به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نادر قاضی پور در نشست علنی امروز (یكشنبه 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی در تذكر شفاهی گفت: آقای لاریجانی، جلو گرانی ارز را بگیرید تا مشكلات حاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی حاصل نشود.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه نباید اجازه دهیم ریال ها به دلار تبدیل شود، افزود: ادامه این روند باعث ورشكستگی بانك ها خواهد شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذكر گفت: باید حساسیت لازمی در این زمینه وجود داشته باشد، البته كمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این زمینه مامور شده است و در اولین فرصت، یعنی دوشنبه هفته جاری نشستی را با وزیر اقتصاد و رئیس كل بانك مركزی برگزار خواهد كرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه باید كمیسیون اقتصادی گزارشی از نشست مذكور به صحن علنی مجلس ارائه كند، افزود: ما نیز از مسئولان دعوت خواهیم كرد تا درخصوص علت گرانی ارز و نحوه كنترل آن به نمایندگان توضیح دهند.

رئیس مجلس همچنین در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز طی سخنانی گفت : در ابتدای سال جدید بهترین تبریكات را از خدای متعال برای نمایندگان محترم و ملت بزرگوار ایران آرزومند هستم و امیدوارم سال 97 با اهتمام همگان به آبادانی بهتر كشور و رفع مشكلات بینجامد.
رئیس دستگاه قانونگذاری كشور در ادامه گفت: لازم می دانم از همه دستگاه های اجرایی كه در ایام عید تلاش مضاعف برای آسایش ملت انجام داده اند تشكر كنم به خصوص از نیروی انتظامی كه در یك ماه اخیر تلاش جدی تر برای امنیت مردم داشته است.
وی افزود: از هلال احمر، وزارت بهداشت، صدا و سیما، نیروهای مسلح، سازمان میراث فرهنگی و وزارت راه و همه بخش های اجرایی كه در سفرها برای اسكان و امنیت كشور خدمت كرده اند سپاسگزاری می كنم.

{$sepehr_media_2074442_400_300}
دانلود

زمینه اعتماد عمومی در مصرف كالای ایرانی فراهم شود
آقای لاریجانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در ابتدای سال بیان داشت: سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال جدید و تاكید معظم له بر تولید داخلی و كالای ایرانی برای همه بخش های كشور فضای جدیدی برای تلاش در جهت منافع ملت فراهم كرد و باید از این فرصت برای معطوف كردن اراده همگان نیز برای تولیدات داخلی بهره جست.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: در این زمینه هم تولیدكنندگان وظایف مهمی برعهده دارند كه تولیدات باكیفیت فراهم كنند و هم عرضه كننده كالاها باید زمینه اعتماد عمومی در مصرف كالای ایرانی را فراهم كند.

ممنوعیت واردات محصولاتی كه در داخل تولید كافی و مناسب دارد
وی گفت: رسانه های گروهی به ویژه سازمان صدا و سیما در تشویق مردم به مصرف تولیدات داخلی وظایفی برعهده دارند و هم دولت به خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزی در جهت صیانت از تولیدات ملی و ایجاد ممنوعیت واردات محصولاتی كه در داخل تولید كافی و مناسب دارد وظایف مهمی دارند.

بانك ها اصلاحات درونی انجام دهند
آقای لاریجانی با اشاره به وظایف بانك ها عنوان كرد: بانك ها مسئولیت سنگینی برعهده دارند كه در جهت تسهیلات لازم بخش تولید، به اصلاحات درونی خود مبادرت كنند، در همه این امور مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد زمینه های قانونی لازم را فراهم كند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: از كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های اصل44 به عنوان محور اصلاحات قانونی می خواهم با مشورت مركز پژوهش های مجلس و كمیسیون های تخصصی و رایزنی با بخش های دولتی ذی ربط و با همفكری با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف پیشنهادهای لازم را تدوین و ظرف سه هفته آینده به مجلس ارائه كند.

صاحبنظران كشورهای اسلامی جلو رسوایی بزرگ كشورهای عربی را بگیرند
آقای لاریجانی افزود: مجلس شورای اسلامی ضمن محكوم كردن اقدامات رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن و مجروح كردن مردم مظلوم فلسطین، از صاحبنظران كشورهای اسلامی و عربی و مجالس این كشورها می خواهد كه به مسئولیت اسلامی و انسانی خود در این مقطع حساس توجه داشته باشند و جلو این رسوایی بزرگ كشورهای عربی را بگیرند.

دبیرخانه بین المجالس اسلامی و مجالس آسیایی در دفاع از مردم مظلوم فلسطین ایستادگی كنند
وی تصریح كرد: مجلس شورای اسلامی از دبیرخانه بین المجالس اسلامی و دبیرخانه مجالس آسیایی می خواهد در دفاع از مردم مظلوم فلسطین در مقابل این ستم بزرگ تلاش و ایستادگی كنند.

برای تحول در حوزه تولید ملی باید اشكالات رفع شود
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاكید بر اینكه گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی باید مبنای بررسی ها و كار دولت قرار گیرد، گفت: آقای امیری معاون رئیس جمهور پیگیر موضوع باشد.
آقای لاریجانی در نشست علنی امروز درخصوص گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار افزود : با توجه به شعار سال 97 مبنی بر حمایت از كالای ایرانی، كمیسیون ویژه همه جوانب را به صورت یكپارچه جمع بندی كند و ظرف دو سه هفته آینده گزارش تكمیلی را به مجلس ارائه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: كمیسیون های تخصصی دیگر مجلس نیز براساس بررسی های انجام شده نظر خود را به كمیسیون ویژه ارائه دهند.
وی با اشاره به اینكه گزارش مذكور از اهمیت بسیاری برخوردار است، گفت: این گزارش نشان داد برخی اقداماتی كه باید انجام می گرفت، عملیاتی نشده است كما اینكه نماینده دولت در اظهارات خود اشاره كوتاهی به آنها كرد.
دكتر لاریجانی با تاكید بر اینكه این مسئله را باید جدی گرفت، یادآور شد: اگر قرار به تحول در حوزه تولیدات ملی كشور باشد، اشكالات باید مرتفع شود، از این رو آقای امیری معاون رئیس جمهور بهتر است پیگیر موضوع باشد، به ویژه اینكه سال جدید به سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: گزارش كمیسیون ویژه باید مبنای بررسی ها قرار گیرد و اشكالات مرتفع شود تا در جلسه بعد كه گزارش نهایی ارائه می شود، شاهد تحولی در امور باشیم.

با رد فوریت؛ طرح اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صورت عادی بررسی می شود
نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر كردند طرح اصلاح ماده ای از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی به صورت عادی بررسی شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (یكشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی با رد فوریت، با بررسی عادی طرح اصلاح ماده 2 و بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با 92 رأی موافق، 66 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه موافقت كردند.
سیدمحمدباقر عبادی به عنوان طراح طرح مذكور در این خصوص توضیحی ارائه كرد و گفت: پیش از این، دو فوریت طرح مطرح شد تا در بودجه سال 97 نیز به آن پرداخته شود اما به جهت طرح های مختلف هم اكنون یك فوریت این طرح در صحن علنی مطرح شده است. در حقیقت عدم شفافیت مالیاتی درآمدها و هزینه های مناطق آزاد تجاری سبب شد تا این طرح ارائه شود.
نماینده مردم بیرجند و درمیان در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: نحوه هزینه كرد درآمدهای مناطق آزاد تجاری در شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی كه متشكل از چند وزیر است مشخص می شود و برای مردم و نمایندگان این هزینه كرد از شفافیت لازم برخوردار نیست بنابراین، این موضوع باید در بودجه سالانه لحاظ شود تا علاوه بر نمایندگان، امكان نظارت دیوان محاسبات نیز افزایش یابد.
وی ادامه داد: در قانون اساسی نیز در اصل 53 بر تصویب بودجه تمام دستگاه های دولتی در مجلس تأكید شده است بنابراین درآمدهای مناطق آزاد تجاری نیز باید در خزانه متمركز شود و پرداخت ها بر اساس قانون انجام گیرد، در سال های گذشته مناطق آزاد از درآمد بالایی برخوردار بودند اما نحوه هزینه كرد آن شفاف نیست.
عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دهم تصریح كرد: برای مثال 63 درصد منابع منطقه آزاد تجاری كیش در سال 96 از فروش زمین بوده اما نحوه هزینه كرد آن مشخص نیست. در حقیقت شفاف سازی به منظور جلوگیری از فساد ضروری است بنابراین به فوریت طرح مذكور رأی دهید تا به موجب آن هر 6 ماه یك بار گزارش هزینه كرد و درآمدهای مناطق آزاد تجاری به كمیسیون اقتصادی ارائه شود.

قرائت گزارش نحوه اجرای قانون بهبود محیط كسب و كار در صحن علنی مجلس
عضو هیأت رئیسه كمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی، گزارش این كمیسیون از نحوه اجرای قانون بهبود محیط كسب و كار را قرائت و اشاره كرد كه صرفاً یك پنجم از احكام این قانون اجرایی شده است.
سهیلا جلودارزاده در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال جدید، امروز (یكشنبه، 19 فروردین) گزارش كمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل44 قانون اساسی در خصوص "اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار" را قرائت كرد و گفت: اجرای این قانون نیازمند همكاری تمام قوا و دستگاه هاست چرا كه تنها در این صورت حمایت از كالای رقابت پذیر داخلی و تحقق شعار سال امكان پذیر خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینكه آیین نامه دادرسی در خصوص مجازات بخش تولید متناسب با جرم نیست در این زمینه تذكر داد و افزود: باید با ایجاد ثبات قوانین و مقررات، مشكلات و نواقص قانونی را از پیش پای تولیدكنندگان برداشت.
گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار (مصوب 1390.11.16) به این شرح است:

مقدمه
قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار، در 16 بهمن 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم ترین اهداف این قانون كه با رویكرد رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در قالب 29 ماده (53 حكم) تدوین شده، عبارتند از:
1- تسهیل شروع كسب وكار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها؛
2- الزام مسئولان به مشورت با فعالان اقتصادی پیش از تصمیم گیری اقتصادی؛
3- شفاف سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی؛
4- شفاف سازی معاملات بخش عمومی؛
5- ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدكنندگان كوچك؛
6- باثبات و قابل پیش بینی كردن تغییر سیاست ها، تصمیم ها و رفتارهای مسئولان اقتصادی؛
7- ایجاد سامانه های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی؛
8- هدایت ظرفیت های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی.
با توجه به گزارش های دریافتی از ذی نفعان و نیز نهادها و دستگاه های مسئول اجرای قانون بهبود محیط كسب وكار، توضیحات و نقدهای بیان شده در كمیته بهبود كسب وكارِ كمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی و بررسی های صورت گرفته توسط مركز پژوهش های مجلس، نتیجه ارزیابی اجرای «قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار» بدین شرح است كه از مجموع 53 حكم مندرج در 29 ماده قانون مذكور، تا آبان ماه 1396، صرفاً 10 حكم به طور كامل اجرا شده، 18 حكم به طور ناقص اجرا شده و 25 حكم اجرا نشده است. به عبارت دیگر، پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار، صرفاً یك پنجم از احكام قانون مذكور اجرا شده و حدود نیمی از احكام قانون مذكور، اساساً اجرا نشده است. محتوای 25 حكمِ اجرا نشده، در بردارندة احكامی مهم و راه گشا برای برقراری شفافیت، افزایش امنیت سرمایه گذاری و بهبود محیط كسب وكار است.
در ادامه، در سه قسمت، احكام اجرا شده، احكامی كه به طور ناقص اجرا شده و احكامی كه هنوز اجرا نشده ، تشریح می شود.

