار می كنیم. نكته آخر مشاركت مالی است كه در چند سال گذشته افراطی بوده است. به این مفهوم كه اگر كه بخواهیم به یك تناسب برسیم باید به تاریخچه كشورهایی مانند ژاپن توجه كنیم. در این كشور می بینیم پس از جنگ جهانی دوم بحث مشاركت سرمایه اتفاق افتاد و این مشاركت سرمایه به دو صورت بود. پس از آن كره جنوبی آمد و به درستی از آن الگوبرداری كرد. به این ترتیب بود كه تعدادی از ژاپنی ها كه مقیم اروپا، آمریكا و ... بودند و توان مالی خوبی داشتند سرمایه خود را به داخل كشور آوردند. همچنین سرمایه موجود در كشور را نیز سهیم كردند.   نه، ما باید وضعیت پتروشیمی را درست كنیم و سرانجام از این اسارت بیرون بیاییم. تا كی می خواهیم خودمان را اسیر یك سری قوانین و مقررات منسوخ شده كنیم. برای من خیلی جالب است كه وقتی قانونی مانند برنامه ششم و احكام داخلی نوشته می شود به آن عمل نمی كنیم. در برنامه ششم آمده باید از توسعه كسب و كار و ... حمایت كنیم ولی متاسفانه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. در ایران پتانسیل توسعه و تحرك بسیار زیاد است ولی تا زمانی كه قوانین خودساخته دست و پاگیر وجود داشته باشد نمی توان موفق بود. این امر باعث شد مشاركت و اقبال عمومی برای جلب سرمایه خارجی افزایش یابد. ولی ما به كلی در كشور مدل مشاركت در سرمایه گذاری نداریم و آمارهای ضد و نقیضی در مورد توانمندی سرمایه گذاران ایرانی یا ایرانی های دارای تابعیت كشورهای معتبر جهانی، وجود دارد. بر اساس آمار 7.5 میلیون نفر ایرانی در كشورهای خارجی زندگی می كنند و سرمایه بالقوه ای در حدود 20 میلیارد دلار دارند كه می توان آن را به بالفعل تبدیل و از آن در راه اندازی پروژه های بزرگ استفاده كرد. نكته دیگر ایرانی هایی هستند كه داخل كشور پول دارند كه یك عده اعتقاد دارند 25 میلیارد دلار است. این پول سرگردان است و هر از گاهی در بازارهای مختلف خود را نشان می دهد. ما اگر بتوانیم در جنبه سرمایه گذاری خارجی ضمن رعایت آن سه مولفه، در بحث پولی، ضریب اطمینان ایجاد كنیم كه سرمایه گذاران ایرانی بیایند و مشاركت كنند موفق خواهیم بود.       با بیرون رفتن شركت توتال از فاز 11 پارس جنوبی، شانس حضور سازندگان داخلی در این پروژه از طریق مناقصه های مربوطه از دست رفته است. آیا این امید وجود دارد كه شركت های چینی جایگزین، سازندگان داخلی را در این پروژه مشاركت دهند؟   با توجه به اینكه ساختار این قرارداد،IPC  است بنابراین با هر طرفی چه شركت توتال باشد یا شركت چینی، پروژه انجام می شود، چراكه قرار است 51 درصد از تجهیزات پروژه از سازندگان تجهیزات ایرانی تامین می شود.   ما در كنفرانس جذب سرمایه گذاری خارجی در آذرماه سال 1394 در اجرای قراردادهای جدید نفتی IPC، 55 قرارداد بالادستی را با رقم سرمایه گذاری 102 میلیارد دلار معرفی كردیم كه شامل حدود 20 میلیارد دلار میان دستی، حدود 40 میلیارد دلار پایین دستی كه عمدتا پتروشیمی ها را تشكیل می داد و 39.7 میلیارد دلار بالادستی بود. 133 كشور هم در این كنفرانس شركت كردند. اگر ما مدل سرمایه گذاری مان را بر اساس قرارداد IPC به درستی پیاده كرده بودیم و اجازه می دادیم این قراردادها به صورت كنسرسیوم كه هدف وزارت نفت هم همین بود انجام شود و بعد مشاركت ایرانی ها در داخل و خارج كشور، همچنین مشاركت شركت های علاقمند در حوزه بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت را جلب می كردیم، قراردادهای ما كنار گذاشته نمی