عبدالرضا عیسوند حیدری كارشناس تامین مالی امـروزه فعالیـت بانك هـای سرمایـه گـذاری (Investment Banking) در اقتصادهای توسعه یافته، به عنوان مشاوران تخصصی و حرفه ای، در جذب منابع مالی موردنیاز دولت ها، نهادها و تحلیل و تبادل اطلاعات موردنیاز برای مشتریان فعالیت دارند. این نهادهای مالی توانمند، در فرآیند تامین مالی، انتشار اوراق و فروش سهام، ادغام و تبدیل بنگاه های اقتصادی و سایر معاملات حرفه ای در بازارهای مالی جایگاه ویژه و تعیین كننده ای دارند.



شركت های تامین سرمایه، در موقعیت های مختلف، از طریق بخش های تابعه خود، مبادله، مدیریت و توزیع سرمایه را در طیف گسترده ای انجام می دهند كه قدمت آن در ایران به یك دهه برمی گردد. در حالی سال 1387، سال شروع فعالیت شركت های تامین سرمایه در بازار مالی ایران است كه تا سال جاری، تعداد آنها به 10شركت رسیده، اما این صنعت همچنان به لحاظ بلوغ، هنوز در مرحله ابتدایی خود است. از سوی دیگر، باید عنوان كرد كه كاركرد اصلی این نهادها، پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و سهام، طراحی ابزارهای مالی متعدد، مدیریت انواع دارایی ها و چند كاركرد تخصصی در چارچوب های تعیین شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار است. از سوی دیگر، باید تاكید كرد كه موقعیت شركت های تامین سرمایه، به طور مستقیم، به عوامل رقابتی بازار و صنعت مربوطه و همچنین كیفیت و سازگاری خدماتی كه به ناشران ارائه می كنند، ارتباط دارد.