بخش اول ـ آن دسته از احكام قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار كه به طور كامل اجرا شده است
1- حكم ماده (1) در خصوص تأسیس «مركز ملی مطالعات راهبردی كشاورزی و آب» و افزایش توانمندی بخش خصوصی و تعاونی در حیطه كشاورزی، آب، منابع طبیعی و صنایع غذایی. اتاق ایران این حكم را اجرا كرده است.
2-حكم صدر ماده (4) در خصوص تدوین، سنجش و اعلام شاخص ملی محیط كسب وكار در ایران، توسط اتاق ها اجرا شده و در حال انجام است.
3- حكم تبصره ماده (4) در خصوص بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی محیط كسب وكار مربوط به «شاخص سهولت انجام كسب وكار» بانك جهانی، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال انجام است.
4-حكم تبصره «2» ماده (5) درباره بررسی نظرات اصناف یا تشكل های اقتصادی سراسری، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، در حال انجام است.
5- حكم صدر ماده (11) در خصوص تشكیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا شده است.
6-حكم مندرج در صدر ماده (13) در خصوص تشكیل شوراهای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی، توسط استانداران اجرا شده است.
7-حكم تبصره ماده (13) در خصوص تهیه دستورالعمل نحوه تشكیل و اداره جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی كه سند مذكور توسط دبیرخانه شورای گفتگو تهیه شده است.
8-حكم تبصره ماده (14) در خصوص تشخیص دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط كسب وكار كه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شده است.
9- حكم ماده (26) در خصوص منع اعلام تعطیلی روزهای كاری كه دولت فعلی به این حكم متعهد بوده است.

بخش دوم ـ آن دسته از احكام قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار كه به طور ناقص اجرا شده است
1-حكم ماده (2) در خصوص درخواست و بررسی نظر كتبی اتاق ها و تشكل های ذی ربط هنگام بررسی موضوعات كسب وكار كه این حكم به طور ناقص در دستگاه های دولتی اجرا شده است.
2- حكم ماده (3) راجع به استعلام نظر تشكل های ذی ربط توسط دستگاه های اجرایی هنگام تدوین مقررات و بخشنامه ها كه اجرای این حكم نیز به طور ناقص در دستگاه های اجرایی صورت گرفته است.
3- حكم ماده (6) در خصوص ارائه مستمر آمارهای مورد نیاز فعالان اقتصادی كه مركز آمار ایران این حكم را به طور ناقص اجرا كرده است.
4-حكم ماده (7) درباره ساماندهی مراجعه نمایندگان دستگاه های اجرایی به واحدهای تولیدی كه سازمان امور اداری و استخدامی این حكم را به طور ناقص اجرا كرده است.
5-حكم مندرج در قسمت پایانی ماده (7) در خصوص صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شكل پنجره واحد كه دستگاه های فرعی صدور مجوزهای كسب وكار این حكم را به طور ناقص اجرا كرده اند.
6- حكم ماده (8) راجع به الكترونیكی كردن فرم ها و فرایند اداری تجارت خارجی. وزارت صنعت، معدن و تجارت این حكم را به طور ناقص اجرا كرده است.
7-حكم ماده (9) در خصوص قرار دادن ظرفیت های روابط خارجی و نمایندگی های سیاسی ایران در خارج از كشور در اختیار فعالان اقتصادی كه وزارت امور خارجه این حكم را به طور ناقص اجرا كرده است.
8-حكم ماده (10) در خصوص تسهیل تردد سرمایه گذاران خارجی و شركای تجاری ایران كه وزارت امور خارجه این حكم را نیز به طور ناقص اجرا كرده است.
9-حكم بند «ب» ماده (11) در خصوص استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشكل های اقتصادی سراسری كه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این حكم را به طور ناقص اجرا كرده است.
10-حكم بند «پ» ماده (11) در خصوص ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذكرات متقابل مسئولان دستگاه های اجرایی و نمایندگان تشكل های بخش های خصوصی و تعاونی كه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی این حكم را نیز به طور ناقص اجرا كرده است.
11-حكم بند «ث» ماده (11) در خصوص بررسی گزارش های كمیته موضوع كمیته ماده (12) قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور (كمیته ماده (76) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه سابق) و زمینه سازی برای تصمیم گیری درباره آنها كه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این تكلیف قانونی را به طور ناقص اجرا كرده است.
12-حكم بند «خ» ماده (11) در خصوص تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی كه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، این تكلیف قانونی را به طور ناقص انجام داده است.
13-حكم ماده (14) در خصوص تعیین یكی از معاونان دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط كسب وكار در تهران و مراكز استان ها به عنوان مسئول بهبود محیط كسب وكار، توسط وزراء و رؤسای دستگاه های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط كسب وكار، به طور ناقص اجرا شده است.
14-حكم ماده (15) راجع به پاسخگویی دستگاه های اجرایی سراسر كشور به سؤالات نمایندگان تشكل ها و فعالان اقتصادی كه توسط برخی دستگاه های اجرایی به مرحله اجرا نرسیده است.
15-حكم ماده (18) در خصوص فراهم آوردن زمینه شكل گیری تشكل های صنفی بخش ساختمان توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی. این تكلیف قانونی به طور ناقص انجام شده است.
16-حكم صدر ماده (23) در خصوص استفاده از فرم های یكسان در قرارداد با شركت های بخش خصوصی و تعاونی كه كلیه دستگاه های اجرایی باید آن را انجام می داده اند، اما هنوز همه موفق به انجام این رویه نشده اند.
17-حكم تبصره ماده (23) در خصوص تهیه فرم های یكنواخت برای نحوه اعطای تسهیلات و همچنین شیوه های اخذ ضمانتنامه از بخش های خصوصی و تعاونی، متناسب با اعتبارسنجی مشتریان توسط بانك مركزی و تصویب آن در شورای پول و اعتبار، توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به طور ناقص اجرا شده است.
18-حكم ماده (28) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای نحوه رسیدگی به اعتراض مؤدیان مالیاتی و نحوه رسیدگی به اعتراض پرداخت كنندگان حق بیمه تأمین اجتماعی، كه باید توسط دولت اجرا می شد، ولی ناقص اجرا شده است.
19-تبصره ماده (29) در خصوص رسیدگی به جرائم مرتبط با فعالیت های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی، حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی در حوزه های قضایی تا زمان تأسیس دادگاه های تجاری، كه باید توسط قوه قضاییه اجرا می شد، ولی به طور ناقص اجرا شده است.

