به گزارش شفاف، «آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی» كه به تازگی توسط ریاست قوه قضائیه تصویب و ابلاغ شد نكات مثبت و نوآوری هایی دارد كه می تواند متضمن حقوق زندانیان و همچنین خانواده های آنها باشد.

مهدی فراهانی، معاون قضائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، ضمن بیان نوآوری ها و دستاوردهای حقوق بشری آیین نامه جدید، مواد مختلف آن را تبیین و تشریح كرده است كه مشروح آن را در ادامه می خوانید:

ویژگی ها و خصوصیات بارز آیین نامه اجرایی جدید سازمان زندان ها (مصوب 20/12/1400) را برای ما تشریح می كنید؟

در مقدمه این مصاحبه لازم می دانم از اساتید، كارشناسان و پیشكسوتانی كه در بخش ها و مراحل مختلف، در تهیه این آیین نامه نقش داشتند و قبول زحمت نمودند، صمیمانه تشكر و قدردانی كنم.

در خصوص ویژگی ها و خصوصیات بارز این آیین نامه به نكات زیادی می توان اشاره كرد؛ لیكن اجمالاً چند نكته را بیان می كنم:

ویژگی اول؛ مهم ترین شاخصه و تفاوت این آیین نامه با آیین نامه قبلی (مصوب 1384)، تغییر رویكرد است. بر اساس مباحثه های صورت گرفته و مداقه در مفاد هر دو آیین نامه ، به نظر می رسد آیین نامه قبلی بر اساس رویكرد امنیتی نوشته شده است. بی شك سازمان زندان ها نه فقط در كشور ما بلكه در تمام كشورها یك نهاد امنیتی محسوب می شود؛ ولی باید این نكته را در نظر داشت كه در درجه اول، هدف اصلی سازمان «اصلاح و تربیت» است و در عین حال «صیانت از امنیت جامعه»؛ لذا رویكرد مدیریت جدید سازمان زندان ها از رویكرد امنیتی به رویكرد فرهنگی و اجتماعی تغییر یافت. بر این اساس و مطابق با سیاست كلی قوه قضائیه مبنی بر جذب مشاركت های مردمی و تشكل های مردم نهاد، فضای زندان ها از حیث فضای امنیتی ، تعدیل شد و به نوعی درهای زندان به روی فعالان فرهنگی، پژوهشگران و كارآفرینان گشوده شد تا تعامل مثبتی بین حوزه علم، فرهنگ و صنعت با آسیب دیدگان اجتماعی و اقتصادی كه معمولاً جرم آنها ناشی از فقر فرهنگی و مشكلات مالی است، ایجاد شود. این تعامل در سایه تغییر رویكرد در آیین نامه، قطعاً منجر به رشد و بهبود وضعیت سازمان زندان ها خواهد شد.

ویژگی دوم؛ انطباق آیین نامه جدید با سند تحول قوه قضائیه است. دقیقاً در زمانی كه به دنبال اصلاح و ارتقاء پیش نویس آیین نامه بودیم، ابلاغ سند تحول صورت گرفت، لذا از نظرات كارشناسی معاونت راهبردی و موارد ذكر شده در سند تحول، برای هر چه كارآمدتر شدن آیین نامه سازمان زندان ها استفاده كردیم.

در بخش های مختلف، اصول مترقی سند تحول را سعی كردیم در آیین نامه جدید بگنجانیم كه یكی از آنها اصل شفافیت و پاسخگویی است. در این راستا سامانه هایی پیش بینی شده كه امكان دسترسی زندانیان برای پیگیری پرونده خود و انعكاس مشكلات به نحو محرمانه و ارائه شكایت و پیشنهاد از طریق این سامانه ها و یا كیوسك های اطلاع رسانی از داخل زندان ها به مراجع نظارتی میسر شود و قطعاً باعث بهبودی شرایط زندان ها شده و از بروز برخی تخلفات و جرائم، پیشگیری و همچنین حقوق زندانیان را تضمین می كند.

