«صبح نو» از طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، سه ماه از رأی اعتماد مجلس گزارش می دهدعزل ونصب ها با نگاه به انتخاباتگزارش عارف چراغی / هنوز از رای اعتماد نمایندگان مجلس به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش 3 ماه نگذشته است كه اخبار از به جریان افتادن استیضاح وی خبر می دهند. حاجی میرزایی، دبیر سابق هیات دولت كه شهریور ماه امسال از سوی حسن روحانی، رییس جمهوری به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس پیشنهاد شد توانست با حداقل آراء؛ خود را به صندلی این وزارتخانه برساند. حالا به تصمیم نمایندگان مجلس زیر تیغ استیضاح می رود. اگرچه نمایندگان مجلس عدم رتبه بندی معلمان را علت این استیضاح عنوان می كنند اما برخی منابع آگاه عزل ونصب های هدف دار او را دلیل این استیضاح بیان كرده اند.
14 آبان ماه بود كه آقای قاسم ساعدی، عضو كمیسیون انرژی كه طراح، طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش است در حاشیه صحن علنی پارلمان جمع آوری امضا برای این طرح را آغاز كرد.حالا این طرح بیش از 60 نفر امضا كننده دارد و برای بررسی به كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع داده شده و همچنین تقدیم هیات رییسه مجلس شد.
این استیضاح محورهای مختلفی دارد كه از جمله آن ها می توان به كمبود كتب درسی بعضی از پایه های تحصیلی از مهرماه تا اواسط آبان ماه و خلف وعده در اجرای رتبه بندی فرهنگیان سراسر كشور اشاره كرد. با وجود اینكه هفته آخر مهر ماه حاجی میرزایی اعلام كرد امسال حدود 142میلیون جلد كتاب چاپ شده است اما خانواده های زیادی ناچار شدند كتاب های دانش آموزان خود را از بازار سیاه تهیه كنند. دریافت كتاب از آموزش و پرورش نیاز به ثبت نام در سامانه داشت كه در بسیاری از استان ها با اختلال مواجه بود. همین موضوع سبب شد دانش آموزان تا دو ماه بعد از شروع سال تحصیلی كتاب نداشته باشند به خصوص دانش آموزان پایه دوازدهم كه امتحانات آن ها سراسری و نهایی بوده و عدم تكمیل كتب آن ها باعث افت تحصیلی و هزینه زایی بر دوش خانواده ها شد.همه این ها در حالی است كه در برخی دیگر از استان ها دانش آموزان با كمبود معلم روبه رو بودند.
همچنین عدم توزیع عادلانه نیروی انسانی و امكانات آموزشی در بین استان ها، مناطق شهری و روستایی، عدم نظارت بر عملكرد و تخلفات مسوولان تحت امر خود،عدم تعیین تكلیف كامل نیروهای حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی، بسته های حمایتی و ایجاد مدارس جدید به این نام، عدم تعیین تكلیف اردوگاه بزرگ كشور و انتصاب مسوولان ناكارآمد و هدفمند با توجه به فصل انتخابات كه به نظر می رسید مهم ترین آن هاست؛ اصلی ترین محورهای این استیضاح است.

ماجرا از كجا شروع شد؟
سیدمحمد بطحایی 16 خرداد ماه امسال در شرایطی از وزارت آموزش و پرورش استعفا داد كه دلیل رسمی آن از سوی سخنگو و برخی دیگر مقامات دولتی، حضور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اعلام شده بود.اگرچه او در روزهای گذشته اعلام كرده كه بنایی برای ثبت نام در انتخابات مجلس ندارد. با این حال در حاشیه این استعفا، اختلافاتی درباره مسائلی همچون زیربارنرفتن وی برای پیشبرد اهداف سیاسی از این وزارتخانه در انتخابات پیش رو به عنوان دلیل اصلی و پشت پرده استعفا مطرح شد. بطحایی در حالی از پست خود استعفا داد كه اختلافات وی با حزب حاكم بر سر برخی از عزل ونصب های مدیران میانی در استان ها بالا گرفته بود. حالا این روزها استیضاح حاجی میرزایی در حالی قوت گرفته كه ظاهراً عزل و نصب های سیاسی او در استان ها نمایندگان را عاصی كرده است. با نگاهی به لیست امضاكنندگان طرح استیضاح حاجی میرزایی، خواهید دید كه اغلب این نمایندگان از استان خوزستان هستند. نمایندگان آبادان، اهواز، ماهشهر، دشت آزادگان و هویزه، شوشتر، شوش دانیال، بهبهان،مسجدسلیمان، اندیمشك و دزفول از جمله نمایندگان امضا كننده این طرح هستند. اما چرا؟ شواهد نشان می دهد تغییر مدیران آموزش و پرورش در استان های خوزستان و بوشهر تا اندازه زیادی سیاسی و هدفمند با انتخابات پیش رو بوده است و همین امر سبب شده تا نمایندگان مجلس این را به نوعی سوءاستفاده از موقعیت آموزش و پرورش تلقی كنند. به طور مثال ششم آبان ماه با صدور حكمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، آقای كورش مودت به عنوان مدیركل آموزش و پرورش خوزستان منصوب شد. در رزومه شغلی مودت فرماندار هندیجان، معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر و عضویت شورای شهر بهبهان دیده می شود و البته این فرد هیچ گاه پستی در آموزش و پرورش نداشته است.