بخش سوم ـ آن دسته از احكام قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار كه هنوز اجرا نشده است
1. حكم صدر ماده (5) در خصوص تهیه فهرست ملی تشكل های اقتصادی كه اتاق ها باید این حكم را اجرا می كردند.
2. حكم مندرج در تبصره «1» ماده (5) در خصوص جلوگیری از فعالیت موازی تشكل ها در فعالیت های صادرات غیرنفتی كه این حكم توسط اتاق ها اجرا نشده است.
3. حكم مندرج در تبصره «4» صدر ماده (11) در خصوص قرار گرفتن مصوبات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در دستور كار هیأت وزیران ظرف مدت 30 روز، كه اجرا نشده است.
4. حكم بند «الف» ماده (11) در خصوص پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط كسب وكار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی. این حكم مهم همچنان اجرا نشده است.
5. حكم بند «ت» ماده (11) در خصوص ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق كسب وكار و مهارت های شغلی و كارآفرینی در كشور. شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی هنوز این حكم را اجرا نكرده است.
6. حكم مندرج در بند «ج» ماده (11) راجع به پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالكیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات، توسط شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اجرا نشده است.
7. حكم بند «چ» ماده (11) در خصوص ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاه های اجرایی با فعالان اقتصادی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها. این حكم توسط شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.
8. حكم مندرج در بند «ح» ماده (11) درباره زمینه سازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همكاری تشكل های اقتصادی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی، كه توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اجرا نشده است.
9. حكم بند «د» ماده (11) در خصوص تعیین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. این حكم همچنان اجرا نشده است.
10. حكم ماده (12) راجع به ارائه كتبی دلایل مخالفت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با درخواست های رد شده تشكل های اقتصادی، توسط دبیرخانه شورای گفتگو اجرا نشده است.
11. حكم ماده (16) راجع به آماده سازی مكان هایی برای عرضه كالاهای ایرانی، دسترسی تولیدكنندگان كوچك و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان كم سرمایه و اجاره آن به متقاضیان عرضه كالاهای ایرانی بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه. این حكم همچنان توسط شهرداری ها اجرا نشده است.
12. حكم ماده (17) در خصوص تشكیل سازمان نظام مشاوره مدیریت كه توسط دولت اجرا نشده است.
13. حكم صدر ماده (19) در خصوص ایجاد پایگاه جامع معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات كلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفكیك دستگاه و موضوع و نیز به تفكیك شهرستان، استان و ملی. سازمان برنامه و بودجه حكم مذكور را اجرا نكرده است.
14. حكم مندرج در قسمت پایانی ماده (19) در خصوص ارائه اطلاعات معاملات دستگاه های اجرایی به پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی كه كلیه دستگاه های اجرایی مكلف به انجام آن بوده اند و اجرایی نشده است.
15. حكم تبصره «2» ماده (19) در خصوص رسیدگی و تصمیم گیری در صورت عدم انتشار اطلاعات معاملات بخش عمومی در پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی كه شورای رقابت اقدامی در این خصوص انجام نداده است.
16. حكم ماده (20) راجع به شمول قانون برگزاری مناقصات به همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت ها و مؤسسات وابسته كه به مرحله اجرا نرسیده است.
17. حكم ماده (21) در خصوص انتشار اطلاعات ترك مناقصه های برگزار شده در پایگاه اطلاع رسانی معاملات بخش عمومی كه بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مكلف به انجام آن بوده اند.
18. حكم ماده (22) درباره اولویت دادن به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی در معاملات دستگاه های اجرایی كه دستگاه های اجرایی چنین اولویتی را مورد ملاحظه قرار نداده اند.
19. حكم صدر ماده (24) در خصوص اطلاع رسانی تغییرات سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی مدتی قبل از اِعمال تغییر كه توسط دولت و دستگاه های اجرایی انجام نشده است.
20. حكم تبصره ماده (24) راجع به تعیین زمان اطلاع رسانی قبل از تغییرات برای هر یك سیاست ها و مقررات و رویه های اجرایی پس از مشورت با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی كه توسط هیأت وزیران صورت نگرفته است.
21. حكم ماده (25) در خصوص پیش بینی وجه التزام قطع برق، یا گاز یا خدمات مخابرات در هنگام قرارداد با واحدهای تولیدی كه توسط شركت های عرضه كننده برق، گاز و مخابرات، اجرا نشده است.
22. حكم تبصره «2» ماده (25) راجع به تمهید خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز برای واحدهای تولیدی توسط شركت های عرضه كننده برق و گاز، كه توسط شركت های عرضه كننده برق و گاز اقدامی در خصوص اجرای آن صورت نگرفته است.
23. حكم صدر ماده (27) در خصوص منع استفاده اشخاص حقوقی كه دولت و دستگاه های اجرایی در آنها هر نوع سهام مدیریتی دارند از امتیازات و منافع تخصیصی به بخش های تعاونی و خصوصی، كه همچنان توسط دولت مورد بی توجهی قرار می گیرد.
24. حكم تبصره «2» ماده (27) در خصوص اتخاذ ترتیبات قانونی برای منع مداخله و نفوذ دستگاه های اجرایی در مدیریت شركت های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی، كه توسط دولت به مرحله اجرا در نیامده است.
25. حكم صدر ماده (29) در خصوص اِعمال اقدامات قانونی برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشكیل دادگاه های تجاری، توسط قوه قضاییه و دولت اجرا نشده است.

جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به بررسی های صورت گرفته، نكاتی به شرح زیر قابل توجه است:
1. بخش خصوصی با وجود مطالبه گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوكارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است. با وجود تصریح مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار، و علاوه بر آنها، تأكید مجدد ماده (60) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی كشور»، همچنان از نظرات تشكل های بخش خصوصی به نحو بایسته و نظام مند در نظام مقررات گذاری كشور استفاده نمی شود.
2. حضور نامنظم اعضای دولتی، در «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی»، از كارآمدی و اثربخشی این شورا كاسته است. این شورا، نهادی است كه اعضای حكومتی آن در مقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حایز اكثریت هستند در صورت مشاركت و دغدغه اعضا می تواند در مفاهمه و حل مشكلات تولید و سرمایه گذاری، مؤثر باشد. اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشاركت مؤثر اعضای حكومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یكی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احكام مهمِ مندرج در بندهای ماده (11) نیز همین است.
3. اجرای برخی از احكام مربوط به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نیازمند ارتباط موثر و نزدیك شورا با تشكل ها و فعالان اقتصادی از سراسر كشور و كار كارشناسی دقیق و قابل اتكا در دبیرخانه این شورا است. بدون تدارك دستورجلسات متكی بر كار پژوهشی و كارشناسی دقیق، قسمت عمده ای از جلسات این شورای مهم، به كلی گویی و بیان دغدغه ها و مسائل، بدون ارائه راهكارهایی مشخص و مؤثر اختصاص خواهد یافت.
4. ارتقای رتبه ایران در «شاخص سهولت انجام كسب وكار» بانك جهانی، در تبصره ماده (4) قانون بهبود محیط كسب وكار همچنین حكم مندرج در بند «الف» ماده (22) قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است. با در نظر گرفتن محیط نامساعد كسب وكار در كشور و همچنین نماگرها و مؤلفه های متعدد و نقش هر یك از دستگاه ها از قوای سه گانه، این امر، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاشی جدی، نه فقط از سوی قوه مجریه، بلكه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر اركان حاكمیت است. چنانكه در گزارش عملكرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره آمده است، تلاش هایی در این خصوص صورت گرفته است. گرچه شایان ذكر است ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش های 2014 تا 2016، نه به موجب اصلاح فرایندها و رویه های واقعی و دست وپاگیر برای كسب وكارها، بلكه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده ها توسط بانك جهانی در ارزیابی شاخص مذكور صورت گرفته است. علاوه بر این، متأسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص (2018)، 4 رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و در میان 190 كشور مورد ارزیابی، از رتبه 120 به رتبه 124 رسیده است.
5. در خصوص تأسیس «سازمان نظام مشاوره مدیریت»، دولت طی فرایند بی سابقه و عجیب، به طور رسمی اجرای حكم ماده (17) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار را متوقف كرده است. بدین شرح كه به دلیل موافق نبودن دولت با تشكیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیبِ مقرر شده در ماده (17) این قانون، اجرای این حكم را به تصویب اصلاحیه یك قانون دیگر و اجرای متعاقب آن قانون، مشروط كرده است. عدم اجرای حكم قانونی به بهانه غیرقابل توجیهِ مطرح شده، از جمله رویه های بدیع در نقض حاكمیت قانون است.
6. در شرایطی كه بازار ایران در سال های اخیر با حضور چشمگیر تولیدكنندگان و برندهای خارجی مواجه بوده و دسترسی تولیدكنندگان كوچك و متوسط ایرانی به بازار و مصرف كنندگان، روز به روز محدودتر شده است و جای كالاهای ایرانی در قفسه های فروشگاه ها و مراكز خرید را، كالاهای خارجی می گیرند، اجرای ماده (16) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار مبنی بر ایجاد مكان هایی برای عرضه كالاهای ایرانی، می توانست منفذی برای رساندن محصولات تولیدكنندگان كوچك و متوسط ایرانی به بازار باشد. اما متأسفانه شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط، با كوتاهی در اجرای حكم این ماده، این سهولت را از تولیدگنندگان ایرانی دریغ كرده اند.
7. عدم اجرای حكم ماده (19) این قانون و ایجاد نشدن «پایگاه اطلاع رسانی جامع معاملات بخش عمومی»، نه تنها شفافیت قراردادهای دولتی را همچنان زیر سؤال و ابهام نگهداشته و زمینه ساز فساد شده است، بلكه هزاران شركت پیمانكار بخش خصوصی و تعاونی را از امكان معامله شفاف، رقابتی و منصفانه با دولت محروم كرده است.
8. در نهایت نباید فراموش كرد كه دو عامل اصلی اجرا نشدن احكام قانونی با هدف حمایت از تولید در سال های اخیر، عبارتند از: نخست، عدم ثبات قوانین و مقررات در كشور و اصلاحیه ها و الحاقیه های مكرر و زودهنگام برای هر یك از قوانین و مقررات و به تبع آن، تورم قوانین و مقررات، و دوم، عدم دریافت نظرات ذی نفعان هر مقرره و به ویژه فعالان اقتصادی، و تبعاً، عدم اطلاع از مواضع آنها توسط تدوین كنندگان طرح ها و لوایح قانونی. به طور نمونه یكی از مهمترین دلایل اجرای ناقص و غیراثربخش ماده (8) قانون بهبود مستمر محیط كسب وكار با موضوع ایجاد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی، این است كه متأسفانه در تصویب قوانین مربوط، به مفاد قانونی پیشین در همان موضوع توجه نشده یا مفاد آنها را در تصویب قوانین جدید، نادیده گرفته شده است. این امر، منجر به از میان رفتن شفافیت، كارآیی و هماهنگی نهادی لازم برای ایجاد و بهره برداری مطلوب فعالان اقتصادی و دیگر شهروندان از این سامانه و سامانه هایی از این نوع شده است.
در پایان شایان ذكر است توضیح تفصیلی و تحلیل هر یك از موارد مذكور در گزارش ارائه شده، در گزارش نظارتی مركز پژوهش های مجلس در این خصوص، قابل دسترسی است.

تذكر به رئیس جمهور در خصوص تبعات روانی افزایش غیرمترقبه قیمت دلار و ارز
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان را قرائت كرد.
اكبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یكشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان مجلس را به این شرح قرائت كرد:
- تذكر سیدقاسم جاسمی نماینده كرمانشاه به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سوء مدیریت و عدم توانایی در وزارت آموزش و پرورش از صدر تا ذیل.
- تذكر عین الله شریف پور نماینده ماكو به وزیر ارتباطات در این خصوص كه به رغم پیگیری های متعدد و حضور مسئولان استانی در نشست بررسی مشكلات فراروی آنتن دهی در سطح شهرستان ماكو، چالدران و پلدشت حل نشده است.
وی همچنین با تذكر به رئیس جمهور تصریح كرد كه درخصوص افزایش غیرمترقبه قیمت دلار و ارز در بازارهای كشور ضمن آنكه موجب بروز مشكلات عدیده با تبعات روانی خاص شده، افزایش بهای تمام شده كالاها و خدمات به ویژه اقلام خاص انجام اقدامات لازم و تبیین ساز و كار پیش بینانه مورد تأكید است.

گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شد
نمایندگان مجلس موافقت كردند گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شود.
سید حمایت میرزاده در نشست علنی امروز گزارش نهایی تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را قرائت كرد.

پس از قرائت این گزارش و چون نماینده دولت، دفاعی از آن نداشت؛ آرای نمایندگان درباره محتوای آن اخذ شد و وكلای مردم در خانه ملت با 183 رای موافق، 10 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموعه 238 نماینده حاضر در صحن با ارسال این گزارش به قوه قضاییه موافقت كردند.

