تولید صنایع و محصولات كشاورزی در معرض تهدید/بار سنگین كمبود برق بر دوش مشتركان صنعتی و كشاورزی میزان مدیریت بار در شرایط كنونی از 8 هزار مگاوات فراتر رفته و نزدیك به 100 درصد از فشار پیك سایی در قالب قطع برق ساعات اوج بار به حوزه صنعت و كشاروزی منتقل می شود.



به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اصلی ترین سیاست وزارت نیرو تحت امر رضا اردكانیان در حوزه برق، پیگیری رویكرد مدیریت مصرف بوده و این مسئله بارها در در قالب گزارش های متعدد عنوان شده است.

بر همین اساس، اردكانیان، وزیر نیرو در قالب یادداشتی كه در یكی از روزنامه های كشور منتشر شد، به تشریح تاكید بر سیاست مدیریت مصرف پرداخت و عنوان كرد:« اوج بار سال تا میانگین بار در بقیه ایام سال حدود 20 هزار مگاوات فاصله دارد. ساعات اوج مصرف تابستان نیز حدود 200 تا 300 ساعت از كل سال است. این بدان معناست كه سرمایه گذاری قابل ملاحظه ای هر سال برای پاسخگویی به نیاز حدود 5.3 درصد از ساعات سال صورت می گیرد.»

وزیر نیرو در توجیه اقتصادی تاكید بر رویكرد مدیریت مصرف بیان كرد:« هر یك كیلووات توان در محل مصرف نیازمند احداث 1.4 كیلووات ظرفیت نیروگاهی است. كاهش 3 هزار مگاواتی اوج یا پیك بار به معنای آن است كه احداث 4 هزار و 200 مگاوات، صرفاً برای این منظور، غیرضروری شده است. ساخت این میزان نیروگاه به 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد.»



تمام فشار مدیریت مصرف برق بر شانه بخش صنعت و كشاورزی

با وجود این مسئله كه استفاده از رویكرد مدیریت مصرف به عنوان حلقه مفقوده صنعت برق كشور تاكید بر سیاست صحیح تلقی می شود، اما بررسی موارد اجرایی این سیاست بیانگر آن است كه وزارت نیرو در پیاده سازی سیاست های مدیریت مصرف برق به اندازه معرفی این سیاست ها موفق عمل نكرده است.

به گزارش فارس، بررسی سیاست های مد نظر وزارت نیرو در حوزه مدیریت مصرف بیانگر آن است كه این وزارت خانه با هدف پخش میزان مصرف برق در همه ساعات شبانه روز و جلوگیری از تمركز مصرف در ساعاتی خاص اقدام به عقد تفاهم نامه با مشتركان كرده و در قالب این تفاهم نامه قطعی برق در ساعات اوج بار در مقابل كاهش قیمت برق در ساعات دیگر شبانه روز ارائه می شود.

بر اساس آخرین آمار ارائه شده در شرایطی كه میزان مصرف برق مشتركان كشاورزی و مصرف برق مشتركان صنعتی به ترتیب 14.4 درصد و 36.3 درصد از كل مصرف برق كشور را شامل می شود، نزدیك به 100 درصد بار مدیریت مصرف برق در قالب رویكرد پیك سایی تنها مشتركان بخش صنعتی و كشاورزی را درگیر می كند و عملا هیچ سیاست مدیریت مصرفی برای مشتركان بخش خانگی، عمومی و تجاری در نظر گرفته نمی شود.

بر اساس اطلاعات موجود در حال حاضر میزان مدیریت مصرف برق كشور از 8 هزار مگاوات فراتر رفته و دامنه وسیعی از مشتركان صنعتی و كشاورزی تحت تاثیر این مسئله قرار گرفته اند.



تداوم قطعی برق شهرك های صنعتی ضربه بزرگ به تولید كشور است

بر همین اساس، مدیریت مصرف مد نظر وزارت نیرو برای حوزه كشاورزی و صنعت یك تفاهم نامه مفید به حساب نیامده و زمینه آسیب های گسترده برای مشتركان این 2 بخش و در نهایت تولید كشور را فراهم كرده است.

در همین راستا، یكی از مشتركان صنعتی واقع در شهرك صنعتی سلفچگان، ضمن انتقاد از عملكرد وزارت نیرو در منتقل كردن بار كمبود برق به حوزه صنعت گفت:« صنعت برق مكررا می گوید از مشتركان صنعتی به دلیل همكاری در مدیریت مصرف متشكریم، اما ما از عملكرد آن ها گله داریم.»

این مشترك برق صنعتی، ضمن تاكید بر این مسئله كه سیاست های پیك سایی تنها برای مدت كوتاهی قابل قبول است، تاكید كرد:«سال گذشته، مسئله كمبود گاز زمینه كمبود برق را فراهم كرد و فشار قطعی برق در ساعات كاری روز به مشترك صنعتی وارد شد، كمتر از 5 ماه بعد باز افزایش دما زمینه كمبود برق را فراهم كرد و بار دیگر این فشار به صنعت انتقال پیدا كرد.»

این تولید كننده در توضیح اینكه اعمال سیاست های مدیریت مصرف در بازه های زمانی طولانی و متعدد حكم مرگ تولید در كشور را امضا می كند، گفت:« همه جا می گویند، عرضه برق به صنایع بزرگ افزایش پیداكرده، اما هیچ كس به این مسئله اشاره نمی كند كه به صنایع خرد و متوسط تا چه اندازه برق عرضه شده و تولید در كشور چقدر آسیب دیده است.»

علاوه بر گلایه های مطرح شده از سوی بخش صنعت كشور به اعمال سیاست های مدیریت مصرف، تطبیق نداشتن زمان قطعی برق با زمان های مندرج در تفاهم نامه از دیگر موارد اعتراضی صنعت كاران به حساب می آید، بر همین اساس فعالان حوزه صنعت و مشتركان صنعتی شبكه برق كشور به خصوص در شهرستان ها مدعی هستند، ساعات قطعی برق بسیار بیشتر از ساعات مندرج در تفاهم نامه اعمال شده و هیچ اهمیتی از سوی صنعت برق برای مشتركان صنعتی وجود ندارد. به عبارت دیگر قطعی برق در قالب سیاست های پیك سایی به طور یك طرفه اعمال می شود.



