«هفته قوه قضاییه» و یادآوری مهمترین وظایف این قوه برای پشتیبانی از‏ حقوق‏ عامه مردم
هفتم تیر 1360 سالروز شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از اعضای حزب جمهوری، روزی كه در تاریخ ایران ماندگارایران اسلامی به پاس معمار اصلی قانون اساسی و اولین رئیس قوه قضاییه پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نام روز قوه قضاییه ثبت شد.
به گزارش تابناك قم، هفته اول تیرماه به نام هفته قوه قضاییه، فرصت مناسبی است تا مدیران این قوه راهبردی و استراتژیك و البته گسترده، گوشه ای از خدمات ارزشمند خود را بیشتر از قبل عنوان كرده و در معرض قضاوت رسانه های ارتباط جمعی و افكار عمومی قرار گیرد.

با توجه به افزایش جمعیت در دهه های اخیر، پیچیده تر شدن روابط بین اشخاص و وجود مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی، میزان نیاز جامعه به قوه قضائیه برای دادرسی و حل مشكلات قضایی اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، نه تنها كاهش نمی یابد، بلكه آن چنان رو به افزایش است كه علیرغم تلاش همه جانبه همه كاركنان اداری و قضایی قوه قضاییه نتوانسته است پاسخگوی همه انتظارات مردم باشد.

بررسی اهداف و وظایف قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند گامی در راستای ارتقای سواد حقوقی جامعه و آگاه سازی اجتماعی باشد؛ هرچند اهداف و وظایف گسترده قوه قضاییه در قانون اساسی بیان شده و این وظایف منحصر به بررسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و كیفری نیست.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شناسنامه و هویت هر گونه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی است كه به عنوان میثاق ملی فصل الخطاب است و قوه قضاییه به عنوان یكی از قوای حكومت جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت فقیه و بر اساس اصول قانون و شرع اسلام فعالیت می كند.

به استناد اصول 156 تا 174قانون اساسی مهمترین وظایف این قوه مستقل پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. امور قضایی، تنها بخشی از وظایف خطیر قوه قضاییه است كه در قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.

اما گستردگی خدمات این ركن مهم و حیاتی حكومت در سازمان های وابسته تجلی یافته و به نوعی با زندگی روزمره اجتماعی آمیخته است سازمان هایی، چون ثبت املاك و اسناد، پزشكی قانونی، سازمان زندان ها وامور تامینی تربیتی، سازمان قضایی نیرو های مسلح، سازمان بازرسی كشور و نهاد كانون مشاوران و وكلا، شورا های حل اختلاف نقش موثری در انسجام اجتماعی و نظم جامعه ایفا می كند.

قانون اساسی و اجرای عدالت

طبق اصل 61 «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه ی حدود الهی بپردازد.» همچنین طبق اصل 156 قوه قضاییه قوه ای مستقل است كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

بنا بر همین اصل، وظایفی همچون احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، كشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه به شمار می رود.

همین وظایف سنگین اجتماعی سبب شده محاكم قضایی در این دوره یكی از پرترددترین مكان های جامعه باشند؛ راهرو هایی كه نماد اقشار مختلف جامعه هستند. این افراد در كسوت خواهان، خوانده، شهود، مطلع از طرفی و متهم، مجرم با جرائم عمد نظیر بزهكاری، سرقت، كلاهبرداری، رشوه، زمین خواری، جرائم سیاسی، خشونت، اخلاقی، آتش سوزی و یا جرائم غیرعمد مانند تصادف در دادگاه های متعدد خانواده، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه كیفری، تجدیدنظر، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت برای حل و فصل دعاوی مراجعه تا حقی به حق دار برسد و عدالت جاری شود.

قوه قضاییه و مساله پیشگیری از جرایم

قوه قضاییه، به عنوان یكی از قوای سه گانه حاكم بر جمهوری اسلامی ایران متولی اجرای عدالت در جامعه است كه هدف اصلی آن، تضمین حقوق فردی، اجتماعی و همچنین تحقق عدالت و امنیت در جامعه است. اهم وظایف این قوه بر اساس اصل یكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تبیین شده است كه در بند پنجم آن صراحتا اعلام می دارد؛ "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است" كه با توجه به این بند، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین وظیفه قوه قضاییه محسوب می شود.

مضاف بر این كه در قوانین عادی نیز مساله پیشگیری مورد توجه مقنن بوده، بطوری كه در قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/21 به این موضوع تاكید شده است، اما به رغم این پیش بینی در عمل مشاهده می شود كه مبانی نظری حاكم و سازوكار های اجرایی و مدیریتی آن به نحو مطلوبی مشخص نیست و حتی در خصوص تفسیر اصل مزبور در بین حقوقدانان اختلاف نظر است كه این امر موجب شده پیشگیری از وقوع جرم در كشور ایران به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگیرد.