متن گزارش بدین شرح است:

بخش اول

كلیات

بررسی اجمالی مستندات قانونی تشكیلات صندوق ذخیره فرهنگیان

مساله ساماندهی و ارتقای معیشتی و رفاهی فرهنگیان، سبب شد كه حاكمیت، در برنامه پنجساله دوم توسعه، این مهم را مد نظر قرار داده و در تبصره 63 آن، دولت را موظف به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان كند.

حكم مذكور، توسط وزارت آموزش و پرورش اجرایی شد و در تاریخ 7 خرداد 74 در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسید، در برنامه های پنجساله سوم و چهارم توسعه نیز، حكم مذكور استقرار یافته است.

آخرین ویرایش اساسنامه این صندوق در 27 ماده و 5 تبصره در تاریخ 3 اسفند 92 به تصویب هیات امنای موسسه رسیده است.

نحوه تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان

اگر چه قانونگذار در تبصره 63 قانون برنامه سوم با موظف كردن وزارت آموزش و پرورش، حكم به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان داده است، از آنجا كه وزارتخانه یاد شده موظف به تبعیت از قوانین و مقررات عمومی از جمله قانون محاسبات عمومی كشور، حكم موضوع ماده 130 قانون محاسبات عمومی كشور است، لذا برای ایجاد هر گونه واحد سازمانی جدید از جمله تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بایستی به یكی از صور چهارگانه وزارت خانه، موسسه دولتی، شركت دولتی، موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی انجام شود.

از طرفی از حكم تبصره ماده 63 قانون برنامه دوم ، جوازی برای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان به صورت بخش خصوصی مستفاد نمی شود و وزیر وقت وزارت متبوع در زمان تاسیس صندوق، حكم ماده 130 قانون محاسبات عمومی در تاسیس صندوق را نقض كرده و از ابتدا در شیوه فعالیت صندوق انحراف بوجود آورده است.

دارایی های صندوق

مجموع دارایی های صندوق بر اساس ترازنامه در صورت های مالی موسسه منتهی به 1 شهریور 95 حدود پنج هزار و ششصد میلیارد تومان است كه از آن مبلغ حدود دو هزار و صد میلیارد تومان مربوط به مطالبات بلند مدت و حدود هزار و چهارصد میلیارد تومان مربوط به مطالبات كوتاه مدت بوده و معادل 63 درصد مجموع دارایی های صندوق در قالب مطالبات طبقه بندی شده است.

از مجموع مطالبات موسسه حدود دو هزار و هشتصد میلیارد تومان معدل 80 درصد مربوط به مطالبات صندوق از شركت های زیر مجموعه خود است.

مجموع مطالبات صندوق از دولت بابت بخش سهم دولت از كسورات فرهنگیان حدود 599 میلیارد تومان است.

تنها دارایی فیزیكی در اختیار صندوق، ساختمان مركزی واقع در میدان ونك خیابان عطار پلاك 10 به ارزش دفتری حدود یكصد و چهل و هفت میلیارد تومان است.

منابع و مصارف صندوق

منابع مالی موسسه مذكور مشتمل بر سپرده سهم فرهنگیان و سهم دولت همراه با سود متعلقه بوده كه به لحاظ عضویت اعضا جدید همه ساله رو به افزایش است، بطوری كه در پایان سال مالی منتهی به 31 شهریور 95 مجموع منابع مالی صندوق از حیث سهم سپرده اعضا سهم دولت و سود متعلقه، برابر با حدود چهار هزار و سیصد میلیارد تومان بوده است.

دریافتی مدیران و هیات امنا

بررسی اسناد بیانگر این است كه معادل حدود هفتصد و هشتاد و هشت میلیون تومان مربوط به بعد از تغییر اساس نامه تحت عنوان پاداش و حق الجلسه به مدیران پرداخت شده است كه بخشی از آن مربوط به حق الجلسه اعضای هیات امنا كه در اساس نامه مجوز داشته است اگر چه در ارتباط با پرداختی به اعضای هیات امنا هیچ گونه سندی مبنی بر پرداخت به آنان قبل از تغییر اساسنامه مشاهده نشده است كه در این خصوص نیاز به دستور یا مجوزی از طرف رییس هیات امنا بوده است كه هیچ گونه مجوزی یا دستوری از طرف هیات امنا مشاهده نشده است.

بخش دوم

بیان اجمالی تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شركت ها و موسسات تابعه

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و تمامی شركت های تابعه آن و كارشناسی و حسابرسی منابع و مصارف این بنگاه اقتصادی، نیازمند یك بازه زمانی موسع و با حضور تعداد كافی كارشناس است كه ایده به مدت زمانی نزدیك به سه سال نیاز داشته باشد، لیكن هیات تحقیق و تفحص متناسب با محدودیت زمانی كه در اختیار داشت به بررسی موارد مهم و اساسی فعالیت صندوق پرداخته است و می توان گفت در هر موردی كه هیات ورود پیدا كرده است تخلفی كلان مشاهده شد به صورتی كه كارشناسان را به این اظهار نظر واداشت كه گویی تخلف و ارتكاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است.

با توجه به محدودیت این گزارش به ذكر چند نمونه از این تخلفات بسنده كرده و دیگر موارد به همراه مستندات به مراجع ذی صلاح ارسال خواهد شد لازم است تمامی مراجع ذی صلاح نظارتی و قضایی نظیر دیوان محاسبات كشور، بازرسی قوه قضاییه به موارد بررسی نشده توسط هیات ورود پیدا كرده و تخلفات را احصا كنند و اموال تضییع شده مسترد شود.

صندوق ذخیره فرهنگیان

صندوق ذخیره فرهنگیان در حال حاضر سهام بیش از 85 درصدی 22 شركت تابعه را به صورت مستقیم داراست، این صندوق در شركت های بانك سرمایه و بیمه معلم دارای سهام عمده است، همچنین صندوق بخشی از سهام تعداد 15 شركت دیگر را نیز به صورت غیر مستقیم داراست، هیات تحقیق و تفحص تقریبا در تمامی موارد مورد بازرسی خود تخلفات عموما كلان را احصا كرده است.

1- طرح فرهنگ

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با همكاری بانك سرمایه و بخش خصوصی به منظور تامین بخشی از كالاهای اساسی مورد نیاز فرهنگیان با تخفیف میانگین 5/ 26 درصد با شرایط پیش بینی ده نسبت به اجرای طرحی تحت عنوان طرح فرهنگ در جهت ارتقا سطح معیشت فرهنگیان اقدام كرده است در این ارتباط توافقنامه كارگزاری تامین كالای اساسی فرهنگیان، فی مابین صندوق ذخیره فرهنگیان از یك طرف و شركت فراز رایانه ماندگار منعقد و به امضای طرفین رسیده است.

اظهار نظر ایجاد طرح فرهنگ و مبادله موافقت نامه با شركت فراز رایانه ماندگار با موضوع تامین و توزیع كالاهای اساسی بین فرهنگیان، فاقد مصوبه هیات مدیره و یا هیات امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است

2- بانك سرمایه مبلغ 800 میلیارد ریال با نرخ 5/ 1 درصد به صورت تسهیلات بدون آنكه در توافقنامه اصلاحی تعهدی در این خصوص داشته باشد، در وجه كارگزار پرداخت كرده است

3- اجرای طرح فرهنگ پس از چند ماه در سال 93 با مشكلات اجرایی مواجه شده است و كارگزار اجرایی طرح، به تعهدت خود عمل نكرده است علی رغم موارد فوق مسوولان موسسه اقدامی در جهت حفظ منافع صندوق و پیگیری های لازم به منظور استیفای حقوق قانونی متصوره انجام نداده اند.

4- شركت كارگزار در ابتدا با نام فراز رایانه ماندگار بوده كه بعدا به شركت فراز آفتاب كاسپین با همان شماره ثبت تغییر نام كرده است ضمن این كه موضوع فعالیت های شركت فراز رایانه ماندگار در زمان عقد قرارداد با ماهیت قرارداد منعقده هم خوانی نداشته است.

5- علی رغم توافقات پی در پی مبنی بر نحوه بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تهاتر ملك واقع در خیابان اسفندیار، تاكنون مدارك و شواهدی كه بیانگر اجرای پروژه ساخت و ساز با مارك موسسه و شركت فراز آفتاب كاسپین باشد ملاحظه نشد.

6- مدیران موسسه به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات حاكم بر موسسه و اهمال در وظایف محوله و اخذ تصمیمات نادرست كه منجر به تضییع حقوق موسسه شده متخلف از اجرای مقررات هستند كه لازم است به منظور احراز نیات نامبردگان در این موارد، مرجع ذی صلاح قضایی رسیدگی و اتخاذ تصمیم كند.

2- قرارداد مشاركت حقوقی گل نبی

این قرارداد در تاریخ 16 شهریور 91 به مبلغ سه هزار و 900 میلیارد ریال شامل سرمایه گذاری و مشاركت حقوقی در ساخت و تكمیل و تامین مالی و فروش واحدهای یك مركز تجاری و اداری معروف به گل نبی صورت گرفته است كه فاقد كارشناسی معتبر در محاسبه املاك و هزینه ها در ضمینه قرارداد است و بعد از عدم تحقق پروژه فوق در تاریخ 23 آذر 94 مجددا بدون توجه به آخرین ارزش گذاری سه كارشناس رسمی دادگستری، مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام به تهاتر و خرید سهام پروژه معروف به پاژ مشهد به مبلغ 5040 میلیارد ریال می كند.

علاوه بر این ، توجه به تخلفات صورت گرفته از سوی مدیران صندوق و بانك سرمایه در جریان پروژه های فوق شامل فرو ملك فرمانیه 1840 میلیارد ریال، ملك فدك 645 میلیارد ریال قراردادهای مضاربه ای به مبلغ 342 میلیارد ریال و تهاتر بدهی بانكی به مبلغ 3360 میلیارد ریال حائز اهمیت است.