خطر كاهش محصولات كشاورزی ناشی از قطعی برق

دامنه انتقادات فراوان به نحوه پیك سایی صنعت برق كشور تنها به صنعت كاران محدود نشده و قالب كشاورزان نیز از این مسئله آسیب دیده اند.

در همین راستا یكی از كشاورزان شمال كشور در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضمن اشاره به این مسئله كه ساعات آبیاری ما بر مبنای قطعی برق دچار اختلال گسترده شده و محصول ما به خطر افتاده است، گفت: «روز گذشته از روبروی یك پاساژ رد شدم و از شدت باد سرد خارج شده از ورودی این پاساژ در گرم ترین فصل سال تعجب كردم؛ حال این سوال را از مسئولان دارم، چرا فعالیت بخش صنعت و كشاروزی تا این اندازه باید مورد تهدید قطعی برق باشد، اما بخش تجاری با وجود مصرف بسیار زیاد درگیر پیك سایی نشود.»

توجه به گلایه گسترده كشاورزان و مشتركان صنعتی بیانگر آن است كه این بخش از مشتركان برق كشور دیگر تاب افزایش رویكرد پیك سایی و قطعی برق را نداشته و در شرایط تداوم این شرایط، زمینه آسیب گسترده به تولید محصولات صنعتی و كشاورزی مهیا می شود.

اعتراف رئیس ناسا درباره اعتقاد به بیگانگان

بسیاری معتقدند هیچ مدرك قطعی مبنی بر وجود بیگانگان وجود ندارد این در حالی است كه رئیس ناسا به تازگی گفته است به وجود بیگانگان اعتقاد دارد.

كد خبر:1061410

تاریخ انتشار:11 تیر 1400 &– 10:5002 July 2021

به گزارش «تابناك» به نقل از باشگاه خبرنگاران، بیل نلسون، مدیر ناسا به تازگی اعتراف كرد كه پس از خواندن نسخه طبقه بندی شده گزارش اطلاعاتی ایالات متحده در مورد مشاهده مكرر اشیای ناشناس پرنده توسط خلبانان نیروی دریایی، اعتقاد دارد كه ممكن است ما در كهكشان تنها نباشیم.

نلسون در مصاحبه ای با CNN گفت: "من نسخه طبقه بندی شده گزارش اطلاعاتی را دیده ام. این اساساً می گوید آنچه ما فكر می كردیم درست است، چرا كه ما پاسخی برای آنچه خلبانان نیروی دریایی دیده اند نیافتیم. آنها مطمئنند كه چیزی را مشاهده كردند، آن را ردیابی و دنبال كردند و دیدند كه شیء سریعاً از یك مكان به مكان دیگر منتقل میشود.

تبلیغات

وی افزود كه این گزارش، دیده شدن بیش از 140 مورد بشقاب پرنده را مستند می كند. بنابراین به طور طبیعی، آنچه من از دانشمندان می خواهم انجام دهند این است كه ببینند از نظر علمی هیچ گونه توضیحی در این باره وجود دارد یا خیر.

گزارش اطلاعات عمومی ایالات متحده در مورد مشاهدات بشقاب پرنده و منشا این وقایع بی نتیجه بود، اما روحیه نلسون پس از خواندن گزارش طبقه بندی شده خوش بینانه بود. او گفته بود: "سه سال پیش من با خلبانان نیروی دریایی صحبت كردم، احساس من این است كه به وضوح چیزی در آنجا وجود دارد. ممكن است لزوما یك موجود فرازمینی نباشد، اما اگر این یك فناوری است كه برخی از دشمنان ما دارند، پس ما بهتر است نگران باشیم. " نلسون در پاسخ به این سؤال كه آیا "دشمنان" ما قادر به ایجاد بشقاب پرنده هایی مانند بیگانگان هستند، گفت: ناسا فكر نمی كند آنها چنین كنند.

تلسكوپ فضایی جیمز وب ممكن است نشانه هایی از زندگی بیگانگان در جهان را نشان دهد. حداقل در آن نقطه مطمئناً نلسون اشتباه نمی كند. هفته گذشته، داده های تلسكوپ های فضایی هابل و اسپیتزر نشان داد كه اولین ستاره ها تقریباً 250 میلیون تا 350 میلیون سال پس از انفجار بزرگ منفجر شده اند.

هنگامی كه تلسكوپ فضایی جیمز وب راه اندازی و فعال شود، می تواند مرزهای نجوم را بیش از گذشته به انفجار بزرگ نزدیك كند. در یك بازه زمانی كه تقریباً در كل عصر جهان سنجیده شده است، بعید به نظر می رسد كه هیچ نشانه ای از هوش بیگانه، در هیچ مكان و زمانی پیدا نكنیم.

قانون در برابر اعتیاد؛ معتاد هم بیمار است، هم مجرم! «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله ای مصطلح كه آنقدر تكرار شده است كه كمتر كسی به خودش اجازه می دهد، درباره درستی آن شك كند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟



گروه حقوقی خبرگزاری فارس- «معتاد مجرم نیست، بیمار است»؛ جمله ای مصطلح كه آنقدر تكرار شده است كه كمتر كسی به خودش اجازه می دهد، درباره درستی آن شك كند. اما آیا واقعا معتاد مجرم نیست؟

به گفته رئیس سازمان زندان ها  44 درصد از محكومان زندانی به طور مستقیم با مواد مخدر در ارتباطند و 26 درصد نیز غیرمستقیم مربوط به جرائم مواد مخدر هستند و این یعنی 70 درصد آمار زندانیان كشور مربوط به موضوع مواد مخدر و اعتیاد به آن است.

آماری كه با توجه به تعداد تقریبی 200 هزار زندانی كشور، حدود 140 هزار نفر از زندانیان كشور را شامل می شود. حال باید پرسید وقتی معتاد مجرم نیست، این حجم از زندانیان مرتبط با اعتیاد به چه علت زندانی شده اند؟ آیا تمام این زندانیان قاچاقچی و فروشنده مواد هستند یا باید در این گزاره كه «معتاد مجرم نیست» شك كرد؟

حسین جواهری كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری فارس درباره

به صراحت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به كلیه معتادان اجازه داده می شود نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام كنند.

