- اقتصاد

گزیده اقتصادی روزنامه ها نقره داغ مستاجران در زمستان 99/ ردپای سیاست های پولی در روند منفی بورس/ خودرو از 92 تا 1400 چقدر گران شده است؟/ رنگ قرمز بورس در تلاطم تصمیمات دولت

منع رطب در رمضان، قراردادهای صوری اجاره برای فرار از مالیات خانه های خالی و صدها تن پیاز كشاورزان از بین رفت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق- هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه ها را شامل خلاصه گزارش ها، یادداشت ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه های اقتصادی رسانه های مكتوب، در مشرق بخوانید.

ابتكار

- رنگ قرمز بورس در تلاطم تصمیمات دولت

ابتكار تاثیر مصوبات سازمان بورس بر وضعیت شاخص را بررسی كرده است: بازار سرمایه مدت هاست كه رنگ آرامش به خود ندیده و در این میان گهگاهی پیشنهادی برای بهبود وضعیت بازار مطرح می شود كه روند بازار در این مدت نشان می دهد كه پیشنهادها و راهكارهای ارائه شد نه تنها نتوانست آرامش را به بازار بازگرداند بلكه در برخی از موارد نیز به تنش ها دامن زد و سبب سقوط بیشتر شاخص شد و آنطور كه به نظر می رسد مشخص نیست كه بورس چه زمانی به رنگ قرمز شاخص پایان می دهد.

بازار سرمایه روز گذشته هم روند كاهشی داشت و شاخص بورس و فرابورس هر دو نزولی بودند. شاخص كل بورس روز یكشنبه با 9004 واحد نزول، تا رقم یك میلیون و 224 هزار واحد كاهش یافت. شاخص كل با معیار هم وزن هم با 901 واحد كاهش، در رقم 432 هزار و 458 واحد ایستاد. معامله گران روز گذشته بیش از 1.4 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 141 هزار نوبت معامله و به ارزش 1520 میلیارد تومان داد و ستد كردند. این ریزش های پی درپی سبب می شود كه مسئولان به فكر راهكاری برای نجات شرایط باشند و هرازگاهی تصمیمی اتخاذ كنند. اخیرا محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس اعلام كرده است كه طبق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دامنه نوسان قیمت ها از ابتدای اردیبهشت ماه به مثبت 6 و منفی 3 افزایش می یابد.

به گفته وی پیش تر و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیئت مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. از آنجا كه این موضوع بعد از سه روز كاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است. سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم گیری می كند. اما پرسش مهم این است كه تصمیم اخیر شورای عالی بورس چه تاثیری بر بازار خواهد داشت؟ فردین آقابزرگی، كارشناس بازار بورس در پاسخ به این پرسش به ابتكار گفت: بعد از فراز و فرودهایی كه از ابتدای سال 99 در بازار سرمایه داشتیم شاخص به حدی رسید كه باید در مسیر اصلاح قرار می گرفت. اصلاحاتی كه از نیمه مردادماه رخ داد نظر همه را به خود جلب كرد. در این میان فعالان بازار و مسئولان اقتصادی در مجلس بارها مطرح كردند و گفتند كه چرا دولت جامعه را طی یك فراخوان عمومی به بورس دعوت كرد اما اكنون كه بازار دچار تنش شده حمایتی از بازار نمی كند؟ بهترین واكنش برای خنثی سازی این خواسته به حق فعالان، جلوگیری از ریزش شاخص بورس بود به همین دلیل راهكارهایی را ارائه دادند و اكنون سعی و تلاش بر این است كه مانعی برای جلوگیری از افت شاخص ایجاد شود.

وی افزود: در حال حاضر انتشار اوراق بدهی كه به نوعی استقراض دولت است حجم عظیمی از نقدینگی را با خود می برد، به همین دلیل تلاقی این دومورد (بازداشتن از اصلاح طبیعی سطح عمومی قیمت ها و شاخص، و همچنین حجم گسترده انتشار اوراق و تامین مالی دولت از بازار سرمایه) دست نهادهای مالی درگیری كه اوراق را می خرند برای حمایت از بازار سرمایه خالی می كند. به همین دلیل روند فعلی حتی با تصمیم اخیر سازمان (افزایش دامنه نوسان قیمت ها به مثبت 6 و منفی 3) نه تنها هیچ تاثیری بر بازار نمی گذارد بلكه كماكان محدودیت ها را افزایش می دهد.

