وارش نیوز: در تاریخ 18 آبان ماه امسال اعلام شد كه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان بدلیل آنچه تخلف عنوان شده و لغو اعتبارنامه اعضای هیات مدیره، با حكم سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان پلمپ شد. بر اساس اعلام این سازمان ، دفتر انجمن تا زمان تعیین هیات سرپرستی بسته باقی می ماند.

در پی پلمپ دفتر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان ، گمانه زنی هایی مبنی بر وقوع تخلفات مالی در این تشكل غیر دولتی صورت گرفت و در فضای مجازی دست به دست شد.

این موضوع برای مازندرانی ها به خصوص ساروی ها از آن جهت مهم و با اهمیت تلقی می شود كه ریاست این انجمن را سید محمد جعفری عضو شورای اسلامی شهر ساری بر عهده دارد.



بر اساس این گزارش، برخی تخلفات صورت گرفته در این انجمن، از سوی هیات مدیره و بازرس این انجمن به مرجع نظارتی كه همان سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است، اعلام شد.

پس از اعلام تخلفات، این انجمن از دو ماه پیش تعطیل بود و جلسات آن برگزار نمی شد؛ همین مساله موجب شده بود امور جاری این انجمن دچار مشكل شود. به همین دلیل در تاریخ 10 آبان امسال از سوی مدیركل رسیدگی به تخلفات و امور تعزیرات سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان نامه ای به رئیس این انجمن ارسال و عنوان شد كه علیرغم تذكر قبلی این مرجع مبنی بر دایر بودن دفتر انجمن جهت انجام امور جاری ، متاسفانه محل آن انجمن كماكان تعطیل است. مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا دفتر انجمن در روزها و ساعات اداری دایر باشد تا امور جاری انجمن معطل نماند.

پیروی این نامه، هیات مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان اقدامی در جهت فعال كردن دفتر انجمن انجام ندادند و همین مساله موجب شد سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان ضمن لغو اعتبارنامه هیات مدیره این انجمن، با ارسال نامه ای كه تصویر آن را می بینید، دستور پلمب دفتر انجمن را صادر كند:



در انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان چه خبر است؟

در همین رابطه خبرگزاری موج گزارش داد « پس از انتشار گزارش ابتدایی تخلفات مالی و اقدامات غیرقانونی در سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان، خبرنگار موج پیگیری های دیگری در خصوص اقدامات غیرقانونی كه در انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه مطابق قانون، تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان است، انجام داد. در این پیگیری ها با جعفری، رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و غزاله ذوالفقاری پیمانكار این انجمن در برگزاری همایش های مختلف، تماس حاصل شد كه به پاسخ مشخصی منجر نشد.

اما با وجودی كه مسئولان و پیمانكاران اصلی این انجمن ملی كه تحت نظارت سازمان متبوع محمود نوابی معاون وزیر از پاسخگویی در مقابل عملكرد خود شانه خالی می كنند، بخشی از تخلفات این سازمان جهت آگاهی افكار عمومی منتشر می شود.

استفاده از حساب شركت منحل شده

برگزاری همایش های نان و آب دار یكی از اقداماتی است كه انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه دفتر آن در سازمان ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان و تولیدكنندگان مستقر است، به صورت سالانه انجام می دهد.

نمونه ای از قرارداد انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان با شركت برگزار كننده همایش:



در یكی از این همایش ها كه با اخذ وجوه فراوانی از شركت كنندگان همراه است، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان با همكاری یك شركت بخش خصوصی، وجوه دریافتی از شركت كنندگان در همایش معرفی برند برتر را به سمت شماره حسابی معرفی می كردند كه این شماره حساب متعلق به شركت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس است.

این حساب در بانك ملی به شماره 0107196116001 معرفی شده كه استعلام از بانك مزبور نشان می دهد این حساب سپرده گذاری متعلق به شركت یاد شده است. هر چند در متن فراخوانی كه توسط برگزار كنندگان همایش از سوی زیرمجموعه های تحت نظارت وزارت صنعت منتشر شده، این شماره حساب به نام غزاله ذوالفقاری معرفی شده است.

غزاله ذوالفقاری كیست؟

نگاهی به سوابق ثبتی شركت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس نشان می دهد این شركت در تاریخ 5 فروردین 89 در تهران توسط اشخاصی به ثبت رسیده كه خانم غزاله ذوالفقاری به عنوان مدیرعامل این شركت برای مدت نامحدود انتخاب شده است.

