در گزارش كمیسیون برنامه و بودجه به تخلف نفتی 26 هزار میلیارد تومانی از سال 87 تا 91 اشاره شده است
ركوردهای تازه در نفت خواری قصه تخلفات نفتی پایان ندارد؛ تخلفاتی كه عمدتا در دولت دوم محمود احمدی نژاد صورت گرفته و براساس گزارشی كه دیروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، فقط در سال 88 رئیس جمهور وقت، به جبران مبلغ 4 هزار و 600 میلیارد تومان تخلف نفتی محكوم شده است.
معادل ریالی بخشی از تخلفات نفتی صورت گرفته از سال 87تا سال 91در دولت احمدی نژاد كه دیروز از آن در صحن علنی رونمایی شد چیزی بیش از 26هزار میلیارد تومان است؛ به روایت دقیق تر 26هزار و 185میلیارد تومان. این سوای تخلف نفتی است كه در همان مقطع در نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم صورت گرفته و پرونده دیگری برای آن باز شده است و البته علاوه بر تخلف نفتی 9هزار میلیارد تومانی بابك زنجانی باز هم در همان سال هاست.

آش تخلفات نفتی اینقدر شور هست كه بعد از قرائت گزارش، نادر قاضی پور نماینده ارومیه همچنان آن را ناقص می داند و اخطار می دهد كه اسامی برخی افراد در این گزارش نیامده است؛ افرادی كه به زعم قاضی پور با «هاله نور» در ارتباط بودند. كنایه قاضی پور به ماجرای تصور احمدی نژاد بر شكل گرفتن هاله نور بر دور سرش در سال اولی است كه او به نیویورك سفر كرده بود. قاضی پور گفته است مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد كه احمدی نژاد نفت كشور را به اشخاصی مثل بابك زنجانی داد.

- محكومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی یك سال پیش از محكومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی محمود احمدی نژاد به خاطر تخلفات نفتی در سال 88، تخلفی حدودا 3میلیارد تومانی در دولت احمدی نژاد صورت گرفته بود. در سال 87كه غلامحسین نوذری وزیر نفت كشور بود، مبلغ 29.924میلیارد ریال بیش از سقف قانونی صرف واردات بنزین و نفت گاز می شود. این تخلف در دیوان محاسبات بررسی شده و نهایتا منجر به صدور حكم محكومیت برای مسئولان ذی ربط می شود. با این حال درباره اینكه چرا گزارشی از بازگشت این رقم به خزانه منتشر نشده، نه دیوان محاسبات و نه قوه قضاییه گزارشی منتشر نكرده است.

سؤالی كه دیروز علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات كه در مجلس هشتم و نهم هم حضور داشت، طرح كرد و گفت: نتیجه رسیدگی این بوده كه ما به دادسرای دیوان فرستادیم و افرادی محكوم شدند. سؤال این است كه با محكومان چه كردید؟ این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود؟ می گوییم از حساب شركت ملی نفت جبران شود. چرا یك نفر تخلف كرده اما می گوییم از حساب شركت ملی پرداخت شود؟

محكومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم و یازدهم پیش از این رسانه ای شده بود اما دیروز در گزارشی كه در مجلس قرائت شد جزئیاتی از این تخلف رو شد. موضوع این تخلف به بند 61ماده واحده قانون بودجه سال 88برمی گردد كه دولت مكلف بوده به گونه ای اقدام كند كه نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.

براساس قانون استفاده از هر محل و منابع بودجه كشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده بود. با این حال و با وجود اصرار وزیر وقت نفت (مسعود میركاظمی) برای اصلاح بند 61ماده واحده قانون بودجه، رئیس جمهور وقت كمترین اعتنایی به موضوع می كند و در نتیجه بابت واردات بنزین و نفت گاز مبلغ 46.010میلیارد ریال تخلف صورت می گیرد.

به عبارت ساده تر محمود احمدی نژاد كه قرار بود نفت را بر سر سفره بیاورد از خزانه برای واردات بنزین خرج كرده است. موضوع تخلف در دیوان محاسبات مطرح و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود. محمود احمدی نژاد به جبران این مبلغ از طریق انتقال آن به حساب 931خزانه محكوم می شود اما خبری از بازگشت پول به این حساب نیست.

در سال 89نیز تخلفات مشابهی صورت می گیرد كه براساس گزارش قرائت شده در صحن علنی، مبلغ این تخلف 44.195میلیارد ریال بوده است. این ارقام را به یك رقم تخلف 109.688میلیارد ریالی در سال 90اضافه كنید كه در دیوان محاسبات منجر به صدور رأی شده است. در بخش دیگری هم شاهد تخلفاتی مالی- نفتی درباره عدم تسویه حساب بین دولت و شركت ملی نفت ایران هستیم. ازجمله یك تخلف 32.038میلیارد ریالی در گزارش حسابرسی سال 88شركت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال 88ثبت شده است.

