یزد - ایرنا -مدیركل امور اقتصادی و دارایی وقت یزد 23 بهمن ماه گذشته گفته بود: متولیان امور اقتصاد و سرمایه گذاری استان 10 قانون مخل كسب و كار در حوزه های بانكی، آب و گاز، صنعت و محیط زیست را در راستای بهبود و سهولت امور در دریافت مجوزها شناسایی كردند و در هیات مقررات زدایی كشور در دست بررسی است.
علی نمازی در نشستی بدون اشاره به جزییات موارد شناسایی شده افزود: برای رفع مشكل قوانین مخل كسب و كار برای اصلاح به هیات یادشده ارسال و در دست بررسی است.
به گفته نایب رییس مركز خدمات سرمایه گذاری یزد از ابتدای سالجاری تاكنون 10 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در زمینه های طلا، كاشی و سرامیك و معدن از سوی سرمایه گذاران تركیه، افغانستان، پاكستان و عراق انجام شد.
وی با اشاره به سیاست دولت در حمایت از طرح های كارآفرینی گفت: 300 طرح برای دریافت 650 میلیارد تومان وام ارزان قیمت به بانك های استان معرفی شد.
روابط عمومی اداره كل امور اقتصادی و دارایی یزد روزشنبه در پاسخ به درخواست ایرنا، جزییات بیشتری از 10 قانون مخل كسب و كار شناسایی شده در حوزه های بانكی، آب، گاز، صنعت و محیط زیست تهیه شد و از سوی هیات مقررات زدایی كشور در دست بررسی است؛ ارایه كرد.
تعرفه هزینه جبران افت سطح آب زیرزمینی سال 1399
در گزارش ارسالی نوشته شد: براساس مصوبه شماره 139 هزار و 939 ،دوم ماه اسفند 1399 شمسی و اصلاحیه شماره 12 هزار و 545، هفتم اردیبهشت سال
1400، برای هزینه های جبران افت سفره های آب زیرزمینی تعرفه هایی تعیین شد كه مورد اعتراض فعالان اقتصادی استان است.
این گزارش می افزاید: بر اساس این مصوبه برای راه اندازی واحد جدید با مصرف 25 مترمكعب آب در روز با توجه به شرایط یزد و محل استقرار واحد 252 تا 860 میلیون تومان هزینه جدید بابت هزینه های جبرانی بابت افت سفره های آب های زیرزمینی باید پرداخت شود.
به گفته فعالان اقتصادی استان قیمت گذاری های جدید كمتر پشتوانه علمی دارد ، لازم است مورد بررسی جدی قرار گیرد، تعیین قیمت واقعی آب نیاز به برآورد های دقیق و جامع متناسب با نوع صنعت دارد كه در صورت فقدان پیاده سازی صحیح آن منجر به نتایج نامطلوب می شود.
با توجه به تاكید آنها، این موضوع راه اندازی كسب و كار جدید در حوزه تولید را با چالش مواجه می كند، اختلاف معناداری در هزینه موجب هدایت سرمایه گذاران به سمت شهرهای دارای آب ارزانتر می شود كه توسعه متوازن را در كشور با چالش جدی مواجه می كند.
متولیان امر پیشنهاد كردند: جدول پیوست مصوبه 139 هزار و 939 دوم اسفند ماه سال 1399 هیات وزیران اصلاح شود به نحوی كه با توجه به محدودیت منابع آب از یكسو و اهمیت قیمت های تعیین شده حوزه آب در هزینه تولید لازم است قیمت گذاری های مناسب و پلكانی در این مورد در بخش صنعت صورت پذیرد.
صدور مجوز گاز واحدها با مصرف بیش از 10 هزار مترمكعب در استان
در بخشی از گزارش ارسالی گفته شد، بنابر آیین نامه جدید كمیته هماهنگی سوخت و خوراك وزارت نفت مصوب سال 1387، در مورد واحدهای صنعتی با مصرف بیش از 10 هزار مترمكعب لازم است این واحدها نسبت به اخذ مجوز از كمیته هماهنگی سوخت و خوراك وزارت نفت اقدام كند.
به موجب این آیین نامه صنایع مشمول این آیین نامه شامل واحدهای «انرژی بَر» مانند كارخانه های فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان، سایر صنایع معدنی فلزی، طرح های متانول، جی.تی. ال(GTL)، اوره ، آمونیاك و پالایشگاه های نفت ، گاز و سایر مجتمع های پتروشیمایی متقاضی گاز است.
