اخبار

توضیح بهادری جهرمی درباره وضعیت 60 مدیر متخلف برکنار شده در دولت

سخنگوی دولت در واکنش به طرح ابهاماتی درباره معرفی نشدن 60 مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه اظهار کرد: مدیران یادشده به یک پرونده خاص مرتبط نبودند و رسیدگی به فساد واردات چای نیز از اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است.
علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی در پاسخ به این پرسش که چرا 60 مدیر متخلف دولتی به قوه قضائیه معرفی نشده اند، تصریح کرد: در دانشگاه امیرکبیر درباره گشت ارشاد مدیران صحبت کردم و گفتم بیش از 60 مدیر که در مسائل مختلف در دو سال اخیر تخلفاتی داشته اند، از سوی بازرسی ویژه ریاست جمهوری شناسایی و سپس برکنار شده اند. پس این موضوع مشخصاً به یک پرونده خاص برنمی گردد.
وی یادآور شد: در راستای اقدامات گشت ارشاد مدیران زمانی حتی اخذ مجوز انجام شده و در مواردی بازداشت هم صورت گرفته است. زمانی هم عکس این رخ داده و پیش آمده است که مدیرکلی در حوزه منابع طبیعی برکنار شد، اما گشت ارشاد مدیران به موضوع وارد شد و نظر خود را اعلام کرد که مدیر برکنارشده در حال مقابله با فساد بوده و باید به کار خود برگردد و این اقدام هم انجام شد. پس لازم است موضوعات را از هم تفکیک کنیم.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مورد پرونده تخلف واردات چای هم فرایند رسیدگی به این پرونده در اواخر سال گذشته با همکاری قوه قضائیه آغاز شده است و هم مقامات دولتی و هم مقامات قضایی توضیح داده اند که تقریباً این رسیدگی همزمان باهم پیش رفته است.
دبیر هیئت دولت تصریح کرد: بنابراین شناسایی و رسیدگی به پرونده فساد واردات چای از حدود شهریور ماه سال گذشته شروع شده و اواخر سال گذشته هم به تشکیل پرونده منجر شده و رسیدگی به این پرونده با پرونده مد نظر قوه قضائیه همزمان است اما چون اکنون دوباره بعد از حدود 9 ماه پرونده بازخوانی شده این پرسش در ذهن ایجاد می شود که چرا الان این اتفاق افتاده است؟ درحالی که اشاره کردم این دو پرونده تقریباً همزمان باهم پیش رفته اند و جزئیات را هم باید اجازه داد تا موضوع نهایی و امکان اظهار نظر قطعی درباره آن فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به حضور بیش از نیمی از اعضای دولت در دانشگاه به مناسبت روز دانشجو، گفت: با احتساب حضور برخی از اعضا در چند نشست، بیش از 30 جلسه میان مسئولان دولت با جامعه دانشگاهی برگزار شد. رئیس جمهوری هم در جلسه یکشنبه هیئت دولت به طور ویژه به وزرای علوم و بهداشت دستور دادند که مطالبات دانشجویی مطرح شده به صورت مجدانه پیگیری شود.
وی در پاسخ به پرسشی با تشریح برنامه دولت برای مدیریت مصرف سوخت، گفت: برنامه ریزی های دولت برای کاهش ناترازی در سوخت و انرژی مبتنی بر افزایش تولید، بهینه سازی مصرف و جلوگیری از قاچاق است . در زمینه افزایش تولید فاز 2 پالایشگاه آبادان تکمیل، راه اندازی و وارد مدار شد با تغییرات فرایندی در پالایشگاه های موجود نیز ظرفیت تولید بنزین افزایش پیدا کرده است.
بهادری جهرمی یادآور شد: همزمان در حوزه مصرف هم در برخورد با قاچاق اقداماتی انجام شده که در شش ماهه ابتدایی 1402 ستاد مبارزه با قاچاق در گزارش خود تصریح کرده که 72 درصد افزایش کشفیات قاچاق سوخت را نسبت به سال گذشته شاهد بودیم.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت اقداماتی از جمله نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت اتوبوس و تاکسی برقی مدنظر است. هفته گذشته 40 دستگاه اتوبوس برقی به کرج و 88 دستگاه تاکسی برقی به تهران تحویل شد. راه اندازی مترو پرند نیز باعث کاهش تردد خودروهای شخصی و طبعا کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده ها می شود. برای مدیریت مصرف سوخت نیز به یک عزم عمومی برای استفاده از حمل و نقل عمومی به جای خودروهای شخصی نیاز داریم.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پرونده تخلف شرکت بهمن موتور تصریح کرد: دولت در برخورد با مافیای خودرو بسیار جدی و مصمم است. این پرونده مربوط به سال گذشته است و یکی از پرونده های مرتبط با مافیای خودرو است که باید تکمیل فرآیند رسیدگی را پشت سر بگذارد. در مرحله بدوی سازمان تعزیرات محکومیت اعلام شده اما طبیعتاً حق تجدیدنظرخواهی داشتند و مجدداً نظرات کارشناسی در این زمینه اخذ می شود.وی گفت: طبق آخرین گزارشات پرونده در حال نهایی شدن است و صدور رای به زودی صورت خواهد گرفت. دولت در برخورد با مافیای خودرو قطعاً هیچ گونه اغماضی نخواهد داشت.
بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره پرونده «چای دبش» و تخصیص ارز ترجیحی به این شرکت، تأکید کرد: در دولت سیزدهم ارز ترجیحی به چای تخصیص پیدا نکرده است. ارز تخصیص یافته به وادات چای، ترجیحی و 4200 تومانی نبوده بلکه ارز نیمایی بوده که از محل عرضه و تقاضای بانک مرکزی داده شده است. در آن زمان تفاوت ارز نیمایی با بازار آزاد یک هزار تا 2 هزار تومان بود.
دبیر هیئت دولت یادآور شد: گشت ارشاد مدیران در حوزه های مختلف فعال است و نهادهای نظارتی قوای مجریه و قضائیه از شهریور 1401 این فساد را شناسایی اولیه کردند و برای اینکه شناسایی ذی نفعان و استرداد آنان به کشور انجام شود، نهایتاً تا پایان 1401 تشکیل پرونده زمان برد.
وی گفت: این ارزها محدود به واردات چای نبوده و برای واردات تجهیزات هم تخصیص یافته است که نیمی از این ارز را تشکیل می دهد و اتفاقا بخش عمده تجهیزات هم وارد شده است. رفع تعهد ارزی برای تولید، 18 ماه مهلت دارد و تا این 18 ماه سپری نشود، تخلف ارزی امکان کشف ندارد، بنابراین رویه کشف فساد مربوطه از شهریور سال قبل آغاز شده بود.
سخنگوی هیئت دولت در پاسخ به پرسش ایسنا درباره دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به مسکو به ویژه در حوزه اقتصادی، اظهار کرد: این سفر با حضور وزرای امور خارجه، راه، نفت و روسای سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی همراه بود و طبیعتاً در تمام حوزه های یادشده و به ویژه انرژی، بانکی و پولی، کشاورزی، ترانزیت و کریدور شمال - جنوب تبادل نظرهایی انجام و همکاری هایی در نظر گرفته شد. ابتکارات جدیدی برای تسریع توافقات صورت گرفت.
بهادری جهرمی افزود: یکی از موضوعات اصلی این سفر هم موضوع فلسطین بود که توقف هرچه سریعتر بمباران مناطق مسکونی مردم مظلوم فلسطین و رفع محاصره غزه از جمله نقاط اشتراک میان ایران و روسیه در این سفر بود.
وی با اشاره به جایگاه دیپلماسی اقتصادی در دولت، گفت: هدف گذاری دولت در توسعه سیاست خارجی، بر مبنای توسعه همکاری های اقتصادی است و دیپلماسی همسایگی محور کار دولت است. تعاملات چندجانبه خارجی نیز آثار متعددی داشته و به تحقق رشد اقتصادی کمک کرده است؛ به گونه ای که در نیمه اول امسال، به رشد 7 درصدی رسیدیم؛ همچنین باید گفت که در هشت ماه نخست امسال، ارزش صادرات به کشورهای همسایه با 12 درصد رشد به 18 میلیارد دلار رسیده است و مجموع، مبادلات تجاری در این مدت به 38 میلیارد دلار رسیده است.
دبیر هیئت دولت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه دولت برای رعایت حجاب، گفت: برنامه دولت همیشه اجرای قانون است و در چارچوب آن گام برمی دارد. تکالیفی از سوی قانونگذار متوجه دولت است و این امر نسبت به گروه های مختلف مردم تفاوتی ندارد، اقدام دولت بر اساس معیار قانونی است که از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص شده است و ابعاد را در این حوزه مشخص کرده است.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با «اخبار صنعت»؛
فشارانقباضی بودجه روی مردم تحمیل شده است
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: اتفاقا بودجه در مواردی مثل حقوق و دستمزد و تعیین مستمری در مسیر انقباضی شدن افتاده است اما در سایر موارد اینگونه نیست، بنابراین بار انقباضی بودن بودجه، فشاری است که در معیشت و سفره مردم خود را نشان می دهد.
هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با اخبار صنعت درخصوص موضوعات مرتبط به لایحه بودجه 1403 گفت: یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه سال آینده برجسته شده و دولتمردان مدام بر آن تاکید می کنند موضوع انقباضی بودن بودجه است، با این حال باید مشخص شود که انقباضی بودن بودجه درچه صورتی مهم است.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در بودجه ای عملیاتی منابع و مصارف باید به صورت دقیق و شفاف مشخص شود اما وقتی این شک و تردید وجود دارد که برای مصارف در نظر گرفته شده معادل آن منابع مالی وجود ندارد قطعا به زیان اقتصاد تمام می شود چرا که دولت مجبور به استقراض از نظام بانکی برای رفع کسری بودجه خود می شود.
هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: وقتی معادل منابع مصارفی ایجاد نمی شود به صورت طبیعی بودجه انقباضی اقتصاد را به سمت رکود هدایت می کند، بنابراین بودجه باید به گونه ای نوشته شود که رکود را تعمیق نکند؛ چرا که زیان این روند مستقیم روی تولید و بنگاه های اقتصادی می نشیند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: با اینکه مدام دولتمردان بر انقباضی بودن بودجه تاکید می کنند اما مساله حائز اهمیت این است که بودجه در برخی موارد بودجه انقباضی است چرا که به عنوان مثال در اخذ مالیات انبساطی عمل کرده بنابراین به صورت صد درصدی نمی توان گفت کل بودجه انقباضی بسته شده است.
هادی حق شناس کارشناس و تحلیلگر اقتصادی معتقد است: اتفاقا بودجه در مواردی مثل حقوق و دستمزد و تعیین مستمری در مسیر انقباضی شدن افتاده است اما در سایر موارد اینگونه نیست، بنابراین بار انقباضی بودن بودجه، فشاری است که در معیشت و سفره مردم خود را نشان می دهد.
وی در این باره تصریح نمود: برای اینکه متوجه شویم آیا واقعا بودجه انقباضی است یا خیر باید یک به یک ردیف های بودجه و ارقام مورد تحلیل قرار بگیرد تا مشخص شود که در کجا انقباضی و کجا انبساطی کار شده است.
هادی حق شناس در ادامه بحث یادآور شد: به عنوان مثال در بودجه عمرانی سازمان برنامه و بودجه انقباضی عمل کرده است در حالی که دولت در موضوع ساخت و ساز و تامین زیر ساخت ها نباید نگاه انقباضی داشته باشد چرا که افزایش بودجه عمرانی به رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال و رونق اقتصادی ختم می شود.

دستمزد و حقوق کارکرد چند جانبه ای در اقتصاد و تولید ایفا می کند
رحمان سعادت-اقتصاددان: یکی از مباحثی که طی سال های گذشته در خصوص دستمزدها به یک موضوع نگران کننده تبدیل شده است چالش مهاجرت و خروج نیروی کار است. چالشی که بخشی از آن مرتبط با تعیین دستمزدهاست . دستمزدهایی که توانی در برابر نرخ تورم ندارند یا به عبارتی قدرت خود را در برابر تورم های روزافز ون از دست داده اند.
با اینکه طی سال های گذشته حقوق و دستمزد چند برابر افزایش یافته اما مساله حائز اهمیت این است که نرخ تورم چندین برابر بیشتر از افزایش حقوق و دستمزدها بوده است به این خاطر کارگران در تامین معاش خود درمانده اند چرا که حقوق آنها یارای تامین معیشت و نیازهای اساسی و اولیه خود را ندارند. آنچه در این زمینه مهم است و باید مورد توجه دولتمردان و نمایندگان مجلس بخصوص در سالی که به نام «مهار تورم و رشد تولید» است و رهبر معظم انقلاب طی سال های گذشته همواره بر موضوع رشد تولید و حمایت از کارگران تاکید داشته اند، افزایش حقوق و دستمزدهاست چرا که سرکوب حقوق و دستمزد پیامدهای مهمی دارد که یکی از آنها ناتوانی در تامین معاش خانواده است.
مهاجرت کاری و کوچ در راستای یافتن شغلی با درآمد مناسب یا خروج از بخش مولد و فعالیت در بخش های غیر مولد و دلالی از جمله مسائلی است که باید نگران آن بود، چرا که خروج نیروی کار و عدم میل و رغبت به فعالیت در بنگاه های تولیدی زمینه ساز کاهش تولید و عدم استفاده از نیروی متخصص است.
بی شک نیروی نخبه ماهری که سال ها زحمت کشیده و صاحب مهارت شده است با خروج از بنگاه تولیدی و فعالیت های مولد اعم از مهاجرت به کشورهای مختلف برای یافتن شغل یا فعالیت در بخش های غیر تولیدی به زیان اقتصاد کشور تمام می شود پس به این موضوع یعنی استفاده از نیروی کار برای رشد اقتصادی که ناشی از رشد روز افزون تولید با کیفیت است باید بسیار توجه شود در غیر این صورت با از دست دادن بخشی از نیروی کار رشد تولید نیز محقق نمی شود و هزینه های بسیاری به کشور تحمیل می شود.
موضوع افزایش حقوق و دستمزدها موضوعی چند بعدی است که نباید فقط در حد تامین معاش مورد تحلیل قرار بگیرد. هر چند تامین معاش مردم و افزایش رفاه جامعه به دلیل رضایتی که در مردم ایجاد می کند بسیار مهم است اما آن سوی ماجرا و فراتر از این بحث تولید و اقتصاد کشور را نیز از خود متاثر می کند.