- از سال 91 پول نفت را نداده اند بخشی از گزارش مجلس به عدم تسویه بدهی 633میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شركت ملی نفت برمی گشت؛ پرونده ای كه به دوران فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم بر نیروی انتظامی برمی گردد. در این پرونده چند مدیر وقت نیروی انتظامی محكوم و در حال سپری كردن حبس هستند.

موضوع این پرونده به تفاهمی بین رستم قاسمی (وزیر وقت نفت)، اسماعیل احمدی مقدم (فرمانده وقت نیروی انتظامی)، احمد قلعه بانی (مدیرعامل وقت شركت ملی نفت ایران) و ابوالفضل قنبرپور (مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا) در سال 91برمی گردد. تفاهمنامه بین 4نفر برای خرید مستقیم حداقل 10میلیون بشكه نفت خام سبك و سنگین ایران بنا به درخواست شركت پتروتیما انرژی امضا می شود.

براساس توافق مذكور مقرر می شود میزان 10میلیون بشكه ماهانه نفت خام به ارزش تقریبی یك میلیارد دلار بدون نیاز به ضمانت نامه بانكی و با تأیید فرمانده نیروی انتظامی تحویل شركت مذكور شده و مبالغ آن 3 ماه پس از تحویل هر محموله به وزارت نفت پرداخت شود. بعدها كه پرونده قضایی برای این تخلف صورت می گیرد مشخص می شود شركت پتروتیما انرژی اساسا هیچ وابستگی ای به بنیاد تعاون نیروی انتظامی نداشته و یك شركت كاملا خصوصی بوده است. ادعای وابستگی این شركت به بنیاد تعاون ناجا براساس یك برگ توافقی بوده كه بین شركت مذكور و بنیاد تعاون ناجا رد و بدل شده است.

نتیجه اینكه در آبان سال 91یعنی 7 ماه مانده به پایان دولت احمدی نژاد، یك میلیون و 639هزار و 342بشكه نفت خام با نرخ 110دلار و به ارزش 181میلیون و 688هزار و 273دلار توسط شركت پتروتیما از بندر لارك بارگیری می شود. مبلغ نفت فروخته شده با احتساب هزینه های جانبی 185میلیون و 240هزار و 41دلار می شد.

درصورتی كه ظرف مدت 3 ماه شركت پتروتیما انرژی مبلغ نفت خام خریداری شده را به حساب شركت ملی نفت واریز نكرد، ناجا متعهد شده بود كل وجه المعالمه را بدون قید و شرط پرداخت كند. در گزارش دیروز مجلس كه 5سال و 5 ماه پس از بارگیری آن محموله قرائت می شد درباره واریز وجوه نفت فروخته شده اینگونه آمده است:

«با وجود پیگیری های مكرر شركت نفت ایران وصول وجه ارزش محموله فوق (با احتساب هزینه های جانبی) از شركت مذكور تاكنون بی نتیجه مانده است. لذا به مبلغ مذكور براساس محاسبه امور مالی قراردادهای شركت ملی نفت ایران تا پایان سال 95مبلغ 9میلیون و 582هزار و 856دلار سود تعلق می گیرد.»

محموله دیگری هم در سال 92به مقدار 599هزار و 153بشكه نفت خام در تاریخ 15خرداد سال 92(كمتر از 10روز قبل از برگزاری انتخابات 92) به ارزش 61میلیون و 443هزار و 140دلار به شركت پتروتیما تحویل می شود. با توجه به آنكه شركت پتروتیما انرژی در واریز وجه بدهی این 2محموله بالغ بر 6.574میلیارد ریال به حساب شركت ملی نفت تعهدات خود را انجام نمی دهد از رستم قاسمی، احمد قلعه بانی و اسماعیل احمدی مقدم در دادسرای دیوان محاسبات توضیح خواسته می شود.

قاسمی و قلعه بانی تبرئه شده و در سال 92اسماعیل احمدی مقدم ملزم به واریز مبلغ 18میلیون و 524هزار و 24دلار به حساب خزانه داری كل كشور می شود. احمدی مقدم براساس رأی دیوان محاسبات به انفصال از خدمات دولتی هم محكوم می شود. این پرونده همچنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح باز است و برخی مدیران وقت نیروی انتظامی در زندان هستند.

مجلس در گزارش خود آورده است: با وجود پیگیری های متعدد به منظور بررسی اسناد هزینه، این اسناد تماما در اختیار قاضی پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و امكان بررسی این اسناد برای دیوان محاسبات تا این تاریخ میسر نشده است.