این گزاره متداول اظهار كرد: اینكه افرادی كه دچار اعتیاد می شوند را بیمار بدانیم اشتباه نیست اما تعریف ما از جرم در حقوق متفاوت است. در حقوق اعمالی را كه برایشان در قانون مجازات در نظر گرفته شده را جرم می دانیم. همچنین به صراحت ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد جرم است ولی به كلیه معتادان اجازه داده می شود تا به مراكز مجازی كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مشخص می گردد مراجعه كنند و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

وی افزود: به علاوه باید توجه كرد كه قانون برابر بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر استعمال مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی غیر دارویی را به هر شكل و طریق، مگر در مواردی كه قانون مستثنی كرده باشد، جرم دانسته است.

چه موادی مخدر هستند؟

جواهری در پاسخ به این پرسش كه مواد مخدری چه موادی هستند تشریح كرد: جرایم مواد مخدر و روان گردان را باید در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبان جرایم مواد مخدر جستجو كرد. به صورت كلی سه منبع برای شناسایی مواد مخدر وجود دارد: اول  مواد مخدر مصرحه در مصوبه، دوم مواد مخدر مصرحه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر و سوم مواردی كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی به عنوان مواد مخدر اعلام می شوند. به تبع این موارد هرگونه كشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر، وصف مجرمانه دارد و جرم به حساب می آید.

وی درباره تفاوت میان استفاده از مواد مخدر صنعتی و سنتی و یا داروهای مخدر مثل ریتالین، مرفین و... گفت: باید بین مواد صنعتی، سنتی و دارویی در رسیدگی قضایی قائل به تفكیك باشیم. چرا كه باید

مصارف پزشكی و درمانی و با تجویز پزشك، استعمال مجاز محسوب می شوند

به انتهای بند 5 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز توجه كرد. انتهای ماده اینگونه تصریح كرده كه «به جز مواردی كه قانون استثنا كرده است»؛ بنابراین می توان اینطور برداشت كرد كه مصارف پزشكی و درمانی و بنابر تجویز پزشك استعمال مجاز محسوب می شوند و مجرمانه نیستند.

این پژوهشگر حقوق جزا با بیان اینكه استعمال مواد مخدر با اعتیاد به آن تفاوت دارد اظهار كرد: استعمال حتی با یك بار مصرف مواد نیز تحقق می یابد در حالیكه در اعتیاد، استعمال به صورت مكرر رخ می دهد؛ به عبارت دیگر می توان گفت هر معتادی استعمال كننده مواد مخدر است ولی هر استعمال كننده ای لزوما معتاد نیست. ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر در وهله اول تكالیفی را بر عهده اشخاص معتاد مبنی بر اقدام به ترك اعتیاد گذاشته است. اما چنانچه از این تكالیف قانونی سرپیچی كنند، مشمول پیگردهای قانونی خواهند شد.

حمل مواد مخدر هم جرم است؟

وی در پاسخ به این پرسش كه اگر همراه كسی مواد مخدر كشف شود، مجرم است یا نه؟ گفت: بله به استناد بند 3 ماده 1 قانون مبارزه با مواد مخدر نگهداری، حمل، خرید، توزیع و فروش مواد مخدر جرم محسوب می شود و متناسب با نوع و میزان مواد مخدر مجازات متفاوت است. در واقع یك مجازات كلی برای همه انواع و میزان وجود ندارد و باید تناسب را در نظر گرفت.

جواهری با اشاره به رویه قانونی درباره برخورد با معتادان گفت: ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر تكالیفی را بر عهده اشخاص معتاد گذاشته است. معتادین ابتدا مكلفند به مراكز مجاز دولتی، غیردولتی

معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند، مجرمند

یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و كاهش آسیب، مراجعه نموده و اقدام به ترك اعتیاد كنند و سپس از این مراكز گواهی تحت درمان بودن و كاهش آسیب دریافت كنند. همچنین مكلفند از هرگونه تجاهر یعنی استعمال مواد مخدر در ملأ عام و تظاهر به اعتیاد خودداری نمایند. پس از درمان و خروج از این مراكز نیز این اشخاص مكلفند در صورت تشخیص مراكز درمانی و تایید مراجع قضایی تكالیف مراقبتی را اجرا نمایند. معتادانی كه مبادرت به درمان یا ترك اعتیاد نكنند، مجرمند.

وی با اشاره به ترك اعتیاد در زندان ها اظهار كرد: بحثی مطرح بود كه كمپ ترك اعتیاد در زندان راه اندازی شود كه خود موافقان و مخالفانی نیز دارد. موافقان بر این عقیده هستند كه این كار باعث خواهد شد تا پس از دوره حبس، فرد معتاد سالم به جامعه باز گردد اما مخالفان بر این عقیده هستند كه ممكن است بخاطر شرایط معتادان، این عمل باعث انتقال بیماری های واگیردار و ابتلای سایر زندانیان به اعتیاد شود.

مجازات های مواد مخدر برای افراد زیر 18 سال

جواهری درباره این موضوع كه اگر از افراد زیر 18 سال مواد مخدر كشف شود یا آن ها حین مصرف دستگیر شوند، چگونه به موضوع رسیدگی می شود؟ گفت: رسیدگی به جرایم مواد مخدر اطفال و نوجوانان مانند سایر جرایم ارتكابی شان در صلاحیت دادگاه اطفال است. البته باید توجه داشت كه افراد زیر 18 سال خود به افراد بالغ و نابالغ تقسیم می شوند. همچنین مستند به ماده 315 قانون آیین دادرسی كیفری به طورصریح بر این موضوع اشاره داشته است كه جرائم مشمول صلاحیت دادگاه كیفری یك و همچنین انقلاب در مواردی كه با تعدد قاضی رسیدگی می شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتكاب یابد در دادگاه كیفری یك ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از كلیه امتیازاتی كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می شود.

وی درباره مجازات خرید و فروش مواد مخدر اظهار كرد: درباره این موضوع نمی توان به صورت كلی پاسخ داد چرا كه میزان و نوع مواد مخدر در خرید و فروش، حمل و نگهداری یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع و ... با رعایت تناسب، با توجه به مقدار مواد مخدر دارای مجازات های متفاوتی است.

