به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، بهروز اشرف سمنانی با اشاره به اینكه در ایران برخی از سازمان ها برای پر كردن گزارش سالیانه اقدام به برگزاری جلسات می كنند، اظهار كرد: اگرچه در این معاونت دیدارهای مرتبی بین فعالان سازمان های مردم نهاد و مسئولان دولتی انجام می شود اما زمانی كه دولت در حوزه سازمان های مردم نهاد اقدام به مجری گری، سیاستگذاری و حتی كمك های دولتی كند سازمان های مردم نهاد نیز از وظیفه اصلی شان فاصله می گیرند و تبدیل به مطالبه گر بودجه از دولت می شوند.
وی با تاكید بر اینكه سازمان های مردم نهاد، "غیرانتفاعی" هستند، تصریح كرد: بر اساس اصول جهانی، در گزارش سالانه سازمان های مردم نهاد باید درآمد و هزینه ها برابر باشد و منفعت مالی در میان نباشد. بنابراین سرمایه گذاری در بخش اشتغال با استفاده از سازمان های مردم نهاد مغایر با اهداف اصلی این سازمان است. همچنین فراهم كردن تسهیلات مالی و اعطای وام به سازمان های مردم نهاد باعث می شود تا آنها با یك شركت خصوصی تفاوتی نداشته باشند و حتی در صورت پرداخت وام به شرط پایین ترین درصد سود بانكی به این معناست كه باید تراز مالی سازمان های مردم نهاد مثبت باشد.
نباید به سازمان های مردم نهاد تسهیلات مالی پرداخت شود طیف وسیعی از جوانان آسیب دیده و حاشیه نشین در برنامه های معاونت ساماندهی حوزه جوانان به فراموشی سپرده شده اند
این كارشناس حوزه جوانان با بیان اینكه در هیچ جای دنیا به سازمان های مردم نهاد وام یا تسهیلات مالی پرداخت نمی شود، گفت: این سازمان ها در اصل كار داوطلبانه انجام می دهند و اعطای تسهیلات از سوی موسسات قرض الحسنه به آنها به این دلیل است كه این موسسات قصد دارند گردش مالی برای خودشان فراهم كنند. به همین دلیل بانك های دولتی كه سیستم مالی مشخصی دارند معمولا اقدام به پرداخت چنین تسهیلاتی نمی كنند.
اشرف سمنانی با انتقاد از عدم توجه به آسیب های اجتماعی و طیف وسیعی از جوانان آسیب دیده و حاشیه نشین در برنامه های معاونت ساماندهی حوزه جوانان ، تاكید كرد: گاهی برای نپرداختن به علل ایجاد آسیب های اجتماعی اصل این آسیب ها انكار می شود. این در حالیست كه برای حل یك مشكل اجتماعی ابتدا باید آن را به رسمیت شناخت و نباید صورت مسئله را پاك كرد. زمانی كه فرد آسیب دیده از این معادلات حذف شود به این ترتیب جایگاهی نیز در برنامه ریزی ها نخواهد داشت.
وی در ادامه اظهار كرد: در صورتی كه وزارتخانه ای مانند وزارت نفت یا وزارت دفاع حتی برای مدتی كوتاه دست از كار بكشند آسیب های جدی به كشور وارد می شود و نتیجه عدم فعالیت آنها برای همه ملموس خواهد بود اما باید پرسید در صورتی كه معاونت ساماندهی امور جوانان دست از كار بكشد چه تغییری در زندگی جوانان ایجاد می شود؟ واقعیت این است كه جوانان كشور با وجود تنوع فرهنگی و شرایط زندگی همچنان بدون هیچ تغییری به زندگی شان ادامه خواهند داد. این به آن دلیل است كه سیاستمداران این حوزه به طور مستقیم در زندگی جوانان حضور ندارند.
این كارشناس حوزه جوانان افزود: سیاستگذاران باید با مشاهده وضعیت آسیب های اجتماعی مانند طلاق خودشان را با آن تطبیق دهند. برای مثال نمی شود زمانی كه بر اساس الگوهای جهانی میزان طلاق افزایش پیدا می كند به افراد بگوییم طلاق نگیرید؛ این در حالسیت كه سیاستمدار موفق فردی است كه با این واقعیت اجتماعی روبرو شود و تلاش كند تا آسیب های اجتماعی بعد از طلاق را كم كند.
