بر اساس این مصوبه، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه كسب و كار موظف شدند به منظور بهبود محیط كسب و كار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و كارآفرینی به گونه ای عمل نمایند كه ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق كسب و كار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه كشور در شاخصهای جهانی كسب و كار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح قوانین و مقررات مخل كسب و كار را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
1. به منظور بهبود محیط كسب و كار و تشویق عموم به سرمایه گذاری و كارآفرینی، تمامی نهادها و دستگاه های اجرایی متولی حوزه كسب و كار موظف اند به گونه ای عمل نمایند كه ضمن فراهم شدن شرایط مناسب برای رونق كسب و كار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، رتبه كشور در شاخصهای جهانی كسب و كار به ویژه شاخص تجارت فرامرزی، بهبود یابد. در این خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات لازم را با همكاری دستگاه های ذی ربط به عمل آورد. همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران از طریق مشورت با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، پیشنهادهای مشخصی را در جهت بهبود محیط كسب و كار به مراجع قانونی ذی ربط ارائه دهند.
2. با توجه به شناسایی برخی از قوانین و مقررات مخل كسب و كار، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، روند حذف و یا اصلاح این مقررات را با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریعتر اصلاحات لازم را در این زمینه انجام دهد.
3. با توجه به اتمام دوره ده ساله واگذاری سهام بابت طرح توزیع سهام عدالت و ضرورت تصمیم گیری در خصوص برخی از ابعاد این طرح، مقرر شد به فوریت گزارش لازم از سوی سازمان خصوصی سازی متضمن موارد لازم برای تصمیم گیری در شورا تهیه و در جلسه بعدی ارائه شود. همچنین مقرر شد چالش ها و مباحث مربوط به قیمت گذاری بنگاه های باقی مانده در فهرست واگذاری های سال 1395 به منظور تعیین سیاست مناسب برای تعیین تكلیف نهایی بنگاه های باقی مانده به جلسه بعدی شورا ارائه شود.
4. حسب پیشنهاد هیات واگذاری، متن زیر به انتهای بند 6.2 ماده 6 آیین نامه اجرایی نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، موضوع تصویب نامه شماره 63.2.206329.207947 مورخ 1387.12.18 اضافه می شود:

«تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تأخیر در تأدیه خریداران، با ارائه ادله موجه از سوی خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار آنان، در صورت تسویه كامل اصل و فرع اقساط مربوطه، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت واگذاری قابل بخشودگی است.»