به گزارش اكو ویژن - نگاهی به وضعیت صنایع در 9 ماه ابتدایی سال 95 نشان می دهد كه صنایع فلزات اساسی، استخراج كانه های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته اند.

موسی احمدی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در طرف مقابل، صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای بیشترین تاثیر منفی را در این مدت بر شاخص داشته اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه بررسی وضعیت بازار سرمایه هر كشوری نشان از حركت نظام تامین مالی آن بوده و ارزیابی و آسیب شناسی آن كمك بسزایی در پركردن خلاها می كند، گفت: گزارش های اخیر حاكی از آن است كه ارزش وزنی كل بورس در پایان آذر ماه 1395 (سه ماهه سوم) به 80,123 بالغ شد كه این میزان در مقایسه با سه ماهه های قبلی مربوط به پایان شهریور 95، پایان خرداد 95 به ترتیب با76,451 و 72,615 با رشد مواجه بوده است.

وی افزود: در عین حال ارزش وزنی كل بورس در مقایسه با پایان اسفند 94 با مقدار 80,216 با 0.12 درصد كاهش مواجه بوده است. به عبارت دیگر شاخص قیمت (ارزش - وزنی) در طول 9 ماهه ابتدایی سال با 7.6 درصد كاهش همراه بوده و از مقدار 30,511 در پایان اسفند 94 به 28,192 رسیده است.

به گفته احمدی، عمده اخبار موجود در سه ماهه سوم سال جاری مشتمل بر اخبار انتخابات ریاست جمهوری آمریكا و مباحث مربوط به سیاست های این كشور در مورد ایران ، نرخ خوراك پتروشیمی ها، لایحه بودجه 96 ، اعلام موضع بانك مركزی در خصوص صورت های مالی بانك ها و پذیرش شركت های جدید در بورس و پذیره نویسی برخی صندوق ها و انتشار انواع اوراق بدهی شامل مرابحه و مشاركت از جمله اخبار مهم موجود در بازار سرما یه بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینكه صنایع محصولات شیمیایی و بانك ها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، فلزات اساسی و مخابرات به ترتیب با 20.91 ، 11.17، 9.62 9 و 8 درصد بیش ترین سهم بازار را در میان صنایع بورسی به خود اختصاص داده اند و جمعاً در حدود 50 درصد سهم بازار را در دست دارند، شاخص بورس را نیز بیشتر از دیگر صنایع تحت تاثیر قرار داده اند.

احمدی خاطرنشان كرد: در 9 ماهه سال 95، حجم و ارزش كل معاملات بازار در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ترتیب با 54.7 و 85.3 درصد رشد مواجه بوده كه قریب به نیمی از آن مربوط به صنایع خودرو و ساخت قطعات، صنعت سرمایه گذاری ها، صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بوده است.

وی ادامه داد: نگاهی به وضعیت صنایع در 9 ماهه ابتدایی سال نشان می دهد كه صنایع فلزات اساسی، استخراج كانه های فلزی، مواد و محصولات دارویی، مخابرات و رایانه بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشته اند و در طرف مقابل صنایع خودرو و ساخت قطعات، محصولات شیمیایی، بانك ها، موسسات اعتباری و سایر نهادهای پولی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و فراورده های نفتی، كك و سوخت هسته ای بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشته اند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: بطور مشابه شركت های ملی صنایع مس ایران، پتروشیمی جم، فولاد خوزستان، فولاد خراسان و معدنی و صنعتی گل گهر بیشترین تاثیر مثبت و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ایران خودرو، كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سایپا بیشترین تاثیر منفی را در شاخص داشته اند.

به گفته احمدی، قریب به 73 درصد معاملات در بورس و فرابورس به میزان 80,870میلیارد ریال مربوط به اشخاص حقوقی و 27 درصد مابقی به میزان 30,403 میلیارد ریال توسط اشخاص صورت پذیرفته است.

این استاد دكترای مالی افزود: عملكرد 11 ماهه در زمینه انتشار انواع ابزارهای تأمین مالی نشان می دهد كه طی 11 ماه ابتدایی سال 285,348 میلیارد ریال ابزار تامین مالی منتشر شده كه از افزایش قابل ملاحظه ای در مقایسه با عملكرد 12 ماهه سال 1394 برخوردار و عمدتاً در زمینه اسناد خزانه اسلامی، اوراق اجاره دولتی و انتشار اوراق سلف موازی استاندارد بوده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: نگاهی به آمارها نشان می دهد كه در همین مدت حدود 96.5 درصد معاملات اوراق بدهی و 87.1 درصد صندوق های ETF توسط اشخاص حقوقی انجام می شود.

