ابلاغیه وزیر نفت برای صرفه جویی، اگرچه از این منظر كه یك مجموعه دولتی، صرفه جویی را از خود آغاز كرده، با استقبال مواجه شد، اما ابهامات و انتقاداتی را نیز ایجاد كرده است.
به گزارش نكونیوز، در این ابلاغیه كه در ده بند تدوین شده نكات جالب توجهی وجود دارد. ضمن اینكه نشان می دهد در مجموعه های مشابه وزارت نفت از جمله وزارتخانه های دیگر نیز هزینه هایی صورت می گیرد كه اگر عزمی جدی وجود داشتنه باشد امكان حذف آنها وجود دارد. اما نكات مثبت و بندهای ابهام برانگیز این ابلاغیه چیست؟
در بند یك كه به هزینه های اداری اختصاص یافته، 9 مورد ذكر شده كه همگی مواردی مثبت است اما در موردی مثل ممنوعیت خرید تجهیزات و ملزومات اداری در صورتیكه نیاز به آن ایجاد شد، هیچ توضیحی ذكر نشده است.
بند دوم به ماموریت های خارجی و داخلی كاركنان اختصاص دارد كه محدودساختن و مشروط ساختن این ماموریتها قابل تقدیر است.
بند سوم مربوط به یكی از مهمترین معضلات مجموعه های اداری در ایران یعنی برگزاری همایش ها و سمینارها و كنفرانس ها و نمایشگاههاست كه هر ساله هزینه های فراوانی را می بلعد اما غالبا خروجی مثبتی ندارد. در ابلاغیه وزیر نفت به جوایز تعالی هم اشاره شده كه طی سالهای اخیر ابتدا در پتروشیمی و بعد در مجموعه وزارت نفت ترویج شد اما همواره شائبه های جدی در مورد برندگان این جوایز وجود داشته است. به همین دلیل بند سوم این ابلاغیه را نیز می توان به فال نیك گرفت.
بند چهارم به ممنوعیت خرید و چاپ نشریات اختصاص دارد. هرچند ممنوعیت چاپ نشریات داخلی مجموعه وزارت نفت را می توان مثبت قلمداد كرد اما محدودیت و ممنوعیت خریداری نشریات تخصصی حوزه انرژی كه بسیار محدود و عمدتا ماهنامه هستند و طبیعتا مخاطبی جز مدیران و كاركنان صنعت نفت ندارند، با توجه به این كه یكی از وعده های وزیر نفت در هنگام رای اعتماد، حمایت از نشریات تخصصی حوزه نفت و انرژی بود، چندان نمی تواند مثبت باشد.
در بند پنجم به خرید و اجاره خودرو پرداخته شده كه محدودیتهای ایجادشده در این بخش را می توان مثبت قلمداد كرد اما در مورد صرفه جویی در هزینه های فرهنگی، آموزشی و ورزشی در بند ششم، تا جایی كه مقابله با هزینه های غیرمتعارف باشد، مثبت است اما ممنوعیت برگزاری المپیادهای ورزشی و فرهنگی و ... كه عاملی برای افزایش شادی و نشاط كاركنان و تقویت همبستگی و روحیه جمعی بین كاركنان محسوب می شود، چندان مثبت نیست. در واقع هزینه در این المپیادها و جشنواره ها اگر متعارف باشد، نتایج مثبت فراوانی در پی دارد.
بند هفتم، یكی از بندهای سوال برانگیز این ابلاغیه است : ممنوعیت به كارگیری نیروی انسانی جدید! همین حالا بخشهای عملیاتی صنعت نفت با كمبود نیرو مواجه هستند و اگرچه در بخش ستادی در برخی حوزه ها شاهد تورم نیرو هستیم اما در بخش عملیاتی، كمبود نیرو معضلی اساسی محسوب می شود. از سوی دیگر، بر اساس مصوبه اخیر مجلس، بخشی از نیروی انسانی نفت، از معاونان گرفته تا نیروهای دیگر، بازنشسته می شوند و باید از صنعت خارج شوند. آیا برای جایگزینی این افراد نباید نیروی انسانی جدید استخدام كرد؟ اگر پاسخ منفی است، این سوال ایجاد می شود كه چرا در سال گذشته، وزارت نفت قصد برگزاری آزمون استخدامی داشت؟ كمبود نیرو را باور كنیم یا تورم نیرو را؟!
در بند هشتم هم كه صرفا تاكیدی بر ابلاغیه قبلی وزیر نفت در خصوص فروش خانه های سازمانی است، همچنان ابهامات گذشته وجود دارد.
در بند نهم، ممنوعیت عقد قرارداد با مشاوران حقیقی ذكر شده كه البته از شمول فراوانی برخوردار است اما در مجموع می توان آن را نكته ای مثبت قلمداد كرد.
بند دهم، از دیگر بندهای چالش برانگیز این ابلاغیه بوده است. تعطیل كردن مهمانسراها و مامورسراهای شركت ملی گاز و شركت ملی پخش فرآورده های نفتی و شركتهای تابعه گاز، اقدامی نیست كه صرفا با یك ابلاغیه انجام شود. مهمانسراها سرمایه های صنعت نفت محسوب می شوند كه هرچند در این ابلاغیه صرفا مهمانسراهای شركتهای گاز و پخش مورد توجه قرار گرفته، اما این كه به همین راحتی حكم به تعطیلی مهمانسراها داد، چندان قابل توجیه نیست.
به هر حال هرچند ابلاغیه وزیر نفت برای صرفه جویی را می توان به فال نیك گرفت، اما در برخی موارد دایره شمول آن بیش از موارد موردنیاز و در برخی موارد نیز كاملا غیرضروری و چالش برانگیز است كه می تواند پیامدهایی در پی داشته باشد. ضمن اینكه گاه برخی هزینه های پیدا و پنهان دلالی در بخشی از زیرمجموعه های نفت كه دور از چشم مسئولان انجام می شود و در صورت نظارت دقیق می توان از وقوع آن جلوگیری به عمل آورد، كل هزینه های صرفه جویی یك یا چند بند از این ابلاغیه را تحت الشعاع قرار می دهد.
تصاویر ابلاغیه را در زیر ببینید: