رمضانپور با اعتراض نسبت به كاهش اختیارات شورا با تصویب قانون جدید در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان اگر فعالیت شوراها را نمی خواهند، آن را منحل كنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از رشت، «احمد رمضانپور» در یكصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای شهر كه امروز(چهارشنبه، 19 آذر) برگزار شد، با انتقاد از عملكرد دولت و مجلس در تصویب قانون حذف اختیارات شوراها از وضع عوارض محلی اظهار كرد: پس از پنج دوره تشكیل شوراهای شهر و روستا، حداقل اختیارات شوراها با وضع قوانین اینچنینی گرفته می شود.
رییس شورای شهر رشت با بیان اینكه نمی توان در مقابل چنین رفتارهایی سكوت كرد افزود: اگر واقعا مسئولان، فعالیت شوراها را نمی خواهند پس با دستور وزیر كشور، شوراها را منحل كنید به جای اینكه با وضع چنین قوانینی روز به روز از اختیارات شوراها كم شود و دست و پای شوراها را ببندید.
نماینده اسبق مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بودجه ارائه شده از دولت به مجلس را بی اساس خواند و گفت: بودجه ای كه در آن سهم آموزش و پرورش كه از بزرگترین و مهمترین وزارتخانه های كشور است به اندازه یك پنجم بودجه بسیاری از نهادهای دیگر نیست، بی اساس و اشتباه است.
رمضانپور با دعوت از مدیران ارشد دولت و مجلس به گفتگوی صادقانه با مردم و بیان اینكه بودجه، آبروی كشور است تاكید كرد: برای یكبار هم كه شده با الگوبرداری از شهید رجایی باید با مردم صادقانه و شفاف صحبت كرد.
در ادامه این جلسه، عضو دیگر شورا هم نسبت به تصویب قانون جدید مجلس شورای اسلامی در كاهش اختیارات شوراها در وضع عوارض محلی گفت: اگر عملكرد بسیاری از كشورها در مسیر توسعه و شكوفایی است به دلیل اعتماد و اعطای قدرت به نهادهای محلی و مردمی آن هاست.
قانون جدید موجب محرومیت بیشتر شهرها می شود
«امیرحسین علوی» با اشاره به عواقب اجرای چنین قانونی بیان كرد: با اجرای این قانون، توزیع و هزینه ناعادلانه عوارض رخ می دهد و محرومیت مناطق و شهرها بیشتر می شود.
وی تاكید كرد: انتظار شوراها در سراسر كشور اینست كه شورای نگهبان با تصویب این قانون مخالفت كرده و از حقوق همه مردم دفاع كند.
عضو دیگر شورا هم درباره تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی گفت: كاهش اختیارات شوراها در ماه های پایانی فعالیت دولت یازدهم، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس مورد رضایت شوراها در هیچ شهر و روستای كشور نیست.
«فاطمه شیرزاد» خاطرنشان ساخت: تضعیف شوراها، تضعیف مردم و خدمات رسانی مستقیم به مردم است و لازم است بیانیه ی اعتراضی شورای رشت نسبت به تصویب این قانون به امضای جمعی رسیده و به نهادهای بالادستی ارسال شود.