به گفته احمدی، كل ارزش تامین مالی صورت گرفته در بازار اولیه و ثانویه در 12 ماهه سال 1394 به میزان 473,384 میلیارد ریال بوده است كه در 11 ماهه سال جاری به میزان 501,539 میلیارد افزایش یافته و عمده افزایش صورت پذیرفته در انتشار انواع ابزارهای تامین مالی بوده است.

وی با تاكید بر لزوم حركت به سمت كاراتر كردن بازار و آسیب های ناشی از نوسانات زیاد در سهام ناشی از شایعات و ابهام در سیاست گذاری هاست، افزود: یكی از اقدامات در این زمینه، اقدام عملیاتی در بهره گیری از خدمات موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار پول و سرمایه و استفاده از خدمات آنها در تصمیم گیری است.

احمدی با اشاره به اینكه معمولاً تركیبی از صنایع مهم بورسی از بانك و نفت و پتروشیمی گرفته تا سنگ آهن و فولاد و واسطه گری مالی در منفی شدن شاخص بازار در ماه های اخیر تاثیر داشته اند، اظهار داشت: این نشان می دهد كه در شرایط ركود اقتصادی موجود، بازار نگاهی منفی به مجموعه ای از صنایع دارد و نه تعداد معدودی از صنایع .

این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه این موضوع بیانگر دید منفی موجود در بازار به صنایع برتر بورسی است كه بعضاً با شكل گیری شایعات و اخبار، منتج به كاهش شدید شاخص بازار می شود.

وی همچنین بر توسعه بازار بدهی با توجه به ایجاد زیرساخت های لازم تاكید كرد و گفت: صرف انتشار اوراق بدهی برای شركت ها و عمدتاٌ دولت و شركت های دولتی در بازپرداخت بدهی ها به پیمانكاران نمی تواند مفید باشد و در بلندمدت می تواند مشكلاتی را برای بازار سرمایه ایجاد كند.

وی تصریح كرد: این موضوع حاكی از آن است كه می بایست ظرفیت لازم و متناسب با نقدینگی موجود در بازار برای پذیرش اوراق در بازار صورت پذیرد كه از جمله این اقدامات ایجاد زیرساخت رتبه بندی اعتباری، ارتقاء فرهنگ سرمایه گذاری از طریق بهبود سواد مالی اشخاص و استفاده از فن آوری های مالی در بازار سرمایه است .

احمدی خاطرنشان كرد: با معرفی ابزارهای مختلف و متفاوت می توان سلیقه ها و ذائقه های متنوع سرمایه گذاران را پوشش داد.

این استاد دانشگاه همچنین به پتانسیل اوراق استصناع و صندوق های پروژه برای پروژه هایی كه در قالب مشاركت عمومی خصوصی به بخش خصوصی واگذار می شود، اشاره كرد و با تاكید بر لزوم بهره گیری از این ابزار گفت: توسعه ابزارهای مشتقه نیز از ا هم یت ویژه ای دارد و در پوشش ریسك سرمایه گذاران خصوصاً سرمایه گذاران خارجی نقش مهمی ایفا می كند.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تاكید كرد: از سوی دیگر تخصصی تر شدن و افزایش نقش بازارگردان ها می تواند موجبات رونق بیشتر معاملات بازار را فراهم كند .

به گفته احمدی، برنامه ریزی تدریجی برای تطبیق سازوكار گزارشگری مالی و حسابرسی شركت های بورسی در زمینه تعامل آتی با بازارهای بین المللی و تطبیق با استانداردهای بین المللی در فعالیت این شركت ها نیز زمینه لازم برای انتشار اوراق ارزی بین المللی را فراهم می آورد.

وی ابراز امیدواری كرد: تدابیر پیشنهادی فوق در برنامه های سال آتی بازار سرمایه كشور اندیشیده شود تا شاهد تحولاتی موثر در حركت بازار در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز شركت ها و بنگاه های اقتصادی و دولت باشیم.