آیا قوانین ما برای مبارزه با مواد مخدر كارامد است؟

جواهری در خصوص كارآمدی قوانین برای جلوگیری از مسئله اعتیاد گفت: پاسخ من در خصوص كارامد بودن قوانین برای جلوگیری از معضل اعتیاد منفی است؛ چرا كه اعتیاد صرفا دارای یك بعد نیست كه با وضع قانون بخواهیم از شیوع آن جلوگیری كنیم و دارای ابعاد متعددی است. هرچند كه قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود اما باید این مسئله به

 قوانین سختگیرانه می تواند باعث ارعاب و عدم دسترسی به مواد مخدر برای افراد شود

صورت ریشه ایی مورد بررسی قرار گیرد؛ چرا كه طبق آمارهای موجود تا كنون صرف قوانین به تنهایی موثر نبوده است. یك فرد به دلایل مختلفی از جمله بی كاری، خورده فرهنگ های اجتماعی، مشكلات خانوادگی و امثالهم به سمت اعتیاد كشانده می شود. همچنین قانون و مجازات یك پدیده نو ظهور نیست و می توان گفت از پیدایش اولین جوامع بشری، انسان به فكر وضع قانون بوده است. ما در مطالعه مكاتب حقوق كیفری شاهد آن بودیم كه مجازات و ارعاب نتوانسته است به صورت كلی یك جرم را ریشه كن كند و صرفا مانند مسكن موقتی عمل كرده است. اگر ارعاب و مجازات دهی موفق بود ما امروزه عملا نباید شاهد جرم هایی مانند سرقت یا قتل باشیم. اعتیاد نیز بیشتر ریشه در روان افراد دارد و قاعدتا جامعه حقوقی به تنهایی نمی تواند برای رفع این معضل اقدام كند. بخاطر ابعاد گسترده اعتیاد لازم است بیشتر گروه های سیاسی، اجتماعی و مردم نهاد برای رفع این معضل همكاری كنند كه متاسفانه فعالیت هایی كه انجام می شود كافی نیست.

با این همه به نظر می رسد یكی از ضروریات مبارزه با مسئله اعتیاد و مواد مخدر تغییر و اصلاح ذهنیت نسبت به معتاد و اعتیاد باشد؛ چرا كه سلب مسئولیت از معتاد و مجرم ندانستن او به طور مطلق با گزاره هایی نظیر «معتاد مجرم نیست، بیمار است»، بعید نیست تبدیل به توجیهی در دست معتادان برای توجیه اعتیادشان شود و قبح این انحراف اجتماعی را از بین ببرد.

كدام شبكه اجتماعی بیشترین سهم را در فروش كسب و كارهای آنلاین دارد؟

تهران- ایرنا- سهم كسب و كارهای اینترنتی و آنلاین روز به روز در حال افزایش است، این كسب و كارها با كمترین هزینه در بستر فضای مجازی شكل گرفته اند؛ گزارش ها نشان می دهد كه سهم اینستاگرام در ارائه و معرفی كالا و خدمات واحدهای تجارت الكترونیكی 83 درصد است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، خرید و فروش ملزومات و ارائه خدمت در بستر فضای مجازی، جزو مسائلی است كه با ظهور شبكه های اجتماعی به سبك زندگی افراد سراسر دنیا اضافه شده است. این تغییر سبك كسب وكار باعث شده تجارت الكترونیكی بتواند در چهار سال گذشته با رشد 6.8 برابری رو به رو شود.

بنابر گزارشی كه مركز توسعه تجارت الكترونیكی به تازگی آن را منتشر كرده است، اكنون 78 درصد از واحدهای تجارت الكترونیكی به منظور ارائه كالا یا خدمات خود علاوه بر وب سایت از شبكه های اجتماعی نیز استفاده می كنند. همچنین 28 درصد از واحدهای تجارت الكترونیكی علاوه بر وب سایت از اپلیكیشن موبایل به منظور ارائه كالا یا خدمات خود بهره می برند.

طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبكه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف اینستاگرام با 83 درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الكترونیكی دارا بوده است.

پس از اینستاگرام، واتس آپ 53 درصد، تلگرام 43 درصد، وبلاگ و فیسبوك 8 درصد، پیام رسان سروش 5 درصد، پیام رسان های ایتا، بله، گپ 3درصد، آی گپ 2 درصد و سیگنال 1 درصد در استفاده واحدهای تجارت الكترونیكی از شبكه های اجتماعی و پیام رسان های مختلف نقش آفرینی كرده اند.

روش های تامین سرمایه واحد تجارت الكترونیك

هر واحد تجارت الكترونیكی برای شروع به كار و توسعه فعالیت های خود نیاز به سرمایه دارد. طبق داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، 93 درصد از واحدهای تجارت الكترونیكی از روش سرمایه گذاری شخصی برای شروع و توسعه كسب وكار خود استفاده كرده اند.

این میزان نسبت به سال گذشته هفت درصد رشد داشته است. استفاده از روش جمع سپاری مالی، سرمایه گذاری های شركتی نظیر شتاب دهنده ها و سرمایه گذاری دولتی به ترتیب سایر روش های جذب سرمایه هستند.

روش های دریافت وجه

63 درصد از واحدهای تجارت الكترونیكی صرفا از درگاه پرداخت اینترنتی برای دریافت وجه از مشتری استفاده می كنند. این میزان نسبت به سال قبل 13 درصد رشد داشته است. می توان شیوع كووید 19 و لزوم رعایت پروتكل های بهداشتی را عامل اصلی افزایش پرداخت ها به صورت اینترنتی دانست.

همچنین 34درصد از واحدهای تجارت الكترونیكی از هر دو روش COD (پرداخت در محل) و پرداخت از طریق درگاه اینترنتی بانكی، 3 درصد از روش پرداخت در محل، كارت به كار و واریز به حساب استفاده می كنند.