از جمله صنایع مشمول این آیین نامه كه در یزد فعال است،صنایع فولاد و آهن، سیمان، صنایع تایر و تیوب، صنایع گچ،آهك و آجر را می توان نام برد و با توجه به پایش های صورت گرفته فرآیند اخذ مجوز برای این واحدها اغلب طولانی و پرهزینه است.
« با توجه به این مسأله پیشنهاد می شود در مورد واحدهایی كه برداشت آنها از خط تغذیه و مصرف آنها بالای 10 هزار مترمكعب گاز و خط تغذیه دارای ظرفیت است، مجوز برداشت از سوی شركت گاز استان ها صادر و نیازی به اخذ مجوز كمیته سوخت و خوراك وزارتخانه نباشد، به عبارتی مجوز در استان صادر شود.»
اعلام فهرست صنایع اشباع شده از سوی وزارت صمت
در گزارش روابط عمومی اداره كل امور اقتصادی یزد آمده است: اعلام فهرست صنایع اشباع و دارای ریسك سرمایه گذاری از سوی وزارت صمت و درخواست از بانك مركزی برای پرداخت نكردن اعطای تسهیلات به طرح های توسعه چنین واحدهایی طی نامه شماره 197122/ 60 تاریخ هفتم آبان سال 1399 با توجه به قرار گرفتن صنایع عمده استان در لیست منتشر شده، بسیاری از واحدهای صنعتی یزد برای دریافت تسهیلات با مشكل جدی مواجه شد.
گزارش یادشده می افزاید: باید به این نكته توجه كرد،در نظام بانكی، بانك ها به عنوان مدافعان حقوق سپرده گذاران، با استفاده از سازوكارها و روش های خاص خود برای سنجش ریسك فعالیت های اقتصادی اقدام می كند و برای پرداخت وام تصمیم می گیرد.
به اعتقاد كارشناسان، باید هدایت وام بانكی بر پایه اعتبار سنجی حرفه ای در فضای بانكی و كمك از مؤسسه های رتبه بندی دنبال كرد، اعلام نظر وزارت صمت درباره صنایع و محصولی كه باید وام نگیرد، به نوعی مداخله در روند حرفه ای پرداخت تسهیلات است و حتی به فساد و رانت بیشتر دامن می زند.
به موجب این گزارش از طرف دیگر معیار وزارت صمت برای اشباع بازار چندان روشن نیست، تجربه های گذشته توسعه صنعتی نشان می دهد در مراحلی ممكن است شركتی برای اجرای اندیشه ها و روش های تازه تسهیلاتی را دریافت كند یا فناوری های تازه ای را وارد كار كند.
مثال بارزی كه در استان وجود دارد تغییر مسیر تولید ماكارونی است، زمانی در كشور، بنگاه های كوچك و متوسط بسیاری این محصول را تولید می كردند و به طور رسمی و غیررسمی، از تركیه ماكارونی وارد كشور می شد.
در آن زمان این طور به نظر می رسید، بازار اشباع شد،اما گروهی از صنعت گران یزد با واردكردن فناوری روز به كشور، تمركز بر مزیت نسبی و بهره وری، عرصه تولید ماكارونی را متحول كردند تا جایی كه ایران به صادركننده این محصول تبدیل شد.
گفت وگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام می شود اما سدی برای نوآوری است
در ادامه گزارش آمده است: این در حالی بود از نظر بعضی، بازار ماكارونی ایران اشباع به نظر می رسید، این تجربه نشان می دهد گفت وگوهای دستوری برای هدایت جریان نقدینگی، هرچند باهدف بهبود تولید انجام می شود اما سدی برای نوآوری است.
كارشناسان امر تاكید دارند، با توجه به موضوع های اشاره شده پیشنهاد می شود، نسبت به بلااثر كردن نامه شماره 197122/ 60 تاریخ هفتم آبان ماه سال 1399 وزارت صمت، شرایط برابر برای اعطای وام به تمامی واحدهای اقتصادی فراهم شود.
