
سخنگوی دستگاه قضا مبارزه با قاچاق كالا و رسیدگی به تخلفات مسؤولان را از اولویت های دستگاه قضایی عنوان و تأكید كرد كه دستگاه قضا در برخورد با دانه درشت ها مصمم است. صاحب خبر - به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اصفهان، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اصفهان، با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای مددجویان و زندانیان شاغل در كارگاه های زندان های استان اصفهان، گفت: باید از مسؤولانی كه در تشكیل این نمایشگاه نقش داشتند تقدیر و تشكر به عمل آورم و خدا قوتی بگویم به مددجویانی كه وقت خود را تلف نكردند و دستاوردهای خوبی داشتند.
وی افزود: در رابطه با مسأله آب در كل كشور مسائلی داریم كه متأسفانه باعث شده برخی استان های كشور با خشكسالی طولانی مواجه شود و یكی از این استان ها، اصفهان است كه به ویژه بخش هایی از این استان برای امرار معاش از زاینده رود استفاده می كردند و اكنون دچار مشكل هستند، اقداماتی در جهت مدیریت صحیح آب و مصرف آب باید اقداماتی صورت می گرفته كه به آن توجه نشده است و تعدادی از مردم عزیز استان اصفهان با مشكلاتی در زمینه آب مواجه هستند.
پیگیر مسأله آب اصفهان هستیم
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینكه پیگیر مسائل مربوط به حوزه آب استان اصفهان بوده است، اظهار كرد: جلساتی در این رابطه در دستگاه قضایی و دیگر دستگاه ها برگزار شده است و باید ببینیم چه اقدام عاجل و مؤثری را می توان انجام داد، قطعا استاندار ، وزیر نیرو، دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها به جد مشغول هستند ولی باید ببینیم با همكاری مردم، اصحاب رسانه و همه دستگاه های ذیربط چه راه های عاجلی را می توان انجام داد.
معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان كرد: كسانی كه با مشكل در حوزه آب مواجه هستند 3 كار را توأمان دنبال می كنند، موضوع اول این است كه می خواهند مطلب و مشكل خود را به درستی تبیین كنند و تلاش می كنند با یك زبان رسا چه به صورت قولی و چه به صورت كارهای نمادین این موضوع را اعلام كنند، مطلب دوم این است كه می خواهند درد خود را به گوش مسؤولان و دیگر افراد جامعه برسانند، مطلب سومی كه تلاش می كنند انجام بدهند این است كه از این درد و اعلام آن كسی سوء استفاده نكند و این موضوع مشكلی است، چرا كه برخی می خواهند از آب گل آلود در جهت اهداف خود استفاده كنند.
وی رفع مشكلات حوزه آب را یكی از مسائل مهم عنوان كرد و گفت: در هر سه بخش به ویژه اجازه ندادن به فرصت طلبان باید مردم هوشیار باشند، مشتاق بودم كه از نزدیك مشكلات را از زبان مردم و مسؤولان بشنوم و ببینیم باید به صورت عاجل چه كاری را برای حل این مشكل انجام دهیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینكه بنیاد تعاون در اقدامی ارزشمند و خوب كه در سال های اخیر به آن شتاب داده است، تصریح كرد: این اقدام این است زمانی كه فردی به زندان می رود زمان او باطل و بی هدف نگذرد و از طرفی زندانی شدن شخص مشكلاتی به ویژه در صورت سرپرست و نان آور خانواده بودن را به دنبال دارد و اقدامات بنیاد تعاون در راستای برطرف كردن این مشكل است و تلاش شده تا در زندان مددجویان مشغول كارهای مادی و معنوی شوند تا بخشی از مشكلات آنها برطرف شود.
