به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، "احمد مجتهد" در گفتگو با خبرنگار اكونیوز افزود: اقدام شورای پول و اعتبار در زمینه كاهش نرخ سود سپرده های بانكی از 22 درصد به 20 درصد با توجه به كاهش نرخ تورم در سال گذشته قابل پیش بینی بود.

وی همچنین اظهارداشت: این موضوع قبلا در كانون بانك های خصوصی و شورای عالی بانك های دولتی مطرح و نظر موافق همه بانك ها در این مورد وجود داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت : این امر منجر به كاهش هزینه بانك ها و كاهش رقابت در رابطه با سود پرداختی به صورت علی الحساب به مشتریان بانك ها می شود و به یقین منافع همه بانك ها را به دنبال دارد.

وی افزود: آنچه برای بانك ها باعث نگرانی است كمبود نقدینگی در برخی از مواقع خاص است كه می تواند منجر به رقابت بانك ها و مؤسسات اعتباری غیربانكی در جمع آوری نقدینگی از طریق ارایه نرخ های بالاتر از حد مقرر شود. مجتهد اظهارداشت: در نتیجه بانك ها با توجه به نیاز تسهیلاتی بنگاه های اقتصادی و شرایط اقتصادی كشور برای مقابله با ركود پیشنهاد كاهش نرخ ذخیره قانونی و تأمین یك خط اعتباری كوتاه مدت در شرایط اضطراری برای جلوگیری از رقابت در پرداخت نرخ های بالاتر و افزایش نرخ بهره بانكی را به بانك مركزی دادند كه مورد موافقت قرار گرفت.

وی بیان داشت: نكته مهمی كه می توان آن را پیامد كاهش نرخ سود سپرده ها دانست، مصوبه شورای عالی پول و اعتبار در مورد كاهش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به میزان یك درصد و تعیین حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود مشاركتی در سقف 24 درصد است. این امر با توجه به حاشیه سود بانك ها منجر به ضرر و زیان عملیاتی بانكی می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: با توجه به پرداخت سپرده قانونی به میزان 13 درصد، نگهداری 3 درصد از وجوه از نظر ریسك نقدینگی، 5/1 درصد بابت ذخایر عام مطالبات، سهم نسبتاً بالای مطالبات بانك ها از مشتریان كه میزان دارایی های درآمدزا را به شدت كاهش می دهد و با احتساب 5/2 درصد حق الوكاله بانكی، اجرای این مصوبه عملا اكثر بانك ها را با زیان عملیاتی روبه رو می كند.

وی افزود: كاهش قابل توجه نرخ سود سپرده ای بانكی می تواند جذابیت سایر بازارها از جمله بورس اوراق بهادار، طلا و مسكن را افزایش دهد كه در عمل با توجه به تجربه گذشته و میزان ناچیز كاهش فعلی، چنین اتفاقی در شرایط نااطمینانی محتمل نیست و مردم به دنبال ریسك كمتر سپرده های بانكی خواهند بود.

مجتهداذعان داشت: از طرف دیگر با توجه به گذاشتن سقف نرخ سود عقود مشاركتی كه موجب زیان بانك ها می شود، انگیزه بانك ها برای پرداخت تسهیلات بیشتر با نرخ های مصوب بسیار اندك است و در این شرایط اگر بانك ها تسهیلاتی پرداخت كنند، با زیان مواجه می شوند و به دنبال راهكارهایی برای جبران آن به صورت غیرمستقیم خواهند بود.

وی تصریح كرد: در نتیجه عملا شاهد كاهش پرداخت تسهیلات از طرف بانك ها به ویژه بانك های خصوصی كه باید به سهام داران خود سود بپردازند، خواهیم بود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: نقش بانك مركزی به عنوان ناظر بر اجرای مقررات در این شرایط بسیار سخت است. با توجه به نیاز كشور به سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و مقابله با پدیده شوم بیكاری از یك طرف و جلوگیری از رشد قیمت ها از طرف دیگر، نیاز به اولویت بندی و تعیین ضوابط خاص برای جلوگیری از هر دو پدیده احساس می شود.

وی افزود: مقامات بانك مركزی اذعان دارند كه كاهش بیشتر نرخ تورم به اتخاذ سیاست های سخت گیرانه تر و جدی تر و همكاری بیشتر دولت برای جلوگیری از رشد نقدینگی نیاز دارد.

مجتهدبیان داشت: این در حالی است كه مسئولان دولتی خوشحال از موفقیت بانك مركزی در كاهش نرخ تورم، بدون توجه به امكان افزایش مجدد تورم منتظرند تا بانك مركزی با اتخاذ سیاست های انبساطی مشكل بیكاری، ركود مسكن و سرمایه گذاری را رفع كند.

وی افزود: عامل اصلی كه می تواند در این شرایط به كمك بانك مركزی بیاید، افزایش سرمایه گذاری خارجی است و این امر به توافق هسته ای بستگی دارد كه باعث كاهش بیشتر انتظارات تورمی، اطمینان سرمایه گذاران داخلی و تمایل سرمایه گذاران خارجی به ورود سرمایه های خود به ایران می شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآورشد: این امر می تواند منابع قابل توجهی را برای فعالیت بنگاه های اقتصادی فراهم كند و فشار تورمی اندكی را به دنبال دارد.



انتهای پیام /