تصویر شركت نام ثبت شده در اداره ثبت شركتها:



نكته جالب توجه اینجاست كه شركت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس تنها به فاصله 2ماه پس از تشكیل و ثبت در قوه قضاییه بلافاصله منحل می شود و مدیر تصفیه این شركت نیز خانم غزاله ذوالفقاری تعریف می شود.

تصویر سند انحلال شركت پیشگامان صنعت فراز اسپرلوس:



جالب اینجاست شماره حساب این شركت منحل شده در خدمت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان بوده و با واسطه گری شركت بخش خصوصی و برخی از مدیران شركت های مشابه پیشگامان فراز صنعت اسپرلوس، وجوه بسیار كلانی در حساب شركت یاد شده، به صورت سالانه گردش می كند.

اینجاست كه باید پرسید چرا برای فرار از مالیاتی قانونی درآمدهایی كه به خاطر برگزاری همایش های مختلف از فعالان بخش خصوصی اخذ می شود، شماره حساب شركت منحل شده در فراخوانها و قراردادها اعلام شده است؟

فرار از مالیات، حبس، شلاق و زندان دارد

بد نیست بدانیم فرارمالیاتی جرم انگاری شده و در مواد 274 تا 277 قانون مالیات های مستقیم به صراحت از جرم مالیاتی سخن گفته شده و مجازات های درجه شش كه شامل:
- حبس بیش از شش ماه تا دو سال،
- جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20٫000٫000) ریال تا هشتاد میلیون (80٫000٫000) ریال
- شلاق ازسی و یك تا هفتاد و چهار ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
- انتشار حكم قطعی در رسانه ها
- ممنوعیت از یك یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداكثر تا مدت پنج سال
را برای متخلفین مالیاتی و فراریان مالیاتی در نظر گرفته است. همچنین در ماده (277) این قانون بیان كرده كه مرتكبان جرایم مالیاتی علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده (274) تا (276) این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حكم مراجع صالح قضایی هستند.»

تكذیب وقوع تخلف مالی در انجمن ملی حمایت از مصرف كنندگان

گفتنی است در این رابطه رئیس انجمن ملی حمایت ازحقوق مصرف كنندگان با تكذیب وقوع تخلف مالی در این انجمن ، علت پلمپ دفترشان در تهران را اختلاف و درگیری میان اعضاء اعلام كرد.

سید محمد جعفری در گفتگو با ایرنا گفت كه تخلفات مالی این انجمن باید از سوی دستگاههای نظارتی مورد تائید قرار گیرد كه این دستگاهها تخلفات مالی را رد كردند.

وی افزود : افرادی كه به دلیل درگیری مرتكب تخلف شده بودند ، از سمتشان عزل شدند و باید برای ادامه فعالیت انجمن هیات سرپرستی تشكیل شود.

جعفری گفت كه بزودی هیات سرپرستی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان تشكیل می شود و این هیات به لحاظ قانونی حداقل 6 ماه فرصت دارد تا با برگزاری نشست مجمع عمومی ، نسبت به انتخاب هیات مدیره جدید اقدام كند.

وی اضافه كرد : هم اكنون تمام نمایندگی های انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان در استان ها و شهرستان های كشور فعال است و مشكلی وجود ندارد.

وظایف انجمن حمایت ازحقوق مصرف كنندگان

مهم ترین وظیفه انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان در نام آن مستتر است .
ایجاد بستر مناسب جهت اجرای سیاست ها، برنامه ها و مقررات مربوط به حقوق مصرف كنندگان ، اشاعه فرهنگ رعایت حقوق مصرف كنندگان و تثبیت و تعمیق آن در بین گروههای مختلف جامعه بویژه تبیین وظایف و تكالیف كلیه عرضه كنندگان ، پیگیری در جهت استیفاء حقوق مصرف كنندگان ، شناسایی و جلوگیری از ایجاد هر گونه تبانی، انحصار و تحمیل شرایط از سوی عرضه كنندگان كالا و خدمات از جمله وظایف این انجمن است. انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان سال 88 در كشور تشكیل شد و اكنون در تمام مراكز استان های كشور نمایندگی دارد.

اكنون باید منتظر بررسی دستگاههای نظارتی مسئول ماند تا نتیجه رسیدگی به تخلفات انجمن حمایت از حقوق مصرف كنندگان كه ریاست آن بر عهده سید محمد جعفری عضو شورای اسلامی شهر ساری كه رئیس كمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران و عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران هم هست مشخص شود. نتیجه ای كه می تواند در فاصله كمتر از 7 ماه به برگزاری انتخابات شورای شهر در 29 اردیبهشت 1396 بر روی آرای سید محمد جعفری در این انتخابات تاثیر مثبت یا منفی فراوانی بگذارد.