اشتغال زندانیان در حبس بسیار مفید و مؤثر است
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به ضرورت ارائه آموزش به زندانیان برای اشتغال پس از دوران حبس، عنوان كرد: این اشتغال در زندان حتی برای خود سازمان زندان ها هم فوایدی دارد. از صمیم قلب از بنیاد تعاون و مسؤولان آن تشكر می كنم و می خواهم كه این اقدامات را گسترش دهند و تا زندانی در زندان بیكار نباشد. با بخش خصوصی می توانیم از طریق فرهنگ سازی اصحاب رسانه چند مدل قرارداد داشته باشیم، زندانی كه به دلایل مختلف امكان خروج از زندان ندارد می تواند با كمك بخش خصوصی درون زندان مشغول به كار باشد، عده دیگر نیز الزاما فقط درون زندان قرار نیست باشند بلكه می توان با كمك بخش خصوصی فضای در نظر گرفت تا ساختمانی در نظر گرفته شود كه از نظر امنیتی نیز در شرایط مناسبی باشد و برخی افراد در آن شاغل شوند.
وی با بیان اینكه كار قضا كار سختی است، اظهار كرد: چه از لحاظ تجربی و چه از نظر منابع دینی روی مسأله قضا بسیار تأكید شده است و حتی خیلی از افراد می ترسند وارد این فعالیت شوند و آن را بسیار سخت و دشوار می دانند چرا كه تشخیص رسیدن به حق و یك ذره فاصله نگرفتن از حق كار بسیار سختی است و ما نیز كه وارد این كار شده ایم ان شاء الله براساس یك تكلیف این شغل را انتخاب كردیم و بر این اساس در حال انجام وظیفه هستیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای، در ادامه افزود: كسی كه طرف یك دعوا قرار می گیرد و شكایتی را مطرح می كند قطعا بخشی از مسائل برایش روشن و واضح است اما دستگاه قضایی كه در ابتدای امر نمی داند مسائل به چه صورت است، چه بسا شخص نیز بر ادعای خود شاهد و سند و مدركی نداشته باشد اگرچه محق باشد، قاضی هم علم غیب ندارد و چه بسا حق را به آن شاكی ندهد و حق را به طرف دیگر دعوا بدهد، شاكی معترض خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا به مشكلات پیش آمده در مؤسسات مالی اشاره كرد و گفت: زمانی كه یك مؤسسه مالی مقدار سود بالایی می دهد باید مردم به آن شك كنند، وقتی كه مدیران این مؤسسات بازداشت می شوند ممكن است مالی برای برگرداندن پول مردم نداشته باشد و اینجا كاری از دست قوه قضاییه برنمی آید، مردم ناراضی هستند و می گویند ما به خواسته خود نرسیده ایم و حق هم دارند اما قوه قضاییه می تواند چه كاری انجام دهد؟ قوه قضاییه می تواند از دستگاه ها و نهادهای مختلف كمك بگیرید برای پیگیری اموال این مؤسسات اما اگر پولی نباشد و زمانی كه آنها از اصل پول مردم برداشت كرده و به دیگران سود داده اند كاری نمی توان انجام داد.
بودجه كافی برای رسیدگی به وظایف دستگاه قضا در اختیار نداریم
وی ادامه داد: كار قضا كار سختی است و كسانی كه محكوم می شوند ناراحت خواهند شد و حتی گاهی پا از انصاف فراتر گذاشته و موضع گیری می كنند، بعضی بی انصافی می كنند و طلبكار هم هستند و علیه قوه قضاییه موضع گیری می كنند، حتی گاهی شاكی هم ناراضی است و می گوید آن مقدار حقی كه به من داده اند كم است و تمام و كمال به حق خود نرسیده ام.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینكه برای سال 97 از مجموعه نیروهای ستادی و قضات خواسته ایم برآورد كنید قوه قضاییه اگر بخواهد فعالیت ها و وظایف خود را انجام دهد چقدر بودجه لازم است، تصریح كرد: بررسی ها نشان می دهد كه حداقل 23 هزار میلیارد تومان بودجه لازم داریم در حالی كه دولت یك سوم این بودجه را در اختیار دستگاه قضایی قرار داده است، ما باید بتوانیم همه فعالیت های خود را الكترونیكی كنیم و باید اقدامات بسیاری را انجام دهیم، در نهایت مجلس نیز 800 میلیارد تومان به بودجه قوه قضاییه اضافه كرد كه بازهم برای مشكلات دستگاه قضایی كافی نیست.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه با اشاره به محوریت اقتصاد مقاومتی در سال 96، اظهار كرد: هر اقدامی كه قوه قضاییه می تواند مستقیم یا غیر مستقیم انجام دهد برای ایجاد تولید بیشتر، اشتغال بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و تأمین امنیت سرمایه گذاری خارجی و هر اقدامی كه در حوزه اقتصادی یاری رسان دولت باشد انجام می دهیم، این مسأله از برنامه ها و اولویت های امسال بود و اقدامات خوبی انجام شد و جز برنامه ها و اولولیت های سال 97 نیز خواهد بود.
