به گزارش ایلام بیدار ،آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه با بیان این كه تلاطم های اخیر در بازار، شبهه ناك و دخالت برخی دست های پشت پرده در این ماجرا كاملاً محتمل است، به سودجویان بازار ارز و سكه هشدار داد كه دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان كه برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد كرد.

رئیس مجلس نیز از شناسایی ریشه تلاطم ارزی اخیر در كشور خبر داد و گفت: شخصی كه به صحنه تلاطم ارزی ورود كرد، اصل و ریشه اش در كشور دیگری بود و در اصل با ارتباط با آن كشور این كارها را انجام می داد.
 
دو صرافی بزرگ رانت خوار
تشدید نوسانات و نیز افزایش غیر طبیعی نرخ ارز، گمانه ها را برای دخالت عوامل غیر اقتصادی در این تلاطم ها برانگیخت. در این باره، اقتصاد آنلاین دو شب قبل، از نقش دو صرافی بزرگ در این ماجرا خبر داد و نوشت: به طور مشخص دو صراف بزرگ كه هركدام بیش از چند صرافی دارند و صرافی های معتمد بانك مركزی هستند و با افراد ذی نفوذ در بانك مركزی و نهادهای مختلف در كشور مرتبط اند، عامل افزایش چند روز اخیر قیمت دلار هستند.

طبق این گزارش، این دو صراف كه از دو خانواده قدرتمند هستند، در سه ماه گذشته با حمایت برخی افراد خاص و پرداخت هدایای مختلف به مدیران شركت های پتروشیمی و معدنی، دلار و درهم آن ها را در دبی خریداری كرده و برای خود انحصار ایجاد كرده اند، به طوری كه گفته می شود هم اكنون بیش از 90 درصد درهم و دلار صادرات غیرنفتی در اختیار این دو صراف است.

بر اساس این گزارش، تحقیقات نشان می دهد با توجه به جدی شدن بحث بازار ثانویه و فروش ارز پتروشیمی ها در این بازار، این دو صراف این رانت و انحصار خود را در خطردیدند بنابراین برای فشار به رئیس كل جدید بانك مركزی و رئیس جمهور، اقدام به جیره بندی دلارها و درهم های خود كردند!

به طوری كه با فشار به بانك مركزی خواستار تزریق ارز فروش نفت به بازار حواله شده و تهدید كرده اند كه اگر خود دولت به آن ها تزریق ارزی انجام ندهد و بخواهد طرح فروش ارز در بازار ثانویه را كه خواسته كارشناسان اقتصادی است اجرایی كند، آن ها بازار را تشنه نگه می دارند و دلار را به سقف می چسبانند!

پایگاه خبری یادشده، همچنین دیروز از سقوط قیمت دلار در نتیجه امنیتی شدن فضای بازار سبزه میدان و دستگیری برخی از فروشندگان ارز در بازار خبر داد. طبق این اعلام، نرخ دلار تا حدود ظهر روز گذشته، تا آستانه 9 هزار تومان نیز پایین آمد. هر چند پس از آن، تعقیب نرخ های غیر رسمی نشان داد كه مجدد اوج گرفته است. در هر حال این پایگاه با اشاره به دستگیری برخی فروشندگان غیر رسمی نوشت: هم اكنون هیچ قیمت جدیدی در بازار وجود ندارد و قیمت هایی كه در كانال های تلگرامی وجود دارد، غیرواقعی است. به این قیمت ها اعتماد نكنید.

افشاگری یك رسانه از نقش پتروشیمی ها در بازار ارز
در این حال، دیروز روزنامه سازندگی نیز دست به افشاگری درباره عوامل شكل دهنده دلار 11 هزار تومانی زد و از نقش تخلفات پتروشیمی ها، دشمنان بازار دوم ارز، رسانه های وابسته به دلالان ارز و واردكنندگان با كارت بازرگانی اجاره ای در این خصوص خبر داد.

