به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، شغل وكالت یكی از حساس ترین حرفه هایی است كه به طور مستقیم با مردم در ارتباط است و به نوعی از طرف «موكل» پیگیر امور حقوقی افراد است.

داشتن وكیل امروزه در برخی از كشورها به عنوان یك ضرورت مورد توجه قرار گرفته است و مانند پزشك خانواده، هر كس به دنبال داشتن یك وكیل برای پیگیری امور حقوقی خود است.

براساس برخی آمارها در حال حاضر در بسیاری از كشورهای دنیا برای هر 100 هزار نفر حدود 200 تا 205 وكیل وجود دارد، این در حالی است كه در ایران برای هر 100 هزار نفر تنها بین50 تا 60 وكیل وجود دارد.



95 درصد مردم بدون وكیل به دادگاه می روند و فرهنگ مراجعه به وكیل در كشور جز در مواقع كاملا ضروری برای مردم روشن نیست، البته مشكلات اقتصادی و عدم توانایی پرداخت حق الوكاله مهم ترین دلیل عدم استفاده از وكیل در كشور ما به ویژه در استان های محروم است.

در این میان كم نیستند وكلایی كه می گویند: بازار وكالت گرفتار فاصله طبقاتی است، اینكه عده ای در این بازر آنقدر گیرشان می آید كه نامشان را باید در فهرست مولتی میلیونرها نوشت و عده ای دستشان آنچنان كوتاه است كه هرچند ماه یك بار هم پرونده ای گیرشان نمی آید. اما دیدگاه مردم چیز دیگری است مردم از بالا بودن میزان حق وكاله و وكیل هایی كه پول می گیرند و كارشان را راه نمی اندازند نالند.

مردمی كه دستشان به وكلا نمی رسد!



صفیه صفری سنش از مرز 60 سال گذر كرده است، نگران از سرنوشت نامعلوم در این روزهای آخر پیری است، اما چاره ای ندارد شوهرش چهار سال است او و فرزندانش را رها كرده است، شوهری كه الان فقط نامی در شناسنامه اوست.

می گوید: چهار سال است با بدبختی زندگی را جلو می برم مردی كه بیش از چهار سال زن و فرزندانش را رها كرده و امیدی به بازگشتش نیست همان بهتر كه اسمش هم در شناسنامه ام نباشد.






بعد از 45 سال زندگی مشترك با چهار فرزند كه تنها یكی از آنها سرخانه و زندگی اش است باید از همسرم جدا شوم.

می گوید: نمی توانم وكیل بگیریم، وكیل پول زیاد می خواهد، با ماهی 100 هزار تومان مستمری كمیته امداد آن هم در شرایطی اجاره نشینی از كجا می توانم پول وكیل بدهم.

كلاهی كه آقای وكیل برداشت



نورالله حشمتی پیرمرد سن و سال كرده همدانی به زور روی پایش بند است دوربین را می گیرد خواهش می كند كه تصویرش را ضبط كنیم شاید صدایش به جایی برسد، می گوید: پسرم سال هاست راننده كامیون است، این دفعه بار كولر بهش افتاد، بخدا اگر می دانست بار قاچاق است عمرا بار نمی زد.

می گوید: به همراه صاحب بار به سمت مرز باشماق حركت كرده بودند كه در مرز متوجه می شوند بار قاچاق است و ماشین را توقیف می كنند صاحب بار نامرد فرار كرد و همه كاسه كوزه ها سر پسر من می شكند الان بیشتر از 20 روزه ماشین خوابیده و پسرم هم پشت میله های زندان افتاده است.

وی افزود: كسی را ندارم دنبال كارهاش بیفتد خودش هم كه پشت میله های زندان كاری از دستش بر نمی آید چاره ای نداشتم جزء اینكه وكیل بگیرم.

حشمتی در حالی كه شماره تلفن و اسم وكیل را در دفتر كوچكش نشانمان می دهد و می خواهد رسانه ای شود، تصریح كرد: یك وكیل قبل از اینكه كارش را شروع كند 15 میلیون تومان به حسابش واریز كردم الان هرچی با او تماس می گیرم امروز و فردا می كند.

وی اذعان داشت: با بدبختی پول وكیل جور كردم و الان او مرا گرفتار كرده است.

دردسرهای وكیل رایگان برای افراد بی بضاعت



جلیل مرادی سال های سال است عریضه نویس است، می گوید: مردم حق الوكاله ندارند تقاضای وكیل معاضدتی می كنند برایشان دادخواست می نویسیم دادگاه اگر تشخیص بدهد توان مالی ندارد وكیل معاضدتی می دهد و پول این وكلا از محل بیت المال پرداخت می شود.

مردم حق الوكاله ندارند تقاضای وكیل معاضدتی می كنند برایشان دادخواست می نویسیم دادگاه اگر تشخیص بدهد توان مالی ندارد وكیل معاضدتی می دهد



وی افزود: اوضاع و احوال اقتصادی امروز موجب شده تعداد بیشتری از مردم نیاز به چنین وكلایی داشته باشند البته درصد بالایی از این پرونده ها هم به نتیجه نمی رسد.

مرادی تصریح كرد: وكلایی هم پول كلان از مردم می گیرند ولی پرونده هایشان هم به نتیجه نمی رسد، بارها و بارها برای افرادی هم كه از وكیل خود شاكی بوده اند دادخواست نوشته ام.

وكیل برای یك پرونده ساده 5 میلیون تومان به بالا دستمزد می گیرد



یكی دیگر از شهروندان می گوید: نظارت بر قراردادهای بین وكیل و موكل ضروری است، تعرفه ای كه دادگستری تعیین می كند با آنچه وكلا از مردم می گیرند تفاوت زیادی دارد.

آقای محمدی افزود: كجای قانون وكیل برای یك پرونده ساده باید 5 میلیون تومان به بالا دستمزد بگیرد، اگر این قانون است واقعا جای سوال دارد.

این شهروند سنندجی اذعان داشت: تعرفه حق الوكاله بالاست و چون امثال ما نداریم، توان دفاع حقم در جلسات دادگاه ندارم و الان چند سال گرفتار راهروهای دادگاه هستم.



هزینه حق الوكاله سر به فلك كشیده است

خانم زندی هم دنبال كار پسرش آمده شوهرش را سال ها پیش از دست داده و خودش مجبور است برای پیگیری كارهای پسرش راهروهای دادگاه را پایین و بالا برود، می پرسیم وكیل گرفته اید؟ می گوید: مگر می شود با این هزینه ها وكیل گرفت، هزینه حق الوكاله سر به فلك كشیده و توان پرداخت برای امثال ما كه هیچ درآمدی نداریم غیرممكن است.

مگر می شود با این هزینه ها وكیل گرفت، هزینه حق الوكاله سر به فلك كشیده و توان پرداخت برای امثال ما كه هیچ درآمدی نداریم غیرممكن است.



مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند، ولی مسائل قضایی كه خواسته و ناخواسته برای مردم پیش می آید شرایط اقتصادی نمی شناسد، تازه در این شرایط سخت اقتصادی آمار این دست پرونده ها هم افزایش پیدا می كند طلاق، تصادف، دعوا، ارثیه و هزار و یك مسئله دیگر كه خواهی نخواهی پایت را به دادگاه و میز محكمه می كشاند كه خیلی از این مسائل اگر وكیل داشته باشید در زمان كمتری و به نفع افراد خاتمه می یابد ولی مشكل اینجاست خیلی ها توان پرداخت هزینه وكیل را ندارند در نتیجه مجبور هستند خودشان از حقشان دفاع كنند و این موضوع در بسیاری از موارد موجب كش دارشدن پروسه دادگاهی و ضایع شدن حق برخی ها می شود.




اول پول بعد كار

تا درصدی از مبلغ را به حساب وكیل واریز نكنیم هیچ كاری انجام نمی دهند مشكل دیگر اینجاست وكلایی كه به صورت معاضدتی كار مردم را دنبال می كنند معمولا پروندهایی را می گیرند كه دردسر نداشته باشد و البته تنها درصورتی كه دادگستری تشخیص دهد فرد بی بضاعت است می توان از این ظرفیت بهره مند شد.

پسرم به خاطر یك دعوا 8 ماه است پشت میله های زندان بود الان هم با ضمانت آزاد است اگر پول داشتم و براش وكیل می گرفتم شاید یك روز هم به زندان نمی افتاد، الان كه از زندان خلاص شده مشكل عصبی پیدا كرده و مشكلاتمان مضاعف شده است.

قراردادهای توافقی راهی برای دورزدن قانون از سوی وكلا

اگرچه تعرفه حق الوكاله از سوی قوه قضائیه مشخص شده است، اما برخی از وكلا با قراردادهای توافقی و وعده های انجام كار تضمینی هزینه بیشتر از آنچه مشخص شده از موكل خود می گیرند.



محمدرحیم رستمی دیگر شهروندی است كه می گوید: 8 سال برای یكی از نهادها كار كردم حق و حقوقم را ندادند نخستین حكم دادگاه به نفع من تمام شد گفتن سه ماه پولت را می دهیم ولی دوباره كار انجام نشد و به دستور قاضی، پرونده به دادگاه عمومی ارجاع شد.

چون می دانستم توان گرفتن حقم را ندارم با یك وكیل صحبت كردم كه باید 20 درصد از كل مبلغ را به او پرداخت كنم.

از یك سو حقی كه باید سال ها پیش می دادند الان تازه آن هم باید 20 درصد را به وكیل بدهم در حالیكه تمام زندگی من و امثال من همین است.



زن جوان هم كه همراه مادرشوهرش به دادگاه آمده است از هزینه بالای وكلا می نالد و می گوید: برای گرفتن وكیل از صبح چند دفتر وكالت را گشته ایم.

بخدا به زور 5 میلیون تومان جور كرده ایم ولی هیچ كدام از وكلا راضی نشدند پرونده را بگیرند، می گویند 10 میلیون تومان كمتر برایشان صرف ندارد.

