، اقتصاد در بین عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه ای است. این تعاریف و ویژگی های ماهوی اقتصاد مردمی، در ساختار ذهنی افراد عادی جامعه رسوخ پیداكرده اند و به بیان ساده تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس محتویات جیب و سفره خود می سنجند و تجزیه و تحلیل می كنند.
آسا خبر/ وحید حاج سعیدی:/ علم اقتصاد یكی از علوم پیچیده جهان است كه متاثر از متغییر فراوانی است و هنوز به عنوان یك علم كامل و تكامل یافته مورد شناسایی قرار نگرفته است. فارغ از اینكه بزرگان علم اقتصاد یا همان اقتصاد دانان چه تعاریف و پارامترهایی برای مقوله اقتصاد و واژه های مرتبط با آن در نظر گرفته اند، اقتصاد در بین عامه مردم دارای تعاریف و تعابیر جداگانه ای است. این تعاریف و ویژگی های ماهوی اقتصاد مردمی، در ساختار ذهنی افراد عادی جامعه رسوخ پیداكرده اند و به بیان ساده تر مردم اوضاع اقتصادی جامعه را بر اساس محتویات جیب و سفره خود می سنجند و تجزیه و تحلیل می كنند.
اقتصاد از دیدگاه مردم
علم اقتصاد از دیدگاه مردم دارای تعریف منحصر به فردی است و در هر شرایطی با توجه به موقعیت جامعه تغییر می كند.
به عنوان مثال اگر در دنیا كاهش ارزش پول در قبال تولید واقعی را تورم بنامند، عامه مردم تورم را همان گرانی قلمداد می كنند! اگر در كشورهای پیشرفته با اعمال سیاست های مختلف، زمینه برای ایجاد اشتغال در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی، خانگی و ... فراهم شود، اشتغال از دیدگاه مردم ما استخدام در یك شركت دولتی یا خصوصی یا همان پشت میزنشینی تعریف می شود و تا برای فرد حقوق ثابت ماهیانه واریز نشود، اساساً او را فاقد شغل رسمی می دانند! اگر بار ها اعلام شود كه خرید كالای قاچاق به اقتصاد كشور لطمه می زند و باعث تعطیلی كارخانجات مملكت باز هم سالانه جمع كثیری از مردم برای تهیه جهیزیه دخترشان راهی بانه می شوند! با وجود اینكه در اكثر كشورهای دنیا بودجه بر اساس مالیات تنظیم و طراحی می شود در كشور ما، مالیات در بین مردم حتی قشر تحصیلكرده و یا مرفه پول زور محسوب می شود. وجود این نگاه سطحی به اقتصاد از سوی مردم گایه اوقات منجر به تحمیل تبعات جبران ناپذیری به جامعه می شود كه در شرایطی جبران آن دشوار و یا حتی ناممكن است.
اقتصاد از نگاه دولت
تضاد در تعریف اقتصاد و مقولات وابسته تنها مختص عامه مردم نیست و در بدنه دولت نیز چنین تضادها و ناساز نماهایی به وفور به چشم می خورد و معمولاً آمارهای اقتصادی دولتی ها در خصوص عبور از ركود، كاهش نرخ تورم، كاهش میزان نقدینگی و درمجموع بهبود اوضاع معیشتی جامعه با واقعیت های موجود در جامعه و آمارهای ارائه شده توسط كارشناسان مستقل تفاوت های معناداری دارند! این اختلاف ساختاری و ماهوی در سایر لایه های مختلف اقتصاد دولتی نیز به چشم می خورد. به عنوان نمونه اگر یك كارگر ساده خیاطی با بی احتیاطی در اطو كشیدن، باعث براق شدن كت وشلوار مشتری شود، علاوه بر پرداخت غرامت و تاوان این سهل انگاری، از كار اخراج شده و یا در معرض اخراج از كار نیز قرار می گیرد؛ اما یك مدیر دولتی كه به دلیل سهل انگاری و سوء تدبیر در اجرای یك پروژه میلیاردی باعث ایجاد خسارات هنگفت و در مواقعی جبران ناپذیر به اموال و جان مردم می شود، نه تنها بازخواست و بركنار نمی شود، بلكه در شرایطی با ارتقاء درجه نیز روبرو می شود. دزدی از نگاه مردم برداشتن مال غیر بدون اجازه است كه با لحاظ شرایط منجر به قطع دست دزد خواهد شد، درحالی كه برداشت های چند هزارمیلیاردی از بیت المال در قالب اختلاس یا وام های بی بازگشت عمدتاً از مصادیق دزدی محسوب نمی شود و تابه حال دست هیچ اختلاس كننده ای قطع نشده است! در حایل كه یك معلم با درآمدی كمتر از 30 میلیون تومان در سال باید مالیات بپردازد پزشكان دارای درآمد 320 میلیون تومان در سال و یا هنرمندان و وكلا و ... از پرداخت مالیات معاف هستند كه این نشان از تعاریف جداگانه دولتی از اقتصاد است!
