عصراقتصاد: در ایام دهه فجر سال گذشته حسن روحانی رئیس جمهور، در همایش طرح های نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای و درون شهری و طرح های اشتغالزایی، توسعه حمل و نقل عمومی و كنترل تردد انواع خودروها را عامل مهمی در بهبود محیط زیست دانست و با تأكید بر اینكه طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل گام بزرگ دولت برای بهبود محیط زیست است، اظهارداشت: ما برای نوسازی خودروهای فرسوده، علاوه بر محیط زیست به صرفه جویی انرژی هم توجه داریم.

وی با تاكید بر این نكته كه خودروهای فرسوده باید به طور كامل از رده خارج شوند گفت: متأسفانه سرویس حمل و نقل عمومی ما هم دچار مشكلات فراوانی است و همه دستگاه ها باید در راستای حل این مشكلات كمك كنند و نباید تنها سازمان محیط زیست را در این راستا مسئول بدانیم بلكه همه دستگاه ها و وزارتخانه ها باید وارد میدان شده و كمك كنند.

رئیس جمهوری با بیان اینكه طرحی كه به مباركی دهه فجر كلید می خورد یك طرح میان بخشی و فرابخشی بود و همه وزارتخانه ها و دستگاه ها و فعالان اقتصادی باید وارد عمل شوند تا به نتیجه مطلوب برسیم، گفت: اقدامات در راستای نوسازی ناوگان فرسوده با كندی همراه است و این نمی تواند ما را به مقصود و هدفی كه در نظر داریم، برساند.

رئیس جمهوری با اشاره به اینكه دولت دوازدهم موضوع اصلاح ناوگان حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده را تا پایان فعالیتش ادامه می دهد، گفت: امروز در كلانشهرها بخش اعظمی از آلودگی هوا به خاطر سوختی است كه مصرف می شود و دولت با تلاش مردم در حال انجام اقداماتی است تا بتواند قدم به قدم آلودگی ها را به طور سالانه كاهش دهد.

- تسهیلات بانكی سنگی بزرگ در راه نوسازی ناوگان یكی از مشكلات اجرای این طرح تامین مالی و تسهیلات بانكی است كه مانع بزرگی برای تعویض خودروهای فرسوده بوده و به گفته رئیس اتحادیه حمل و نقل بار كشور به دلیل اختصاص تسهیلات با نرخ سود بالا، كامیون های جدید با قیمت بالا و سرسام آوری به متقاضیان نوسازی داده می شود چنانچه یك كامیون حدود 400 میلیون برای متقاضیان، بیش از 600 میلیون تمام می شود.

محمد خان بلوكی در خصوص سودهیا بالای تسهیلات بانكی می گوید: تا هنگامی كه تسهیلات كم بهره بانكی به متقاضیان نوسازی اختصصاص داده نشود طرح جدید نوسازی ناوگان حمل و نقل بار نیز در سال آینده نیز عملی نخواهد شد.

رئیس اتحادیه حمل و نقل بار كشور اظهار داشت: برای اجرای درست این طرح لازم است دولت و سایر نهاده های مسئول در این جریان با یكدیگر همكاری نمایند تا طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل سنگین در كشور به سرانجام درست و منطقی برسد.

- استاندارد بزرگترین مانع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی با گذشت بیش از 6 ماه از معرفی این طرح نه تنها هنوز هیچ اقدامی برای اجرای ان صورت نگرفته كه اغلب وزارتخانه ها و نهادها تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن و مانع تراشی در اجرای این طرح به كار گرفته و به نحوی در قوانین و اجرای انها سخت گیرانه عمل می كنند كه اغلب تولیدكنندگان خوردوهای سنگین امید خود را برای فروش محصولات از دست داده اند.

یكی از بخش های دولتی كه بیشترین سخت گیری و مانع تراشی را در اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی عهده دار شده سازمان استاندارد است. پیش از معرفی این طرح تمام خودروهای سنگین با سن بیش از 30 سال بدون هیچ مشكلی به راحتی در جاده ها تردد می كردند و هیچ نشانه ای از استاندارد برای كنترل و اجبار به رعایت استانداردهای سوخت یورو 2 و 3و 4 نبود.

اما به محض رونمایی از طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استاندارد یورو 2 با جهش ناگهانی به یورو 3 و بلافاصله به استاندارد یورو 4 و بعد از آن یورو 5 تبدیل شد. در حالی كه در خیلی از كشورهای اروپایی استاندارد یورو 5 با محدودیت های خاصی در برخی خودروها مورد استفاده قرار می گیرد، اما اینكه به ناگهان بدون توان داخلی برای تولید سوخت استاندارد یورو 5، تولیدكنندگان خودرو ملزم به استفاده از قطعاتی متناسب با سوخت یورو 5 شدندجزء مواردی است كه می توان از ان به عنوان مهمترین مانع اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی نام برد.

