به گزارش افكارنیوز، درست از نیمه اسفند 1377 كه متروی تهران با افتتاح بخشی از خط تهران ـ كرج رسما آغاز به كار كرد، پدیده دستفروشی در قطارهای سریع السیر و انبوه بر درون شهری نیز به عنوان كسب و كار مهاجران بیكار كه با انگیزه كسب درآمد به پایتخت آمده بودند، متولد شد. این پدیده همزمان و همپا با توسعه مترو رفته رفته رو به فزونی گذاشت و حتی صورت ظاهری آن هم تغییر كرد.

دستفروشی در مترو بر خلاف سال های ابتدایی دیگر تنها در واگن های ویژه زنان صورت نمی گیرد و كل واگن های قطار را در بر گرفته است. این پدیده دیگر محدود به یك جنسیت یا سن خاص نیست و زنان، مردان و كودكان اعم از زن و مرد در قطارها مشغول به دستفروشی شده اند. خوراكی ها و زیور آلات هم دیگر تنها كالاهای عرضه شده در مترو نیستند بلكه دایره وسیعی از انواع پوشاك، اقلام آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، ادویه و سبزیجات خشك و دیگر اقلام مصرفی را در بر می گیرد.

این روزها دستفروشان مترو به كارتخوان سیار هم مجهز شده اند و دیگر ضرورتی ندارد فقط كالاهای ارزان قیمت كه به بهای ناچیز فروخته می شود را عرضه كنند. آنها حتی مانتو و شلوار هم در مترو می فروشند و بهای چند ده هزار تومانی آن را با استفاده از كارتخوان از مسافران دریافت می كنند.

سوراخ كردن بدون درد گوش در مترو

اقبال شاكری، عضو كمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در سال 93 از مشاغل عجیب تری در مترو هم خبر داد و گفت: آخرین موردی كه از فعالیت این افراد در مترو دیدم، سوراخ كردن بدون درد گوش بود! اگر از این پدیده جلوگیری نشود، كم كم جگركی هم در مترو راه می افتد! او معتقد بود اگر مدیریت شهری نمی تواند این معضل را حل كند، لااقل آن را رها نكند و نسبت به چاره جویی برای نحوه مواجهه با پدیده دستفروشی در مترو، اهتمام بیشتری داشته باشد.

با وجود اینكه مدیریت شهری دست كم در طول یك دهه گذشته چند نوبت تلاش كرد كه برای ساماندهی دستفروشان چاره ای بیاندیشد، اما همه تلاش های گذشته تا كنون ناكام بوده است.

مساله دستفروشی در مترو به رغم اینكه یك ناهنجاری اجتماعی است و باید از آن جلوگیری شود، اما به دلیل پیچیدگی وجوه اجتماعی بروز این پدیده و مشكلات معیشتی و اقتصادی كه آن را تشدید كرده است، شهروندان عموما در مواجهه با برخورد سلبی پلیس یا ماموران مترو از دستفروشان حمایت می كنند. بنابراین در زمستان سال گذشته هم شهرداری برای چندمین بار به این جمع بندی رسید كه راه حل درستی را برای مقابله با این پدیده انتخاب نكرده است.

فقدان پشتوانه قانونی برای برخورد به هنگام با دستفروشی در مترو موجب رشد و گسترش سریع این پدیده در خطوط متروی تهران شد و اكنون به نظر می رسد حتی با ورود جدی ضابط قضایی به این مساله و برخورد قانونی در بالاترین سطح، باز هم ریشه های این معضل خشكیده نخواهد شد؛ به ویژه اینكه طی سال های اخیر وجود مافیای دستفروشی در مترو به طور غیررسمی تایید شده است.

سال 89 بود كه محسن هاشمی، مدیرعامل وقت شركت بهره برداری مترو از وجود یك شبكه مافیایی دستفروشی در مترو خبر داد. چند سال بعد از آن، علی محمد قلی ها، دیگر سكان دار پیشین شركت بهره برداری مترو نیز فعالیت شبكه ای دستفروشان را تایید كرد.

مشاهدات و تحقیقات بی واسطه از دستفروشان پرده از نحوه فعالیت این شبكه برداشت و مشخص شد وارد كنندگان اجناس قاچاق، بی كیفیت و اغلب غیراستاندارد گوناگون اجناس خود را به صورت امانی در اختیار فروشنده ها قرار می دهند و بدون واسطه آنها را در فروشگاه های سیاری به وسعت خطوط 200 كیلومتری مترو به فروش می رسانند. پخش كننده های اجناس امانی در مترو درباره خطوط و ایستگاه های عرضه هر گروه از اجناس به توافق رسیده اند و به این ترتیب، هنگامی كه اجناس را به دستفروشان تحویل می دهند، مكان فعالیت آنها را هم در مترو مشخص می كنند تا یك كالای خاص در همه ایستگاه ها و خطوط به یك نسبت عرضه شود.