بخدا به زور 5 میلیون تومان جور كرده ایم ولی هیچ كدام از وكلا راضی نشدند پرونده را بگیرند، می گویند 10 میلیون تومان كمتر برایشان صرف ندارد.



حق الوكاله بالا است مردم گرفتار هستند همه این مردمی كه اینجا راهروهای دادگاه را بالا و پایین می روند گرفتار هستند و نیاز به حمایت یك وكیل دارند باید زمینه برای دسترسی عموم به وكیل فراهم شود و این كار نیاز به نظارت بر روند فعالیت وكلا دارد.

تعداد وكلا در استان كردستان زیاد نیست و همین افراد به راحتی و خارج از ضوابط برای خود نرخ تعیین می كنند و دود این موضوع فقط به چشم مردم بیچاره می رود.

تعرفه قراردادهای وكلا موجب شده بیشتر افراد و خاصتا افراد كم بضاعت سراغ وكیل نروند و یا اگر هم رفتند دست از پا درازتر دفاتر وكالت را ترك كنند.

قانونی كه نیاز به اصلاح دارد

قانون وكالت مصوب اسفند سال 1333 است و تاكنون چند پیش نویس اصلاح برای آن تدوین و به مجلس، دولت و قوه قضائیه ارسال و پیشنهاد شده، اما هیچ كدام به نتیجه نرسیده است.

آخرین بار قانون برنامه پنجم توسعه، قوه قضائیه را موظف به ارائه لایحه ای برای اصلاح قانون وكالت كرد كه این لایحه ارائه شد اما با توجه به اختلاف دیدگاهی كه بین قوه قضائیه و نهاد وكالت وجود داشت، به دولت رفت و در آنجا اصلاحاتی در آن ایجاد و سپس به مجلس ارسال شد، اما كمیسیون قضایی مجلس اواخر سال 95، این لایحه را رد كرد و آن زمان تشخیص داد كه نیازی به قانون جدید در حوزه وكالت نداریم.



وكلا باید براساس تعرفه قوه قضائیه حق وكالت از مردم دریافت كنند

محسن فتحی نماینده سنندج، كامیاران و دیواندره گفت: آخرین ابلاغیه در مورد تعرفه وكالت مربوط به اسفندماه سال گذشته است كه از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده و وكلا نیز باید براساس آن حق وكالت از مردم دریافت كنند.

وی خاطرنشان كرد: البته برای افرادی كه توان پرداخت حق الوكاله ندارند هم تمهیداتی اندیشیده شده و می توانند به تشخیص دادگستری وكیل معاضدتی بگیرند تا از حقشان دفاع كند.

وی با بیان اینكه هر وكیل باید سالانه حداقل 3 پرونده معاضدتی قبول كند، گفت: براساس آنچه از سوی كانون وكلای استان اعلام شده در طول سال وكلای عضو این كانون تعداد قابل توجهی از این پرونده ها را دنبال می كنند و به نتیجه می رسانند.

هر وكیل سالانه باید حداقل 3 پرونده معاضدتی قبول كند



وی در مورد اصلاحیه قانون وكلا هم گفت: یكی از مهم ترین محورهای مجلس یازدهم تخصص گرایی است، كمیسیون قضایی مجلس تشكیل نشده است و طرح این موضوع نیز بعد از فعال شدن این كمیسیون در صورت نیاز در دستور كار قرار خواهد گرفت.

و سخن آخر...

حق دفاع و حق دسترسی به وكیل مدافع در نظام حقوقی ایران در قانون اساسی، قوانین موضوعه، رویه های قضایی و دكترین حقوقی، به اشكال گوناگون به رسمیت شناخته شده است.

این حق، علاوه بر انعكاس در اسناد حقوق بین الملل بشر، حقوق بشردوستانه بین المللی، نظام دادرسی عادلانه و دادگستری شایسته در قانون اساسی و قوانین عام و خاص نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلفی، ضمن اشاره به حقوق شهروندی و اساسی مردم در اصول دوم، سوم، هفتم، هشتم، چهاردهم، نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، بیست و سوم، بیست و چهارم، بیست و پنجم، بیست و ششم، بیست و هفتم تا چهل و چهارم، چهل و ششم تا چهل و هشتم و پنجاه و ششم، به موضوع وكالت، وكیل و اصول حرفه ای آن اشاره می كند.



برابر اصل 35 قانون اساسی؛ در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.

سوال اینجاست، در شرایط كنونی اقتصادی حاكم بر كشور به ویژه در استانی مانند كردستان كه درآمد سرانه مردم آن كمتر از نصف میانگین كشوری است دسترسی به وكیل به خاطر تعرفه های بالای آن واقعا سخت است و همین مسئله موجب كشدار شدن پرونده های قضایی به دلیل عدم آشنایی مردم به حقوقشان و در نتیجه ناتوانی در دفاع مناسب در جلسه دادگاه ها می شود.

انتهای پیام/2330/71/ی