روش ارسال و تحویل كالا

خدمات شركت پست با آمار 77 درصدی، بیشترین سهم ارسال كالا توسط واحدهای تجارت الكترونیكی فعال در حوزه فروش كالا را از آن خود كرده است. استفاده از شركت های باربری بین شهری (30درصد)، سیستم توزیع واحد تجارت الكترونیكی (28درصد) و خدمات شركت های پست خصوصی (26درصد) به ترتیب سایر روش هایی هستندكه برای ارسال كالا از آن ها استفاه می كنند.



آرایش تازه طالبان در افغانستان

تهران- ایرنا- كارشناسان مسائل منطقه و بین الملل در نشستی مجازی با اشاره به موج جدید حملات طالبان به شهرهای افغانستان اظهار داشتند كه بعد از كاهش نیروهای آمریكایی، طالبان تاكتیك های نظامی خود را تغییر داده اند اما بخش بزرگی از مردم افغانستان زیر بار استیلای آنها نمی روند.

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر و موسسه مطالعات راهبردی شرق نشستی در فضای اسكای روم تحت عنوان «تحولات افغانستان؛ خروج نظامیان ناتو و موج جدید حملات طالبان» برگزار كردند كه در ادامه متن صحبت های سخنرانان را می خوانیم:

طالبان و الگوگیری های تبلیغاتی از داعش/ توافق دوحه و خروج غیرمسئولانه آمریكا زمینه ساز تشدید درگیری های داخلی در افغانستان

«محسن روحی صفت» معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه در مورد حملات طالبان به شهرهای افغانستان گفت: آمریكایی ها هم پیش بینی كردند كه بعد از خروج نیروهایشان همچنین تلاطمی ایجاد شود اما به نظر من آن چیزی كه باعث شد تا این تلاطم و این دست به دست شدن مناطق تشدید شود كه خیلی هم غلو و اغراق از طرف طالبان در آن وجود داشته است، خروج غیر مسوولانه نیروهای آمریكایی بود كه ناشی از توافق دوحه بود زیرا در توافق دوحه دولت مركزی نادیده گرفته شد و طالبان مشروعیت پیدا كردند و وضعیت مشروعیت آنها در تحولات سیاسی و بین المللی به شدت افزایش پیدا كرد و نقش كابل كاهش پیدا كرد. همچنین در متن قرارداد، آزادی زندانیان طالبان باعث افزایش روحیه این گروه شد و در بحث عملیاتی توان جدید پیدا كردند و این باعث شد تا توازن قوا به نفع طالبان تغییر پیدا كند كه نتیجه این شیوه غلط در مذاكره با طالبان بود.

معاون پیشین دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: همچنین طالبان دستگاه های تبلیغاتی خود را همسان با داعش كردند و از تبلیغات و جنگ روانی بهره می برند و می بینیم كه در جنگ بخش مهمی از آن جنگ روانی است. اشاره شده كه دولت افغانستان در پرداخت پول به نیروهای خود دچار مشكل شده اما طالبان در پرداخت پول به نیروها برای پیوستن به آنها هیچ مشكلی ندارند كه این خود انگیزه سربازان برای دفاع كاهش را داده و رخوت در آنها ایجاد كرده است. البته با تغیرات در دولت سربازان انگیزه گرفته اند و من خوشبین هستم كه دولت افغانستان بتواند در مقابل طالبان ایستادگی كند به شرط اینكه انسجام سیاسی در دولت حفظ شود یا تقویت پیدا كند و نیروهای بسیج مردمی هم در كنار آنها باشند.

بخش بزرگی از مردم افغانستان زیر بار استیلای طالبان نمی روند

«عبدالشكور سالنگی» كارشناس ارشد مسائل بین المللی با اشاره به تحولات اخیر در افغانستان گفت: در افغانستان تحولات همچنان وجود دارد و یك روندی در پیش گرفته است. در این روند طالبان حمله می كنند و مناطقی را تصرف می كنند، مناطق اشغال شده آزاد می شود و مجدد همین روند ادامه دارد اما در این اواخر كم و بیش شاهد این هستیم كه آمریكایی ها نشان دادند رفتنی هستند و از منطقه خارج شدند كه این روند در بُعد نظامی اتفاق افتاد و همچنان هم ادامه دارد.

سالنگی اظهار داشت: در همین جریان موج بزرگی از حملات طالبان اتفاق افتاد كه بیشتر از در شمال افغانستان متمركز شده است. خب این سوال مطرح می شود كه چرا طالبان این حملات را آغاز كرده اند؟ به نظر می آمد كه بهانه طالبان برای جنگ وجود نیروهای خارجی بود و با رفتن خارجی ها طبیعتاً طالبان می بایست مذاكره می كردند اما برخلاف آن می بینیم كه این اتفاق نیافتاد.

كارشناس ارشد مسایل بین المللی در ادامه اظهار داشت: آن چیزی كه در بیرون مشاهده می شود و در رسانه ها هم انعكاس دارد این است كه دولت افغانستان برای بقا باید مورد حمایت خارجی قرار بگیرد و با همین تصور بود كه طالبان موج جدید تحركات نظامی خود را آغاز كردند. اما بحث دیگر در اینجا در خصوص نیروهای نظامی دولت افغانستان است كه بدون مقاومت در مقابل نیروهای طالبان بودند و در اكثر مواقع كه طالبان حمله كردند بدون مقاومت شهرها را تصرف می كنند اما موجی از شورش های مردمی در شمال افغانستان در مقابل طالبان شروع شده است كه این امر برای دولت افغانستان قابل استفاده است و می گویند كه حتی اگر دولت افغانستان هم وجود نداشته باشد این مردم هستند كه در مقابل طالبان ایستادگی می كنند. بنابراین چنین نتیجه گیری می شود كه بخش بزرگی از مردم افغانستان زیر بار استیلای طالبان نمی روند و اگر دولت نباشد و حمایت خارجی هم نباشد مردم با طالبان مخالفت می كنند.