بازار سكه دستفروشان مترو

اگرچه دستفروشی در مترو در سال های نخست صرفا با انگیزه امرار معاش و توسط اقشار بسیار ضعیف صورت می گرفت، اما این وجه موضوع رفته رفته به كلی تغییر كرده است. فعالیت فروشندگانی با ظاهر آراسته كه مشغول عرضه كالاهای كم حجم اما نسبتا لوكس، با عناوینی نظیر واردات مستقیم از جزایر جنوبی و مناطق آزاد اقتصادی هستند، حاكی از این است كه سوددهی بالای فروش در مترو به منزله مكانی كه در تمام ساعات فعالیت مملو از انبوه خریداران بالقوه است، موجب ترغیب اقشار متوسط به دستفروشی در مترو شده است. به عبارت دقیق تر، در چند سال اخیر گروه زیادی از دستفروشان مترو این فعالیت را به منزله یك كسب و كار سكه به رسمیت شناخته و به دلیل سود قابل ملاحظه این مكان را برای كسب درآمد انتخاب كرده اند. این موضوع موجب شده كه بر پیچیدگی ابعاد برخورد با دستفروشان مترو افزوده شود.

دست فروشان شناسنامه دار شوند

مجتبی شاكری، رییس كمیته فرهنگی شورای شهر تهران ، پیشنهاد شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو را سه سال قبل در صحن شورای شهر مطرح كرد.

وی معتقد بود برخورد سلبی به تنهایی نمی تواند راهگشا باشد و برای حل این معضل باید سایر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و معیشتی موضوع نیز در نظر گرفته شود. اما مسوولان وقت شركت بهره برداری مترو اعتقاد داشتند چنین پیشنهادی شدنی نیست و باید راه حل دیگری برای مقابله با دستفروشی بجویند.

مسیر متفاوت شهرداری

با این حال سه سال پس از طرح این پیشنهاد و پیگیری توسط كمیته فرهنگی شورای شهر تهران، محمد احمدی بافنده، مدیرعامل تازه منصوب شركت بهره برداری مترو به ضرورت شناسنامه دار شدن دستفروشان پی برد و اوایل مرداد ماه از برنامه این شركت برای ساماندهی دستفروشان مترو خبر داد. استفاده از واژه «ساماندهی» به جای «برخورد» نشان از مسیر متفاوتی دارد كه شهرداری در برابر این ناهنجاری اجتماعی در پیش گرفته است.

احمدی بافنده درباره نحوه ورود شركت بهره برداری مترو به این حوزه، گفت: سرانجام پس از انجام تحقیقات گسترده تصمیمی اتخاذ شد كه با سه روش نسبت به ساماندهی دستفروشان در مترو اقدام كنیم.

آن گونه كه مدیرعامل شركت بهره برداری مترو توضیح داده است، مدیریت شهری برای دستفروشان زن و مرد برنامه های جداگانه ای دارد. همچنین این بار قرار است دستفروشان مترو به دو دسته نیازمند كه برای امرار معاش به این حرفه روی آوردند و افرادی كه دستفروشی را به عنوان كاسبی و كسب سود بیشتر بدون اضطرار انتخاب كرده اند تقسیم می شوند. در طرح مترو دستفروشان غیرتهرانی هم برنامه ویژه خود را خواهند داشت.

تشخیص دستفروشان مضطر و نیازمند از سایر دستفروشان را ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران بر عهده گرفته و قرار است نسبت به آموزش گروه نیازمند اقدام كند؛ چراكه ممكن است زنان دستفروش، حرفه، تخصص یا مهارت دیگری داشته باشند اما به دلیل مشكلات مالی نتوانسته اند از آن طریق كسب درآمد كنند.

برنامه شهرداری تهران این است كه با قرار دادن 102 غرفه به ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران، زمینه عرضه محصولات و تولیدات این زنان را خارج از قطار فراهم كرده است. دستفروشان مرد هم قرار است به دنبال تفاهم با شركت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، در 50 شب بازار و روز بازار ساماندهی شوند.

بعد از این مرحله در صورتی كه باز هم دستفروشی در مترو باقی بماند، برخورد سلبی با همكاری پلیس آغاز خواهد شد.