ویژگی سوم؛ بحث هوشمندسازی زندان ها است. در قسمت های مختلف سند تحول، سامانه هایی پیش بینی شده كه جایگزین عامل انسانی است و خطای انسانی را بسیار كاهش می دهد. برنامه و نرم افزاری برای لحاظ كردن ارفاقات و امتیازات زندانیان به صورت هوشمند در نظر گرفته شده كه دیگر احتمال خطای انسانی را ندارد و تمام موارد و مواعد نظیر مرخصی، آزادی مشروط و غیره را این سامانه هوشمند، در زمان مقتضی و به موقع و با رعایت ضوابط اعلام می كند. مصادیق دیگری هم وجود دارد كه اینجا یك نمونه از آن را به عنوان مصداق اشاره كردم.

ویژگی چهارم؛ تغییر نظام مالی زندان است. در حال حاضر نظام مالی زندان سنتی است و در داخل زندان نیز بین فقیر و غنی فاصله است و بین موجودی كارت مالی زندانی و میزان مشاركت او در برنامه های اصلاحی و تربیتی یا اشتغال در زندان، هیچ رابطه ای برقرار نیست؛ در صورتی كه بر اساس نظام مالی نوین، زندانی در صورتی از امتیازهای مالی می تواند استفاده كند كه متناسب با آن در برنامه های اشتغال و اصلاح و تربیت مشاركت كند. بنابراین فاصله طبقاتی فقیر و غنی از بین می رود یا كم می شود و استثمار و بیگاری كشیدن از زندانی مستمند نیز ممنوع است. این شیوه، فضای رخوت و سستی را تحت الشعاع قرار می دهد و به نوعی فضایی سازنده را برای زندانی ایجاد می كند.

ویژگی پنجم؛ در این آیین نامه بازمهندسی یا باز طراحی فیزیك زندان ها بر اساس طبقه بندی نوین، لحاظ شده است. الان زندان معمولاً شبیه یك خوابگاه است، در حالی كه باید زندان ها از حالت خوابگاه به فضای آموزشی، فرهنگی، كار و اشتغالزایی تبدیل شوند و این موضوع در آیین نامه جدید در نظر گرفته شده است. جداسازی یا تفكیك زندانیان بر اساس «منشاء ارتكاب جرم» برای اولین بار مطرح شده كه قطعاً باید مجرم شرور، حرفه ای و سابقه دار با فردی كه سابقه ندارد و برای اولین بار تحت تأثیر فقر یا جرم اتفاقی، وارد زندان شده، جداسازی شوند (البته با مرور زمان و با لحاظ كردن زیرساخت ها و ظرفیت های فیزیكی موجود در هر مؤسسه كیفری).

ویژگی ششم؛ تأكیدات و تصریحات این آیین نامه نسبت به آیین نامه قبلی در خصوص رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار و حمایت از حق سلامت، به خصوص در بحث بیماریابی تصریح شده كه هر روز باید از نظر سلامتی زندانیان پایش شوند (به طور مثال در مواد 60 ، 117 ، 118 ، 123 ، 138 ، 144 ، 149 ، 150 ، 296 و 300 ).

ویژگی هفتم؛ این آیین نامه ویژگی ها و شاخصه های بسیاری دارد كه منجر به پویایی و رشد مستمر زندان ها و زندانیان می شود. به این دلیل كه تلاش برای كسب حداكثر استانداردها جهت تأمین شرایط بهتر برای اصلاح زندانی دیده شده است. تمام شاخص ها و سرانه ها، از فیزیك ساختمان گرفته تا وضعیت بهداشت جسمی و روانی، رفاهیّات، اشتغال وغیره، هر سه سال یك بار باید استانداردسازی و مدون شود و به تصویب ریاست قوه قضائیه برسد. همچنین شورای مركزی طبقه بندی كشوری برای ایجاد وحدت رویه و سیاست گذاری های كلان و تفكیك زندان ها با حضور دادستان كل یا نماینده ایشان و شورای معاونین سازمان در نظر گرفته شده كه هر سه ماه با برگزاری جلسات تخصصی، وضعیت زندان ها را در هر استان مورد بازبینی قرار دهند.