شركت سرمایه گذاری فرهنگیان

شركت سرمایه گذاری فرهنگیان دارای 5 شرت تابعه بورسی به نام های ماین سازی اراك، ذوب اهن اصفهان، بانك سرمایه، ایران ارقام، عمران و توسعه فارس و 19 شركت تابعه غیر بورسی به شرح كارگزاری اردیبهت ایرانیان، گروه آتیه ساوالان، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، قند كرج، هفت ستاره فرهنگ ایرانیان، آلوپن، گروه صنعتی پلور سبز، میرداد، روغن نباتی شیراز، فولادسازان امیرآباد، فرایند نوین، استحكام سازه تولید بلوك و پانل سبك تاژ، سرمایه گذاری سایه گستر، سهند بازرگانی، سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان، سرمایه گذاری سامان فرهنگیان بنا گسترش هشتم طوس است

1- قرارداد شركت سرمایه گذاری بازرگانی تدبیرگران اطلس بابت مشاركت در واردات و فروش خودرو

در تاریخ 18 تیر 93 شركت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شركت هومن تجارت امین پیشنهاد همكاری خود را به مدیرعامل وقت شركت سرمایه گذاری فرهنگیان ارائه می كند با نامه مورخ 14 شهریور 93 و نامه مورخ 16 هریور 93 شركت هومن تجارت امین خطاب به شركت سرمایه گذاری فرهنگیان، زمینه انعقاد قرارداد اول، فی مابین شركت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس كه یكی از شركت های تابعه شركت های تابعه شركت سرمایه گذاری فرهنگیان است با شرتك اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شركت هومن تجارت امین فراهم می شود.

در جلسه مورخ 25 شهریور 93 نهایتا هیات مدیره شركت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس، با سرمایه گذاری و عقد قرارداد به مبلغ شش میلیارد تومان با شركت اماراتی century general trading l.l.c به نمایندگی تام الاختیار شركت هومن تجارت امین برای واردات خودرو موافقت می شود، در این فقره نهایتا با عدم انجام تعهدات طرف قرارداد و برگشت خوردن تمامی چك های شرت اماراتی و با توجه به مجهول المكان بودن صادركننده چك در مجموع مبلغی بیش از حدود چهارده میلیارد تومان بابت اصل و فرع این سرمایه گذاری به شركت تدبیرگران اصلس وابسته به صندوق، زیان وارد شده است.

2- قرارداد با شركت هرمز پاسارگاد با كارگزاری شركت تجارت آفرین سون قشم كه در اثر این معامله خسارت وارده نانشی از دور ضمانت نامه های صادره از سوی شركت سرمایه گذاری فرهنگیان جمعا معادل حدود بیست و هشت میلیارد تومان است.

3- قرارداد با شركت هرمز پاسارگاد بابت خرید قیر مبلغ 660 میلیارد ریال در قبال ضمانت نامه های صادره از بانك سرمایه به ذی نفعی شركت هرمز پاسارگاد در چهار مرحله محموله قیر خریداری ده را در اختیار شركتی قرار داده كه اظهار نظر در خصوص آن در گزارش مختص آن خواهد آمد.

4- قرارداد حق العمل كاری شركت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس-بازرانی انواع قیر میزان بدهی این شركت به بانك سرمایه بابت ضمانت نامه پرداختی و بهره و جریمه دیركرد آن تا تاریخ 13 مهر 95 معادل حدود بیست و چهار میلیارد تومان بوده است.

5- قرارداد حق العمل كاری برای فروش اسلب بدهی شركت فولاد تجارت ایرانیان بالغ بر یازده میلیارد تومان ارزیابی شده است.

6- قرارداد حق العمل كاری با شركت روشه قشم بابت خرید و فروش مازوت مطالبات معوق تا پایان سال 95 مبلغ بیست و 9 میلیارد و دویست میلیون تومان ارزیابی شده است.

7- قرارداد با شركت پوشش پارسا تجارت مانده بدهی شركت تا پایان سال 95 معادل حدود بیست و شش میلیارد تومان ارزیابی شده است.

8- قرارداد با شركت توسعه و تجارت جهان سیر نیوساد با توجه به سپری شدن موارد مندرج در قراردادهای منعقده با این شركت و عدم پرداخت اصل وجه و سود مقرر، صلح نامه ای فی مابین شركت مذكور و شركت سرمایه گذاری فرهنگیان منعقد شده است كه به موجب آن برای تسویه دیون و بدهی، میزان 48/ 7 درصد از سهام شركت صنعتی مینو به مبلغ حدود چهل و پنج میلیارد تومان به شرت سرمایه ذاری منتقل شود، نكته حائز اهمیت آن است كه برای مجموع دو قرارداد حدود هفتصد میلیون تومان را اضافه بر اصل سود و سرمایه و سود حاصله پرداخت كند كه این مبلغ در جداول مورد توافق مغفول مانده است.

9- پروژه خرید سهام شركت فولادسازان امیرآباد شركت سرمایه گذاری فرهنگیان اقدام به شناسایی معادل حدود صد میلیارد تومان سهام شركتی كه هیچ گونه مالكیتی در آن نداشته، كرده است همچنین مبلغ جریمه تاخیر دیركرد ساخت شركت طی دو فقره سند جمعا به مبلغ معادل حدود هفت میلیارد تومان كرده كه شناسایی آن در حساب های شركت سرمایه گذاری با توجه به عدم قطعیت و تحقق رسمی مالكیت فاقد وجاهت است.

اظهار نظر كلی در خصوص عملكرد شركت سرمایه گذاری فرهنگیان

در سنوات مورد رسیدگی در تعدادی از قراردادهای منعقده از قبیل مضاربه، ضمانت نامه ، صلح نامه، سرمایه گذاری كوتاه مدت و بلند مدت و به دلیل عدم ارائه مشاوره های لازم و كارشناسی های بعمل آمده قبل از انعقاد موارد فوق الذكر سو مدیریت و تصمیمات متزلزل سهل انگاری و عدم پاسخگویی هیات مدیره به هیات امنا تعداد زیادی از تضامین اخذ شده بی نتیجه بوده و شركت سرمایه گذاری فرهنگیان نتوانسته است به مطالبات خود دست یابد و بعضا منجر به اقدامات قضایی مطول شده است

3- در این رابطه تعدادی از قراردادها كه به موارد مذكور در قرارداد ختم نشده است تبدیل به تهاتر با زمین معارض دار، پروژه های سنگین نیمه تمام، سهام نامرغوب شركت ها ده كه بازگت سرمایه آن در هاله ای از ابهام است.

4- پس از بررسی های بعمل آمده در تعدادی از موضوعات خاصی كه هیات تحقیق و تفحص در مدت زمان ماموریت خود ورود كرده است این نتیجه حاصل شده است با توجه به این كه ماهانه كسورات جامعه فرهنگیان و واریز سهم دولت به مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می شده است تاكنون وزارت آموزش و پرورش اطلاع دقیقی از میزان كسورات حقوق فرهنیان طی سنوات قبلی و واریز آن به حساب صندوق ندارد

بانك سرمایه

بانك سرمایه در تاریخ 4 دی 84 تحت شماره 262377 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غیر تجاری با عنوان بانك سرمایه ثبت و بر اساس مجوز شماره 4613/ه/مورخ 18/10/1384 صادره از سوی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را در عرصه بانكداری كشور آغاز كرده است در سال 84 زمان تاسیس بانك سرمایه، سرمایه بانك مبلغ 3535 میلیارد ریال منقسم به سه میلیارد و پانصد و سی و پنج میلیون سهم یكهزار ریالی با نام بوده است.

در سال 85 برخی شركت های سهام دار و تعدادی از سهامداران زیر یك درصد سهام خود در بانك سرمایه را به صورت وكالتی به ركت های زیر مجموعه شهرداری تهران واگذار كردند و تا سال 91 تغییرات خاصی در تركیب سهامداران ایجاد نشد در نهایت در سال 91 كلیه سهام های وكالتی بانك سرمایه كه در اختیار شركت های زیر مجموعه شهرداری تهران بود، به گروه منتسب به آقای بهروز ریخته گران واگذار شد در تاریخ 17 دی 93 سرمایه بانك از مبلغ 3535 میلیارد ریال به مبلغ 4 هزار میلیارد ریال افزایش یافت كه از محل آورده نقدی سهامداران صورت گرفته است افزای سرمایه در سال 93 بدین صورت انجام شده است كه 13/ 55 درصد از این افزایش سرمایه از وجوه واریزی توسط شركت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان، 14/ 38 درصد از مبلغ افزایش سرمایه توسط گروه ریخته گران به نام هشت نفر شخص حقیقی كه همگی از اقوام آقای ریخته گران بودند نظیر 1.ط همسر خواهر، ص.م همسر برادر، م.م پسرخاله، م.ن همسر برادر و 73/ 6 درصد توسط سایرین تامین شده است.

منابع و بدهی بانك مركزی

كل منابع ریالی و ارزی بانك سرمایه در تاریخ 31 فروردین 96 حدود بیست و دو هزار میلیارد تومان است كه مانده مصارف بانك سرمایه در تاریخ مذكور حدود سیزده هزار و ششصد و هشتاد میلیارد تومان است از این مبلغ حدود 31.122 میلیارد ریال مربوط به اضافه برداشت از بانك مركزی جمهوری اسلامی اران است كه به دلیل عدم وجود نقدینگی كافی برای پاسخگویی به سپرده گذاران و طلبكاران از بانك مركزی برداشت شده است كه مشمول جریمه با نرخ 34 درصد می شود، با كسر این مبلغ از كل منابع بانك، خالص منابع به رقم 189.953 میلیارد ریال خواهد رسید كه با مقایسه این رقم با مصارف بانك سرمایه 136.808 میلیارد ریال نشان می دهد كه حدود 72 درصد از خالص منابع مصرف شده است.

مطالبات غیر جاری

طبق گزارش دریافت شده از سیستم اطلاعاتی بانك سرمایه و اطلاعات واصله از اداره وصول و پیگیری مطالبات، كل مطالبات غیر جاری در پایان فروردین ماه 1396 مبلغ 13.222 میلیارد ریال است كه از این مبلغ حدود 4/ 11 درصد سررسید گذشته، 2 / 19 درصد معوق و 4/ 69 درصد یعنی قریب به نود هزار میلیارد ریاست مشكوك الوصول است

رسیدگی های هیات با توجه به محدودیت زمانی رسیدگی، مطالبات غیر جاری بالای صد میلیارد ریال را شامل می شود لازم به ذكر است منظور از مطالبات مشكوك الوصول آن دسته از مطالباتی است كه مدیران بانك در پایان دوره مالی این احتمال را در نظر بگیرند كه با توجه به شرایط مشتریان، توان پرداخت بدهی های خود و انجام تعهداتشان را نداشته باشند و بانك به میزان مطالباتی كه امكان وصول آن ها بعید به نظر می رسد متضرر خواهد شد.

همچنین روند ایجاد مطالبات غیر جاری از سال 85 لغایت 95 نشان می دهد كه بیششترین مطالبات مربوط به قراردادهایی است كه پس از اصلاح اساسنامه صندوق صورت گرفته است.

