به گزارش عیارآنلاین، سوم خردادماه 94 بود كه دولت یازدهم، عرضه بنزین دونرخی به صورت سهمیه بندی را حذف و مجوز عرضه بنزین به صورت تك نرخی و هر لیتر 1000 تومان را به وزارت نفت داد، اما اواخر فروردین ماه 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بند «ح» تبصره 14 قانون بودجه 95، دولت را مكلف كردند تا علاوه بر حفظ كارت سوخت، بنزین را مجدداً به صورت دونرخی عرضه كند. پس ازآن، وزارت نفت كه مخالف تداوم طرح سهمیه بندی و استفاده از كارت سوخت بود، نه تنها این مصوبه قانونی را اجرا نكرد، بلكه با پافشاری بیژن زنگنه، وزیر نفت، این وزارتخانه درصدد حذف این مصوبه برآمد؛ بنابراین پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر حذف كارت هوشمند سوخت، در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه عمومی سال 95 به مجلس ارائه شد. اواسط مردادماه همان سال نیز، این پیشنهاد به تصویب كمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی رسید و سرانجام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در نشست هفتگی با خبرنگاران در تاریخ 13 مهرماه 95، از دستور رئیس جمهور برای حذف كارت سوخت خبر داد و سرانجام وزارت نفت، علاوه بر حذف طرح سهمیه بندی در سال 94، به خواسته دیگر خود، یعنی حذف كارت سوخت هم رسید.

وزارت نفت و بهانه های بی پایه و اساس میزان مصرف معقول است: وزیر نفت كه از مخالفان سرسخت طرح سهمیه بندی بنزین بود، یكی از دلایل حذف طرح كارت سوخت را نیز، «معقول بودن میزان مصرف» دانست. این دلایل در حالی مطرح شد كه طبق سخنان منصور ریاحی، مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی، در تیرماه امسال مصرف بنزین به 84 میلیون لیتر رسیده كه در مقایسه با تیرماه سال گذشته 10 میلیون لیتر افزایش داشته و نیاز كشور به واردات به حدود 20 میلیون لیتر در روز نزدیك شده است.




نمودار شماره 1 _ میزان مصرف، تولید و واردات بنزین طی سال های 69 تا 96

از سویی، طبق نمودار مشخص است كه بین سال های 86 تا 94 كه طرح سهمیه بندی به وسیله كارت سوخت اجراشده، میزان مصرف و واردات بنزین كاهش چشمگیری داشته است. میزان مصرف در سال های قبل از اجرای طرح سهمیه بندی و بعد از حذف آن (سال 85 و 95)، بیش از 70 میلیون لیتر در روز بوده است؛ درحالی كه در حین اجرای سهمیه بندی بین سال های 86 تا 94، میزان مصرف بنزین (به جز سال 94) همواره كمتر از 70 میلیون لیتر در روز بوده و حتی در مقطعی (سال 90) این میزان، به حدود 60 میلیون لیتر در روز كاهش یافته است. همچنین میزان واردات بنزین در سال 85(قبل از اجرای طرح سهمیه بندی)، به حدود 27٫5 میلیون لیتر در روز و در سال 95(بعد از حذف طرح سهمیه بندی)، به بیش از 10 میلیون لیتر در روز رسیده و امروزه نیز، روند افزایش آن ادامه دارد؛ درحالی كه طی سال های سهمیه بندی بودن بنزین، میزان واردات به 1٫8 میلیون لیتر در روز نیز (در سال 91) كاهش یافته بود؛ بنابراین، به نظر می رسد حذف طرح سهمیه بندی، نه تنها مصرف را كنترل نكرد، بلكه باعث افزایش میزان مصرف و به تبع، افزایش میزان واردات شده است و ادعای «معقول بودن میزان مصرف» را به چالش می كشد. همچنین بر طبق گزارش ها، باوجوداینكه بین سال های 86 تا 93، تعداد خودروهای تولیدشده حدود 2٫2 برابر شده بود، مصرف بنزین كشور در سال 93 در حدود 4 میلیون لیتر در روز كمتر از مصرف آن در سال 85 بود. این در حالی است كه وزیر نفت، رشد 1٫7 درصدی مصرف بنزین در سال 95 نسبت به سال 94 (آخرین سال سهمیه بندی بنزین) را باوجود تولید بیش از یك میلیون خودرو، منطقی دانسته. در نمودار زیر نیز میزان مصرف سوخت در صورت تداوم روند قبل از سهمیه بندی و میزان مصرف سوخت بعد از اجرای طرح سهمیه بندی و استفاده از كارت سوخت آمده است كه نشان دهنده اثر سهمیه بندی بر مصرف سوخت است.