طالبان تاكتیك های نظامی خاصی در حملات خود دارند

«سیدرسول موسوی» مدیر كل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه با اشاره تحولات افغانستان بیان داشت: نگاهی كه من به موضوع دارم شاید متفاوت باشد. من یك ماه پیش در افغانستان بودم كه از مزار شریف به قندهار، جلال آباد، كابل، هرات و ... رفتم و از مردم می پرسیدم كه طالبان كدام هستند كه می گفتند اینها جدید هستند و از پاكستان آمده اند كه نتیجه گرفتم طالبان به لحاظ قدرت نظامی برای مناطقی كه می خواهد هیچ مشكلی ندارد. الان طالبان حتی می خواهد وارد شهرهای اصلی هم شود هیچ مشكلی ندارد و لازم هم نیست كه نیروهای نظامی با خودش بیاورد. در كابل بین 6 تا 7 هزار نیرو دارد. در قندهار توافقی است و اگر با بزرگان شهر توافق كند می تواند شهر را در دست بگیرد.

مدیر كل بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه اظهار داشت: بنابراین یكی از دلایلی كه شما می بینید عملیات به سمت شمال حركت كرده این است كه می بینیم طالبان در جنوب افغانستان مشكلی ندارند و تاكتیك های نظامی خاصی دارند. آنها اولاً می خواهند ارتباط افغانستان را با كشورهای همسایه قطع كنند و ثانیاً بر جاده ها و شریان های اقتصادی تسلط دارند. آنها دلیلی نمی بینند كه وارد مراكز شهری شوند و خودشان را با هزینه های اضافی مواجه كند. همین كه در جاده هزینه رفت و آمد را بگیرد هم خرج خود را به دست می آورد و هم عملاً جاده ها را كنترل می كند و تاكتیك دیگر طالبان این است كه به مراكز انرژی دولتی همچون سوخت، برق و ... ضربه می زند.

بعد از خروج نیروهای آمریكایی از افغانستان، مولفه های جدید در سیاست های طالبان مشاهده می شود

«جاوید حسینی» پژوهشگر موسسه مطالعات شرق در مورد حملات طالبان به شهرهای افغانستان گفت: با خروج نیروهای آمریكا از افغانستان سیاست های طالبان هم تغییر كرد. این سیاست های جدید دارای مولفه هایی است؛ یكی از این مولفه ها رو آوردن طالبان به جنگ های منظم بود. از زمانی كه در سال 2005 میلادی طالبان دوباره قدم علم كردند، انواع حملات را در افغانستان تجربه كردند اما در سال های اخیر به دلیل ترس از حملات هوایی نیروهای آمریكا و قدرتمند شدن نیروهای ویژه افغانستان، جنگ های منظم طالبان متوقف شد و در مجموع به جز چند مورد طالبان جنگ منظم را از دستور كار خود خارج كردند و در عوض به حملات انتحاری و ... روی آورند.

اتفاقی كه از فروردین ماه افتاد این بود كه طالبان به جنگ های منظم رو آوردند. مولفه دیگر تغییر رفتار طالبان در جمعیت و جغرافیا بود كه برای به دست آوردن این 2 مولفه تلاش كردند تا آن را افزایش دهند. از آغاز حملات جدید طالبان تقریباً 22 درصد جغرافیای افغانستان تحت سیطره طالبان درآمد. سومین تغییر تاكتیكی طالبان، پراكنده كردن جنگ در جغرافیای افغانستان است. به نظر من طالبان با ارزیابی كه از نیروهای نظامی افغانستان و توان هوایی آنها داشتند تاكتیك جنگی خودشان را در پراكندن جنگ در جغرافیای وسیع پیاده كردند. چهارمین مولفه طالبان تمركز بر جغرافیای شمال افغانستان است. در موج جدید حملات طالبان با وجود اینكه جنگ در همه جغرافیای افغانستان پراكنده شده اما می بینیم در ولایت های شمالی حملات با امواج بیشتری ادامه پیدا كرده است.

راهبردهایی جهت توسعه صنعتی و رونق كارآفرینی

تهران- ایرنا- رونق كارآفرینی در سازمان های اقتصادی در گروی استقرار استراتژی صنعتی است؛ راهبردی كه با تعیین اهداف اساسی و بلندمدت سازمان اقتصادی و گزینش اقدام ها و نیز تخصیص منابع لازم، مسیر دستیابی به اهداف تعیین شده را هموار می كند.

تحقق اهداف و ماموریت های سازمان های اقتصادی برای حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای و تحقق برنامه های ملی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی با استقرار برنامه ای استراتژیك از سوی سازمان های اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ دارد.

«لیلا تقوی گودرزی» كارشناس ارشد مدیریت كارآفرینی و «مریم كاری» كارشناس ارشد استراتژی توسعه صنعتی در ارتباط با استراتژی توسعه صنعتی یادداشتی مشترك را در اختیار ایرنا قرار داده اند كه شرح آن در ادامه آمده است؛

استراتژی در گسترده ترین معنا عبارت از ابزاری است كه افراد یا سازمان های اقتصادی از طریق آن به اهداف خود دست می یابند. تعیین اهداف اساسی و بلندمدت سازمان اقتصادی و گزینش اقدام ها و تخصیص منابع لازم برای دستیابی به این اهداف از اولویت زیادی برخوردار است. بدین ترتیب استراتژی بر دستیابی به اهداف خاصی تمركز دارد و شامل تخصیص منابع نیز هست و اینكه چند تصمیم یا اقدام سازگار، درست یا منسجم را نشان می دهد كه  نشان دهنده مسیر سازمانها برای رسیدن به موفقیت است.

برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی، بزرگترین كار سازمانهای اقتصادی و حاكی از آن است كه مفهوم و چرایی استراتژی در طول نیم قرن گذشته تغییرات زیادی كرده است. با افزایش بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن كارآفرینی و محیط كسب و كار، استراتژی ارتباط كمتری با طرح ها و برنامه های دقیق گرفته است و بیشتر با دستورالعمل های مربوط به موفقیت سر و كار دارد. این تغییر توجه از استراتژی به عنوان برنامه به استراتژی به منزله جهت، نشان از آن است كه هرچه محیط، متلاطم تر باشد، استراتژی باید دارای انعطاف پذیری و پاسخگویی بیشتری باشد. اینجا است كه استراتژی اهمیت بیشتری پیدا می كند.

