رئیس شورای شهر رشت: باید نقاط ضعف و قوت قانون مالیات بر ارزش افزوده كارشناسی شود

رئیس شورای شهر رشت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یكی از قوانین مترقی دنیا است كه امكان وضع مالیات تا 30 درصد بر روی كالاهای مصرفی را فراهم می كند اما در ایران باید نقاط ضعف و قوت آن كارشناسی شود.

احمد رمضانپور نرگسی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینكه مالیات بر ارزش افزوده یك قانون آزمایشی بوده است، اظهار كرد: براساس اصل 85 قانون اساسی دولت می تواند برای تصویب قانون لایحه بدهد و یا نمایندگان مجلس می توانند به این منظور طرح بدهند، در نهایت قانونی را برای یك دوره آزمایشی كه حداكثر پنج سال است تصویب می كنند.

وی افزود: شش ماه مانده به پایان مهلت انقضای قانون آزمایشی، باید این قانون برای یك دوره دیگر تمدید شود؛ برای تمدید برنامه های توسعه پنج ساله یك سال قبل از انقضا باید اقدام شود.

رئیس شورای شهر رشت با بیان اینكه در ابتدا دو تا هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده، برای كالاهای مصرفی بود، تصریح كرد: مهلت پنج ساله آزمایشی این قانون تمام شده و دولت و مجلس در ادوار مختلف خلاف اصل 85 قانون اساسی عمل كرده و اجرای این قانون را كه حداكثر باید 5 سال اجرا می شد تا 9 سال افزایش داده اند.

وی افزود: قانون به این دلیل به صورت آزمایشی اجرا می شود كه نقاط قوت و ضعف آن بررسی و ضعف ها را رفع كنند. ابتدای كار دولت آقای روحانی برای حمایت از طرح های حوزه سلامت، یك درصد به میزان مالیات بر ارزش افزوده اضافه شد و به 9 درصد رسید كه البته این هم خلاف قانون بود.

رئیس شورای شهر رشت گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده یكی از قوانین مترقی دنیا است كه امكان وضع مالیات تا 30 درصد بر روی كالاهای مصرفی را فراهم می كند اما در ایران باید نقاط ضعف و قوت آن كارشناسی شود.

وی ادامه داد: در مجلس ششم قانون تجمیع عوارض كه خیلی به نفع شهرداری ها و آموزش و پرورش بود وضع شد كه در مجلس هفتم آن قانون ملغی و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تبدیل شد كه یك درصد از آن به بخش سلامت و دو درصد به شهرداری ها تعلق گرفت كه وزارت كشور در بین شهرداری ها توزیع می كرد و 5 درصد هم برای دولت ماند و به یك منبع مالی برای بودجه تبدیل می شد اما در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده كه در حال تبدیل به قانون دائمی است، دولت مجدداً درخواست بررسی لایحه را كرد و شورای نگهبان ایراداتی بر آن داشت كه باید رفع شود.

رمضانپور اضافه كرد: لازم است در كمیسیون اقتصادی مجلس رفع ایرادات این قانون به نفع منافع اقتصادی كشور و مردم برنامه ریزی و شورای نگهبان نیز این قانون آزمایشی را به قانون دائمی تبدیل كند.

وی گفت: در قانون آزمایشی 2.79 درصد شامل شهرداری های كشور می شد كه وزارت كشور بر اساس مؤلفه های موجود توزیع می كرد اما در قانون اصلاحی جدید این موضوع مطرح شده كه سهم شهرداری به 4 درصد برسد كه به نفع شهرداری های كشور است.