بازار سرمایه فراز و نشیب های زیادی را تا به امروز پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد با توجه به ریسک های موجود در این برهه بازار تا پایان همین شرایط را تجربه کند؛ البته نباید از ایجاد روند متعادل در بازار غافل شد چراکه با این شرایط نیز بورس می تواند متعادل باشد.

بازار سرمایه فراز و نشیب های زیادی را تا به امروز پشت سر گذاشته است و به نظر می رسد با توجه به ریسک های موجود در این برهه بازار تا پایان همین شرایط را تجربه کند؛ البته نباید از ایجاد روند متعادل در بازار غافل شد چراکه با این شرایط نیز بورس می تواند متعادل باشد.

شاخص کل بورس تهران روز گذشته نیز حال خوبی نداشت و دوباره با روند نزولی مواجه شد. البته برخی از کارشناسان عقیده دارند که این روند در بازار معمول است و باید از مثبت های سنگین تعجب کرد نه از روند منفی و متعادل! در گزارش های پیشین درخصوص علت ریزش بورس و عدم رشد آن توضیح داده شده است اما بازار دوباره با معضلات جدیدی چون بودجه مواجه شده که این موضوع پالس منفی به بازار و چرخه معاملات داده است.

طی روزهای اخیر مرکز پژوهش های مجلس گزارشی با عنوان بررسی وضعیت شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403 منتشر کرده است که این گزارش بازخوردهای بسیار زیادی در بازارهای مالی خصوصا بورس داشته است. در بخشی از این گزارش نوشته شده که شرکت های پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران به ترتیب 7 شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند.

همچنین در ادامه سهم مالیات شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 آورده شده است. بر اساس آمارهای این بخش، بانک مرکزی با 17 درصد، شرکت ملی نفت با 13 درصد و ایمیدرو با 10 درصد شرکت های دارای بیشترین سهم مالیات در شرکت های دولتی هستند. در قسمت بعد سودآورترین شرکت ها در عملکرد سال 1401 ذکر شده اند که ایمیدرو، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت، فرودگاه ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی به ترتیب در زمره سودآورترین شرکت ها قرارگرفته اند. زیان آورترین شرکت ها هم تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه ای تهران، برق منطقه ای مازندران و سازمان بیمه سلامت قرار دارند.

 

ناکارایی در بخش دولتی؟

همچنین در این گزارش ذکر شده است که بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی، به دلیل نارکارایی درونی و مدیریتی این شرکت ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.

این گزارش همچنین عامل مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت های دولتی را به عوامل بیرونی، از جمله سیاست گذاری های کلان مرتبط می داند. قدیمی بودن روش های تأمین مالی، استفاده نکردن از راهکارهای نوین تأمین مالی پروژه ای و ... از جمله آسیب های سرمایه گذاری این شرکت ها عنوان شده است. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس معتقدند که کارایی سرمایه گذاری شرکت ها نیازمند شفاف سازی طرح های سرمایه گذاری و میزان پیشرفت این طرح ها است. مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش برخی از سیاست گذاری هایی را که موجب کاهش توان سرمایه گذاری شرکت ها شده، برشمرده است. این موارد شامل خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت های دولتی پیش از تحقق سود، تعرفه های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، تضعیف توان سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای به دلیل پرداخت نشدن سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری ها از سوی دولت، برداشت درصدی از هزینه های شرکت ها و واریز به خزانه می شود.

 

حساسیت نسبت به مجامع دولتی

در ادامه این گزارش برخی پیشنهادها برای رشد کارایی و درونی انضباط شرکت های دولتی ارایه شده است که شامل این موارد است: حل مشکل عدم انطباق سرفصل های حساب های سرمایه ای بودجه و سرفصل های صورت های مالی، تعیین و یکسان سازی چهارچوب گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، تنوع بخشی به سازوکارهای تأمین مالی طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی زمان تصویب طرح ها در شورای اقتصاد، برقراری ارتباط میان عملکرد مدیران شرکت ها و پاداش، تفکیک بار مالی وظایف غیرتجاری، انعکاس بودجه واقعی شرکت های زیان ده دولتی و عدم درج بودجه آنها به صورت سربه سر و ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت های دولتی در خصوص بودجه.

درخصوص ارتقای احساس مسوولیت مجامع شرکت های دولتی در موضوع بودجه نیز اشاره شده که هیات های مدیره و هیات های عامل شرکت های دولتی بودجه تفصیلی سالانه را براساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی نبوده و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک باشد. در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه بودجه از سوی شرکت ها، سازمان برنامه و بودجه مجاز به تغییر همه ارقام بودجه شرکت ها خواهد بود.

 

بورس در روزی که گذشت

شاخص کل بورس در سومین روز کاری هفته یعنی دوشنبه 11 دی ماه با تجربه روند نزولی بسته شد. شاخص کل و شاخص هم وزن در این روز منفی شدند و اولین شاخص بازار نسبت به روز گذشته کاهش 7 هزار و 774 واحدی معادل 0.36 درصدی به محدوده دو میلیون و 168 هزار واحدی نیست. همچنین شاخص هم وزن با کاهش 315 هزار واحدی 0.04 درصدی به تراز 757 هزار واحدی رسید. همچنین شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 0.36 درصدی به 26 هزار و 318 واحدی رسید.

ارزش معاملات بازار سرمایه نیز به 4 هزار و 109 میلیارد تومان رسید و همچنین 208 میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. حجم معاملات بازار نیز به 7.18 میلیارد تومان رسید و ارزش دلاری بازار نیز در محدوده 245 میلیارد دلار ایستاد.

نمادهای ذوب، خنصیر، تکاردان، داتام، ثشاهد، شستا و خگستر در لیست نمادهای پرتراکنش بورس قرار گرفتند. همچنین نمادهای فولاد، فملی، شپدیس، شپنا، شستا، فارس و کچاد نیز تاثیر منفی روی شاخص داشتند. از سوی دیگر نمادهای بپاس، وسپهر، آریا، خاور، ودی و وگردش تاثیر منفی شاخص فرابورس داشتند. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1,216 میلیارد تومان را نشان می دهد. در این روز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 211 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است. برآیند معاملات صندوق های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 474 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق ها است. اما روز دوشنبه 71 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق های درآمد ثابت خارج شده است. این در حالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است. ارزش صف های خرید 309 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 106 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف های فروش با کاهش 14 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 242 میلیارد تومان قرار دارد. بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 491 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه های خودرویی با ارزش معاملات 416 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 363 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.