این آیین نامه چه نوآوری های حقوق بشری برای حفظ و صیانت از حقوق زندانیان به همراه داشته است؟

نكات و مطالب فراوانی را می توان در این خصوص بیان داشت كه در این فرصت اجمالاً به چند نكته اشاره می كنم :

نكته اول؛ در این آیین نامه توجه ویژه ای به آموزه های دینی و موازین حقوق بشری شده است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: اگر در سرزنش زیاده روی كنیم باعث كینه ورزی می شود. ما باید مراقب باشیم در مجازات زندانی، صرفاً آزادی او را محدود كنیم نه اینكه علاوه بر محدود كردن ، با سخت گیری بیش از حد حتی او را از حقوق اولیه انسانی نیز محروم كنیم. زندانیان، فرزندان، برادران و خواهران ما هستند و بعداً دوباره به اجتماع باز می گردند و باید با آموزش و مهرورزی، شرایطی را فراهم كنیم كه با انجام فرایند اصلاح و تربیت ، امكان بازاجتماعی شدن و زندگی متعارف برای آنان تأمین شود. در این آیین نامه از اسناد بین المللی مانند اعلامیه بانكوك و اعلامیه نلسون ماندلا نیز بهره برده ایم تا آیین نامه ای جامع در زمینه صیانت از حقوق زندانیان و متهمان بازداشتی داشته باشیم.

نكته دوم؛ از آنجایی كه امكان دارد یك فرد متهم علیرغم معرفی به زندان ، در مراحل رسیدگی از اتهام منتسبه تبرئه شود و از طرف دیگر با انگشت نگاری از متهمان در بدو ورود، فرد بازداشت شده برچسب « زندانی و مجرم» را در جامعه همیشه خواهد داشت، لذا در آیین نامه جدید عدم انگشت نگاری از متهمان و همچنین عدم معرفی آنان به زندان پیش بینی شده است (البته در صورت نداشتن كارت شناسایی و یا داشتن كد ملی صحیح، ناگزیر انگشت نگاری خواهند شد) و در صورت صدور قرار منتهی به بازداشت برای متهمان، صرفاً به مكانی به نام «بازداشتگاه» معرفی و در آنجا نگهداری می شوند به عبارت دیگر زندان محلی است برای نگهداری محكومان نه متهمان. بنابراین متهمان صرفاً در صورت حصول محكومیت، به زندان منتقل و در این مرحله است كه انگشت نگاری می شوند (ماده 1 و تبصره 1 ماده 56 آئین نامه).

 نكته سوم؛ در ماده 2 به منظور اجرای تعالیم عالیه اسلام، اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و موازین حقوق بشر اسلامی و حقوق شهروندی، برنامه ها و اقدامات سازمان، در ارتباط با كلیه بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده های آنان و كاركنان سازمان، 11 اصل من جمله: احترام به عزّت و كرامت انسانی و رعایت حقوق و آزادی های مشروع، تأمین امنیت، عدالت و اعمال منصفانه رویه های انضباطی بر اساس ضوابط و مقررات، ارتقاء سطح سلامت جسمی و روانی و توانمندی فردی و اجتماعی، توجه به وضعیت و شرایط سنی، جنسیتی، شخصیتی و نیازهای عمومی و متعارف افراد، برخورداری تمام افراد از حقوق عادلانه، بدون تبعیض ناروا و عاری از هر گونه انحصار و فساد و فارغ از نژاد، احترام به عقاید و حریم خصوصی اشخاص و حفظ محرمانگی اطلاعات، شفافیت در امور و پاسخگویی در قبال مسئولیت ها و ... پیش بینی شده است. این اصول قطعاً به هنگام تفسیر سایر مواد و یا در مواردی كه مقررات موجود تعیین تكلیف نكرده اند، راهگشا خواهد بود.