تبعات ولنگاری اقتصادی در جامعه
ماحصل چنین نگاه و رویكردی سه گانه (اقتصاد مردمی، اقتصاد دولتی و اقتصاد واقعی)، در كنار تصمیمات شتاب زده و درعین حال احساسی، سیاسی و انتخاباتی دولت منجر به شكل گیری یك اقتصاد شكننده و زیان ده شده است كه تبعات آن در همه لایه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی مذهبی به چشم می خورد. در حقیقت نبود انجمن های صنفی، بنگاه داری دولت به ویژه ها بانك و نهادهای بزرگ دولتی، دست كاری آمارها یا عدم شفافیت در ارائه آمارهای اقتصادی، جزیره ای عمل كردن مجموعه های اقتصادی بزرگ كشور، قاچاق گسترده و سیستماتیك كالا و ارز، فرار مالیاتی در حجم گسترده، انحراف از قانون بودجه، حضور برخی افراد خاص در اقتصاد، اختلاس های كلان، فقدان نظارت مستمر بر عملكرد مجموعه های اقتصادی و ... باعث شده تا اقتصاد كشور دچار یك آنارشیسم و هرج ومرج لحظه ای شود تا جایی كه یك عده "برای به دست آوردن حداقل درآمد" و عده ای دیگر برای "خرج كردن ثروت های بادآورده " با چالش های اساسی و جدی مواجه هستند! درحالی كه تعدادی از افراد همین جامعه برای سیر كردن شكم زن و فرزند تا كمر در سطل های زباله خم می شوند، در برخی خیابان های كشور صف های طویل برای ثبت نام خودروهای چند صدمیلیونی شكل می گیرد. با وجود ثبت بیش از چند هزار خانه خالی در كشور، جماعت كثیری از مردم هنوز خانه به دوش، بنگاه های معاملات ملكی را در پی یافتن خانه ای متناسب با درآمد شكننده شان زیر و رو می كنند تا با پولی كه برای خرید خانه پس انداز كرده بودند، بتوانند همان خانه را رهن كنند! درحالی كه میانگین درآمد سالانه یك مكانیك ماهر در تهران به 500 الی 600 میلیون تومان می رسد، میانگین حقوق ماهانه فرهنگیان در ماه دو میلیون و 600 هزار تومان اعلام می شود! ارزش پول ملی تا حدی كاهش یافته كه مردم برای رهن یك خانه باید وام بگیرند و خرید خانه تقریباً در زمره آرزوی های محال بسیاری شده است و مواردی عدیده ای از این دست كه پرداختن به آن ها از حوصله خوانندگان این مقال خارج است.
