در راستای پیشبرد ماموریت اصلاح مجرمان بیش از 50 درصد از محكومان واجد شرایط در زندان ها شاغل شده اند.

اشتغال زایی برای زندانیان یكی از مهم ترین بخش های سند تحول قضائی است كه قوه قضائیه با اهتمام هر چه بیشتر به دنبال تحقق این امر مهم است؛ طبق برنامه ریزی های انجام شده میزان اشتغال زایی برای زندانیان در سال 1400 قرار است به 80 درصد برسد و قوه قضائیه درصدد است تا به وسیله برنامه های اصلاحی و اشتغال زایی برای زندانیان، لوازم اصلاح زندانیان را فراهم كرده و از بازگشت مجدد آن ها به زندان جلوگیری كند.

معضل بیكاری زندانیان چیست؟

یكی از مهمترین آسیب هایی كه باعث می شود مجرمان به سمت جرم كشیده شوند، نبود شغل مناسب است؛ فضای بیكاری باعث می شود تا افراد به سمت برخی از آسیب های اجتماعی و متعاقب آن به سمت جرم كشیده شوند یكی از مهمترین عوامل بیكاری افراد نیز نداشتن تخصص مناسب برای حضور در فضای كسب و كار است و در صورتی كه افراد دارای تخصص مناسبی برای اشتغال باشند، می توانند از آسیب ها و جرایم فاصله بگیرند.

بیكاری به عنوان یكی از عوامل بروز جرایم محسوب می شود، بنابراین لازم است تا مجرمان زندانی آموزش های تخصصی را در زندان فراگیرند تا زمینه اشتغال آن ها بعد از دوران آزادی فراهم شود. نیروی انسانی موجود در زندان ها غالبا در سن كار هستند و مشكلات اقتصادی كه در پی زندانی شدن اكثر مجرمان برای خود مجرم و خانواده اش ایجاد می شود شامل قطع شدن یا تقلیل منابع درآمدی خانوار، فقدان یا محدودیت فرصت های شغلی برای همسر و فرزندان و از بین رفتن پس انداز های خانواده است كه با ایجاد اشتغال می توان از اكثر این پیامد های منفی جلوگیری كرد.

برنامه سند تحول برای اشتغال زندانیان

سازمان زندان ها در جهت رفع مشكلات ناشی از بیكاری زندانیان، برای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اهدافی را دنبال می كند كه یكی از این اهداف، كاهش آسیب رفتار های پرخطر در زندان ها است؛ هدف دیگر، توانمندسازی شغلی و افزایش اعتماد به نفس زندانیان است. همچنین كاهش آمار جرم و بزهكاری و نرخ بیكاری در جامعه، یكی دیگر از اهداف اشتغال زایی برای زندانیان است. سازمان زندان ها برای تحقق این اهداف، برنامه حرفه آموزی 78 هزار و 278 زندانی را در سال گذشته محقق كرده و قصد دارد كه این برنامه در سال جاری هم ادامه دهد.

یكی از چالش های قوه قضائیه كه در سند تحول قضائی به آن اشاره شده، اثربخشی اقدامات اصلاحی در زندان است. یكی از عوامل این چالش، نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت در زندان با فرآیند اصلاح مجرمان است؛ برای حل این چالش بر اساس سند تحول قضائی و مبتنی بر ماموریت ششم، راهبردی تحت عنوان استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای زندانیان پیش بینی شده است.

براساس این راهبرد چند راهكار در حوزه اشتغال زندانیان ارائه شده كه اولین آن ها ایجاد منبع درآمد جدید برای زندانیان در زندان است كه مبتنی بر مولفه هایی همچون محدود كردن سقف دریافتی پول از خارج زندان، ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده در زﻧﺪان و اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل آن به خانواده های خود است.

دومین مورد اصلاح ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻓﻪآﻣﻮزی و اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺮد و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﺮدی زندانیان و ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺣﺪاﮐﺜﺮی ﻣﯿﺎن ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺧﺎرج از زﻧﺪان است؛ همچنین ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی اﻣﮑﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی در داخل و خارج از زندان، یكی دیگر از راهكارهاست كه در سند تحول بیان شده است.

حاج محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور درباره آثار اقدامات قوه قضائیه در حوزه اشتغال زندانیان گفت: آمار اشتغال محكومان واجد شرایط در زندان ها را كه در 40 سال گذشته حداكثر 20 درصد بود را در سال 99 با كمك و عنایت خداوند به بالای 50 درصد رساندیم.

وی همچنین اعلام كرد: برای اولین بار سازمان زندان ها موفق شد آمار 54 درصدی اشتغال زندانیان در زندان ها را محقق كند كه بر این اساس افراد در ازای فعالیت خود در زندان ها مزد دریافت كرده و ارزش افزوده ایجاد می كنند.

لزوم تداوم اجرای سند تحول در حوزه اشتغال زندانیان

نداشتن شغل و درآمد یكی از دلایل گرایش به بزه است، نداشتن مهارت نیز زمینه های بیكاری و باز هم بزه را فراهم می كند به همین دلیل است كه مساله حرفه آموزی در سایه سند تحول قضائی به جد مورد توجه مسئولان قوه قضائیه قرار گرفته و مسئولان ارشد دستگاه قضا تلاش خود را می كنند تا هر روز بر تعداد كسانی كه جذب كارگاه های داخل زندان می شوند و كاری را فرا می گیرند بیشتر شود.

اشتغال زایی مددجویان در زندان می تواند علاوه بر ایجاد امنیت روانی برای فرد و جامعه، در كاهش آمار بازگشت مجدد به زندان نیز تاثیر داشته باشد و البته احساس مفید بودن كه در پی شاغل شدن افراد زندانی ایجاد می شود نیز از منظر روانی بار مثبتی را در جلوگیری از ارتكاب جرم به وجود می آورد؛ بنابراین در جهت تثبیت این اقدامات و فراگیر شدن آن لازم است اجرای سند تحول در سال های آینده حتی با تغییر رئیس قوه قضائیه تداوم داشته باشد تا اثرات سند تحول در حوزه اشتغال زایی چند برابر شود.