تعیین تكلیف كاربری واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی
در بخشی از گزارش تاكید شد كه صدور مجوز زیست محیطی منوط به رعایت نوع كاربری محل واحد اعم از مسكونی ، زراعی - باغی و صنعتی ،كارگاهی و از این قبیل امور است كه تعیین نوع كاربری مستلزم استعلام از نهادهای متولی(بنیاد مسكن و راه و شهرسازی ) است.
گزارش می افزاید: به منظور تسهیل در امر ارباب رجوع قبل از استعلام از این اداره كل می تواند از سوی نهاد مربوطه (سازمان صمت و جهاد كشاورزی) صورت گرفته و در صورت هماهنگی نوع فعالیت با كاربری درخواستی متقاضی به سوی سازمان محیط زیست هدایت شود.
زمان بر بودن تعیین محدوده قرق اختصاصی در شورای حفاظت محیط زیست
به موجب این گزارش یكی از مصادیق مطرح در حوزه محیط زیست كه با اهداف اقتصاد مقاومتی و برنامه های جهش تولید همسو و منطبق هست ،قرق های اختصاصی است.
پس از گذشت 50 سال از تصویب قانون مربوطه، در سال 1395 برای اولین بار در كشور پنج قرق اختصاصی به صورت نمونه آزمایشی (پایلوت) به بخش خصوصی واگذار شد كه سه مورد آن مربوط به استان یزد است.
در گزارش تاكید شد كه نتایج فعالیت ها و اقدام های قرق های اختصاصی در پنج سال اخیر رضایت بخش بود و موجب افزایش قابل توجه جمعیت حیات وحش برجسته علفخوار در زیستگاه های قرق شده است.
« علاوه بر آن در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی، ایجاد اشتغال برای جوامع محلی ، رونق صنعت گردشگری و ارزآوری پایدار بدون آسیب به منابع فیزیكی و زیستی نیز بخشی از دستاوردهای واگذاری قرق های اختصاصی است.»
به باور تهیه كنندگان 10 قانون مخل كسب و كار ،مدیریت زیستگاه های آزاد در قالب قرق اختصاصی با استقبال خوبی در استان یزد مواجه و درخواست های زیادی به این اداره كل ارسال شد و برخی افراد علاقه مند، همزمان با درخواست واگذاری قرق، فعالیت های افتخاری خود در زمینه حفاظت از زیستگاه ها و تنوع زیستی مناطق پیشنهادی را شروع كردند.
« به استناد بند « ب » ماده یك قانون شكار و صید؛ تعیین حدود قرق های اختصاصی از وظایف و اختیارهای شورای عالی حفاظت محیط زیست است، لیكن برگزاری جلسه شورای عالی و تصویب محدوده های قرق در شواری یادشده بسیار زمان بر و طولانی است.»
ادامه مطلب ارسالیبه این شرح است:
« لذا در راستای تسهیل و تسریع در روند واگذاری مدیریت قرق های اختصاصی پیشنهاد می شود، واگذاری قرق های اختصاصی از شورای عالی حفاظت محیط زیست به اداره های كل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض شود.»
«تا پس از شناسایی زیستگاه های آزاد مستعد و اخذ موافقت اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نسبت به واگذاری قرق ها مطابق با دستورالعمل ها و ضوابط مربوطه اقدام شود.»
زمان بر بودن واگذاری زمین در طرح هادی روستایی
« طرح های هادی روستایی طرحی است كه با ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و مكان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملكردهای مختلف از قبیل مسكونی، تولیدی، تجاری و كشاورزی، تأسیسات، تجهیزات و نیازمندی های عمومی روستایی را بر حسب مورد در قالب مصوبه طرح های ساماندهی فضا و سكونتگاه های روستایی یا طرح های جامع ناحیه ای تعیین می كند.»
«به استناد ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست واگذاری اراضی ملی در داخل مناطق چهارگانه ممنوعیت قانونی دارد، در همین راستا زمین مورد نیاز روستاهای واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست در قالب طرح های هادی روستایی برای طی روال قانونی و تصویب در شورای عالی حفاظت محیط زیست به سازمان مركزی محیط زیست ارسال می شود.»
« لیكن جلسه شورای عالی در فواصل زمانی نسبتاً طولانی تشكیل و با توجه به اینكه موضوع و موارد متعدد در كشور به این شورا منعكس می شود، فرآیند تصویب طرح های هادی بسیار زمانبر است.»