بر این اساس، این روزنامه انگشت اتهام را به سوی اولین متهم این شرایط یعنی پتروشیمی ها نشانه گرفت و نوشت: به دنبال تصمیم دولت مبنی بر دلار 4200 تومانی در اردیبهشت، یكی از سیاست های اعلامی، ملزم كردن پتروشیمی ها به ارائه ارزهای صادراتی با نرخ دولتی در سامانه نیما بود. بعد از آن، وزیر صنعت، فهرست كالاهای پتروشیمی و معدنی را كه باید ارز حاصل از صادرات آن ها به سامانه نیما وارد شود، اعلام كرد.

ماه گذشته نیز طبق مصوبه دولت، به صادركنندگان پتروشیمی شش ماه فرصت داده شد كه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نیما وارد كنند. از طرفی هفتم تیرماه، گمرك در بخشنامه ای به تمام گمركات كشور اعلام كرد كه صادركنندگان گروه كالایی 2، به خصوص  پتروشیمی ها، باید ارز حاصل از فروش خود را در سامانه نیما عرضه كنند. با این حال هم اینك برآوردها نشان می دهد كه پتروشیمی های كشور باید تا ابتدای امسال ، 18 میلیارد دلار ارز به كشور وارد می كردند، ولی این واحدها تنها یك میلیارد و 760 هزار دلار ارز به بازار تزریق كرده اند.

برآوردهای دیگر نشان می دهد كه پتروشیمی ها باید 10 میلیارد یورو ارز به كشور وارد می كردند. منتها تاكنون مشخص شده است كه شركت های پتروشیمی بخش خصوصی، به قاعده فروش ارز در سامانه نیما با نرخ 4200 تومان متعهد نبوده اند. آن ها بخش مهمی از سود خود را از طریق معاملات دلاری به دست آورده اند. بنابراین در صورتی كه این تخلف از سوی پتروشیمی ها صورت گرفته باشد، آن ها از این محل نزدیك به 162 هزار میلیارد تومان پول به دست آورده اند.

این گزارش در بخشی دیگر می افزاید: واحدهای پتروشیمی بزرگ به افزایش قیمت در بازار دلار تمایل دارند. در این باره، دو رقم در خصوص منابع آن ها به دست آمده است كه یكی خبر از فروش 10 میلیارد دلار و یورو در بازار و دیگری خبر از فروش 18 میلیارد دلار و یورو در بازار می دهد. بنابراین در صورتی كه این گمانه صحیح باشد، برخی واحدهای پتروشیمی با بازی كه در بازار به راه انداخته اند، مقدمات رشد قیمت ها و درآمدهای بیشتر را برای خود ایجاد كرده اند.

به گزارش خراسان در صورت درستی این خبر، باید گفت این واحدها در شرایطی به سوء استفاده ارزی روی آورده اند كه از دولت (وزارت نفت)، خوراك خود را به قیمت ارزان و غیر رقابتی دریافت می كنند.همچنین گزارش روزنامه سازندگی، به مخالفان سرسخت بازار ثانویه اشاره كرده و آنان  را در مقابل حمایت شدید رئیس كل جدید بانك مركزی دانسته است.

بر این اساس، ردپای مخالفت ها دراین حوزه را می توان در دوبی! پیدا كرد. این گروه، از انجام معاملات در بازار ثانویه، بیشترین زیان را می بینند و به همین دلیل تلاش می كنند با منابع ارزی حاصل از صادرات كشور در دوبی، اجازه معامله در این بازار را ندهند. در این میان برخی منابع با اشاره به نقش پتروشیمی ها در تزریق نكردن ارز صادرات خود به بازار مدعی شدند :در سه ماه نخست امسال، پنج میلیون و 356 هزار تن محصول پتروشیمی به ارزش سه میلیارد و 158 میلیون دلار صادر شد.اما آن چه از این ارز تا 31خرداد وارد سامانه نیما شد، تنها یك میلیارد و 760 میلیون دلار بود، چون پتروشیمی ها با فروش ارز خود با نرخ 4200 تومان اصلا موافق نیستند.

گزارش سازندگی همچنین ، رسانه ها و واسطه گران را سومین متهمان وضعیت موجود معرفی كرده و نوشته است: شبكه ای از رسانه های غیر رسمی در كشور فعال شده اند كه بیشترین حجم اطلاعات عموماً اشتباه را به بازارهای ایران مخابره می كنند. این گروه از رسانه ها در دوره های مختلف، استارت رشد قیمت ها را می زنند به طوری كه حتی در بعد از ظهر پنج شنبه گذشته كه تمام بازارهای كشور تعطیل بودند، خبر از رشد قیمت دلار دادند و اثرات این فضاسازی در اولین معاملات روز شنبه نمایان شد. 

اما این گزارش، روی دیگر ماجرای افزایش نرخ ارز را مربوط به كارت های بازرگانی بیان كرده و افزوده است: از فروردین امسال و همزمان با رشد قیمت دلار، تعدادی از افرادی كه با كارت های بازرگانی اجاره ای اقدام به واردات كالا كرده بودند، منابع ارزی را از طریق پیش اظهاری به دست آورده اند.

رئیس مجلس: سیاست های ارزی كشور به زودی نهایی و اعلام می شود
 علی لاریجانی رئیس مجلس نیز  روز گذشته در سخنانی اظهار كرد: سیاست های ارزی كشور به زودی نهایی و اعلام می شود. به گزارش ایسنا، علی لاریجانی گفت: ظرف روزهای آینده باید سیاست های جدید ارزی اعلام شود. تا آن جا كه اطلاع دارم كارها نهایی شده است.

وی همچنین با اشاره به رهگیری یكی از اخلال گران ارزی گفت: یكی از این موارد را كه پیگیری كردیم به این نتیجه رسیدیم كه اصل و ریشه شخصی كه به صحنه تلاطم ارزی ورود كرده در كشور دیگری بود. او با ارتباط با آن كشور این كارها را انجام می داد البته من نمی گویم همه این ها مانند قصه این فرد بود اما ریشه ها هم درآمده است.لاریجانی با بیان این كه سیاست دولت دراین سه ماه اشتباه بود، افزود: دولت بایدبه سیاست "شناورهدایت شده" مصوب قانون برنامه پنج ساله برای قیمت گذاری ارزبرگردد.وی ادامه داد :دولت درحال تدوین یك برنامه ارزی تازه است كه به زودی اعلام می شود .

شاكری: با تعمیق بازار ثانویه، نرخ دلار تا زیر هشت هزار تومان هم می رسد
در این زمینه، دكتر مجید شاكری، اقتصاددان حوزه اقتصاد سیاسی در برنامه پایش حضور یافت و وضعیت بازار ارز را تشریح كرد. به گزارش تسنیم، وی گفت: اگر دولت موضوع ارز 4200 تومانی را مطرح نمی كرد، حالا وضع این گونه نبود. قاچاق اعلام كردن خرید و فروش ارز باعث شد این اتفاقات بیفتد و راه حل آن تعمیق بازار ارز ثانویه است.

شاكری تصریح كرد كه در صورت راه اندازی كامل بازار ثانویه ارز و عرضه ارز همه صادركنندگان، قیمت ارز حتی به كمتر از هشت هزار تومان خواهد رسید. 
 
آخرین نرخ های بازار ثانویه دلار و حذف قیمت سكه در سایت اتحادیه طلا
دیروز نرخ دلار در بازار ثانویه، زیر قیمت بازار تعیین شد. در این زمینه خبرگزاری فارس گزارش داد، در حالی نرخ معاملاتی دلار حدود 10 هزار و 200 تا 10 هزار و 250 تومان تعیین شد كه نرخ معاملات در بازار غیر رسمی 11 هزار تومان بود.

این گزارش البته افزوده است كه نرخ یادشده، حاصل معاملات محدود ارزی در بازار ثانویه بوده است، چرا كه تقاضا در این بازار به دلیل نااطمینانی از آینده قیمت ها و انتظار برای قیمت پایین تر ارز (حاصل از برنامه های جدید دولت)، كاهش یافته است. از سوی دیگر دیروز تشدید تلاطم قیمتی در بازار طلا و سكه موجب شد تا اتحادیه طلا كه به اعلام قیمت های لحظه ای بازار می پردازد، قیمت ها را از سایت خود حذف كند ودر قسمت نرخ طلا و سكه خط تیره بگذارد.

 

انتهای پیام/الف