این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت اعتماد سهام داران ادامه داد: روز گذشته برای اولین بار مشاركت خریداران سهام داران خرد طی 18 ماه اخیر به كمترین سطح خود رسید و این اتفاق نشان می دهد چنین تصمیماتی موجب بی اعتمادی سهام داران خرد شده و این در حالی است كه دولت به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی انتظار بر این دارد كه كلیه سازوكار بازار در جهت تامین خواسته های دولت كه آن هم پوشش كسری بودجه است صرف شود.

وی اظهار كرد: مسئولان فعلی سازمان بورس نه مانند روسای قبلی كه كارشان به استعفاء ختم شد باید به منظور حفظ منافع سهام دارانش در برابر برخی از خواسته های نابجا مقاومت كنند.

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش كه وضعیت بازار طی ماه های آتی را چگونه ارزیابی می كنید، گفت: در شركت های بنیادی قسمت اعظم اصلاحات انجام شده است اما متاسفانه فرهنگ سنتی سرمایه گذاری در حال حاضر بین شركت های كه در سطح ارزندگی قرار دارد و آنهایی كه اصلاح قیمت نداشتند تفاوتی قائل نمی شود بنابراین تا مادامی كه این سناریو در بازار ادامه داشته باشد من تغییر و یا بهبود خاصی در وضعیت معاملات نمی بینیم.

آرمان ملی

- بورس بدون نقدشوندگی كمر سهامداران را شكست

آرمان ملی درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سرمایه در حالی كه انتظار می رفت پس از تزریق 24 هزار میلیارد تومانی به روند مثبت بازگردد تنها یك روز به سهامداران روی خوش نشان داد و مجددا با سرعت به سمت سقوط پیش می رود. با تداوم این روند اگرچه سازمان بورس با افزایش دامنه نوسان در تلاش است تا كفه تقاضا را سنگین تر كند و كارشناسان نوید بهبود در آستانه انتخابات را می دهند اما نگرانی سهامداران از وضعیت آینده بازار باعث شد تا علاوه بر تاكید رئیس جمهور مبنی بر حمایت مستمر دولت از طریق آموزش و رفع موانع رشد بازار سرمایه، رئیس مجلس نیز نسبت به بررسی موضوع بورس در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا موضع گیری كند. موضوعی كه به افزایش نگرانی ها مبنی بر هدایت دستوری بازار سرمایه با حمایت مجلس دامن زده و تحلیلگران معتقدند حضور دولت در بورس و تصمیمات دستوری تجربه موفقی را تاكنون نداشته و می تواند به افزایش تنش ها منجر شود بنابراین بهتر است دولت با پرداخت مطالبات بورس و رفع مشكل نقدینگی به بازار سرمایه كمك كند.

ازسوی دیگر نقش دولت زمانی حائز اهمیت خواهد بود كه با پرهیز از قیمت گذاری دستوری زمینه هدایت نقدینگی به سمت تولید را فراهم آورد.

تلاش دولت و مجلس برای رشد بازار

به دنبال مطرح شدن روند پرنوسان بازار سرمایه در دویست و شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش تحلیلی نوسانات بازار سرمایه ارائه و راهكارهای بهبود شرایط این بازار مورد بررسی قرار گرفت كه حسن روحانی، رئیس جمهور پس از ارائه این گزارش با بیان اینكه سیاست مستمر دولت حمایت از بازار سرمایه بوده است، گفت: در سال جاری كه سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید نامگذاری شده است، سعی دولت بر این است تا موانع رشد بازار سرمایه را مرتفع كند و تلاش خواهد كرد همراه با آموزش ها و ایجاد تمهیدات لازم، مردم را برای ورود به بازار سرمایه تشویق كند. وی با بیان اینكه دولت درراستای چابك سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی به ویژه هدایت نقدینگی به سوی اشتغال مولد و درمجموع برای مردم محور كردن اقتصاد و شفاف سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت می كند و سهام بنگاه ها و مؤسسات دولتی را عرضه كرده و ادامه خواهد داد، افزود: حمایت از بازار سرمایه به معنی هدایت دستوری نیست و دولت به وظیفه ساختارسازی و نظارت خود عمل می كند.