شد. تفكر مشاركت در اجرای قراردادها در ایران بسیار ضعیف است و بسیاری از كشورهای دنیا اگر توانسته اند كارهای خود را پیش ببرند با همین شیوه بوده است. مانند ژاپن، كره جنوبی، مالزی و كشوری مانند تركیه كه از طریق همین مشاركت سرمایه گذاری توانسته سرمایه بزرگی را جذب كنند. پس ما آن 3 مولفه را باید درست بشناسیم و ظرفیت های داخلی مانند مواد، نیروی انسانی و تجهیزات را به درستی استفاده كنیم. ما برای انجام هر پروژه ای باید فراخوان بدهیم كه متاسفانه تاكنون این گونه نبوده است. البته من قبول دارم كه مفاد قرارداد محرمانه است ولی چارچوب قرارداد كه محرمانه نیست. آن را می توانیم اعلام كنیم و مثلا بگوییم ما می خواهیم در این استان ها پتروشیمی، پالایشگاه و ... پیاده كنیم. میزان خام فروشی در ایران كماكان بالاتر از برنامه ریزی مان در اسناد بالادستی است. در بحث پتروشیمی در جلسه اخیری كه با مدیرعامل شركت صنایع پتروشیمی به همراه اعضای كمیسیون انرژی و سازندگان و افراد مسئول در این رده داشتیم با صراحت تاكید كردم كه 67 طرح پتروشیمی كه به صورت نیمه تمام در دولت نهم و دهم آغاز شد به طور میانگین حدود 20 درصد پیشرفت كار داشته و رها شده است. این خسارت ملی است، چه كسی می خواهد پاسخ این خسارت را بدهد؟ در دولت یازدهم به این نتیجه رسیدیم كه این 67 طرح را به 55 طرح كاهش دهیم و 12 طرح آن به كلی منتفی شد یعنی پول هایی كه خرج كرده بودیم از بین رفت. برای اجرای این 55 طرح بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته باید اول از پتانسیل داخلی استفاده می كردیم و با توجه به محدودیت هایی مانند تحریم كه كماكان ما را تهدید می كرد باید اجرای شركت های پتروشیمی را كه عمدتا دولتی، خصولتی یا به نوعی به دولت وابسته اند به بخش خصوصی واگذار می كردیم این كار را انجام ندادیم. من در صحبت هایم به آقای نوروز زاده گفتم برای اجرای طرح های توسعه پتروشیمی باید از توانمندی ها و قابلیت های داخل كشور استفاده كرد كه لازمه آن باور، اعتقاد و اعتماد به بخش خصوصی است. گفتم اگر شما این 3 مولفه را قبول دارید ما آستین بالا زده و طرح های نیمه تمام پتروشیمی كشور را به سرانجام برسانیم. ما خودمان به جای دولت كه الان در جنگ و دعواست، جوینت خارجی پیدا كرده و به كشور می آوریم. من درسال گذشته به عنوان نماینده بخش خصوصی در 6 كنفرانس بین المللی در خارج از كشور حضور یافتم. در این همایش ها شركت ها می گویند ما با بخش خصوصی ایران مشكل نداریم و حاضریم كار كنیم و مشكل ما با بخش دولتی است.   برای این كه در دولت، اول دیپلماسی سیاسی و پس از آن دیپلماسی اقتصادی وجود دارد ولی در بخش خصوصی برعكس است. بنابراین من به آقای نوروززاده تاكید كردم تا شما به این 3 مولفه توجه نكنید اجرای طرح های توسعه ای و جذب سرمایه گذاری در كشور عملی نخواهد بود.       بسیاری از این موارد در صنعت پتروشیمی حداقل برای برنامه پنجم توسعه مانع جذب سرمایه گذاران شد. به نظر شما با وجود تحریم ها اوضاع چگونه می شود؟   