نبود دانش اقتصادی در آحاد جامعه
هر چند نبود نظارت و نبود برنامه ریزی جامع در كنترل اقتصاد، عمده ترین دلیل بروز چنین شرایطی است ولی بی هیچ تردید باید اقرار كنیم نبود دانش اقتصادی در بین آحاد جامعه هم به یكی از دلایل نابسامانی اقتصادی فعلی تبدیل شده است. چراكه قاطبه مردم در تصمیم گیری های اقتصادی با مشكلات عدیده روبرو هستند و بی اطلاعی از مفاهیم و رویكردهای اقتصادی باعث می شود ناخواسته در بروز یا تشدید برخی تبعات اقتصادی سهیم شوند. با داشتن چنین رویكردی با گران شدن یك كالا حمله به سوی مغازه ها و فروشگاه ها آغاز می شود و خریدی معادل مصرف یك سال ولو بیشتر، نشان از نبود سواد اقتصادی یا عدم توان در تصمیم گیری صحیح در اقتصاد خانوار است. در كشور ژاپن با گران شدن شكر افرادی كه از قبل شكر خریداری كرده بودند، شكر مازاد را به فروشگاه ها برگرداندند و نرخ شكر در بازار از قیمت قبلی نیز كمتر شد. در واقع با آگاهی از قانون عرضه و تقاضا مردم به صورت خودجوش معضل گرانی یا كمبود شكر را مدیریت نمودند. ناگفته نماند توسعه چنین فرهنگی در جامعه نیازمند آموزش و صرف هزینه و زمان است و شاید وقت آن فرارسیده باشد كه در كتب درسی بخشی از فرهنگ اقتصادی و مقولات مربوط به آن گنجانده شود.
مسكن های مقطعی چاره كار نیستند!
در چنین شرایطی انجام جراحی های اقتصادی و تلاش در جهت سروسامان دادن به مقوله اقتصاد بر اساس شرایط اقتصاد جهانی یا علم حقیقی اقتصاد میسر نخواهد بود. چراكه اساساً انجام هر فعالیت اقتصادی نوین و ایجاد رونق در اقتصاد، به ویژه در بحث ایجاد اشتغال یا حذف یارانه و ... الزاماً با برخی تبعات و سطحی از تورم همراه است و این اصل پذیرفته شده در اقتصاد به «منحنی فیلیپس» مشهور است . این منحنی نشان دهنده ارتباط مستقیم ایجاد اشتغال با افزایش تورم است. بر همین اساس دولتمردان كه خود غالباً تحت تأثیر فشارها یا تبعات ناشی از تحولات اقتصادی قرار نمی گیرند در تلاش اند تا با اجرای برنامه های اقتصادی، منشأ تحول شوند و از سوی دیگر قاطبه جامعه كه تاب كمترین فشار اقتصادی را ندارند، به همان وضع موجود راضی هستند و هیچ طرح جدیدی را برنمی تابند.
در واقع تفاوت در نوع نگاه مردم و دولت به مقوله اقتصاد، بی اعتمادی مردم به طرح های دولتی ها و كاهش چشمگیر میزان تحمل پذیری مردم در برابر فشارهای اقتصادی، باعث شده تا انجام تغییرات اساسی اقتصادی پایدار در كشور به كندی و یا با اعتراضات گسترده صورت پذیرد تا جایی كه انجام برخی تغییرات به آینده ای نامعلوم موكول می شود و دولت ها از زیر بار آن شانه خالی می كنند!
در این شرایط دولت ها با اجرای طرح های موقتی نظیر توزیع یارانه، سهام عدالت و سبد كالا، كاهش دستوری نرخ برخی اقلام نظیر ارز، صدور بخشنامه های متعدد اقتصادی، مسدود كردن برخی حساب ها، اعطای وام به بیكاران، راه اندازی بنگاه های زودبازده و یا حتی استفاده از نیروی انتظامی برای برقراری نظم و انضباط اقتصادی در جامعه تلاش می كنند كه تأثیر چنین رویكردی قطعاً موضعی و موقتی خواهد بود و ممكن است در آینده منجر به تشدید وخامت اوضاع و به هدر دادن سرمایه های ملی نیز شود. ادامه این سیكل معیوب و تجویز مسكن های موقتی و احساسی و به زبان ساده تر اداره دستوری اقتصاد، روزبه روز كلاف سردرگم اقتصاد را پیچیده تر و باز نشدنی تر می كند. افزایش شكاف طبقاتی ایجادشده، بالا رفتن خط فقر، روند صعودی شاخص فلاكت ناشی از بیكاری، كاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر و ...، حجت گفتار فوق است.
