به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ؛ عباس آخوندی در پیامی به سومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس اعلام كرد: حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می دهند، در حالیكه سهم ما با محاسبات ساده در كشور كمتر از یك درصد این رقم است و به طور كلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود 2 درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است كه این سهم 3 تا 4 برابر قابل افزایش است.
آخوندی افزوده است :

امروزه گستره و تنوع دامنه فعالیت های دریایی بالغ بر 100 رشته و زمینه شده است. مجموعه منافع ، ویژگی ها و امتیازات دریایی به قدری گسترده با اهمیت و تعیین كننده است كه نه تنها در نظر ، بلكه در عمل نیز ثابت شده است كه دریاهای جهان همان قلب زمین هستند.

به بیان دیگر هر كشوری كه بیشتر بر دریا تسلط یابد بیشتر توانایی بهره مندی، كنترل و اداره كره زمین را در دست می گیرد. بی شك گسترش فزاینده رفاه بشری و توسعه شتابان و روز افزون ابعاد زندگی جوامع انسانی ، به افزایش توانایی نوع بشر در بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از امتیازات منحصر به فرد دریا مرتبط است؛ به عنوان یك نمونه چشم گیر و خیره كننده در اقتصاد و تجارت جهانی در دهه های اخیر 90 درصد از كالاهای تجاری جهان بین كشورها از طریق دریا حمل می شود كه رقمی بیش از 9.5 میلیارد تن در سال را نشان می دهد.

جمهوری اسلامی ایران به لحاظ برخورداری از آب های دریا شامل دریای خزر در شمال و آب های خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دسترسی به آب های آزاد و اقیانوس های جهان و دارا بودن بیش از 5 هزار و 800 كیلومتر ساحل، كشوری بهره مند از نعمت دریا با سابقه طولانی تاریخی و پرفراز و نشیب در عرصه دریاها و دریانوردی جهان به حساب می آید. به علاوه هم موقعیت مكانی ویژه دریایی ایران و هم موقعیت جغرافیایی آن در كانون ذخیره گاه اصلی انرژی جهان و مالكیت این كشور بر بخش مهمی از این ذخایر ذی قیمت در منطقه راهبردی خلیج فارس، اوراسیا و مسیر سوق الجیشی ارتباطی شرق و غرب عالم ، فرصتی متمایز و منحصر به فرد در اختیار ما قرار داده كه شوربختانه طی سال های گذشته و در بستر سیاست های عمدتا خشكی محور در حد محدودی از آن بهره جسته ایم. باید در این زمینه به گزاش های بین المللی در حوزه دریا اشاره كرد كه حجم اقتصادی دریا در جهان را در سال های اخیر به طور میانگین سالیانه بیش از هزار میلیارد دلار گزارش می دهند ، در حالیكه سهم ما با محاسبات ساده در كشور كمتر از یك درصد این رقم است و به طور كلی سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص ملی در حال حاضر خوشبینانه حدود 2 درصد است و باور جدی صاحب نظران توسعه این است كه این سهم 3 تا 4 برابر قابل افزایش است.

به این ترتیب بر این باوریم كه بهره گیری همه جانبه از موهبت دریا و طراحی نظام توسعه هوشمندانه بر پایه های نوین و ثروت آفرینی از سواحل ، بنادر و دریاها یك نگاه ملی و تغییر جدی در انگاره ذهنی و نگاه سنتی به مفاهیم توسعه دریایی را نیازد داریم. بدون شك این تغییر نگاه می بایست مبتنی بر قانون مداری و عدالت بین نسلی در بهره برداری مسئولانه و پایدار از منابع و ذخایر دریاها ، سواحل و جزایر و حفظ و صیانت از محیط زیست دریایی بوده و به پایداری حاكمیت ملی، گسترش حضور و تضمین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های تحت مالكیت، تحت صلاحیت و آزاد بیانجامد. همچنین در چارچوب مدیریت خردمندانه فضای سرزمین ، افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی خصوصا با توجه به كمبود آب در فلات مركزی از سیاست های راهبردی است كه افزایش امنیت ناحیه ای و منطقه ای را هم به همراه خواهد داشت.

پر واضح است الزامات محیط زیست ، اصول آمایش سرزمین، پدافند غیر عامل و مدیریعت بحران ، و موازین و اصول كاهش خطرپذیری نباید در توسعه متجانس فعالیت های دریایی و مزیت های رقابتی ذاتی كشور از نظر دور بماند در این زمینه دولت می تواند و باید با ایفای نقش یك تسهیل گر چابك ، زمینه استفاده از سرمایه ها و منافع بخش غیر دولتی و خارجی در توسعه فعالیت های دریایی كشور را فراهم آورده و در عین حال با روان سازی نرم افزاری و سخت افزاری ارتباطات سرزمینی اصلی و دریاها و حمایت حداكثری از توان داخل در این هم زمانی مغتنم پسابرجام و كاهش قیمت نفت گام های مستحكمی را در افزایش سهم دریا در اقتصاد ملی در یك مدل توسعه جدید بردارد.

البته باید اذعان كرد كه مفهوم توسعه همواره یكی از چالش های اصلی جوامع بوده و دست یابی به یك جامعه توسعه یافته و یا حداقل فاصله گرفتن از چرخه فقر تنها با طی مراحل آن از تبدیل اصول صورت گرفته تا مدلسازی ، فرهنگ سازی ، آموزش ، وضع قوانین و تدوین برنامه های توسعه امكان پذیر است. این امر به حدی است كه برنامه های توسعه تبدیل به آرمان های هر كشوری شده است. در این میان یكی از مهم ترین موانع توسعه كشورها مشخص نبودن نقش حاكمیت و پیچیدگی نقش نهادها در یك طرح یكپارچه توسعه بوده و عموما عدم تعریف نحوه ارتباط این نهادها موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت ها می گردد.

قطعا بهره مندی لازم ، مناسب ، شایسته و رقابت مندانه از فرصت های بی شمار دریا و موقعیت استثنایی دریایی جهت كمك به رونق ، توسعه ، پیشرفت و بالندگی پایدار كشور برای نسل كنونی و نسل های آینده رسالتی تاریخی و تعهدی ملی را متوجه كشور كرده و پاسخ به آن نیازمند عنایتی جدی تر و طراحی و صد البته اجرای برنامه ریزی های پویا و خلاقانه است. از این رو وزارت راه و شهرسازی در پی تكوین و تكامل نتایج چندین تلاش گروهی مختلف كارشناسان ، متخصصان و صاحب نظران این بخش در همكاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سند توسعه دریایی كشور كشور را هم راستا با سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و تقدیم كرده است ، به زودی این نقشه راه و میثاق ملی رونمایی شده و جامعه بزرگ و سرفرازمان از آن گردد.

امیدوارم مباحث مطرح شده در كنفرانس حاضر زمینه های توسعه پایدار دریا محور را در كشور در تعامل نزدیك با كشورها و ملت های منطقه فراهم آورد.