روحانی با تاكیدبر اینكه حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید همه با حساسیت و مراقبت در زمینه مسائل اقتصادی اظهار نظر كنند و فعالان سیاسی نباید اظهارنظر اقتصادی را با اظهارنظر سیاسی یكسان بپندارند. همچنین در این راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه علنی مجلس گفت: از آنجا كه بورس موضوع مهمی است، به همكاران و مردم این اطمینان را می دهم كه موضوع بورس با اولویت در دستور كار اولین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست. وی افزود: امیدوارم بتوانیم با اتخاذ تصمیماتی به این حوزه كمك كرده و نگرانی عزیزان سهامدار را در بازار سرمایه و بورس برطرف كنیم.

ازسوی دیگر با تشدید نگرانی ها سازمان بورس و ارواق بهادار نیز وارد معركه شده و افزایش دامنه نوسان قیمت ها به مثبت 6 و منفی سه را از ابتدای اردیبهشت ماه مصوب كرده است. محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینكه تغییر دامنه نوسان به مثبت 6 و منفی سه و بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی از مهمترین تصمیمات دیروز هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است، افزود: پیش تر و براساس مصوبه شورای عالی بورس، به هیات مدیره سازمان بورس اجازه داده شد تا دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش یابد. وی گفت: از آنجا كه این موضوع پس از سه روز كاری قابل اعمال است، از ابتدای اردیبهشت دامنه نوسان جدید اعمال می شود و تا پایان اردیبهشت برقرار است؛ سپس سازمان بورس نسبت به افزایش تدریجی و مجدد تصمیم گیری می كند. دهقان دهنوی با اشاره به بازنگری دستورالعمل گره معاملاتی، اظهار كرد: مقرر شد بازنگری به گونه ای باشد كه امكان نقدشوندگی افزایش یابد، در تغییراتی كه انجام شد مجموع حجم معاملات در پنج روز از پنج درصد به 200 درصد افزایش یافت. به گفته وی سازمان بورس برنامه های خود را برای تقویت تقاضا پیگیری كرده و ادامه می دهد.

آزادسازی قیمت ها اقدام حمایتی دولت

در رابطه با احتمال هدایت دستوری بازار از طریق حمایت های دولتی امیرعلی امیرباقری، كارشناس بازار سرمایه می گوید: مطرح شدن بحث هدایت دستوری ازسوی رئیس جمهوری در جلسه هفته گذشته و تاكید بر این موضوع كه حمایت از بازار سرمایه به معنای هدایت دستوری نیست از جمله مسایل بسیار مهم در بازار تلقی می شود كه می تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد. وی با بیان اینكه این صحبت اشاره به كاركرد واقعی بازار سرمایه دارد، افزود: بحث تامین مالی و ایجاد كارایی اقتصاد كشور مهمترین هدف بازار سرمایه و نقشی است كه در اقتصاد كشور می تواند ایفا كند.

وی با بیان اینكه یكی از مهمترین كاركردهای بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد است، گفت: رئیس جمهوری در این زمینه اعلام كرده است كه جریان نقدینگی باید به سمت تولید پیش برود، هیچ پروژه ناتمامی از دولت فعلی به دولت آینده منتقل نمی شود و دولت آینده میراث دار پروه های ناتمام نخواهد بود. این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینكه در ابتدا باید اقدامات دستوری را تعریف و آن را شفاف سازی كرد، گفت: هیجانی در سمت محدوده مثبت بازار در نیمه نخست سال ایجاد شد كه همان هیجان در محدوده منفی و در نیمه دوم سال رخ داد و بازار در سال گذشته شاهد هیجان مثبت و منفی در بازار بود.