وی مبارزه با قاچاق را یكی از مهمترین برنامه های قوه قضاییه ذكر كرد و افزود: قاچاق به تولید داخلی ضربه می زند و زمانی كه بیكاری حاصل شود باید منتظر تبعات مهم آن نیز باشیم، افرادی كه بیكار می شوند علاوه بر بیكاری و مشكلاتی كه در حوزه معیشتی برای آنها پیش خواهد آمد ممكن است گرایش به خلاف پیدا كنند، رییس ستاد مبارزه با قاچاق كالا رییس جمهور است و می تواند شخصی به نمایندگی از رییس جمهور مسؤول این ستاد باشد و به طور كلی این ستاد زیر نظر دولت است اما به رحال قوه قضاییه نیز وظیفه ذاتی در این زمینه دارد و از اولویت های دستگاه قضا است.
احیای حقوق عامه از مهمترین وظایف دستگاه قضایی است
حجت الاسلام محسنی اژه ای احیای حقوق عامه را از وظایف مهم دستگاه قضا بنابر قانون اساسی برشمرد و اظهار كرد: باید نخبگان، رسانه ها و دانشجویان به این مسأله بپردازند. در خصوص حقوق عامه و احیای آن هنوز یك معنای واحدی مطرح نشده است و جزء اولویت های دستگاه قضا تلاش برای احیای حقوق عامه است و تلاش می كنیم دستورالعملی بنویسیم كه اجازه ندهد هر دادستان یا قاضی در تشخیص معنا، یا تطبیق با مصداق یا روش انجام دچار اشتباه و تفسیر به رأی نشود. به همین دلیل تلاش می كنیم با تدوین دستورالعملی مسأله حقوق عامه را به خوبی تبیین كنیم.
سخنگوی دستگاه قضا مبارزه همه جانبه و قاطع با مفاسد به ویژه با مفاسدی كه در دستگاه های حكومتی از جمله قوه قضاییه وجود دارد را از اولویت های مهم دستگاه قضایی عنوان كرد و گفت: با دانه درشت ها بدون تبعیض باید برخورد شود، برخی معتقد هستند دستگاه قضا با دانه درشت ها برخورد نكرده و تنها به سراغ آفتابه دزدها می رود، باید افراد پرونده های تشكیل شده در دستگاه قضایی و دادگاه ها را مطالعه و مورد بررسی قرار دهند تا ببینند با چه كسانی برخورد شده است.
وی ادامه داد: اخلال در نظام اقتصادی كشور از 5 تا 20 سال حبس و یا اعدام را به دنبال دارد، كسانی كه قصد مقابله با كشور و براندازی نظام را داشته باشند محكوم به اعدام خواهند شد، اكنون تعداد كثیری در زندان هستند كه به 20 سال حبس محكوم شده اند، صاحب سمت هایی كه الان محكوم شده و در زندان هستند، تا جایی كه قانون اساسی اجازه بدهد باید دادگاه ها به صورت علنی پخش شود و بنده طرفدار سرسخت این موضوع هستم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با اشاره به برخی دانه درشت هایی كه توسط قوه قضاییه محاكمه شدند، خاطرنشان كرد: مهدی هاشمی، بابك زنجانی، امیرمنصور آریا، رحیمی، برادر رییس جمهور، برادر معاون اول رییس جمهور و بقایی از جمله دانه درشت هایی هستند كه قوه قضاییه به سراغ آنها رفته است، قوه قضاییه برای مبارزه با فساد همه تلاش خود را به كار بسته است، اگرچه برخی اعمال نفوذ می كنند و بعضی موارد شاهد اعمال نفوذ هستیم اما تمام تلاش دستگاه قضا مبارزه با فساد است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به رفع تصرف 1123 هكتار منابع طبیعی در استان اصفهان در سال 96، عنوان كرد: در مورد اراضی شهری تصرف شده و خلع ید شده بیش از یك میلیون و 386 هزار متر مربع صورت گرفته است، 356 هزار و 931 مورد زمین های شهرسازی رفع تصرف شده است، پرونده هایی وجود دارد كه اموال به میزان ادعای شاكیان وجود ندارد و این از مشكلات دستگاه قضایی است.