آقای علی گلمرادی، نماینده مردم خرمشهر در گفت وگو با خبرنگار روزنامه «صبح نو» می گوید: «قبل از هر چیز باید بگویم افكار مدیران خیلی حائز اهمیت است معمولاً براساس اندیشه هایی كه دارند می توانند موفق عمل كنند یا خیر. درباره اینكه مدت زمان كوتاهی از رأی اعتماد گرفتن ایشان می گذرد هم باید بگویم كه ایشان هم با آرای كم به این سمت رسیدند و تعداد زیادی از نمایندگان سوابق و برنامه هایی كه حاجی میرزایی داشت را قبول نداشتند در نتیجه هنوز هم انتظارات آن ها برای عرصه تعلیم و تربیت تأمین نشده است.» وی ادامه می دهد: «در این مدت كوتاه، اراده ای برای حل مشكلاتی كه در حوزه آموزش و پرورش وجود دارد، حاكم نبوده و اصلاح ساختار وزارتی و چیدمان مدیران كل استان ها؛ متناسب با شاخص هایی كه بتواند پاسخگو باشد، انجام نشده است. مواردی از این دست باعث شد تا جمعی از نمایندگان به این عملكرد معترض شوند.»
گلمرادی درباره امضا كردن دسته جمعی نمایندگان خوزستان برای طرح استیضاح گفت: «چند محور مورد نظر نمایندگان استان خوزستان بود كه یكی از آن ها موضوع تغییر و تحولات مدیریتی و در كنار آن عدم وجود اراده و جدیت برای حل مشكلات آموزش و پرورش در این استان بود. یكی از این مشكلات كمبود نیروی انسانی است. همانطور كه قبلاً اعلام شده خوزستان بیش از 10 هزار معلم كم دارد. حتی براساس آمارهایی كه تا مدتی پیش اعلام شده بود این رقم به 16 هزار معلم هم می رسد كه رقم قابل توجهی است. اینكه آموزش و پرورش از نیروهای بازنشسته یا نیروهای چندشیفته برای جبران كمبود معلم استفاده می كند به شدت كیفیت آموزش را پایین می آورد. این نكات از جمله مواردی بود كه نمایندگان خوزستان را برای امضا كردن طرح استیضاح مجاب كرد.»

عزل و نصب های بی مورد
اما تغییرات حاجی میرزایی در مدیران میانی صرفاً به استان خوزستان برنمی گردد و در استان های دیگر مانند استان بوشهر، شاهد این نوع عزل و نصب ها بوده ایم. به طور مثال آقای كرمی شهریورماه سال جاری به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر منصوب شد. وی پیش از این سابقه معاونت پشتیبانی و سرپرستی اداره كل در دولت سابق و دولت روحانی را داشته است.
با این حال حاجی میرزایی در شرایطی به عنوان وزیر معرفی شد كه انتخابش از سوی رییس جمهوری بی حرف و حدیث هم نبود. انتخاب شخص محسن حاجی میرزایی علامت سوال های بسیاری را به دنبال داشت. سوابق وی نشان می داد كه تجربه اش در حوزه آموزش و پرورش به سال های دور در نهضت سواد آموزی برمی گردد كه به طور كلی با ساختار و شرایط فعلی این وزارتخانه متفاوت است. ارتباطی میان تحصیلات وی با مدیریت در حوزه آموزش و پرورش نیز وجود نداشت. سایر تجربیات شغلی وی از جمله معاونت بررسی های دفتر هیات دولت نهاد ریاست جمهوری، مشاور و مدیر كل دفتر امور مدیران ارشد دفتر رییس جمهوری و در نهایت دبیری هیات دولت، رزومه چندان مناسبی برای نشستن بر صندلی وزارتخانه ای كه هم بیشترین نیروهای استخدامی دولتی را در اختیار دارد، محسوب نمی شود. رفتار حاجی میرزایی در سه ماه گذشته نشان داد؛ او همان گونه كه از پیش حدس زده می شد صرفاً برای پیشبرد اهداف سیاسی دولت در انتخابات پیش رو به این وزارتخانه
فرستاده شده است.