«لذا به منظور سرعت بخشیدن به كار، پیشنهاد می شود، موضوع یادشده به اداره های كل حفاظت محیط زیست استان ها تفویض اختیار شود تا با درنظر گرفتن شرایط زیستگاهی منطقه و افق طرح توسعه روستا، نسبت به رفع نیاز جوامع بومی در قالب طرح های هادی روستایی اقدام شود.»
تفسیر «ضرورت اجتماعی»و«مصالح عمومی» در قانون توزیع عادلانه آب
« در قانون توزیع عادلانه آب در سه مورد به ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی اشاره كه تفسیرهای متعددی از آن ارایه شد، این موضوع سبب سردگمی تقاضا های مرتبط با این حوزه شده است.»
« در تبصره ماده سه این قانون اشاره شد كه «از تاریخ تصویب این قانون صاحبان تمامی چاه هایی كه در گذشته بدون اجازه وزارت نیرو حفر شد اعم از این كه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظف است طبق آگهی كه منتشر می شود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ كند.»
« چنانچه وزارت نیرو هر یك از این چاه ها را لااقل طبق نظر 2 كارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خسارتی مسدود می شود و بهره برداری از آن ممنوع بوده و با متخلفان طبق ماده 45 این قانون رفتار می شود معترضان به رأی وزارت نیرو می توانند به دادگاه های صالحه مراجعه كنند.»
«در ماده هفت این قانون اشاره شد كه « در مورد چاه هایی كه مقدار آب دهی مجاز آن بیش از میزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه با ارایه شواهد و قراین برای امور كشاورزی، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو می تواند تا زمانی كه ضرورت اجتماعی ایجاب كند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عمومی برای تمامی مصرف كنندگان اجازه مصرف صادر كندو قیمت عادلانه آب به صاحب چاه پرداخت شود.»
در ماده 16 این قانون آمده است، «وزارت نیرو می تواند قنات یا چاهی كه به نظر كارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروك مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد، در صورت ضرورت اجتماعی به مالك یا مالكان احیای آنها را تكلیف كند و در صورت فقدان اقدام مالك یا مالكان تا یك سال پس از اعلام ، وزارت نیرو می تواند رأساً آنها را احیا كند و هزینه صرف شده را در صورت پرداخت نشدن از سوی مالك یا مالكان از طریق فروش آب وصول كند، همچنین می تواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده صادر كند.»
در هر سه مورد اشاره شده تفسیرهای متعددی از ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی آمده كه در مواردی برای صاحبان كسب و كارها ایجاد مشكل كرده است.
پیشنهاد می شود، عبارت ضرورت اجتماعی و مصالح عمومی در قانون توزیع عادلانه آب به طور دقیق تبیین شود.
نبود زمینه قانونی لازم برای دریافت خسارت آبخوان
در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب و در مورد جبران خسارت عنوان شد كه « اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاكم شرع محكوم می شوند.
الف - هر كس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز كند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسایل اندازه گیری آب كند یا به نحوی از انحا امر بهره برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.
ب - هر كس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقام مسئول به مجاری یا شبكه آبیاری متعلق به خود منتقل كند و یا موجب شود كه آب حق دیگری به او نرسد.
ج - هر كس عمدا به نحوی از انحا به ضرر دیگری آبی را به هدر دهد.
د - هر كس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف كند.
ه - هر كس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت كند.
«همانطور كه در متن قانون مورد اشاره مشخص است جبران خسارت آبخوان به طور مستقیم مورد اشاره قرار نگرفت، در بسیاری از موارد افراد به طور غیرقانونی نسبت به برداشت از آبخوان می كنند و با وجود كشف و پلمب چاه های یادشده به دلیل نبود زمینه حقوقی قوی امكان جبران خسارت وارد شده به آبخوان وجود ندارد.»
قانون فعلی بازدارندگی كافی را ندارد و زمینه تعدی به حقوق عمومی را فراهم می كند.
برای حل این مشكل پیشنهاد می شود به ماده 45 اخذ خسارت آبخوان با جزییات اضافه شود، در متن قانون تاكید شود تا مبلغ خسارت وارده به آبخوان بر اساس حجم آب غیرمجاز برداشت شده و با نرخ روز و مورد تصویب شورای اقتصاد از متخلفان دریافت شود.