وی پیشگیری از وقوع جرم را یكی از موضوعات مهم در نظر قوه قضاییه عنوان كرد و افزود: امیدوار هستیم زندانیان ما كمتر شوند و بتوانیم به نحوی زندان ها را اداره كنیم كه طبقه بندی زندانی داشته باشیم و یكی از مشكلات جدی در این زمینه مسأله بودجه است، دولت از سال 96 موظف به ایجاد اردوگاه هایی شده است كه متهمان مواد مخدر به این مكان ها انتقال داده شوند ولی چند اردوگاه محدود در برخی نقاط كشور تشكیل شده است.
كسی كه قانون را برنتابد دیكتاتور است
حجت الاسلام محسنی اژه ای پیرامون جریان سازی های رییس جمهور سابق و اطرافیان وی پیرامون دستگاه قضایی، گفت: آنچه آنها انجام می دهد با اعمال دشمن فرقی ندارد، هدف تضعیف قوه قضاییه برای ناتوانی در مبارزه با فساد است و می خواهند به نحوی از رسیدگی به مفاسد و جرایم خود جلوگیری كنند، در نماز جمعه تهران در تیرماه پیش بینی كردم كه در ماه های آینده فشار بر قوه قضاییه بیشتر خواهد شد چرا كه برخی می خواستند جرائمی انجام دهند و تلاش می كردند تیغ قوه قضاییه كند شده و از طریق تخریب دستگاه قضایی مانع رسیدگی به مفاسد شوند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: كسانی كه قانون را برنمی تابند مصداق بارز دیكتاتور هستند، هر نوع دفاعی كه می خواستند ارائه داده و دادگاه برگراز شده و مجددا دادگاه تجدید نظر نیز برگزار شده و وكیل قانونی نیز در تمام دادگاه ها حضور داشته است و بازهم فرجه هایی گرفته اند و در نهایت حكم صادر شده است، بنابر این برنتابیدن قانون دیكتاتوری است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری رسا پیرامون موضوع محاربه و انقیاد دستگاه قضایی به محاربه، تصریح كرد: قوه قضاییه به توان قوانین پایبند است و اگر كسی با سلاح سرد یا گرم موجب اخافه شده و در دادگاه ثابت شود، حكم محاربه مشخص است، یكی اعدام است، دیگری قطع دست و پا یا نفی بلد است، یعنی شخصی را تبعید كنند در جایی كه با كسی تماس نداشته باشد با اذن ولی امر به دلیل ممكن نبودن نفی بلد شخص در زندان به سر خواهد برد و در مدت معینی در زندان خواهد بود، نه تنها به این قانون بلكه همه قوانین در قوه قضاییه انقیاد وجود دارد.
معتقد به بسط و امتداد قانون از كجا آوردید هستم
حجت الاسلام محسنی اژه ای در مورد موضوع اعاده اموال نامشروع مسؤولان در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری رسا اظهار كرد: گاهی كسب مال نامشروع از طریق اختلاس و رشوه است كه مبارزه با آن همواره در دستور كار بوده است اما ممكن است شخص به صورت اختلاس و دریافت رشوه كسب اموال نامشروع نكرده باشد اما براساس جایگاهی كه دارد از رانت اطلاعاتی و جایگاه خود سوء استفاده كرده باشد و توانسته باشد به مجوزات و یا اموالی دست پیدا كند و بتواند مجوزاتی برای كسب درآمد داشته باشد، یا اطلاعاتی دارد كه می داند این قانون درحال تصویب است و به همین علت اقداماتی صورت دهد تا به ثروتی دست پیدا كند، عمدتا بحث در این زمینه است.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان كرد: قانونی در ابتدای انقلاب ذیل اصل 49 به تصویب رسید كه معروف شد به از كجا آوردید كه بنده معتقد به بسط آن و امتداد آن هستم، در این قانون شخص باید مشخص می كرد اموال خود را از كجا آورده است و عمدتا مربوط به قبل از انقلاب می شد و باید رسیدگی شود كه افراد و بستگان و نزدیكان آنها اموال خود را از كجا به دست آورده اند. این قانون رسیدگی به اموال مسؤولان از ابتدای انقلاب وجود داشته است و اكنون نیز چگونگی این قانون و موضوع رسیدگی به آن در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و تلاش می شود تا ضمانت های اجرایی لازم برای آن در نظر گرفته شود و امیدواریم این موضوع به نحوی شكل بگیرد كه ضمانت اجرایی داشته باشد.