سال های 86 تا 92 در دو حالت واقعی و استمرار روند قبلی

هیچ استفاده ای از اطلاعات مندرج در كارت های سوخت نشده است: از دیگر دلایل وزیر نفت جهت حذف كارت سوخت، این بود كه ایشان مدعی بودند كه از اطلاعات مندرج در كارت های سوخت، هیچ گونه استفاده ای نشده است. این ادعا در حالی مطرح شد كه بر اساس گزارش شماره 14729 مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «دستاوردهای كارت هوشمند سوخت و راهكارهای حفظ و ارتقای آن» در اسفند 94، به صراحت بیان شده است كه از اطلاعات سامانه هوشمند سوخت، برای برآورد تعداد انواع خودروهای فعال كشور، شناسایی خودروهای فرسوده، كسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه های سوخت، محاسبه نرخ كرایه حمل ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح اطلاعات ترددشمارهای جاده ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش بینی مصرف سوخت در زمان های اوج سفر توسط مسئولان ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت، وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازی استفاده شده است.

هزینه بالای نگهداری و تداوم استفاده از سامانه هوشمند سوخت: وزیر نفت، با پرخرج برشمردن سامانه هوشمند سوخت، در كنفرانس خبری با رسانه ها در تاریخ 20 بهمن ماه 94 گفت: «استمرار استفاده از این كارت ها خرج سنگینی دارد». این ادعا در حالی مطرح شد كه از سویی، عباس كاظمی، مدیر شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، هزینه نگهداری سالیانه این سامانه را 20 میلیارد تومان عنوان كرد و از سویی دیگر، حذف بنزین سهمیه بندی و كارت سوخت هوشمند، منجر به افزایش واردات بنزین از 1٫8 میلیون لیتر در روز (در سال 91) به حدود 14 میلیون لیتر در روز در سال 95 شده كه هزینه ای بیش از 20 میلیارد تومانی را به طور روزانه برای دولت در پی داشته است؛ بنابراین، اگر قصد وزارت نفت، كاهش هزینه های جاری دولت بود، حذف هزینه 20 میلیاردی روزانه بنزین را باید در اولویت قرار می داد، یا حذف 20 میلیاردی سالیانه نگهداری سامانه هوشمند سوخت؟

بنزین دونرخی، باعث فساد می شود: وزیر نفت، همچنین در مصاحبه با خبرگزاری شانا در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 95، نه تنها مخالفت خود را باعرضه بنزین دونرخی بیان كرد، بلكه اعلام كرد كه باعرضه دونرخی هیچ فراورده نفتی نیز موافق نیست؛ زیرابه عقیده ایشان، «دو قیمتی شدن سوخت معادل فساد است». این صحبت ها در حالی مطرح شد كه طبق برآورد برخی كارشناسان، رقم فساد در بدترین شرایط ممكن، كمتر از 50 میلیارد تومان در ماه بوده است؛ درحالی كه در گزارش شماره 14729 مركز پژوهش های مجلس به صراحت بیان شده است كه «منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای این طرح (طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از سامانه هوشمند سوخت)، در مدت 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار برآورد شده است كه 75 میلیارد دلار آن به طور مستقیم ناشی از كاهش مصرف و واردات بنزین است».

بااین وجود، اما وزارت نفت ترجیح داد تا به خاطر حذف فسادی كه- طبق اعلام مدیرعامل شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران(1)&– این وزارتخانه هیچ برآوردی از آن ندارد، مزایا و منفعت های زیاد طرح سهمیه بندی را نادیده بگیرد.

راه هموار سهمیه بندی برای بازگشت درمجموع، به نظر می رسد كه حذف طرح سهمیه بندی و كارت های سوخت هوشمند، اقدامی مناسب از سوی وزارت نفت نبوده و جدا از اینكه طرح سهمیه بندی بنزین با استفاده از كارت سوخت در كنترل مصرف سوخت، كاهش مصرف سوخت و درنتیجه كاهش واردات بنزین، نقش به سزایی داشته است؛ اما توزیع مناسب یارانه سوخت بین تمامی اقشار جامعه و برقراری عدالت اجتماعی، تشویق به خودكنترلی مصرف سوخت، كاهش هزینه های پرداختی دولت در قالب یارانه انرژی (با اخذ بهای تمام شده سوخت از متقاضیان پرمصرف)، كاهش قاچاق سوخت، امكان رصد تمامی وسایل نقلیه و پیش بینی میزان مصرف در ایام خاصی از سال مانند ایام عید نوروز و یا مسافرت های ماه پایانی تابستان و درنتیجه مدیریت میزان عرضه سوخت از دیگر مزایای عرضه سوخت دونرخی، به صورت سهمیه بندی و با استفاده از كارت سوخت است. حال كه طبق مصوبه مجلس و در قالب بودجه عمومی كشور برای سال 97، دولت مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را دارد، بهتر است كه به جای افزایش قیمت و عرضه مجدد سوخت به صورت تك نرخی، دولت و وزارت نفت به فكر بازگشت مجدد طرح سهمیه بندی بنزین و استفاده از كارت های سوخت باشند و وزیر محترم نفت نیز، با چشمانی باز، پذیرای واقعیت های تلخی باشد كه با اصرارش جهت حذف سهمیه بندی بنزین و كارت سوخت، رقم زد.

(1) مصاحبه با خبرگزاری فارس در تاریخ 16 خردادماه 95