باید از سازمان استاندارد این سوال را پرسید كه آیا برای اجرای اسن قوانین سخت گیرانه توانایی تولید سوخت در داخل كشور با استانداردهای یورو 5 در نظر گرفته شده است؟ تولیدكنندگانی كه خودروهایی مطابق با استانداردهای سابق این سازمان با صرف هزینه های گزاف تولید كرده اند و ناگهان با تغییر در قوانین مواجه شده اند باید تولیدات قبلی خود را امحا كنند؟

اینكه این سازمان به صورت كاملا جدی به اجرای استانداردهای سوخت و تولید خودرو نظارت داشته و برای پیشگیری از الودگی هوا قوانین سخت گیرانه ای صادر كرده است بسیار جای قدردانی دارد. اما ایا این سازمان اطلاع دارد كه وزارت نفت بیش از 5 سال است كه تولید و توزیع سراسری سوخت با استاندارد یورو 5 در كشور را به صورت كامل اجرا نكرده است؟ در این شرایط اگر تولیدكنندگان یاواردكنندگان خودروهای سنگین ساتانداردهای یورو 5 را رعایت و تولیدات خود را به فروش برسانند وزارت نفت توان تامین سوخت این خودروها را در تمام جاده ها و مسیرهای اصلی و فرعی بین شهری دارد؟

كامیون دارانی كه از غرب به شرق كشور در حال جابجایی هستند حداقل در هر مسیر 2 تا 3 بار نیاز به تجدید سوخت دارند اگر وزارت نفت حتی 50 درصد از مسیرها را مجهز به سوخت رسانی با استاندارد یورو 5 كند در سایر مسیرها خسارات مربوط به انژكتورها و قطعات خودروهای سنگین كه مجبور به استفاده از سوخت با استانداردهای پایین تر خواهند شد به عهده كدام نهاد دولتی است؟ وزارت نفت یا سازمان استاندارد؟

با توجه به اینكه در شرایط تحریم های مجدد امكان تامین خودرو از اروپا و شاید كشورهای آسیایی را هم نداشته باشیم چگونه باید به نوسازی ناوگانی كه به طور متوسط حدود 40 سال سن دارد فكر كنیم؟

در حال حاضر بیش از 50 هزار دستگاه خودروهای سنگین با برندهای قدیمی بدون داشتن حتی استاندارد یورو 1 در جاده های كشور در حال تردد هستند. این خودروهای فرسوده به طور متوسط در هر 100 كیلومتر بیش از 70 لیتر سوخت مصرف می كند. با این اوصاف نوسازی و جایگزینی این ناوگان فرسوده با خودروهایی كه در داخل كشور با استانداردهای یورو 2 و 3 تولید می شوند دور از منطق نیست، اما سازمان استاندارد در حركتی غیر قابل توجیه از عرضه بیش از 5 هزار دستگاه خودروی سنگین تولید شده كه در پاركینگ كارخانه ها در حال خاك خوردن است جلوگیری كرده و مجوز شماره گذاری و تردد این خودروها را صادر نمی كند.

برخی از این شركت ها ظرفیت تولید بیش از 65 هزار دستگاه خودروی سنگین در سال را دارند اما به دلیل فریز شدن منابع و دارایی های آنها در پاركینگ ها، امكان تولید مجدد را نداشته و به دلیل مشكلات مالی مجبور به تعدیل نیروی انسانی شده اند.

از سوی دیگر می توان به این نكته اشاره كرد كه میلیاردها دلار  دارایی و منابع این شركت ها برای واردات قطعات مورد نیاز از كشور خارج شده است اما به دلیل تغییرات ناگهانی در قوانین و استانداردهای موجود خودروهایی كه با این قطعات وارداتی تولید شده روی دست تولیدكنندگان مانده و توان مالی این شركت ها را با مشكلات عدیده ای مواجه كرده است.

در راستای اجرای دو طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و بازسازی بافت فرسوده شهری آنچه از نهادها و سازمان های دولتی توقع می رود این است كه در كنار دقت و سرعت با در نظر گرفتن توان داخلی اقدام به نظارت كرده و با مصوبات و قوانین دست و پاگیر موانع متعدد بر سر راه اجرای این طرح ها نگذارند.