هرچند تلاش شركت بهره برداری مترو این است كه از قوه قهریه تا حد امكان استفاده نكند.

شناسایی دستفروشان قرار است بر پایه خوداظهاری و از طر یق توزیع فرم هایی شامل مشخصات، حرفه و مهارت ها، آدرس و اطلاعایت از این دست خواهد بود كه پس از ابلاغ دستور العمل شناسایی دستفروشان، به زودی توزیع خواهد شد.

با این همه آن گونه كه فهیمه فیروزفر، مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفته است، توافق با شركت بهره برداری مترو در زمنیه ساماندهی زنان دستفروش مترو در مراحل اولیه بوده و این ستاد در حال جست و جو برای راهكار اجرایی مناسب است.

ایده اصلی ساماندهی دستفروشان، ضروری، منطقی و قابل دفاع است اما گویا قرار است این اقدام در قالب یك بده و بستان بین سازمانی صورت گیرد.

آن گونه كه فیروزفر گفته است، ستاد ساماندهی زنان سرپرست خانوار در قالب تفاهم نامه ای مسوولیت شناسایی و ساماندهی دستفروشان را بر عهده می گیرد و تجربیات خود را در اختیار مترو قرار می دهد؛ طرف دوم یعنی شركت بهره برداری مترو هم غرفه ها را به این ستاد می سپرد و ستاد آنها را بنا به تشخیص خود در قالب برنامه زمان بندی مشخصی در اختیار دستفروشان قرار خواهد داد.

هر چند بخشی از دستفروشان حضور در قطار و مواجهه رو در رو با صدها مسافر در تمام ساعات كار خود را به ایستادن در غرفه های ثابت سالن بلیت پرسودتر می دانند، اما عده ای از آنها با شنیدن خبر ساماندهی در قالب غرفه ها خوشحال هستند و كسب و كار ثابت را به خانه به دوشی دائمی ترجیح می دهند. با این حال در گپ و گفت با دستفروشان موافق این طرح دو نگرانی مشهود وجود دارد، نخست زد و بندهای احتمالی برای واگذاری غرفه ها و دوم حساب كشی ماموران مالیاتی از درآمد آنها. آنها معتقدند دستفروشی هر مشكلی هم كه داشته باشد، دو امتیاز مهم دارد، نخست اینكه فضای واگن ها به عنوان محل عرضه كالا برای همه فروشنده ها شرایط یكسانی دارد، در حالی كه میزان مرغوبیت غرفه های ایستگاه های مختلف مترو و حضور مسافران در آنها متفاوت است؛ نكته دوم هم فقدان دردسرهای مالیاتی از درآمد آنهاست كه موجب می شود درباره حضور در طرح ساماندهی دستفروشان مردد باشند.

خلاء های طرح ساماندهی دستفروشان

مجتبی شاكری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی فارس، ضمن تاكید بر لزوم ساماندهی دستفروشان مترو، می گوید: بررسی های میدانی یك تیم پژوهشگر نشان می دهد تنها 30 درصد از دستفروشان مترو از این محل امرار معاش می كنند و زندگی آنها به این كار بستگی دارد. بقیه آنها اغلب از شهرستان آمده و به صورت مقعطی از این طریق كسب درآمد می كنند. بنابراین نباید دستفروشانی كه شرمنده تامین هزینه زندگی هستند با كسانی كه اوقات فراغت خود را می گذرانند و یا نقاب دستفروش به چهره زده اند و اهداف دیگری را دنبال می كنند، اشتباه گرفت.

به گفته وی، اكثر دستفروشان به این فعالیت به منزله شغل و ممر درآمد دائمی نگاه نمی كنند. بسیاری از آنها نیز مهاجرانی هستند كه به صورت فصلی در پایتخت حضور یافته و تا زمان شروع دوباره كار در روستای خود، در تهران از طریق دستفروشی درآمدی كسب می كنند.

این عضو شورای شهر تهران با تاكید بر اینكه جداسازی و گروه بندی دست فروشان، اقدامی مفید و لازم در راستای مقابله این معضل شهری است، بر ضرورت شناسنامه دار شدن دستفروشان تاكید می كند، اما در عین حال می گوید: مدیریت شهری باید با شناسایی دقیق دستفروشان نیازمند، به نحوی معافیت آنها از پرداخت مالیات را برای مدت محدود دنبال كند تا آنها از ایده اعطای غرفه به دستفروشان در مترو استقبال كنند.