وی افزود: در زمانی كه بازار خیلی مثبت بود قیمت ها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و دچار حباب مثبت شدند و اكنون هم در تعدادی از سهام شاهد ایجاد حباب منفی در بازار هستیم. به گفته امیرباقری، ایجاد چنین روندی در بازار ناشی از هیجانی بود كه بر روی جریان نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد. این كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه نهاد ناظر به عنوان رگولاتور معاملات باید در برخی از شرایط خاص تصمیم به دخالت در بازار بگیرد، گفت: موضوعی كه وجود دارد این است كه باید بحث نگاه بلندمدت به بازار سرمایه وجود داشته باشد. وی ادامه داد: برحسب اعتقادی كه وجود دارد، قیمت ها به قیمت ذاتی همگرا می شوند و به همین دلیل دولت باید در این راستا مانع زدایی كند و دست از قیمت گذاری دستوری در پاره ای از محصولات مانند فولاد كه مطرح شده بود بردارد و قیمت گذاری را در اختیار بازار آزاد بگذارد.

امیرباقری با اشاره به اینكه بحث آزادسازی قیمت ها از مهمترین حمایت هایی تلقی می شود كه دولت می تواند از بازار سرمایه داشته باشد، افزود: وضعیت باید به گونه ای پیش رود كه اقتصاد كشور بتواند بر مبنای نیروهای واقعی عرضه و تقاضا به حیات واقعی خود ادامه دهد. وی خاطرنشان كرد: شفافیت اقتصادی، جلوگیری از ایجاد رانت و انحصار برای عده ای محدود از مهمترین مباحثی تلقی می شود كه دولت باید آن را به ضرورت پیگیری كند و همه این موارد تحت تاثیر عدالت اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود.

این كارشناس بازار سرمایه با بیان اینكه به طور طبیعی جریان سرمایه هوشمند به سمت بازارهایی می رود كه بتواند بهترین بازدهی را نسبت به ریسك تحمیل شده رقم بزند، گفت: یكی از مهمترین فعالیت های دولت در این زمینه پیگیری، اجرای زمینه خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی است، چراكه براساس مطالعات جهانی، تجربه خصوصی سازی سایر كشورها نشان داده است كشورهایی كه به سمت خصوصی سازی رفته اند دولت چابك تری داشته اند، همچنین در این كشورها از فساد اقتصادی كاسته شده و اقتصاد به سمت رقابتی شدن پیش رفته است. امیرباقری با عنوان اینكه دولت در نهایت به عنوان یك نهاد ناظر بر كلیه اقتصاد نظارت و از دخالت مستقیم در اقتصاد خودداری كرده است، گفت: نمونه های این امر را در دولت فعلی از طریق عرضه صندوق های سرمایه گذاری ETF شاهد بودیم و سرانجام دولت جرات كرد تا باقیمانده سهام خود را از طریق زیرساخت های موجود به بازار عرضه كند و دست از تصدی گری اقتصادی بردارد.

ابهامات بورس رفع شوند

همچنین احمد اشتیاقی كارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت كنونی بورس و نگرانی سهامداران از تداوم افت شاخص به آرمان ملی گفت : دولت باید در مورد نرخ دلار و همین طور سود سپرده ها، حجت را تمام كند و اعلام نظر صریحی داشته باشد. شواهد گویاست كه نرخ دلار زیر 22 هزار تومان نخواهد آمد و از طرفی دولت هم نرخ سود بانكی را بالای 18 درصد تعیین نخواهد كرد. بنابراین وقتی تكلیف روشن است، چرا دولت و مسئولان با اظهار نظرات شفاف، تكلیف معامله گران بازار سرمایه را روشن نمی كنند.