پیدا كنید مقصر را!
هر چند تنها مقصر خواندن دولت در به وجود آمدن شرایط اقتصادی كنونی كمی دور از انصاف است چرا كه عوامل متعددی در به وجود آمدن چنین شرایطی دخیل هستند. از سویی باید بپذیریم به دلیل نبود یك برنامه ریزی جامع از سوی تیم اقتصادی دولت، اندك وعده های دولت فعلی نیز در مقولات اقتصادی به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی تاكنون محقق نشده است و در شرایطی عكس آن عمل شده است. وعده هایی نظیر تك نرخی كردن ارز، واگذاری شركت های دولتی و آزاد شدن دولت از نقش بنگاه دار، جلوگیری از قاچاق كالا، مقابله با فرار مالیاتی كلان افراد، بنگاه ها و نهادها، هدفمندسازی یارانه های غیرهدفمند و حذف یارانه ثروتمندان، واقعی كردن بهای سوخت و نهایتاً ایجاد رونق اقتصادی از وعده های این دولت بوده كه به نظر رسیدن به آن ها دشوارتر نیز شده است. هرچند بخشی از این دشواری ها ممكن است ریشه در تصمیمات دولت های گذشته، توطئه چینی مخالفان دولت در لایه های مختلف، یا حتی شرایط لامحاله اقتصادی و سیاسی داخلی و بین المللی داشته باشد، ولی ضعف عملكرد و برنامه ریزی سطحی دولت نیز در تشدید بحران شرایط پیش رو ( نظیر بی سلیقگی در افزایش نرخ بنزین) بی تأثیر نبوده و نیست. تا جایی كه چندی قبل از جانب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام شد «70 درصد اقتصاد در اختیار كسانی است كه جز ضرر چیزی برای اقتصاد نداشته اند!»
چاره كار
به نظر می رسد با وجود چنین تنگناها و شرایطی، حل مشكلات اقتصادی با برنامه های فانتزی و كم هزینه نظیر ساخت كارتون و كلیپ، نصب بنر، راه اندازی پویش های سلبریتی پسند، توزیع سهام عدالت و یارانه، توزیع یاراه معیشتی، بالا و پائین كردن نرخ سود بانك ها و ... میسر نخواهد شد. چرا كه درحال حاضر سالانه چندین میلیارد دلار كالا به صورت قاچاق یا به زبان ساده تر از مبادی غیرقانونی وارد كشور می شود، چندین برابر این خسارت به نور چشمی ها وام بدون بازگشت اعطا می شود، خصوصی سازی ناامید كننده اقتصاد را ویران می كند، پول شویی ، فرار مالیاتی و ... كه با راهكار های صدرالااشاره قابل رفع نیستند.
در واقع با وجود رانت های گسترده در لایه های مختلف كه زمینه ساز فساد در بخش های مختلف می شوند، توقع بهبود اوضاع اقتصادی در دولت فعلی و حتی دولت های آتی در یك بازه زمانی كوتاه توقعی غیرمنطقی و به بیان صریح تر رویایی است؛ چراكه ساختاری كه در طول چند دهه دچار اختلال و نابسامانی شده است، یك شبه اصلاح نخواهد شد و نیاز به زمانی طولانی تر و هزینه ای گزاف تر ازآنچه تصور می كنیم، دارد. شاید روزی اراده ای عملی و علمی برای حل مشكلات اقتصادی مردم در دولت مردان دیده شود و با برنامه ریزی های كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، حذف مدیران خسته، ناكارآمد و آویزان از بدنه اقتصاد، مبارزه جدی با فساد اقتصادی و قاچاق كالا، آموزش مبانی اقتصاد در مدارس و در اصلی ترین گام قطع ید غارتگران بیت المال و دشمنان اصلی مردم و نظام كه مقام معظم رهبری نیز همواره در مبارزه با آن ها تأكید داشته است، زمینه برای بهبود اقتصادی و معیشتی مردم فراهم شود.