وقتی بنگاه های اقتصادی مانند مناطق آزاد و ویژه با تهدیدات پیش بینی نشده ای مواجه می شوند و فرصت های جدید به طور مستمر ظاهر می شود، استراتژی به قطب نمایی تبدیل می شود كه می تواند آنها را در میان دریاهای طوفانی هدایت كند. در تفاوت بین استراتژی و تاكتیك، استراتژی، طرح كلی برای استفاده از منابع به منظور ایجاد موقعیتی مطلوب است و تاكتیك نقشه ای است برای یك اقدام خاص.

تصمیمات استراتژیك و نحوه تصمیم گیری استراتژیك در محیط كسب و كار سه مشخصه مشترك دارد: مهم هستند، مستلزم به تخصیص منابع قابل توجه هستند، به سادگی برگشت پذیر نیستند.

استراتژی كسب و كار بر بهبود موقعیت رقابتی و رشد كارآفرینی تاكید دارد و سعی می كند تا محصولات واحد كسب و كار (كالاها یا خدمات در یك صنعت با یك بخش بازار خاص) جایگاه مطلوب خود را به دست آورند. استراتژی كسب و كار نشان می دهد كه سازمانهای اقتصادی چگونه باید در یك صنعت خاص رقابت یا همكاری كنند. همچنین باید توجه داشت كه به لحاظ نزدیكی و شباهت سطح كل سازمانهای اقتصادی و سطح كسب و كار، باید از چارچوب های متفاوتی برای تحلیل استراتژیك كسب و كار استفاده كرد و  بر میزان تمایل به تغییر محصول – بازار تمركز كرد. همچنان كه پورتر در تحلیل خود بر مشتریان و رقبا تمركز می كند.

نقش استراتژی در موفقیت كسب و كارها در مناطق آزاد به چهار عامل مربوط می شود:

1) اهدافی كه سازگار (Consistent) و بلندمدت هستند و همواره در راه رسیدن به آنها گام برداشته می شود.

2) درك عمیق محیط رقابتی نشان دهنده دركی عمیق و آگاهانه از محیط های بیرونی است كه باید در آن فعالیت كرد. هر چه یك كسب و كار محیط خود را بتواند بهتر تحلیل كند، بیش از دیگر رقبای خود می تواند مسیر درست را تشخیص دهد.

3) ارزیابی عینی منابع: سازمان هایی كه به موفقیت های بزرگ می رسند، در شناسایی و استفاده از منابع در اختیار خود مهارت داشته اند. آنها می دانند در چه چیزی بیشتر استعداد دارند و همواره سعی می كنند تا استعدادهای ذاتی خود را شكوفا كنند. كسب و كارها و سازمان های اقتصادی معمولاً با تشخیص شایستگی ها و قابلیت های خود برای رشد و شكوفایی منابع مورد نظر تلاش كنند.

4) پیاده سازی اثربخش هم در موفقیت كسب و كارهای بنگاه ها موثرند به طوری كه  بدون پیاده سازی اثربخش، بهترین استراتژی ها نیزكمترین فایده ای برای كسب و كار ها ندارند. اثربخشی كاركنان تاثیر گذار، به عنوان رهبر و خالق برای سازمان های وفادار و حامی به منظور پشتیبانی از تصمیم و پیاده سازی عملیاتی برای موفقیت آن ها حائز اهمیت است.

بنابراین، توجه به چهار ركن بیانیه استراتژی در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی كشور حائز اهمیت است:

بیانیه مأموریت (Mission Statement) كه هدف سازمانی را توضیح می دهد. این بیانیه، فلسفه وجودی  سازمانهای اقتصادی را بررسی كرده و توضیح می دهد چرا این سازمان پا به عرصه رقابت گذاشته اند.

بیانیه اصول یا ارزش ها (Statement of Principle) كه نشان می دهد سازمانهای اقتصادی به چه چیزی اعتقاد دارند و چگونه رفتار خواهند كرد. اصول و ارزش ها از منظر سازمان، كارآفرینی یا كسب و كار چه چیزی تعریف می شود و كدام دستاوردها برای سازمان اقتتصادی ارزش آفرینی می كند.

بیانیه چشم انداز (Vision Statement)، پیش بینی می كند كه می خواهیم به كجا برسیم. چشم انداز تعیین می كند كه دورنمای مسیر سازمانهای اقتصادی چگونه تصور خواهد شد و تا چندسال آتی به كدام نقطه خواهند رسید.

بیانیه استراتژی، برنامه بازی رقابتی سازمانهای اقتصادی را بیان می كند كه معمولاً از بیانیه اهداف، دامنه كسب و كار و مزیت تشكیل می شود. استراتژی سازمانهای اقتصادی مسیر رسیدن به دورنمای مورد انتظار بنگاهها را ترسیم می كند و چگونگی رسیدن به آن را تشریح می كند.

توجه به این موارد كمك می كند كه رویكردهای سازمانهای اقتصادی به سمت برنامه استراتژیك حركت كند و این همانا تحقق اهداف و ماموریت های منطقه ای و جهانی آنان برای صادرات است برای اینكه بتوانند حضوری فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای داشته باشند و فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بخش خصوصی  در تحقق برنامه های ملی موفق باشند.

صنعت و معدن؛ عامل مولد اشتغال پایدار

تهران- ایرنا- بخش صنعت، معدن و تجارت ایران یكی از حوزه های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت محسوب می شود. بخشی كه در مقام عامل مولد اشتغال پایدار در افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه، نقش بسزایی دارد.

برپایه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 10 تیر به عنوان روز صنعت و معدن نامگذاری شده است؛ روزی كه می تواند فرصت مناسبی باشد تا به مهم ترین موتور محركه اقتصاد یعنی بخش صنعت و معدن، نگاهی اندیشمندانه شود زیرا این بخش با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی كشور، دارای تعامل گسترده ای با دیگر بخش های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است و می تواند یكی از موثر ترین پیشران های اقتصادی كشور باشد.



صنعت و معدن در ایران

ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر سوختی و هم چنین دیگر مواد معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از كشورهای غنی دنیا در این حوزه به شمار می آید. استخراج معادن و معدن كاری و توسعه صنعت در زمینه های گوناگون صنعتی، از دیرباز در كشور متداول بوده است. آنچنانكه تاریخ نگاران، نوشته اند كه مردم ایران، از نخستین افرادی بودند كه مس را استخراج و ذوب می كردند. بنابراین بخش صنعت و معدن از دیرباز مورد توجه بوده و امروز هم به عنوان یكی از بخش های مهم و تاثیرگذار محسوب می شود كه نیازمند برنامه ریزی و توجه هر چه بیشتر است زیرا این بخش نه تنها می تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلكه می تواند اقتدار و كارآمدی كشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت كند.