این فعال حوزه جوانان با انتقاد از سیاست «بسط نهادی» در كشور اظهار كرد: زمانی كه با افزایش جمعیت جوان روبرو بودیم اقدام به ساخت دانشگاه در نقاط مختلف كشور كردیم اما در حال حاضر بسیاری از صندلی های دانشگاهی خالی هستند و حاضر نیستیم دست به تعطیلی یا تغییر كاربری این نهادها بزنیم. در حوزه جوانان نیز چنین اتفاقی افتاده است.
وی با بیان اینكه حوزه جوانان نیازمند پژوهش های اجتماعی مفصلی است، گفت: به نظر می رسد در صورتیكه این معاونت تبدیل به مركز پژوهشی و توصیفی پرباری شود و تحقیقات، پایان نامه ها و پیمایش ها را با استفاده از یك تیم پژوهشی توانا رصد كرده و داده تولید كند، سیاستمداران سایر حوزه ها می توانند تصویر روشنی از جوانان پیدا كنند و نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی، نهاد رهبری و ... از این اطلاعات و داده ها بهره بگیرند.
اشرف سمنانی تصریح كرد: هر وزارت خانه ای در سطح جهانی گزارش سالیانه دارد. این درحالیست كه در سایت این معاونت عملكرد 6 ساله معاونت ساماندهی جوانان درج شده است. به عبارت دیگر این معاونت در گزارش سالانه خود فعالیت هایی كه از ابتدای دولت یازدهم انجام شده را ارائه كرده است. حتی نشست هایی وجود دارند كه موضوع آنها در سال بعد نیز تكرار شده اند اما نباید فراموش كرد در سطح بین المللی و برای سنجش عملكرد یك سازمان تعداد نشست های برگزار شده محاسبه نمی شود. حتی در جایی دیده می شود كه "ساماندهی مكاتبات اداری "به عنوان دستاورد معرفی شده است كه نشان می دهد یك عملكرد طبیعی و ضروری به جای نتیجه اقدامات و سیاستگذاری ها معرفی شده است.
وی با تاكید بر گزارش سنجش ارزش ها و نگرش های پژوهشكده فرهنگ و ارتباطات، گفت: معاونت ساماندهی امور جوانان باید در قبال چنین مطالعاتی پاسخگو باشد كه بر اساس این پژوهش ها در كدام شاخص ها بهبود پیدا كرده ایم؟. برای مثال آیا آمار ازدواج و طلاق بهبود پیدا كرده است؟ متاسفانه با سازمانی روبرو هستیم كه نه در حوزه اجرا مسئولیتی دارد و نه قدرت لازم در حوزه سیاستگذاری دارد و نه اینكه پژوهش قابل قبولی را منتشر كرده است. حتی در حوزه قواین نیز این مجلس است كه مسئولیت دارد. موضوعاتی مانند ازدواج و طلاق نیز آنقدر كلان هستند كه بیش از همه از شرایط اجتماعی و اقتصادی تاثیر می پذیرند.
این كارشناس حوزه جوانان با تاكید بر لزوم استفاده از متخصصان در وزارت ورزش و معاونت جوانان، گفت: وزرایی كه پیش از این در این وزارتخانه مشغول به كار شده اند نیز در این حوزه تخصص نداشتند. همزمان با تشكیل سازمان جوانان و پس از آن معاونت ساماندهی امور جوانان رشته مطالعات جوانان نیز در دانشگاه تهران تاسیس شد. هدف از این كار این بود كه دانشجویان فارغ التحصیل این رشته در این فضا مشغول به كار شوند. این در حالیست كه در دوران دولت نهم و دهم نیز پس از تعطیلی سازمان جوانان و حتی پس از آن هیچ فارغ التحصیلی از این رشته در این مجموعه مشغول به كار نشد. همچنین از نظرات این گروه نیز در جلسات و یا برنامه ریزی ها و پژوهش ها بهره نگرفتند.
وی با اشاره به تجربیات تاریخی دیگر كشورها در مورد ادغام مسئولیت های دو حوزه ورزش و جوانان نیز افزود: اگرچه بسیاری از ضعف های حوزه جوانان را مربوط به ادغام آن با حوزه ورزش می دانند اما در كشوری مانند انگلستان وزارت دیجیتال، فرهنگ، جوانان و ورزش در یك مجموعه جمع شده است. در هندوستان نیز وزارت ورزش و جوانان با یكدیگر ادغام شده است اما در این مورد مشكل جدی به چشم نمی خورد.