بتول سلیمی منش، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در این خصوص می گوید: پیشگیری از وقوع جرم در دو معنای موسع و مضیق قابل بیان است، به نحوی كه در تعریف موسع آن می توان آنرا؛ هر اقدام كیفری یا غیر كیفری كه مانع ارتكاب جرم و سبب كاهش نرخ بزهكاری می شود نام برد و در معنای مضیق؛ می توان به مهار بزهكاری از طریق حذف یا محدود كردن عوامل جرم زا بیان نمود.

وی افزود: همچنین وفق ماده 1 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا كاهش آن. بدین سان پیشگیری در واقع راهبردی برای كنترل ناهنجاری های اجتماعی است كه از مهمترین سازوكار های سیاست جنایی كشور محسوب می شود با این توضیح كه سیاست جنایی مجموعه ای از تدابیر كیفری و غیر كیفری است كه دولت و جامعه مدنی در پاسخ به جرم و انحراف به منظور پیشگیری و مهار پدیده بزهكاری از خود نشان می دهد كه با عملكرد مطلوب در این حوزه می توان به كاهش یا حذف عوامل جرم زای فردی و اجتماعی دست یافت.

به گفته وی، با این حال كه پیشگیری از اجزای مهم در برنامه های خرد و كلان هر كشور محسوب میشود، اما خلاء آن در تمام سطوح كشور از جمله در زمینه پدیده بزهكاری نیز به شدت احساس میشود.

اصلاح بزهكاران

سلیمی منش با اشاره به اینكه موضوع مهم دیگری كه در قانون اساسی بدان تصریح شده" اصلاح بزهكاران "است می گوید: طبق یافته های علمی و آموزه های دینی، بیشتر مجرمین قابل اصلاح و درمان هستند و بهتر است مقنن در راستای استفاده از یافته های جرم شناسی به كیفیت نظام عدالت كیفری در جهت مبارزه با بزهكاری بپردازد.

كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی یادآور شد: "اصلاح بزهكار"به معنی، لحاظ كردن شخصیت مرتكب جرم در فرایند عدالت كیفری است؛ به عبارتی به منظور متناسب كردن پاسخ كیفری با نیاز های روانی، جسمانی و اجتماعی وی محسوب می شود كه در این دیدگاه جهت گیری كلی مجازات، از جنبه تنبیهی صرف به جنبه درمانی تغییر می كند.

وی افزود: نوع آسیب های شخصیتی بزهكار معیار اصلی واكنش عدالت كیفری به جرم است به بیان دیگر اصلاح یا بازپروری به معنای استحكام روابط اجتماعی و فردی بزهكار است، به گونه ای كه به وی اجازه دهد به طور فعال به جامعه وارد شود، مهارت های مفید و مقبول اجتماعی را فرا گیرد و در عمل از این توانایی ها استفاده نماید.

كارشناس ارشد جزا و جرم شناسی بیان كرد: این رویكرد لازم است جز اهداف قوه قضاییه در زمینه اجرای مجازات ها نیز قرار گیرد تا در جهت بازاجتماعی كردن بزهكار به به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گیرد تا از این رهگذر دیدگاه سزاگرایانه حاكم بر سیستم قضایی كمرنگ شود و همچنین رویكرد پوپولیستی، یعنی تمایل به استفاده از راهكار های سریع و نمایشی و غیرخودی دانستن بزهكاران و توسل به تدابیر طرد مدار در قبال خطر جرم آنان است، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینكه پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اصلاح مجرمین جزو رسالت های مهم قوه قضاییه است، رئیس قوه قضاییه به عنوان مهمترین ركن آن كه طبق ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم، ریاست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را نیز بر عهده دارد لازم است با همكاری مقامات سایر قوا در مرحله تقنین و اجرا زمینه اجرایی شدن قانون مذكور را فراهم نماید.

سلیمی منش افزود: مضاف بر اینكه تشكیلات مناسب، جهت تحقق اصول مصرح در قانون اساسی باید فراهم شود تا پیشگیری از وقوع جرم، به عنوان اساسی ترین موضوع در زمینه مبارزه با بزه بطور شایسته ایی اجرا گردد و متولی آن یعنی قوه قضاییه با مشاركت تمام دستگاه های ذیربط و همكاری سایر قوا با مدیریت در این حوزه، سازوكار های لازم را پیش بینی نماید.

دستگاه قضایی به عنوان پناهگاه مردم، یكی از اركان حیاتی و نجات بخش جامعه است كه با حساسیت قانونی و شرعی نسبت به رسیدگی و صدور احكام قضایی اقدام می كند. از طرفی بخش نظارتی و مبارزه با جرائم عمومی، فساد اداری، اقتصادی، ایجاد امنیت، پیشگیری از جرائم و ارتقای دانش حقوقی مردم از جمله وظایف این دستگاه است. رویكردی كه با انتصاب آیت الله رئیسی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی شدت یافته و افكار عمومی با حمایت از اقدامات قوه قضاییه انتظار دارد اصلاحات اساسی قانونی در تمام اركان این قوه در راستای احقاق حقوق مردم صورت پذیرد.