نبود مرجع برای ابطال پروانه بهره برداری و سایر مجوزها
« در قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو به عنوان مرجع صدور پروانه حفر و بهره برداری معرفی شد ولی مرجع ابطال پروانه بهره برداری و سایر مجوزها، در صورت تخلف از مفاد قوانین و مقررات مربوط به آب، مشخص نیست، بایستی به عنوان اصلاحات قانون آورده شود.»
در مجموع می توان بیان كرد كه در قانون توزیع عادلانه آب و آیین نامه مربوطه، وظایف كمیسیون صدور پروانه ها به درستی احصا نشده است.
با توجه به ابهام قانونی موجود و مشخص نبودن مرجع ابطال پروانه بهره برداری و سایر مجوزها زمینه برای سوء استفاده از این ضعف قانونی به وجود آمده و برخی از افراد بدون هیچگونه نگرانی از عواقب قانونی، از پروانه های صادر شده تخطی می كنند.
با توجه به موارد مطرح شده پیشنهاد می شود مرجع ابطال پروانه بهره بردای و سایر مجوزها در قانون توزیع عادلانه آب مشخص شود.
تعارض ظاهری میان محدودیت زمانی توقف كالا در گمرك
« نظربه اینكه طبق مفادنامه محرمانه شماره 244 هزار و 179 تاریخ بیست و هفتم شهریورماه 1397،شورای عالی امنیت ملی ،مدت زمان مجاز توقف كالا ، موضوع مواد24 قانون امورگمركی و 54 آیین نامه اجرایی آن ،در تمامی مكان های گمركی اعم از گمركات مستقردر سرزمین اصلی ، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ، به حداكثر 2 ماه تقلیل یافت.»
« و درصورت نبود امكان ترخیص دربازه زمانی مقرر،كالا باید وفق مقررات، متروكه اعلام شود وضمن تنظیم اظهارنامه متروكه به سازمان اموال تملیكی تحویل شود.»
« و از سویی بخش عمده كالاهای وارداتی موجود در انبارهای تحت كلید گمرك دچار مشكل نبود امكان اخذ كد رهگیری(منشای ارز) از بانك های عامل مربوطه است و وصول كد منشای ارز غالبا در مدت زمانی بیش از مهلت 2 ماهه مجاز برای توقف كالا به طول می انجامد.
« لذا به نظرمی رسد مراتب بروز اختلال و وقفه در فرایند تنظیم اظهارنامه واردات برای ترخیص قطعی كالا از گمركات بواسطه تعارض مشهود میان اعمال مقررات ناظر بر مدت زمان مجاز توقف كالا و اخذكد منشای ارز از بانك عامل ، منتهی به رسوب حجم بالایی از اقلام وارداتی عمدتا ضروری در گمركات است.
» همچنین انبارهای سازمان اموال تملیكی وسرگردانی و بلاتكلیفی صاحبان كالا و سایر ذینفعان شده و باتوجه به شرایط جاری اقتصادی كشور و مواجهه روزافزون با تحریم های غیرعادلانه و فراگیر اقتصادی وتجاری وناچیز بودن احتمال استقرار شرایط عادی تجاری در مجموعه بانك مركزی و بانك های عامل مرتبط ، موارد ذیل پیشنهاد می شود.»
« ضمن بازنگری در مقررات موجود، مدت زمان مجاز توقف كالا،برای مواد اولیه و ماشین آلات و ملزومات مورد نیاز بخش تولید به مدت زمانی متناسب با شرایط زمانبندی معمول منتهی به اخذشناسه ارزی بانك های عامل ارتقا یابد.»
« تا در مهلت مقرر جدید، امكان اخذ شناسه منشا ارز از بانك مربوطه برای ذینفعان در راستای رفع مشكل جاری و پیشگیری از متروكه شدن حجم زیادی از كالاهای موجود فراهم شود.
یزد با سه هزار و 700 واحد تولیدی و صنعتی با حدود 100 هزار اشتغال مستقیم چهارمین استان صنعتی كشور و با حدود 500 معدن بزرگ و كوچك و 50 نوع اندیس معدنی پس از كرمان دومین استان معدنی ایرانی به شمار می رود.
برچسب ها
- توسعه اقتصادی
- یزد
- بهبود كسب و كار
- اشتغال زایی