بدهكاران كلان

بدهكاران كلان به بانك سرمایه در تاریخ 31 فروردین 96 شامل سی و یك گروه است كه در كل حدود 84 هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری متعلق به آنهاست به عبارت دیگر حدود 65 درصد از كل مطالبات غیر جاری بانك سرمایه مربوط به بدهكاران عمده است با بررسی پرونده های بدهكاران كلان بانك سرمایه مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات مشاهده شد كه اهم موارد تخلف به شرح ذیل است:

-عدم اخذ تامین كافی و اخذ وثایق سهل البیع جهت حفظ منافع بانك

-عدم اعتبار سنجی و تعیین حد اعتباری مشتری قبل از اعطای تسهیلات و عدم بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی

-عدم استعلام وضعیت بدهی غیر جاری مشتری قبل از اعطای تسهیلات

-عدم استعلام وضعیت چك برگشتی جهت ممنوعیت ارائه خدمات بانكی به مشتریان دارای سابقه چك برگشتی

-عدم اخذ صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مورد تایید جامعه حسابداران رسمی كشور

-مغایرت نرخ سود تسهیلات ارائه شده با سیاست های پولی و اعتباری سالانه نظام بانكی كشور مصوب شورای پول و اعتیار

-عدم كسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی پروژه های سرمایه گذاری از محل حقوق صاحبان سهام و تامین حداقل 25 درصد كل دارایی های شركت ها در زمان اعطای تسهیلات توسط حقوق صاحیان سهام آن با احتساب تسهیلات اعطایی

لیست بدهكاران عمده بانكی به شرح ذیل است:

در این گزارش لیست بدهكاران عمده بانكی در 31 مورد و چهار گروه مشخص شده است.

ضمانت نامه ها

در بررسی ضمانت نامه های صادره توسط بانك سرمایه مشاهده شده است كه اكثر این ضمانت ها تحت عنوان ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات بوده لكن بابت قراردادهای خرید مدت دار شركت های دیگر صادر شده و به عنوان ضمانت تعهد پرداخت به حساب گرفته شده است ضمانت نامه های مشكوك الوصول در تاریخ 31 فروردین 96 بانك سرمایه شامل 141 مورد و به مبلغ حدود هزار و سیصد میلیارد تومان كه مازاد مطالبات مشكوك الوصول غیر جاری است.

تهاتر مطالبات با املاك بدهكاران

تهاتر برخی از مطالبات غیر جاری بانك با املاك معرفی شده از طرف بدهكاران و به دلیل بیش نمایی ارزش املاك نه تنها منجر به تضییع منابع بانك شده بلكه منابع بانك را به سمت دارایی های ثابت غیر مولد و موهومی سوق داده است این بخش از املاك بانك نیازمند كارشناسی مجدد با هدف برگشت سرمایه مردم به بانك و سپس اجرای اشد مجازات برای متخلفان است.

شركت های وابسته بانك

در بانك سرمایه سرمایه گذاری بیش از حد مجاز 40 درصد در شركت های وابسته و فرعی از جمله در ركت توسعه ساختمان سرمایه، شركت سایه گستر انجام شده است كه مغایر با مفاد بند 3 دستورالعمل سرمایه گذاری ها در بانك ها و موسسات اعتباری غیر بانكی است همچنین پرداخت مبالغی تخت عناوین مختلف از جمله علی الحساب افزایش سرمایه به شركت های زیر مجموعه كه این مبالغ صرف خرید املاك پرداخت به گروه ریخته گران شده است.

نكات قابل توجه

از دلایل بسیار با اهمیت در ایجاد بی ثباتی مدیریتی در بانك سرمایه وجود دو گروه سهامدار عمده شامل شركت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه منتسب به بهروز ریخته گران است بدون تردید تسلط این دو گروه بر اكثریت سهام بانك، منجر به تنش های اساسی در روند فعالیت آن شده تا جایی كه فعالیت بانك سرمایه به سمت شركت داری و برآورده كردن مقاصد این دو گروه سوق یافته و این بی ثباتی مدیریت، صدمات بسیار سنگینی بر پیكره بانك سرمایه وارد كرده است

حجم مطالبات غیر جاری اعم از تسهیلات و تعهدات به دلیل عدم اعتبار سنجی صحیح دستوری بودن اعطای تسهیلات نبود وثایق كافی و مناسب و نفوذ اشخاص مرتبط با سهامداران عمده در بانك، افزایش چشمگیری یافته به طوری كه كل مطالبات غیر جاری بالغ بر 130 میلیارد ریال شده است در حالی كه كل سرمایه بانك 4 میلیارد ریال و سرمایه پایه آن منفی است

تغییرات در مدیران عامل بانك سرمایه از بدو تاسیس تا پایان سال 95 نشان می دهد كه انتصاب 13 مدیرعامل با میانگین مدیریت 10 ماه منجر به عدم ثبات مدیریتی و به یكی از عوامل زمینه ساز تخلف و تضعیف جایگاه بانك بدل شده و صدمات جبران ناپذیری را بر پیكره آن وراد كرده است كه نتیجه این پیامد مهم در صورت ادامه دار بودن می تواند بانك را به ورطه نابودی بكشاند.

عدم نظارت موثر و مناسب بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در طی این سال ها و بسنده كردن به تهیه گزارش های بازرسی بدون اقدام عملی و اكتفا به نامه نگاری های متداول نیز باعث تشدید روند فوق شده است، متاسفانه بانك مركزی در این موضوع حساسیت و نظارت لازم و كافی را به عمل نیاورده است ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به این پرونده لازم و ضروری است.

پترو فرهنگ

شركت پترو فرهنگ جز مواحدهای فرعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان است كه در تاریخ دوم تیر 87 تاسیس و در اداره ثبت شركت ها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است تنها منبع سودآور شركت سودهای سهام دریافتی ناشی از فعالیت شركت های پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی مارون است كه به عنوان سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده است اما تاسیس شركت های متعدد و عدم اجرای طرح های مدنظر و تعدد آن ها موجب توزیع منابع و عدم استفاده صحیح آن توسط شركت شده و از طرفی در بعضی از شركت ها بدون هیچ فعالیت خاصی صرفا حقوق پرداخت می شود و در امور بازرگانی نیز به علت عدم شناخت مناسب از بازارهای جهانی و استفاده نكردن از تحلیل گرهای بازارهای بین المللی شاهد ضرر و زیان فراوان بوده است از طرفی شركت های زیر مجموعه تنها از طریق تزریق وجه نقد به حساب های سپرده كوتاه مدت و سپرده بلند مدت اقدام به سودآوری كرده و شاهد آن هستیم در مجامع نیز جهت جبران این فعالیت های زیان آور پاداش هیات مدیره درخواست كرده كه به عهده پترو فرهنگ قرار داده شده و در نهایت به این هیات مدیره ها علی رغم عدم فعالیت یا فعالیت زیان آور پاداش پرداخت نشده است.

لازم به ذكر است هیچ یك از طرح ها در هنگام خریداری دارای طرح توجیه فنی اقتصادی انالیز قیمتی و تسهیم منابع شركت در اولویت سنجی نبوده است همچنین در این راستا می توان به نامه شماره 276/4/ص مورخ 13/2/93 معاونت برنامه ریزی و توسعه كسب و كار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره كرد كه از نظر صندوق تنها دو طرح كیان و كیمیای پارس خاورمیانه دارای مجوز بوده و سایر طرح ها بر اساس آیین نامه سرمایه گذاری و تامین منابع موسسه فاقد مجوز است.

دیگر بخش های صندوق ذخیره فرهنگیان كه مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته است عبارت اند از شركت تامین مسكن فرهنگیان، شركت لیزینگ فرهنگیان و شركت ماشین سازی اراك است كه مشروح بررسی این شركت ها در ضمینه گزارش موجود است

بخش سوم

جمع بندی و ارائه پیشنهاد

با عنایت به این كه ایده تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان و دولت در برنامه دوم و تكلیف دولت در برنامه سوم چهارم و ششم توسعه به پرداخت سهم خود توسط مجلس شورای اسلامی بیانگر عزم جمهوری اسلامی در تقویت مالی و معیشتی فرهنگیان است كه رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان یكی از مسائل درجه ی یك در مدیریت های دولتی و سرمایه گذاری یاد كرده اند.

كمیسیون آموزش مجلس ضمن ارج نهادن به همه تلا شهای صورت گرفته از طرف قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی چون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی كل كشور، خصوصا دادستانی كل كشور در برخورد با تخلفات و فسادهای صورت گرفته در صندوق ذخیره فرهنگیان با بررسی گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و دعوت چندین باره از مسولان فعلی و سابق صندوق اعلام می كند لازم است همه قوای كشور در یك عزم ملی و با هدف كمك به اقتصاد معلمان كشور به پیشنهادات این گزارش توجه و با یك نگاه همه جانبه به حل موضوع كمك كند، لذا جمع بندی این گزارش ناظر به وظایف قوای سه گانه كشور و دستگاه های نظارتی به شرح ذیل تقدیم می شود.

الف: مجلس شورای اسلامی

1- با عنایت به این كه معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات كشور اعلام كرده اند كه احكام قانونی مرتبط با تاسیس صندوق فاقد جنبه خصوصی بوده و موسسه صندوق خیره فرهنگیان مطابق با قوانین مجلس و مصوبات دولت تاسیس نشده است لازم است مجلس با ارائه یك استفساریه فوریتی نسبت به ماهیت صندوق اعلام نظر كند

2- با عنایت به این كه علی رغم تاكیدات مجلس در پرداخت سهم دولت به فرهنگیان در چهار قانون برنامه توسعه، عدم نظارت بر اجرا و عدم پرداخت سهم دولت باعث عدم النفع سود فرهنگیان به مبلغ 10.471 میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تاكنون شده است، لذا لازم است مجلس با تاكید بر برنامه ششم توسعه نسبت به پرداخت سهم دولت نظارت كرده و با تخلف دولت برخورد كند.

3- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است كه باید در انجام آن تسریع صورت گیرد حضور نماینده فرهنگیان در هیات امنا و دفاتر استانی و تعیین دقیق شخصیت حقوقی صندوق همچنین نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی كشور بر عملكرد آن از جمله مواردی است كه در اصلاح اساسنامه بایستی مدنظر قرار گیرد دستورالعمل دقیق انتصاب مدیران ارشد صندوق و شركت ها بایستی در اساسنامه ذكر شود تا مسیر برای حضور مدیران صالح و با تخصص های مورد نیاز فراهم شود.

