در شرایطی شهرداری رشت به عنوان یك نهاد عمومی صدها میلیارد تومان از دستگاه های دولتی طلبكار است كه خود با مشكلات عدیده ای رو به رو است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، چندی پیش سید محمد احمدی شهردار رشت در نشست شورای اداری كه با حضور دو نفر از نمایندگان مردم رشت در مجلس برگزار شد با انتقاد از رویكرد برخی دستگاهها نسبت به شهرداری رشت گفت: «چند روز پیش و بدون هیچ منطقی توسط اداره امور مالیاتی معادل یك میلیارد تومان از حساب شهرداری كسر شده است و این اتفاق در شرایطی افتاده است كه حتی كوچكترین اطلاعی هم به ما داده نشد. اداره امور مالیاتی امانت دار ما محسوب می شود كه برخلاف توافق قبلی اقدام كردند. شهرداری رشت روی اصل بدهی ایراد قانونی دارد اما هماهنگی با شهرداری قبل از برداشت مبلغ یك میلیارد تومان توسط اداره امور مالیاتی صورت نگرفت. وجهی كه از حساب شهرداری برداشت شده را قصد داشتیم برای حقوق كارگران زحمتكشی كنار بگذاریم كه همواره در مورد معوقات خود گله مند هستند».
اینكه شهرداری رشت همانند هر نهاد دیگری به سایر سازمانها بدهكار باشد چیز عجیب و غریبی نیست و كسی نیز منكر آن نخواهد بود اما موضوع آنجا مشكل ساز می شود كه یك نهاد باتوجه به اختیارات و قدرتی كه حاكمیت به آن اعطا كرده بدون توجه به ملاحضات عرفی اقدام كند.
اگرچه روی كاغذ و مطابق با قانون میتوان اقدام كرد اما واقعیت امر این است كه هنگام اجرا و در مقام عمل باید همه موضوعات را توامان ببنیم و با بررسی تمام جوانب امر، از یكسونگری پرهیز كنیم.
در شرایطی شهرداری رشت به عنوان یك نهاد عمومی صدها میلیارد تومان از دستگاه های دولتی طلبكار است كه خود با مشكلات عدیده ای رو به رو است، بنابراین كمترین انتظار از بخش دولتی این است كه قبل از انجام اقدامات ناگهانی و این چنینی حداقل شهرداری را در جریان امر قرار بدهند تا بتواند برای تامین حقوق پرسنل و كارگران چاره دیگری بیندیشد.
فراموش نكنیم كه اگرچه شیوع بیماری كرونا درآمد شهرداریها را به شكل قابل ملاحظه ای كاهش داده اما شهرداری رشت در كنار سایر دستگاه های اجرایی تلاش كرد تا با بسیج امكانات جهت مقابله با كروناویروس نقش خود را به خوبی ایفا كند.
در این شرایط كه آثار سوء مشكلات اقتصادی بر پیكره تمام بخشهای خصوصی، عمومی و دولتی خودنمایی می كند، انتظار عموم مردم از دستگاه ها و نهادهایی چون تامین اجتماعی و اداره كل مالیاتی این است كه در راستای كاهش مشكلات مردم و توسعه خدمات، همگرایی و هم افزایی بیشتری داشته باشند و اگر گره ای را باز نمی كنند، حداقل مشكلی بر مشكلات نیفزایند.