موضوعی كه من تجربه اش را در پتروشیمی كسب كردم این بود كه به بخش خصوصی طرح هایی معرفی شد و آنها برای تامین مالی درخواست دادند و قرار شد خودشان مشاركت مالی جذب كنند. برای این منظور بیش از یك تا دو سال پس از برجام تلاش كردند كه برای طرح های انتخاب شده مشاركت های خارجی یا سرمایه گذاری هایی را جذب كنند ولی بخش خصوصی هم به دو دلیل در انجام این كار با چالش های بسیاری مواجه شد و بیش از یك مورد، نمونه دیگری نداشتیم كه بتواند سرمایه گذاری جذب  كند. موردی كه بیشتر آنها با آن گرفتار می شدند این بود كه وقتی برای تامین مالی سراغ بانك ها یا شركای خارجی می رفتند، آنها از مشاركت پرهیز كرده و خواستار فاینانس آن هم به شرط گارانتی بودند. آنها هم به سراغ بانك مركزی می آمدند و این بانك خواستار دریافت وثیقه به همان اندازه بود كه با توجه به ارزش 300 تا 400 میلیون دلاری طرح های پتروشیمی، طرف ایرانی توانایی تامین این وثیقه را نداشت و دولت هم كاری نمی توانست انجام دهد. یعنی دولت به جای بخش خصوصی گارانتی را به بخش خصوصی نمی داد. این امر مهمترین چالشی بود كه بیش از 20 شركت سرمایه گذار داخلی با آن مواجه بودند.      جنابعالی به عنوان رییس كمیسیون انرژی اتاق تهران و ابداع گر فدراسیون صنعت نفت چه كانال ارتباطی با وزارت نفت برای برون رفت از چالش ها دارید؟ ساختار همكاری دو مجموعه چگونه است؟   پس از ساعت ها جلسه و پیگیری، سرانجام معاون اول رییس جمهوری در بهمن سال 96 یك بخشنامه مبنی بر الزام سازمان های دولتی برای مشاركت با بخش خصوصی ابلاغ نمود.        شما ایرانیان مقیم خارج كشور را مثال زدید. به نظر شما واقعا چند درصد از آنان، این اطمینان و احساس امنیت را برای آوردن سرمایه های خود به كشور می كنند؟ آیا نباید بانك مركزی برای ترغیب آنان به همان اندازه تامین مالی بدهد؟   به نظر من بانك مركزی توان انجام این كار را ندارد. بر اساس قانون مجلس فقط 55 میلیارد دلار پارسال می توانستند سرمایه خارجی جذب كنند كه این مبلغ در خود پتروشیمی بالای 50 میلیارد دلار است. ما حداقل 24 حوزه و دو وزارتخانه در كشور داریم كه می خواهند طرح تعریف كنند. بانك مركزی كدام یك را می تواند ضمانت كند و پیچیدگی زیادی در این زمینه وجود دارد. به نظر من با توجه به قوانین موجود، استراتژی فعلی جواب نمی دهد و قانون و یا استراتژی را باید اصلاح كرد.       وضعیت كنونی سازندگان داخلی در تعامل با صنعت نفت چگونه است، ظاهرا شرایط همكاری سخت است، ارزیابی شما چیست؟ برای بهبود شرایط چه پیشنهاد عملی دارید؟   مدیران ما در حوزه هایی كه وابستگی مستقیم به دولت دارند بسیار تنگ نظر و محافظه كار هستند برای كشوری كه این همه دچار چالش و گرفتاری است ما مدیر گشاده نظر، قاطع و مسئولیت پذیر می خواهیم. من گزارشی در مورد چالش های سازندگان تجهیزات و راهكارهای آن را برای وزیر نفت فرستادم. در این گزارش وضعیت ایران و جهان در این زمینه توضیح داده شده است. اینكه آنها چگونه به تولیدكنندگان تسهیلات می دهند، چگونه گشایش اعتبار اسنادی می كنند؟ چگونه مجوز واردات كالا می دهند؟ و ... ما در بحث اختصاصی پتروشیمی آن بخشی كه دولت باید قبول مسئولیت كند بانك مركزی باید به پشتوانه سازندگان و پیمانكاران داخلی و ایرانی های خارج از كشور بیاید و ضمانت كند. 20 سال پیش طرح آقای داود اوغلو در تركیه همین بود كه به بخش خصوصی امتیاز داد. در این طرح هر شركت بخش خصوصی كه با یك شركت خارجی شریك شود و سرمایه گذاری كند دولت تضمین بازگشت اصل و سودش را انجام می داد. همچنین پنج سال از مالیات، حق بیمه و ... معاف بود. این موضوع باعث شد در حال حاضر كشور تركیه فقط از گردشگری و صادرات، 120 میلیارد دلار قدرت ارزی و درآمد كسب كند چرا ما نباید اینها را ببینیم؟   این موضوع شاید در صنعت پتروشیمی به دلیل اصل 44 قانون اساسی امكان پذیر نباشد ولی به نظر می رسد درصنعت پالایش، شدنی است.