نكته چهارم؛ مطلب دیگری كه در راستای اهتمام به صیانت از حقوق زندانیان می توان به آن اشاره كرد، در تبصره ماده 2 آمده است، در خصوص بازرسی های دوره ای (حداقل هر سه ماه) از تمام بخش های بازداشتگاه های امنیتی، نظامی و انتظامی توسط هیئت های اعزامی و اعلام نتایج حاصله از كل بازرسی های مربوط در سطح كشور به رئیس قوه قضائیه؛ این بازرسی ها و ضمانت اجرای آنها ، نقش مهمی در صیانت ازحقوق متهمان ایفاء می كند.

نكته پنجم؛ در بحث ارتقاء تضمینات حقوق بشری، در ماده 109 آمده است كه معاونت سلامت، اصلاح و تربیت سازمان مكلف است به منظور آموزش، ترویج و رعایت حقوق متهمان بازداشتی و زندانیان، در پایان هر فصل گزارشی جامع در خصوص وضعیت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان در مؤسسه های تابعه، تهیه و برای رئیس سازمان ارسال نماید. برخی از موارد عبارتند از : كشف موارد نقض حقوق متهمان و زندانیان در مؤسسه های كیفری و بررسی و پیگیری آن، همكاری با هیأت نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و همچنین همكاری با معاونت امور بین الملل و حقوق بشر قوه قضائیه و دیگر نهادهای حقوق بشری ، راه اندازی سامانه ارتباطی و پاسخگویی سیستمی و پیگیری موارد اعلامی از سوی بازداشت شدگان، زندانیان، خانواده و یا وكلای آنان.

نكته ششم؛ بر اساس ماده 110 این آیین نامه، سازمان مكلف است مطابق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1397 و دیگر مقررات مربوط، زمینه اجرای حقوق مددجو و زندانی ناتوان را از طریق طراحی، مناسب سازی و اصلاح محیط مؤسسه و تدارك وسایل مورد نیاز فراهم كند به نحوی كه آن ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حركت كنند و از همه امكانات مؤسسه از قبیل تسهیلات رفاهی، آموزشی و بهداشتی همانند دیگر زندانیان بهره مند شوند.

نكته هفتم؛ این نكته اختصاص به زندانیانی متخلفی دارد كه با تصمیم شورای طبقه بندی، به دلایل قانونی و پس از طی یك فرایند رسیدگی، حداكثر برای 15 روز به صورت جداگانه نگهداری می شوند. بر اساس مواد 28، 29 و 42 آیین نامه، زندانی در این شرایط نیز باید به صورت روزانه از ملاقات با پزشك یا مسؤل بهداری، استحمام، كتاب خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یك ساعت در روز) جدا از دیگران، بهره مند باشد. تنبیه های انضباطی و محدودیت ها و تصمیم های موضوع مواد 29،28 و41 این آیین نـامه نباید سبب قطع یا محدود كردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان شناختی و یا محرومیت از مطالعه كتاب، هواخوری یا استحمام شود. ضمناً نگهداری جداگانه در اتاق یك نفره برای زنان باردار و زنان همراه فرزند در مؤسسه نیز به موجب ماده 42 آیین نامه (منطبق با ماده 22 قواعد بانكوك) ممنوع شده است.

نكته هشتم؛ به منظور جلوگیری از تبعیض در بهره مندی محكومان زندانی از مرخصی، در ماده 200 آیین نامه جدید، «ذخیره مرخصی» پیش بینی شده است كه بر اساس آن چنانچه محكوم در طول ایام تحمل حبس شرایط بهره مندی از مرخصی را داشته باشد، لیكن به دلیل عدم تمكن مالی قادر به سپردن تأمین لازم (وثیقه) جهت اعزام نباشد، می تواند در طول ایام تحمل حبس و یا در ایام پایانی مجازات خویش از مرخصی ذخیره شده استفاده نماید و زودتر از موعد، آزاد شود.