وی پیرامون یاری رسانی سازمان های مردم نهاد در این زمینه به قوه قضاییه، تصریح كرد: سازمان های مردم نهاد وظایف مشخصی در حد حوزه فعالیت خود و اساس نامه ای كه دارند حتما می توانند كمك رسان قوه قضاییه باشند كما اینكه اكنون نیز برخی سازمانهای مردم نهاد در این زمینه در حال یاری رسانی به دستگاه قضایی هستند.
دیه قربانیان اسید پاشی از بیت المال پرداخت می شود
سخنگوی دستگاه قضا پیرامون مسأله اسیدپاشی اصفهان خاطرنشان كرد: كسی به عنوان مجرم در این زمینه بازداشت نشد اما حق قربانیان نباید پایمال شود و بنابر رأی دادگاه پرداخت دیه به عنوان حكم صادره به صورت غیابی مشخص شد كه از طریق بیت المال این دیه پرداخت خواهد شد و در صورت بازداشت مجرم دیه از او استرداد خواهد شد.
حجت الاسلام محسنی اژه ای پیرامون بازداشت سید حسین شیرازی از فرزند مرجع خودخوانده فرقه شیرازی، عنوان كرد: یكی از جرائم بزرگ فتنه است به ویژه فتنه گری در میان مذاهب و ادیان اسلامی، از قدیم الایام مشهور بوده است كه اختلاف بینداز و حكومت كن و امروز یكی از كشورهایی كه پشت ماجرای تشیع انگلیسی است كشور انگلستان است، برخی افراد این جریان امروز در این كشور مستقر هستند و رسانه های آنها در حال فعالیت و تفرقه افكنی در میان مذاهب اسلامی هستند. افرادی كه در لندن اقدام علیه سفارت جمهوری اسلامی ایران كردند قطعا محكوم هستند و پلیس لندن حتما مسؤول این موضوع است و باید پلیس از همان ابتدای امر حضور داشته باشد ضمن اینكه برخورد با آنها طول كشیده و حتی بعد از بازداشت آنها را آزاد كرده اند و قطعا وزارت خارجه باید پیگیر این موضوع باشد.
وی پیرامون موضوع مدیران دو تابعیتی خاطرنشان كرد: وزارت اطلاعات مدعی است چنین افرادی در میان مدیران وجود ندارند و مدیر دو تابعیتی در كشور نداریم كه باید این موضوع بررسی شود تا مشخص گردد حقیقت ماجرا چیست، موضوع دیگر این است كه اشخاص دوتابعیتی نمی توانند كارمند رسمی باشند اما آیا می توانند به عنوان مشاور فعالیت كنند، كه در این زمینه خلأ قانونی داریم و لازم است مورد بررسی قرار گیرد و البته باید بحث مشاوران نیز در این زمینه مانند كارمندان باشد، به عنوان مثال شخصی دو تابعیتی می تواند مشاور رییس جمهور باشد؟ به طور مشخص تفاوتی میان مشاورین و كارمندان نیست و باید در این زمینه نیز مانند كارمندان برخورد شود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به خودكشی برخی مجرمین درون زندان ها، افزود: یكی از افرادی كه خودكشی كرد جاسوسی به نام آقای سید امامی بود كه انگیزه های او مشخص نیست، اگر چه معمولا جاسوس ها زمانی كه احساس می كنند در حال تخلیه اطلاعاتی هستند و ممكن است برای آنها از نظر امنیتی مشكل پیش بیاید و توسط جایی كه آنها را استخدام كرده است ترور شوند دست به خودكشی می زنند و نظیر این موضوع در ابتدای انقلاب بسیار مشاهده می شد./1304/پ201/ق