اولین نشست مباحث مرتبط با تحولات قانونی سقط جنین به میزبانی میز سلامت مركز تحقیقات مجلس و به همت مركز مدیریت حوزه های علمیه ستاد راهبری سلامت و سبك زندگی اسلامی برگزارشد.

به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، اولین نشست مباحث مرتبط با تحولات قانونی سقط جنین در تاریخ 23 اسفند 1400 و به میزبانی میز سلامت مركز تحقیقات مجلس و به همت مركز مدیریت حوزه های علمیه ستاد راهبری سلامت و سبك زندگی اسلامی برگزار گردید.

در این جلسه اساتید محترم دكتر امامی از مركز تحقیقات فقهی مجلس، دكتر پورصدقی از مركز مطالعات فقهی پزشكی قانونی و دكتر فیاض از مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه حضور داشتند. دبیری این جلسه بر عهده دكتر ستوده استادیار دانشگاه علوم پزشكی ایران بود.

در ابتدای جلسه دكتر ستوده به تبیین اجمالی محورهای قانون جوانی جمعیت و عناوین مواد مرتبط با سقط جنین در این قانون پرداخت؛ موادی كه هر كدام به نوعی وظایف و تكالیف نهادها و ارگانهای مربوطه را درباره این موضوع روشن می كند و نیز به ماده 56 قانون جوانی جمعیت كه مجوز موارد ضروری پزشكی سقط جنین را فراهم می كند و ماده واحده سقط درمانی را نسخ كرده است.در ادامه، جناب آقای دكتر فیاض به طرح یكی از مبانی فقهی حرمت و ممنوعیت سقط جنین با عنوان قاعده لزوم احتیاط در دماء اشاره كردند و شمول آن را در همه موارد شبهه حكمیه و موضوعیه سقط جنین جاری دانستند به طوری كه قاضی در موارد مشكوك به استناد این قاعده، حق اذن در جواز سقط جنین پزشكی را ندارد.

در ادامه دكتر امامی با بیان نكات مختلفی به نقد و بررسی بیانات دكتر فیاض پرداختند و اشاره كردند كه مبنای این قانون فقط قاعده لزوم احتیاط نیست و ادله خاصه ای وجود دارد و نیز قبل ولوج روح این قاعده مورد استناد نیست كه فرمایش ایشان مورد بحث و بررسی اساتید حاضر در جلسه قرار گرفت. موضوع بعدی كه ایشان مطرح فرمودند اشكالی به ارجاع تشخیص موارد حرجی به قاضی بود كه ممكن است چون امر قضایی شده است با اصرار و بیان حرج مادر، موارد سقط حرجی گسترش پیدا كند.

در ادامه دكتر پورصدقی ضمن بیان نكات مثبت ماده 56 قانون جوانی مثل ارجاع تشخیص به قاضی و حاكم كردن اصل عدم جواز، به بیان وجه جمعی نسبت به این قاعده پرداختند و مواردی كه محتمل آن، امری مثل جان انسان باشد جریان این قاعده را بدون اشكال تردید دانستند و تاكید كردند با توجه به رویكرد احتیاطی قانونگذار، در این موارد، همان اصل عدم جواز حاكم است.

بحث بعدی در این جلسه به موضوع ولوج روح در ماده 56 قانون جوانی جمعیت بود به طوری كه دكتر امامی معتقد بودند وجود دو ملاكی كه در قانون برای ولوج روح مطرح شده یعنی یا چهار ماهگی یا نشانه های تكوینی، به این بیان در كلام فقها بیان نشده است و مبنای فقهی ندارد؛ زیرا فقها ملاك را چهار ماهگی قلمداد كرده اند و دكتر فیاض این دو مورد را به عنوان امارات اصلی یعنی نشانه های زمانی و امارات فرعی به معنای نشانه های حسی و حركتی دانستند كه مادر آن را درك می كند و لذا از این منظر دیدگاه قانونگذاری قابل جمع و توجیه است.

در نهایت دكتر ستوده موضوعات جلسه را در دو محور جمع بندی حرج وولوج روح جمع بندی كردند و بیان داشتند با توجه به آزمایشی بودن این قانون به مدت 7 سال شایسته است تا پژوهشگران موضوعات مطرح در این قانون را از منظر كاربری و اجرایی مورد تحقیق و پژوهش قرار دهند و به ارائه راهكارهای عملیاتی در راستای سیاستهای افزایش جمعیت بپردازند.