وی با بیان اینكه برخی با ظاهر دستفروشان مترو خلاف های دیگری مرتكب می شوند، گفت: عده ای از دستفروشان نیز كالاهای غیربهداشتی و نامطمئن توزیع می كنند كه می تواند موجب بروز مشكلات جدی شود. اما در صورت غربالگری و شناسنامه دار شدن آنها، امكان توزیع كالاهای قاچاق غیربهداشتی وجود نخواهد داشت.

شاكری خواستار پیش بینی راهكاری برای مقابله با آن دسته از دستفروشان سودجو كه در اصل به خلاف های دیگری نظیر توزیع مواد مخدر و نظایر آن اشتغال دارند شد و گفت: از طرفی قانونی وجود ندارد كه پلیس را به برخورد با دستفروشان مكلف كرده باشد. بنابراین به نظر می رسد شهرداری همزمان با توزیع فرم های ثبت نام میان دستفروشان و اقدامات اولیه طرح، باید برای رفع این خلاء نیز چاره ای بیاندیشد.

وی با بیان اینكه جلوگیری از دستفروشی وظیفه ذاتی شركت شهربان و حریم بان است، گفت: زمانی كه این پدیده در مترو صورت می گیرد و عملا به سد معبر منجر نمی شود، این شركت هم خود را در حوزه مقابله با آن موظف نمی داند. بنابراین نه شهربان و نه یگان متروی نیروی انتظامی، خود را مسوول برخورد با دستفروشان مترو نمی دانند.

شاكری معتقد است تا زمانی كه این خلاء برطرف نشود، طرح های شناسایی و ساماندهی ضمانت اجرایی كافی ندارد و دستفروشان خود را متعهد به شركت در این طرح نمی بینند. از این رو با وجود چنین خلاء هایی موفقیت طرح مذكور قدری با ابهام روبروست.

رییس كمیته فرهنگی شورای شهر تهران كه جزو نخستین پیشنهاد دهندگان طرح شناسنامه دار كردن دستفروشان مترو بوده است، بر ضرورت وجود پیوست های مطالعات اجتماعی پیش از هر گونه اقدام اجرایی تاكید و خاطرنشان می كند: با توجه به حساسیت موضوع و ابعاد اجتماعی آن، حتما باید پیش از هر گونه اقدام اجرایی همه جوانب آن بررسی شود. همچنین ارائه پیوست های مطالعاتی به شورای شهر و تعیین ساز و كارهای اجرایی از نقطه صفر تا 100 ضروری به نظر می رسد.

قربانیان خوشبینی دولت به حذف تحریم ها

شاكری رشد فزاینده پدیده دست فروشی در سال های اخیر را ناشی از وعده های عمل نشده دولت و ناموفق بودن بسته های اقتصادی خروج از ركود می داند و اضافه می كند: برخی دستفروشان تاوان گناه خوشبینی دولت به برداشته شدن تحریم ها را می دهند. چراكه دولت گشایش اقتصادی را با برداشته شدن تحریم ها دنبال می كند. در این بین آمریكا و هم پیمانانش با سخره گرفتن این خوشبینی بر تحریم ها و تهدیدهای جدید اضافه می كنند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به آمار تاسف برانگیز واردات 20 میلیارد دلاری كالای قاچاق در كشور، این موضوع را اصلی ترین علت فروپاشی صنایع داخلی برشمرده و تاكید می كند: یكی از پیامدهای خوشبینی های بی منطق دولت، همین لشگر بیكاران و در نتیجه تشدید دستفروشی و مشاغل كاذب است.

وی معتقد است علاوه بر دستفروشی فهرست مطولی از آسیب هایی نظیر رشد صعودی طلاق، اعتیاد، كارتن خوابی، كودكان كار و تاخیر در ازدواج جوانان را باید از پیامدهای عملكرد اقتصادی ضعیف دولت و خوشبینی بیجا به برجام دانست و به همین خاطر است كه تدابیر شهرداری و شورای شهر تهران به تنهایی نمی تواند پاسخگوی مهار جدی این پدیده های آسیبی در شهر باشد.

رییس كمیته فرهنگی شورای شهر تهران همچنین تصریح می كند: گشایش های نسنجیده و بی توجه به قوانین ناظر بر اصناف، شوق خرده فروشان صاحب مغازه را هم برای توزیع كالا از طریق دست فروشی بالا برده و بحران های جدیدی را تحت عنوان تعطیلی مغازه ها و توزیع بی دغدغه از طریق دست فروشی پیش روی جامعه قرار داده است كه جلوگیری از آن تنها در صورتی میسر خواهد بود كه پدیده دستفروشی تا حد قابل قبولی مهار شود.