با وجود توافقات جدید برای صدور و نحوه استفاده از كارت بازرگانی و تعیین سقف برای میزان واردات، هنوز این تغییرات اجرایی نشده و همچنان كارت بازرگانی در دو راهی حذف یا اصلاح قرار دارد.

یكی از چالش های مهم اتاق بازرگانی در سالی كه گذشت موضوع كارت بازرگانی و چگونگی سامان دهی آن بود؛ اتفاقی كه با وجود وعده های داده شده هنوز به سرانجام نرسیده است.

كارت بازرگانی كه برای انجام فعالیت صادرات و واردت است، طبق قوانین اقتصادی، تاجران و فعالان عرصه صادرات و واردات ملزم به داشتن آن هستند. مرجع صدور كارت بازرگانی اتاق بازرگانی است كه طبق ضوابطی كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین كرده این كارت را برای افراد حقیقی و حقوقی صادر می كند. اما همواره سر نحوه صدور و استفاده از آن اختلاف نظرهایی وجود داشته است؛ به طوری كه برخی معتقد به حفظ كارت بازرگانی و اصلاح روند صدور و ضوابط استفاده از آن هستند و برخی معتقد به حذف كلی كارت بازرگانی از فعالیت تجاری هستند.

اغلب منتقدان كارت بازرگانی بر این باورند كه ساز و كار درستی برای صدور و استفاده از این كارت ها تعریف نشده است و برای همین زمینه برای سوء استفاده و تخلفات از كارت های بازرگانی فراهم است. از سوی دیگر هم موافقان معتقدند با وجود برخی تخلفاتی كه از كارت های بازرگانی می شود نباید اصل آن را زیر سوال برد، بلكه باید راهكارهای نظارتی را تقویت كرد تا سوء استفاده ها به حداقل برسد.

همچنین وقتی سال گذشته خبر واردات چند صد دستگاه پورشه با كارت بازرگانی یك پیرزن روستایی مطرح شد و حتی واردات با كارت بازرگانی فردی كه فوت شده بود، انتقادها را از كارت بازرگانی بیشتر كرد.

كارت های بازرگانی كه مورد سوء استفاده قرار می گیرند ترفندی برای دور زدن مالیات هستند. بنابر اعلام سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در ایران حدود نیمی از درآمد فعلی نفت است. علاوه بر 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، رقم بالای قاچاق كالا كه نزدیك به تمام درآمد نفتی است، نشان می دهد كه سودجویان درآمد بالای مالیاتی را سلب كرده اند.

بر اساس اطلاع مقامات مسئول با توجه به میزان واردات كالا از طریق كارت های اجاره ای و احتساب 50 درصد قاچاق با این كارت ها، سالی بیش از 21 هزار میلیارد تومان به تولید كشور آسیب وارد می شود. اما در سال های گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی اجرایی صدور كارت بازرگانی بر این موضوع تاكید دارد كه نباید فرآیند صدور كارت بازرگانی برای فعالان اقتصادی كه در زمینه صادرات و واردات فعالیت دارند با سختی همراه شود بلكه باید این فرآیند تسهیل شود. اما وزارت صنعت به عنوان سیاست گذار و متولی اصلی برای صدور كارت بازرگانی محدودیت ها و ضوابط بیشتری را برای كارت بازرگانی در نظر گرفته است و در دولت گذشته طی بخش نامه ای برخی محدودیت ها را برای كارت بازرگانی اعلام كرد؛ اقدامی كه در واقع نشان دهنده نگرانی مسئولان دولتی نسبت به صدور كارت بازرگانی دارد.

موافقان حذف كارت بازرگانی بر این باورند كه دیگر در هیچ كشوری كارت بازرگانی به معنی كه در ایران استفاده می شود وجود ندارد، چراكه از این منظر كارت بازرگانی اعتبار خاصی به یك فعال اقتصادی نمی دهد و نمی تواند مشكلی را در تجارت حل كند.

به گفته فعالان اتاق بازرگانی، یكی از نقص های صدور كارت های بازرگانی مدت زمان اعتبار یك ساله آن است، چراكه این زمان بسیار محدود است و افراد حقیقی كه اكثریت دارندگان كارت های بازرگانی هستند نیاز اعتبار بیشتری برای كارت های بازرگانی خود دارند؛ از این رو این مدت اعتبار این كارت ها به اصلاح و تغییر نیاز دارد. از سوی دیگر چند سالی است كه خرید و فروش كارت بازرگانی به امری متداول در اقتصاد تبدیل شده است؛ به طوری كه واسطه ها با هزینه اندكی كارت های بازرگانی را خریداری می كنند و بعد اقدام به واردات می كنند و پرداخت مالیات را دور می زنند. در مجموع توافقات جدید در خصوص صدور كارت بازرگانی و ساز و كارهای جدید آن در سال 1396 اجرایی نشده است و باید دید در سال آینده چه سرنوشتی برای كارت بازرگانی رقم خواهد خورد یا وزارت صنعت و اتاق بازرگانی به حذف آن رضایت می دهند یا همچنان وجود آن را منوط به محدودیت های بیشتری می كنند./ایسنا