موسی غضنفر آبادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با بیان اینكه مطالبات مردم از دستگاه قضایی بسیار روشن است، گفت: بحث اطاله دادرسی نگران كننده بوده و نارضایتی مردم را در پی داشته البته با توجه به تدابیر صورت گرفته وضعیت نسبت به گذشته بیشتر شده و همچنان نیاز است برای كاهش اطاله دادرسی چاره اندیشی شود.

وی روند طولانی رسیدگی به پرونده های قضایی را نگران كننده دانست و افزود: برای مدیریت این موضوع باید ابزار كار فراهم و قضات به اندازه كافی بكارگیری و امكانات و تجهیزات تامین و از سویی زمینه های فساد مسدود شود.

نماینده مردم بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس یازدهم با بیان اینكه باید تدابیر و سازوكارهای مناسبی برای كاهش ورودی پرونده ها به قوه قضائیه اتخاذ شود، ادامه داد: اسناد عادی بسترهای مناسب را برای زمین خواری و كلاهبرداری ها ایجاد و به طور قطع اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تشكیل بسیاری از پرونده ها در مراجع قضایی و محاكم جلوگیری می كند و زمین خواری ها را كاهش می دهد؛ در این رابطه باید طرح و لوایحی را در دستور كار قرار داد كه ورودی پرونده ها به دادگستری ها را كاهش و سرعت عمل در رسیدگی به پرونده ها را افزایش دهند.

رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاكید بر ضرورت تعیین تكلیف پرونده های مسن، گفت: در حالی كه مراجعات به قوه قضائیه بسیار بالاست و كارمندان آن با فشار كاری زیاد و حجم بالای پرونده ها مواجه هستند در برخی موارد مورد قضاوت های ناصوابی قرار گرفته و ابهامات و سوء ظن هایی ایجاد می شود و این موضوع آسیب های جدی به این قوه پرتلاش وارد می كند.

غضنفرآبادی یادآور شد: در میان قضات نیروهای متخصص، متدین و دلسوزی وجود دارد كه شبانه روز در حال تلاش و فعالیت هستند البته نمی توان انكار كرد كه ممكن است در هر صنف و حوزه ای افراد ناصالح هم وجود داشته باشند اما كلیت دستگاه قضا سالم است.

وی با یادآوری اینكه سند تحول قضایی چشم انداز بسیار خوبی را پیش روی دستگاه قضا قرار داده است، گفت: حجت الاسلام رئیسی بیان كرد كه این سند قائم به شخص نیست و در نبود ایشان هم مورد توجه قرار می گیرد.

رئیس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس در تلاش برای تصویب مصوباتی به منظور كاهش پرونده های ورودی به محاكم قضایی است و امیدواریم دولت هم بر اساس اقداماتی كه در آینده انجام خواهد داد این امر را تسریع ببخشد و به طور قطع با این اقدامات شاهد تحولات بهتری در دستگاه قضا خواهیم بود و فرصت مناسبی برای كاهش اطاله دادرسی ایجاد و و از سویی رسیدگی به پرونده ها با دقت و سرعت بالایی انجام خواهد شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینكه قضات و كارمندان دستگاه قضا نباید دغدغه تامین معیشت داشته باشند، گفت: طرح تسری فوق العاده خاص كارمندان سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور به كاركنان اداری قوه قضاییه در دستور كار مجلس است و امیدواریم با اجرای آن دغدغه های معیشتی و حقوقی كاركنان رفع شود؛ انصاف نیست حقوق كارمندان قوه قضائیه و دادگستری نسبت به سایر دستگاه ها پایین باشد زیرا از آغاز تا پایان وقت اداری به طور مداوم در حال خدمات رسانی به مردم هستند./

پایان پیام