مهمترین توانمندی های ایران در بخش صنعت و معدن، وجود معادن متنوع و غنی فلزی و غیرفلزی در كشور، وجود امكانات و زیرساخت های لازم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخورداری از نیروی انسانی تحصیلكرده و ماهر، برخورداری از مزیت نسبی و رقابتی در منطقه در تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، محصولات معدنی و خدمات فنی مهندسی در جهت صادرات و وجود زیرساخت های مناسب تجارت الكترونیكی در مبادلات تجارت داخلی است كه نیازمند برنامه ریزی و توجه بیشتر است تا در سایه آن مشكلات اقتصادی كشور حل شود. البته ناگفته نماند كه این بخش در سال های گذشته با مشكلاتی مواجه بوده كه مهمترین آن تحریم های ظالمانه آمریكا بوده است.

مواجه بخش صنعت و معدن با تحریم ها

طی سال های گذشته بخش صنعت و معدن كشور با چالش ها و موانعی مواجه بوده است. یكی از مهمترین این چالش ها تحریم های ناعادلانه ای بود كه بر كشور تحمیل شد؛ تحریم هایی كه به افزایش هزینه های تولید، تلاطم بازار، افت صادرات و از دست رفتن بخشی از بازارهای صادراتی، ایجاد رانت، رونق واسطه گری و بروز مشكلات متعدد در زمینه تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای معدن و صنایع معدنی كشور منجر شد. آمارها و بررسی ها نشان می دهد كه تأثیر عمده تحریم ها در افزایش هزینه های تولید بوده و بیشتر تولیدكنندگان محصولات معدنی و فلزی موفق شده اند تا با روش های مختلف بر موانع و محدودیت های حاصل از تحریم ها فائق آیند و نیازمند حمایت های بیشتر دولت هستند.



بنابراین با توجه به اینكه تحریم ها به عنوان یكی از موانع مهم در بخش صنعت و معدن كشور مهم و تاثیرگذار بودند اما می بینیم كه تحریم ها به سوق یافتن نگاه مسوولان دولتی به رفع مشكلات معادن و توسعه سرمایه گذاری در آنها انجامید و چشم انداز مطلوبی را برای این بخش رقم زد. در چنین شرایطی است كه می بینیم، بخش صنعت و معدن كشور با آنكه با تحریم ها روبرو بود اما در طول 1399 خورشیدی براساس اعلام بانك مركزی شاخص رشد صنعتی در رشد اقتصاد ایران، 7 درصد بوده است.

مشكلات و موانع بخش صنعت و معدن

درحال حاضر بخش صنعت و معدن كشور با مشكلاتی مواجه است. مشكل نقدینگی، دشواری بر سر راه نوسازی واحدهای تولیدی، هزینه بالای تولید، نداشتن بازار صادراتی مطمئن، عوارض گوناگون، اجبار به مراجعه مكرر به سازمان های دولتی برای گرفتن مجوزهای مختلف از جمله مشكلات این بخش محسوب می شود كه صاحبان صنایع را مجبور می كند تا دست تقاضا به طرف دولت بلند كنند، در حالیكه ایده آل آن است كه صنایع بخش خصوصی بدون نیاز به مراجعات مكرر به دستگاه های دولتی، به كار و فعالیت خود مشغول باشند و دولت نظارتی غیرمزاحم بر صحت كار و عملكرد سالم آنها داشته باشد.

همچنین صاحبنظران معتقدند ارایه تسهیلات با سود بالا، دریافت مالیات های سنگین و معضلات بیمه ای، مشكل تأمین مواد اولیه و نبود بسترهای امن سرمایه گذاری از جمله مشكلات بخش صنعت و معدن كشور است كه باید مسوولان امر با تغییر نگرش برای رفع این چالش اقدام كنند. بنابراین توجه و حل این مشكلات در شرایط كنونی نیازمند همكاری بخش های مختلف كشور از جمله مجلس و دولت است كه اصلاح و بازنگری قوانین در بخش واردات و صادرات توسط این نهادها می تواند بسیار تاثیرگذار باشد زیرا قوانین موجود نیازمند تدوین و تصویب، براساس شرایط و نیاز روز جامعه است.

وضعیت كنونی بخش صنعت و معدن كشور

نگاهی به آمار و ارقام و سخنان مسوولان بخش صنعت و معدن كشور نشان می دهد كه در حوزه معدن، از حدود 11 هزار پروانه بهره برداری معدن كه تا پایان 1399 خورشیدی در كشور صادر شده بود، 6 هزار پروانه فعال است اما 4 هزار و 700 پروانه به دلایل مختلف فعال نشده اند. به همین دلیل هم برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جدید فعال سازی حدود یك هزار معدن از 4 هزار و 700 معدن غیرفعال در كشور است تا مشكلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند. برهمین اساس در وهله نخست مشكلات معادن تعطیل شده در كشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز به عنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همكاری می كند تا بتوان مشكلات را حل كرد.



البته باید گفت كه بزرگترین مشكلات معادن راكد ناشی از عوامل محلی یا دستگاه های مختلف دولتی كه معارض سرمایه گذاری در بخش معدن بودند، كمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری، فرسودگی ماشین آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی است.

همچنین20 درصد از معادن راكد در كشور در انحصار افرادی است كه تمایل به راه اندازی معدن ندارند و آن را به عنوان سرمایه ای برای آینده خود نگه داشته اند. البته دولت به بهره برداران این معادن مهلت داده تا آنها را دوباره فعال كنند، این مهلت به زودی به پایان می رسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار می شوند.

تاكنون بخشی از اهداف فعال سازی معادن راكد در كشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال سازی هزار معدن راكد در كشور به سرانجام برسد زیرا بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزه های اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر كارشناسان و مهندسان معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا می كنیم و این خود می تواند بسیاری از مشكلات پیش روی كشور را حل كند.