در حوزه فعالیت شركت های تامین سرمایه، ریسك های متعددی این صنعت را نشانه گرفته است. یكی از بزرگ ترین ریسك ها را می توان، ریسك شهرت برای تامین سرمایه ها دانست؛ چرا كه در قیمت گذاری ها و ارزش گذاری هایی كه برای مشتریان خود انجام می دهند، باید كمترین خطا را داشته باشند تا جامعه هدف و واحدهای ناظر، به آنها اعتماد كنند. البته با وجود رشد نوآوری ها، این موضوع تا حدود زیادی قابل مدیریت است كه لازمه آن، برخورداری از نیروی انسانی متخصص و كارآمد است. افزون بر این، نباید ریسك های ناشی از وضع قوانین و مقررات بر این صنعت را نادیده گرفت. از لحاظ قوانین و مقرراتی كه بر صنعت بانكداری سرمایه گذاری وضع شده، تغییرات آن برای این صنعت در مواردی محدود كننده و همراه با ریسك بوده است و خواهد بود. به این ترتیب، ممكن است ریسك های مزبور، شركت های تامین سرمایه و بخش های زیرمجموعه، آنها را در ایجاد برخی ساختارها و انجام معاملات خاص منع یا ناچار كند. از سوی دیگر، شركت های تامین سرمایه در بستر كسب وكار خود، در معرض انواع ریسك ها قرار می گیرند كه اولویت این ریسك ها در مقایسه با سایر صنایع و بخش ها متفاوت است. به عنوان نمونه، ریسك نقدینگی در این صنعت با توجه به واحدهای ذیل آنها كه صندوق های سرمایه گذاری هستند، از اهمیت فراوانی برخوردار خواهد بود. بنابراین باید در مدیریت ریسك نقدینگی، چارچوب قابل اطمینانی برای دسترسی به موقع به منابع مالی كافی در طیف گسترده ای از افق های زمانی طراحی شود تا بتوانند برای انجام تعهدات خود به منابع نقدشونده دسترسی داشته باشند. از عوامل موجود در شكل گیری ریسك نقدینگی، می توان به موقعیت دارندگان اوراق با درآمد ثابت اشاره كرد كه شركت های تامین سرمایه، قبلا آنها را برای ناشران منتشر كرده اند. با توجه به قراردادهای بازارگردانی كه در زمان انتشار اوراق منعقد می كنند، شركت های تامین سرمایه متعهد می شوند، در صورت عرضه این اوراق از سوی دارندگان تا درصد تعهد روزانه خود، آنها را در بازار ثانویه به قیمت بازارگردانی خریداری كنند. در زمان عرضه اوراق با درآمد ثابت برای اولین بار، سرمایه گذارانی با رتبه اعتباری متفاوت، این اوراق را خریداری می كنند كه به دلیل تغییر در برخی از متغیرهای كلان، از جمله تغییر در نرخ بهره تا سررسید (ytm) در طول دوره نگهداری، امكان دارد این دارندگان اوراق مجبور به فروش یا عرضه كامل یا بخشی این اوراق شوند كه به شكل گیری ریسك نقدینگی برای تامین سرمایه ها منجر می شود. بنابراین شركت های تامین سرمایه می توانند با تعیین و اندازه گیری شاخص هایی برای دارندگان اوراق، سطح ریسك آنها را مشخص و با این شیوه، سناریوهای احتمالی پیش روی خود را ترسیم كنند. این موضوع برای آنها بسیار حیاتی است؛ چرا كه امكان دارد، عرضه این اوراق با زمان انتشار اوراق جدید همزمان شود و آنها را از فرصت های پیش رو باز دارد. از سوی دیگر، بررسی های صورت گرفته، حكایت از آن دارد كه كل مجموع سرمایه شركت های تامین سرمایه در ایران تا شهریور 1400 مبلغ 73هزار و 801میلیارد ریال بوده است كه نشان می دهد، این صنعت از جنبه قدرت مالی، در دوران بلوغ اولیه خود بوده و نیاز به توسعه بیشتری دارد. در واقع، صاحبان سرمایه در این صنعت، به رغم سودآوری مناسب، هنوز از فرصت های پیش رو بهره چندانی نبرده اند. به این ترتیب، با توجه به كسری بودجه قابل توجه دولت و رویكرد آنها برای تامین این كسری بودجه از بازار سرمایه، تقویت این شركت ها می تواند برای كل بازار سرمایه و دولت ها مفید باشد. در این راستا باید عنوان كرد، تنها در سال گذشته (سال 1399) بالغ بر 220هزار میلیارد تومان تامین مالی از بستر بازار سرمایه صورت گرفته و بر این اساس، شركت های تامین سرمایه می توانند در این امر و تامین مالی بنگاه های خصوصی و همچنین دولت نقش راهبردی داشته باشند. به عنوان نمونه، باید گفت كه فقط یكی از شركت های تامین سرمایه (شركت تامین سرمایه بانك ملت) از كل تامین مالی سال 1399 بیشتر از 5درصد را انجام داده است و این نشان دهنده قدرت یك تامین سرمایه است كه می تواند به دولت ها و بنگاه های اقتصادی در جذب منابع كمك كند. یكی دیگر از موارد مهم، ثبات مالی برای شركت های تامین سرمایه است كه باید در اولویت فعالیت آنها قرار گیرد، به طوری كه این ثبات مالی با توجه به دارایی های تحت مدیریت، می تواند خدمات آنها را متمایز كند. در ذیل این نهادهای مالی، صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت، سهامی و بازارگردانی قرار دارند كه منابع خرد بنگاه ها را جمع آوری می كنند؛ این موضوع برای آنها از جنبه درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم اهمیت فراوانی دارد و می تواند برای آنها مزیت رقابتی ویژه ای را رقم بزند. بنابراین باید قوانین تسهیل كننده ای برای توسعه این صندوق ها لحاظ شود تا شركت های تامین سرمایه با چالش زیادی در این زمینه مواجه نشوند. افزون بر این، باید عنوان شود كه متاسفانه تاكنون بازارسازی و ایجاد بازارهای جدید كه بیشتر بر بازارهای خرد مبتنی باشد، در شركت های تامین سرمایه به خوبی عملیاتی نشده است. در واقع، تامین سرمایه ها بیشتر برای بنگاه های بزرگ در صنایع مادر (صنعت نفت و گاز و پتروشیمی) تامین مالی كرده اند. این در حالی است كه بسیاری از بنگا های خرد در سایر صنایع، شرایط تامین مالی خوبی دارند كه تامین سرمایه ها باید به این بازارها ورود كنند.

در نهایت، یكی دیگر از موارد مهمی كه باید مدنظر سیاستگذاران بازار سرمایه قرار گیرد، افزایش ضریب نفوذ شركت های تامین سرمایه، نه تنها در بازار سرمایه، بلكه در كل اقتصاد كشور است. ضریب نفوذ تامین سرمایه ها در اقتصاد ایران هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده است كه این موضوع ارتباط مستقیمی با رویكردهای نهادهای ناظر دارد. به عبارت دقیق تر، باید شرایطی مناسب مهیا شود تا این نهادهای مالی با استقلال بیشتری كسب وكار خود را توسعه دهند؛ امری كه در نهایت می تواند، توسعه و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.