همچنین تعیین بازرسی قانونی برای حضور در صندوق و نحوه فعالیت وی از جمله مواردی است كه باید در اصلاح اساسنامه مدنظر قرار گیرد.

قوه مجریه

4- با عنایت به این كه در طی سال های گذشته مبلغ بالغ بر800 میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه های سنواتی با شروع از بودجه سال 97 نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام كند

5- بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی كل دارایی های صندوق، متعلق به فرهنگیان است كه متاسفانه تاكنون فرهنگیان در سود 42 درصد از دارایی های صندوق كه بالغ بر 36 هزار میلیارد ریال است سهیم نشده اند لذا بایستی در محاسبه سود صندوق فرهنگیان پس از وضع ذخایر قانونی و منظور كردن اندوخته ها و كسر هزینه ها با محاسبه به روش nan كل سود به نام فرهنگیان محاسبه و پرداخت شود این سود شامل افراد عضو صندوق از ابتدا تاكنون است

6- اصلاح اساسنامه صندوق امری ناگریز و لازم است لذا وزیر آموزش و پرورش مكلف است با تسریع در موضوع و با لحاظ كردن نقش فرهنگیان در اركان صندوق، نظارت پذیر ساختن صندوق توسط نهادهای نظارتی كشور،تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های انتصاب افراد برای اركان صندوق به اصلاح ساختاری صندوق اقدام و گزارش آن را به مجلس ارائه كند.

7- با عنایت به این كه وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور مالیاتی كشور در بخشی از دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان تصرف كرده اند مقتضی است تا پایان سال جاری نسبت به برگشت دارایی های فرهنگیان اقدام كنند.

8- بانك مركزی در خصوص نظارت بر بانك سرمایه در موارد مختلف به وظیفه نظارتی خود عمل نكرده است و این عدم نظارت سبب وقوع تخلفات و سو مدیریت های فراوانی در بانك سرمایه وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان شده است كمیسیون درخواست برخورد با مسوولان و كارشناسان متخلف در بانك مركزی را دارد اهم موارد اتهامات ایشان شائبه تبانی و زد و بند و عدم نظارت بر موارد مكرر تخلفات در بانك سرمایه است

9- هیات انتظامی بانك مركزی در نظارت و برخورد با تخلفات عدیده هم ضعف داشته است و هم ساختار آن به گونه ای است كه قوه قهریه لازم برای برخورد با متخلفان را ندارد لازم است ساختار هیات به گونه ای تقویت شود تا این اختلال مرتفع شود

10- در موارد بسیاری پرداخت تسهیلات به صورت دستوری صورت پذیرفته است تغییرات مدیریتی پی در پی در بانك سرمایه و ضعف نظارت بر آن سبب شده است پرداخت تسهیلات بعضا با تماس تلفنی و بدون ثبت در سیستم حسابرسی شفاف انجام پذیرد.

قوه قضاییه

11- وزیران آموزش و پرورش در ادوار مختلف و معاونان توسعه منابع انسانی ایشان به عنوان اعضای حقوقی هیات امنا صندوق در موارد مختلف با عدم نظارت كافی بر این موسسه كه بعضا با انتصاب افراد كه از ویژگی های لازم مدیریتی و تخصصی برخوردار نبوده اند در سمت های مدیریتی صندوق سبب ورود ضرر و زیان های هنگفت به صندوق ذخیره فرهنگیان و تضییع بیت المال و حقوق معلمان و فرهنگیان شده اند كه كمیسیون آموزش از مراجع ذی صلاح درخواست پیگیری این موارد را دارد.

12- ورود مراجع ذی صلاح قضایی و نظارتی به تخلفات بررسی شده توسط هیات تحقیق و تفحص ضروری است موارد به تفكیك هر موضوع و همراه با مستندات توسط كمیسیون و هیات احصا و گردآوری شده است.

13- توجه به شایسته سالاری و تخصص محوری در انتخاب و انتصاب مدیران صندوق و شركت های تابعه بسیار لازم و ضروری است و نهادهای ناظر بایستی با حساسیت و دقت نظر بیشتر در این خصوص عمل كنند

14- ضروری است قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده های مفتوحه، تسریع و از اطاله دادرسی پرهیز كند و در سایر موارد نیز با ورود به پرونده جرائم و تخلفات را بررسی و مجرمان و متخلفان را تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار داده و مجازات متناسب را در خصوص ایشان اعمال كند و تلاش شود كه اولا منابع تضییع ده به هر نحو به صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه مسترد شود و ثانیا برگزاری دادگاه ها به صورت علنی و شفاف و برخورد با تمامی متخلفان اعم از كارشناسان دادگستری، سرمایه گذاران صوری واسطه ها و دلال ها و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی كه جرم آنان ثابت شد مورد درخواست كمیسیون آموزش است

15- در خصوص بانك سرمایه ارتقای سیستم نظارتی و همچنین بازگشت منابع و برخورد با متخلفان توسط مرجع قضایی لازم و ضروری است.

16- انتظار است كه قوه قضاییه برخورد قاطع با كارشناسان رسمی دادگستری كه ارزیابی های غیر واقع و بزرگنمایی داشته اند و منجر به ضرر و زیان جدی به منافع صندوق داشته است بكند به این گروه به عنوان یكی از عوامل مسبب فساد در مجموعه صندوق بوده اند.

اعلام وصول طرحی درباره اصلاح آیین نامه داخلی مجلس درخصوص نطق ها و مذاكرات
عضو هیات رئیسه مجلس طرح اصلاح ماده 109 آیین نامه داخلی مجلس درخصوص نطق ها و مذاكرات را اعلام وصول كرد.
محمدعلی وكیلی در نشست علنی امروز این طرح را اعلام وصول كرد.
ماده 109 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی عبارت است از: در هر جلسه رسمی به جز جلسات بررسی لوایح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استیضاح یا رأی اعتماد به وزیران، سه نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرستی كه از قبل به قید قرعه توسط هیأت رئیسه تنظیم شده است، حداكثر به مدت هفت دقیقه نطق نمایند.
همچنین دو نفر از نمایندگانی كه در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری می توانند یك ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص یا دستگاه الكترونیكی ثبت نام كرده و حداكثر به مدت پنج دقیقه نطق نمایند. در صورتی كه بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی این نطق باشند، هیأت رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد.

هیچ یك از نمایندگان نمی توانند در مدت دو ماه بیش از یك بار نطق پنج دقیقه ای نمایند. نماینده حق واگذاری تمام وقت خود را به نماینده دیگر دارد.

تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان به مسئولان را قرائت كرد.
اكبر رنجبرزاده در نشست علنی امروز (یكشنبه، 19 فروردین) مجلس شورای اسلامی تذكرات كتبی نمایندگان مجلس را به این شرح قرائت كرد:
تذكر سید قاسم جاسمی نماینده كرمانشاه به وزیر آموزش و پرورش در خصوص سوء مدیریت و عدم توانایی در وزارت آموزش و پرورش از صدر تا ذیل.
تذكر عین الله شریف پور نماینده ماكو به وزیر ارتباطات در این خصوص كه به رغم پیگیری های متعدد و حضور مسئولان استانی در نشست بررسی مشكلات فراروی آنتن دهی در سطح شهرستان های ماكو، چالدران و پلدشت حل نشده است.
وی همچنین به رئیس جمهور درخصوص افزایش غیرمترقبه قیمت دلار و ارز در بازارهای كشور ضمن آنكه موجب بروز مشكلات عدیده با تبعات روانی خاص شده است و افزایش بهای تمام شده كالاها و خدمات به ویژه اقلام خاص و اجرای اقدامات لازم و تبیین ساز و كار لازم تذكر داد.
تذكر شریف پور نماینده ماكو به وزرای جهاد كشاورزی و صنعت و معدن در خصوص تسهیل در صادرات سیب درختی به اقلیم كردستان عراق؛ با عنایت به مراجعات مكرر فعالان عرصه صادرات ضروری است لذا دستور فرمایید صادرات سیب درختی اشباع شده در سردخانه های استان تسریع شود.
تذكر پروانه مافی نماینده تهران به وزیر آموزش و پرورش درخصوص لزوم جایگزینی ردیف مناسب در قبال حذف ردیف عائله مندی بانوان مجرد این وزارتخانه.
تذكر جلال محمودزاده نماینده مهاباد به وزیر بهداشت در این خصوص كه دلیل قطع خدمات به دفترچه های بیمه سلامت در مراكز درمانی چیست؛ تذكر به وزیر كشاورزی درخصوص كمبود شدید نهال های كشاورزی و كود و سم در سطح كشور و تذكر به وزیر كار درخصوص اینكه دلیل عدم صدور دفترچه های بیمه سلامت معلولان كشور چیست؟
تذكر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آبادغرب به رئیس جمهور دستور امهال تسهیلات مردم مناطق زلزله زده استان كرمانشاه با توجه به مصوبات و وعده های چندین باره شخص رئیس جمهور، وزرا و رئیس بانك مركزی و تذكر به وزیر اطلاعات درخصوص پیگیری سوءاستفاده های اقتصادی برخی از افراد در گران كردن و فروش مصالح ساختمانی به مردم زلزله زده استان كرمانشاه.
تذكر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به وزیر كار درخصوص اینكه چرا درقبال متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران برابر بند "ب" ماده 12 قانون برنامه ششم توسعه اقدام نمی شود و تذكر دیگر به وزیر كار درخصوص تسریع در پرداخت 6 ماه معوقه كارگران زحمتكش شركت تیراژه پیمانكار كنارگذر شرق اصفهان آزادراه سپاهان متعلق به سازمان بازنشستگی كشوری.
تذكر دیگر این نماینده به وزیر آموزش و پرورش درخصوص اینكه چرا حقوق معلمان حق التدریس از ابتدای سال تحصیلی تاكنون پرداخت نشده است.
حسن كامران نماینده اصفهان به وزیر كشور درخصوص اینكه چرا با مقامات متخلف درباره مسائل زاینده رود برخورد نمی شود و به وزیر اطلاعات درخصوص اینكه چرا با وزارتخانه نیرو كه سبب نارضایی كشاورزان حقآبه دار می شود برخورد نمی كند، تذكر داد.
تذكر جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام به وزیر كشاورزی درخصوص عدم پرداخت بهای زعفران به كشاورزان طبق قرارداد خرید توافقی میان زعفران كاران و سازمان تعاون سبب مشكلات عدیده برای مردم شده است.
تذكر امیر خجسته نماینده مردم همدان و فامنین به وزیر كشور در خصوص وضعیت معیشت كاركنان نیروی انتظامی و ارتقای مزایا و حقوق دریافتی آنها.
تذكر امیر خجسته به وزیر اطلاعات در خصوص لزوم توجه جدی به حفظ سلامت كاری در مجموعه حراست بنیاد شهید و مجموعه اقتصادی كوثر و برخورد با متخلفان احتمالی، همچنین به وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص لزوم توجه جدی در معرفی متخلفان گمرك به مراجع ذی صلاح قضایی و انتظامی، به وزیر كشور نیز در خصوص لزوم حمایت از احزاب و گروه های سیاسی كشور.
تذكر محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین و اكبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد به رئیس جمهور در خصوص ضعف مدیریت بنیاد شهید و بی تعهدی به مسئولیت ها كه موجب كاهش خدمات به خانواده ایثارگران شود و نارضایتی گسترده ای ایجاد شده است.
تذكر سید علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص تسهیل در استقرار سامانه های نظارتی برخط جهت تعبیه نظارت مستمر در نظام بانكی ظرف مدت یكسال برابر بند الف ماده 18 قانون برنامه ششم توسعه، همچنین به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص لزوم تدوین اساسنامه شركت انتقال ارتباطات بین الملل برابر جزء یك بند الف ماده 67 قانون برنامه ششم توسعه.
تذكر سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم پیشوا و ورامین به رئیس ‍جمهور در خصوص علت عدم پرداخت حق پرستاری ماده 26 قانون جامع خدمات ایثارگران.
تذكر احمد حمزه نماینده مردم كهنوج به وزیر كشاورزی در خصوص اُفت شدید قیمت محصولات كشاورزی منطقه جنوب كرمان به دلیل نبود صادرات و واردات همزمان با فصل برداشت محصولات، همچنین به وزیر راه و شهرسازی در خصوص افزایش بی رویه كرایه حمل محصولات كشاورزی جنوب كرمان تا بازارهای مصرف.
تذكر عبدالرضا عزیزی نماینده مردم شیروان به رئیس جمهور در خصوص بی حرمتی به مردم تُرك، كُرد، تات و تركمن خراسان شمالی در شبكه نسیم و در برنامه «وقتشه» در نوروز سال جاری؛ در حقیقت در این برنامه نامی از خراسان شمالی برده نشده است.
تذكر حبیب الله دهمره نماینده مردم زابل و زهك به رئیس جمهور در خصوص خشكسالی ویرانگر سیستان و فاجعه در حال وقوع رسیدگی شود.
تذكر قاسم احمدی لاشكی نماینده مردم نوشهر و چالوس به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص اینكه چرا تجهیزات و امكانات امدادی برای اطفای حریق جنگل های شمال كشور تقویت نشده است؟ متاسفانه با آتش سوزی ها موجبات نابودی جنگل ها فراهم می شود.
تذكر علیرضا ابراهیمی نماینده مردم رامیان و آزادشهر و شهرام كوسه غراوی نماینده مردم مینودشت و كلاله به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص عدم تعیین قیمت خرید تضمینی گندم.
تذكر شهرام كوسه غراوی نماینده مردم مینودشت و كلاله و اسدالله قرجه طیار نماینده مردم گنبدكاووس به وزیر نیرو در خصوص علت عدم تامین حق آبه پایین دست استان گلستان به ویژه در منطقه مراغه تپه.
تذكر شهرام كوسه غراوی نماینده مردم مینودشت و كلاله به وزیر بهداشت و درمان در خصوص حذف ناكارآمدی بیمه های درمانی روستایی در مطب خصوصی پزشكان در مناطق محروم.
تذكر احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص علت عدم آنتن دهی تلفن های همراه در جاده های اصلی و روستاهای شهرستان خدابنده، همچنین به وزیر كشور در خصوص بررسی نحوه واگذاری زمین، دریافت پروانه ساخت مراكز تجاری بانك آینده در منطقه 22.
تذكر سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر به رئیس جمهور در خصوص ضرورت اجرای عدالت در افزایش حقوق كاركنان دستگاه های دولتی و كارگران، همچنین به همراه سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به وزیر كشور در خصوص ضرورت برگزاری فوری آزمون تعیین تكلیف شهرداری ها.
تذكر محمدابراهیم رضایی نماینده مردم خمین به رئیس جمهور در خصوص عدم مدیریت منابع ارزی و كاهش ارزش پول ملی كه خسارات بسیار و سنگینی به مردم ایرانی وارد می كند و نشان می دهد عوامل نفوذی و خائن در نظام پولی كشور اخلال ایجاد می كنند لذا دولت باید مدیریت مربوطه را تغییر و اصلاح كند.
تذكر محمدرضا امیرحسنخانی نماینده مردم فردوس به وزیر راه و شهرسازی در خصوص تكمیل جاده طبس بشرویه بنا بر مصوبه دولت و بودجه سالانه، همچنین به این وزیر در خصوص تكمیل باند دوم فردوس بجستان با توجه به گذشت بیش از 13 سال از شروع پروژه، به وزیر نیرو نیز در خصوص تامین آب شرب روستای باغستان به صورت سالم.
وی به وزیر كشور در خصوص خارج نموندن شهر بشرویه از بن بست نیز تذكر داد.
تذكر نظر افضلی نماینده نهبندان به وزیر كشور در خصوص عدم تعیین بخشدار یا سرپرست بخشداری بخش مود بعد از گذشت چهار ماه.
تذكر حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب و شهروز برزگر نماینده مردم سلماس به رئیس جمهور در خصوص دستور پایان دادن به رانت چند شغله بودن برخی مسئولان و مدیران ارشد كشور جهت جلوگیری از سوءاستفاده مدیران میانی از این نابسامانی مدیریتی با توجه به بیكاری جوانان تحصیلكرده كشور.
تذكر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص ضرورت جلوگیری از دخالت بی جهت مدیر كل جهاد كشاورزی استان اصفهان در توزیع و انتقال فاضلاب برخوار به اصفهان.
تذكر فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب به رئیس جمهور در خصوص انعقاد قرارداد كارمندان سیلوهای استان كرمانشاه.
تذكر علی وقف چی نماینده مردم زنجان و طارم به رئیس جمهور در خصوص دستور عاجل به رئیس سازمان میراث فرهنگی جهت ساماندهی بازار زنجان و طارم، همچنین به وزیر نفت رد خصوص گازرسانی به روستاهای زنجان و طارم و به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص فعال سازی كارخانه های نیمه تعطیل و تعطیل شهرستان های زنجام و طارم.
تذكر محمدحسین فرهنگ نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسكو و آقایان قاسم احمدی لاشكی، محمد بیرانوندی و اكبر رنجبرزاده نماینده مردم چالوس و نوشهر، خرم آباد و اسدآباد به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش در خصوص ضرورت تقدم فرهنگیان در افزایش های حقوق كاركنان دولت.
تذكر نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران به وزیر امور خارجه در خصوص تجدیدنظر در توافق های خارجی بر اساس سیاست جایگزینی كالای ایرانی به جای كالای خارجی. همچنین به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص ارایه جامع ساماندهی تجارت خارجی و نظارت بر تولید داخلی و افزایش سطح تولیدات ملی. همچنین به وزیر نیرو درخصوص تبدیل وضعیت قراردادهای معین اپراتورها، برق و سایر مشاغل برای از میان بردن نابرابری های دستمزدها و دریافتی ها.
تذكر نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نمایندگان ارومیه و تهران به وزیر كشور در خصوص اقدام بر اساس قوانین جاری جهت جلوگیری از توسعه اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی در مشاغل مختلف به ویژه مشاغل ساختمانی.
تذكر همایون یوسفی نماینده مردم اهواز به وزیر كشور در خصوص مشكلات روز افزون استان خوزستان در حوزه های امنیتی، اجتماعی، كارگری و مدیریت ضعیف موارد فوق در استان و عدم وجود راهبرد و برنامه جهت حل مشكلات.
تذكر حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص تسریع در پرداخت پول چغندركاران توسط كارخانه های قند.
تذكر سید مصطفی ذوالقدر نماینده مردم میناب به وزیر جهاد كشاورزی در خصوص جلوگیری از غارت منابع دریای آب های جمهوری اسلامی ایران به ویژه میناب، جاسك.
تذكر نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه به وزیر بهداشت و درمان در خصوص جلوگیری از ادامه كار كسانی كه در ایام نوروز بیمارستان را خالی گذاشته و بیماران بدون پزشك گذاشته اند.
تذكر نادر قاضی پور و علیرضا محجوب نماینده های مردم ارومیه و تهران به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی در خصوص تسریع در صدور بخشنامه دستمزد سال 1397 و تسری آن به سایر سطوح.
همچنین به وزیر دادگستری در خصوص تهیه اصلاحیه بودجه برای تخصیص 100 درصدی بودجه شوراهای حل اختلاف برابر قانون.
تذكر اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش به وزیر آموزش و پرورش در خصوص پیگیری وضعیت حق التدریسان و مربیان پیش دبستانی آموزش دهنده ها و پرداخت پاداش بازنشستگان و حقوق حق التدریسی ها.
تذكر حسن نوروزی نماینده مردم رباط كریم و بهارستان به وزیر راه و شهرسازی در خصوص لزوم پرداخت مطالبات پیمانكاران كمربند جنوبی شهرستان های اسلامشهر، بهارستان و رباط كریم.

دیده بوسی و تبریك نمایندگان به مناسبت آغاز سال جدید در نخستین جلسه مجلس در سال 97
نمایندگان مردم در خانه ملت در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی، آغاز سال جدید را به یكدیگر تبریك گفتند.
در نخستین نشست علنی مجلس شورای اسلامی در سال 1397 كه امروز (یكشنبه، 19 فروردین) در حال برگزاری است، نمایندگان مردم آغاز سال جدید را به یكدیگر تبریك گفتند.
همچنین معاونان پارلمانی رئیس جمهور، وزارت دفاع، وزارت جهاد كشاورزی و سایر وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و مشاوران و مسئول دفترهای رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در صحن علنی، سال جدید را به یكدیگر و به نمایندگان تبریك گفتند.