رشد كمی سازمان های مردم نهاد به تنهایی كافی نیستسند جامع طولانی مدتی در حوزه جوانان وجود ندارد
اشرف سمنانی با انتقاد از رشد كمی سازمان های مردم نهاد در حوزه جوانان به ویژه در سال های اخیر و بدون توجه به توسعه سیاسی در این عرصه اظهار كرد: سازمان مردم نهاد به معنی مجموعه ای برای كار داوطلبانه است. نباید فراموش كرد كه نقش وزارتخانه ها در این حوزه تنها تسهیل گری است. برای مثال در صورتیكه سازمان مردم نهاد در حوزه فرهنگی فعال بود و سازمانی نیازمند فعالیت فرهنگی سازمان های مردم نهاد باشد، وزارتخانه می تواند این سازمان های مردم نهاد را به آنها معرفی كند و نقش پل ارتباطی داشته باشد. نمونه این كار را در مورد موسسه فرهنگی گوته كه در سفارتخانه آلمان در ایران مشغول به فعالیت است می بینیم.
این كارشناس حوزه جوانان با تاكید بر اهمیت وجود سند جامع برای پیگیری اهداف حوزه جوانان گفت: در ایران سند جامع طولانی مدتی در حوزه جوانان وجود ندارد. همچنین سیاست های كوتاه مدت نیز همزمان با تغییر دولت ها عوض می شود.
وی با بیان اینكه وزارت خانه های ورزش و جوانان در جهان از دهه 80 میلادی و پس از بحران های دهه 60 و 70 میلادی شكل گرفته اند، افزود: به دنبال مطالعات انجام شده در حوزه جوانان و توجه به این بخش، به تدریج نهادها، سازمان ها و حتی وزارت خانه هایی پیرامون مباحث مربوط به جوانان به وجود آمدند.
اشرف سمنانی با اشاره به وظایف سه گانه سازمان های دولتی توضیح داد: سازمان های دولتی عمدتا در سه حوزه اجرایی مانند شهرداری، سیاستگذاری مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و سیاست پژوهی فعالیت می كنند. ممكن است برخی سازمان ها دو یا سه وظیفه را نیز به شكل همزمان انجام دهند. بر همین اساس در ایران سازمان های اجرایی نسبت به سازمان های سیاست گذار، و سازمان های سیاست گذار نسبت به سازمان های سیاست پژوه از قدرت بیشتری برخوردارند. سازمان ها همچنین بر اساس بودجه، اختیارات، آزادی عمل و تخصص قدرت پیدا می كنند.
وی افزود: برای مثال وزارت نفت از جمله سازمان هایی است كه به دلیل داشتن این موارد از قدرت زیادی برخوردار است. این درحالیست كه در كشور ما معمولا معاونت های مربوط به وزارت خانه ها، قدرت زیادی ندارند؛ در عین حال وزارت ورزش بین سایر وزارت خانه ها از قدرت كمتری برخوردار است و برهمین اساس معاونت جوانان نیز تحت تأثیر قرار می گیرد.
این كارشناس اجتماعی اضافه كرد: درصورتی كه صفحه نخست سایت وزارت ورزش را باز كنید با حجم زیادی از اخبار حوزه ورزش رو به رو می شوید و جای خالی حوزه جوانان را می بینید كه نشان می دهد عملا جوانان در این وزارت خانه نقش زیادی ندارند.
وی در ادامه اظهار كرد: زمانیكه سازمان جوانان تشكیل شد قرار بود تا سازمانی تحقیقاتی و سیاستگذار باشد. در هیچ جای دنیا نیز نهادهای تصمیم گیر در حوزه جوانان در بخش اجرایی حضور ندارند چرا كه جامعه جوانان، جامعه ای یكپارچه و سامان یافته نیست. در ابتدای تشكیل سازمان جوانان تازه سازمان های مردم نهاد این حوزه نیز وارد عرصه شده بودند، این درحالیست كه با پایان فعالیت سازمان جوانان و تبدیل شدن آن به یك معاونت در دل یك وزارت خانه عملا این بخش در سایه قرار گرفت و تبدیل به جایی شده است كه تنها "وجود" دارد اما نه سیاست گذار و نه مجری است.
اشرف سمنانی ادامه داد: نهادهای بالا دستی زیادی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی هستند كه در صورتی كه این معاونت بخواهد در مورد چیزی تصمیم بگیرد، زیردست این نهادها قرار می گیرد؛ از سوی دیگر در كشور بسیاری از سیاست گذاری ها خارج از سازمان ها صورت می گیرد. این درحالیست كه بخش پژوهشی و تحقیقاتی این معاونت نیز داده چندانی تولید نمی كند.