تصویب لوایح چهارگانه FATF با وجود برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی كند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت كردن نزدیك ترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، جمهوری اسلامی ایران امروز در شرایط دشوار اقتصادی قرار دارد كه بیش از هر عاملی، فشارهای حداكثری امریكا و ممانعت كاخ سفید از اجرای برجام در آن تاثیرگذار بوده است. در اعمال سیاست های تحریمی امریكا، مهم ترین شریان های حیاتی ایران را نشانه رفته اند كه در سخنان اخیر حجت الاسلام «حسن روحانی» رییس جمهوری مشهود بود.

رییس جمهوری كشورمان سه شنبه هفتم اسفندماه در جریان پنجاه و هشتمین نشست مجمع عمومی بانك مركزی با اشاره به بازگشت تحریم های امریكا گفت: «امریكا تمام توان خود را در تحریم سیستم بانكی ما گذاشته است. امروز خط مقدم ما در برابر امریكا وزارت امور خارجه، بانك مركزی و وزارت نفت است. سایر وزرای اقتصادی هم در خط دوم قرار دارند.» منتقدان الحاق ایران به اف ای تی اف تلاش می كنند تا دیدگاه خود را همراستا با نظرات مقام معظم رهبری نشان دهند در حالی كه رییس دولت و نمایندگان مجلس نظری متفاوت دارند.

رییس جمهوری دو روز پیش تاكید كرد كه «رهبری مخالف تصویب لوایح چهارگانه نیست» و «محمود صادقی» نماینده مجلس پیشتر گفته بود: از آن جایی كه بخشی از اظهارنظر نمایندگان بر این محور است كه رهبری با تصویب این لایحه مخالف هستند، آقای لاریجانی هم اعلام كردند كه ایشان تصمیم را به دولت و مجلس موكول كردند.

شهریورماه نیز «حشمت الله فلاحت پیشه» رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار كرد «نظر مقام معظم رهبری در این زمینه مشخص است ایشان آخرین نظری كه درباره این لوایح دارند و ما از آن باخبریم این است كه مجلس و دولت در این رابطه تصمیم بگیرند.متاسفانه بعضا می شنویم برخی در مجلس می خواهند توپ را به دفتر رهبری بیاندازند.» حال این پرسش به ذهن می رسد كه لوایح چهارگانه كدام ها هستند و هر كدام در چه مرحله ای از روند قانونی كشور قرار دارند؟

لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به كنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.(CFT)

از میان چهار لایحه اشاره شده دو مورد اولی تصویب شده و دو مورد آخری (پالرمو و سی اف تی) هنوز در كشاكش مجلس، شورای نگهبان و همچنین مجمع تشخیص مصلح نظام به نتیجه مشخص نرسیده است. از این رو گروه ویژه اقدام مالی جمعه سوم اسفند به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد تا قوانین لازم را برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب كند.

فرصت چندین باره گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای الحاق رسمی به اف ای تی اف دربردارنده پیامی مثبت است چرا كه پیش از برجام كوچك ترین اقدامی از سوی ایران با قطعنامه شورای امنیت و فشار بین المللی بر تهران همراه بود اما در شرایط كنونی سازمان مذكور حاضر شده برای چهارمین بار مهلت قبل را تمدید و نام ایران را همچنان از فهرست سیاه خود در حالت تعلیق نگهدارد.

درك همین مساله باعث خرسندی مقامات كشور از تمدید دوباره اف ای تی اف شد تا «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه از اعضای مجمع تشخیص مصلحت بخواهد در مورد دو لایحه باقیمانده «بر اساس واقعیات» تصمیم بگیرند. همچنین «سیدعباس عراقچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه نیز تاكید كرده كه «برای كاهش فشار تحریم باید با اف ای تی اف همكاری كنیم». علاوه بر ظریف و عراقچی، «علی اكبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی نیز تصمیم اف ای تی اف مبنی بر تمدید مهلت را «نشانگر عدم ایجاد بن بست با ایران» ارزیابی كرد. بسیاری از كارشناسان بر این باورند تصویب نهایی لوایح چهارگانه، توطئه امریكایی ها را در زمینه اعمال تحریم های شدید مالی و بانكی كم اثر خواهد كرد. همان گونه كه رییس جمهوری هشدار داد در صورت تصویب نشدن لوایح مرتبط با مقررات گروه ویژه اقدام مالی، مبادلات مالی برای ایران 20 درصد گران تر تمام می شود. به باور كارشناسان، در شرایط نابسامان كنونی كه اتحادیه اروپا برای خنثی سازی تاثیر تحریم ها سازوكار «اینستكس» را در دستور كار قرار داده، وجود هر گونه مانع پیش روی مناسبات تجاری مغایر با منافع ملی تلقی می شود. افزون بر آن الحاق ایران به اف ای تی اف بهانه را از دشمنان خواهد گرفت كه در تبلیغات خود دایما ایران را تهدیدكننده صلح و حامی تروریسم معرفی می كنند.

همچنین قرار گرفتن نام ایران در كنار هشت كشور ناآشنا و گمنامی همچون بوتان، كنگو، پالائو، پاپوا گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی كه هنوز به عضویت كنوانسیون پالرمو در نیامده اند، بر تنزل جایگاه و اعتبار تهران بی تاثیر نیست. بنابراین از نگاه كارشناسان و تحلیلگران، خودداری تهران از تصوب لوایح چهارگانه می تواند نوعی «خودتحریمی» به شمار آید كه به تدریج نه تنها اتحادیه اروپا بلكه چین و روسیه را نیز از تهران دور خواهد ساخت.