آیین نامه سازمان زندان ها چه حمایت هایی در خصوص كودكان بزه كار داشته است؟

در این آیین نامه بر خلاف آیین نامه قبلی، تقریباً در 70 ماده به كانون های اصلاح و تربیت پرداخته شده است.

در آیین نامه سابق تنها در ماده 17به نگهداری اطفال و نوجوانان بزه كار كمتر از 18 سال اشاره شده بود، آیین نامه جدید در موارد متعددی مانند مواد 262، 274، 267 و 275 به طور جامع تر و دقیق تر به نگهداری و طبقه بندی این افراد پرداخته شده است. در ماده 73 هم در موارد اعزام به خارج از زندان، استفاده از لباس زندان برای این افراد ممنوع شده است. در ماده 267 آمده است با هدف ارتقای دانش و مهارت كاركنان و رفع نیازهای حرفه ای آنان، سازمان دوره های آموزشی مناسب از قبیل روان شناسی و مهارت های ارتباط با كودك و نوجوان، حقوق كودك و نوجوان و مقررات مرتبط را برای كاركنان كانون در ابتدا و ضمن خدمت طراحی و اجرا می كند.

بر اساس ماده 262 آیین نامه، رعایت اصول مهمی چون اصل عدم تبعیض، اصل مصالح و منافع عالی، اصل بقاء و رشد و اصل مشاركت دهی مددجویان (افراد كمتر از 18 سال) در تصمیمات و برنامه های كانون اصلاح و تربیت الزامی است. همچنین در ماده274 تصریح شده نگهداری مددجویان در بخش های مختلف كانون باید به نحوی باشد كه افراد دارای سن بیش از هجده سال تمام شمسی، در ساعات هواخوری یا در زمان استفاده از امكانات آموزشی و ورزشی با دیگر گروه های سنی ارتباط نداشته باشند.

آیا در این آیین نامه برای كاهش جمعیت زندانیان (سیاست حبس زدایی) تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده است؟

گستردگی و تنوع وظایف شورای طبقه بندی در رسیدگی به درخواست زندانیان جهت اعطای تسهیلات و ارفاقات پیش بینی شده در قوانین است كه یكی از مهم ترین وظایفی كه در این آیین نامه برای این شورا پیش بینی شده، رسیدگی به ادعای توبه متهمان و محكومان است كه برای اولین بار در این آیین نامه به آن تصریح شده است. این امر در كنار سایر ارفاقات، می تواند تأثیر بسزایی در اصلاح و تربیت زندانیان و كاهش جمعیت آنان داشته باشد.

نكته دیگر در این بخش پیش بینی مرخصی های متنوع برای محكومان است كه در مواد 194 الی 201 به آنها تصریح شده است.

تأكید بر مبحث اشتغال زندانیان یكی از نكات مهم این آیین نامه می باشد كه با اجرای دقیق و كامل آن می توان علاوه بر ایجاد اشتغال و حرفه آموزی زندانیان در دوران تحمل حبس و كاهش جمعیت زندان ها از طریق اعزام به كار در زندان های باز، موجبات بازاجتماعی شدن زندانیان و ایجاد درآمد برای خانواده آنان و كاهش آسیب های زندان را به دنبال داشته باشد.

یكی دیگر از موارد در نظر گرفته شده در كاهش حبس زدایی، تأكید بر برگزاری منظم جلسات شورای طبقه بندی است كه این امر در زندان های بالای 500 نفر باید دو بار در هفته انجام شود.

امیدوارم این نكات هر چند مختصر، برای آشنایی اجمالی مخاطبین با مفاد آیین نامه جدید، مفید باشد.

انتهای پیام/