اشتیاقی در مورد روند معكوس شاخص و بی اعتنایی بازار سرمایه به خبرهای خوش داخلی و خارجی گفت: بیشترین رنجی كه بازار سرمایه به آن مبتلاست، ضعف تقاضاست. قیمت فعلی بسیاری از سهم های ارزنده و بنیادی فولادی، فلزی و پتروشیمی و... زیر ارزش ذاتی است و این در حالی است كه هنوز با كاهش آنچنانی نرخ دلار مواجه نشدیم. این كارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم انتظاری بازار سرمایه نسبت به تعیین تكلیف نرخ دلار گفت: با احیای برجام و تغییر دولت در پی انتخابات ریاست جمهوری، احتمالاتی در مورد كاهش قیمت دلار به 18 هزار تومان هم وجود دارد این ابهامات باعث شده تا ورود نقدینگی ازسوی سرمایه گذاران صورت نگیرد. وی همچنین به عدم تزریق نقدینگی از سوی صندوق تثبیت اشاره كرد و گفت: بازار سرمایه نیازمند ورود پول قدرتمند و هدفمند است و باید مبالغ هنگفتی برای مدیریت صف ها و تامین نقدینگی بورس تزریق شود. سال 94 مصوب شد كه از منابع صندوق توسعه ملی، 20 هزار میلیارد تومان نقدینگی را از طریق صندوق تثبیت، برای رشد و توسعه بازار سرمایه برداشت شود. اما تنها 2 هزار میلیارد تومان به صندوق داده شده و 18 هزار میلیارد آن هنوز تخصیص داده نشده است كه به نظر می رسد می تواند بخش زیادی از مشكل نقدینگی بورس را رفع كند.

افت 9 هزار واحدی

گفتنی است در روز گذشته بیش از یك میلیارد و 116 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 14 هزار و 709 میلیارد ریال در بازار سرمایه داد و ستد شد كه در نتیجه آن شاخص كل با افت 9 هزارواحدی در كانال یك میلیون و 224 هزار واحدی آرام گرفت همچنین شاخص كل (هم وزن) با 901 واحد كاهش به 432 هزار و 458 واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با 587 واحد افت به 281 هزار و 532 واحد رسید. در بازار روز گذشته اكثر نمادها منفی بودند و نماد شركت های فولاد مباركه اصفهان (فولاد) با یك هزار و 203 واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با یك هزار و 101 واحد، شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) با 817 واحد، بانك پارسیان (وپارس) با 548 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با 503 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (كچاد) با 472 واحد، پالایش نفت اصفهان (شپنا) با 456 واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با 363 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص تحمیل كردند. همچنین در بازار فرابورس وضعیت نزولی ادامه داشت و با افت بیش از 60 واحد بر روی كانال 17 هزار و 820 واحدی ثابت ماند.

- تاسف؛ پاكستان مشتری گاز روسیه شد!

آرمان ملی به بازار صادرات گاز پرداخته است: روسیه و تركمنستان با استفاده از غفلت ایران نسبت به یكه تازی در بازار گاز پاكستان اقدام كرده اند. ایران یكی از كشورهایی است كه دارای منابع گازی غنی در منطقه و جهان است، از دهه ها پیش ایران یكی از كشورهای صادركننده گاز به سایر كشورها از منطقه گرفته تا شرق و غرب و اروپا بود، اما این موضوع با شدت گیری تحریم ها و همچنین غفلت مدیران برای اتمام پروژه های توسعه ای و گسترش دیپلماسی اقتصادی باعث شد تا امروز با از دست دادن برخی از مشتری ها و عدم اجرای توافقات سهم ایران از بازار گازی دنیا به تدریج كمتر شود. در این بین كشورهایی نظیر روسیه، تركمنستان، آذربایجان و تركیه در همكاری های مشترك با هم یا با سایر كشورها نظیر چین؛ مسیرهای تازه ای را برای خود در جهت تامین نیازمندی های انرژی ایجاد كردند.

موضوعی كه به اعتقاد كارشناسان اگرچه بحث تحریم و فشارهای سیاسی آمریكا و متحدانش در اجرای توافقات اثرگذار بوده است اما در موضوع قرارداد لوله صلح آنچه باعث شده تا ایران سهمی در این كشور نداشته باشد عدم پایبندی طرف پاكستانی در اجرای تعهدات بود به گفته تحلیلگران عدم امضای قرارداد باعث شد تا به رغم پایبندی ایران به تمامی تعهدات و پرداخت هزینه ها اما اجرای خط لوله صلح همچنان در بلاتكلیفی به سر برد.

پاكستان با ایران دارای 959 كیلومتر مرز مشترك هستند، از طرفی این كشور در مسیر توسعه قرار گرفته و با درنظر گرفتن اینكه جمعیت آن بالغ بر 200 میلیون نفر است و این میزان هم درحال افزایش؛ این كشور بازار بسیار بزرگی برای صنعت گاز ایران محسوب می شود كه نباید از دست می رفت. سال ها قبل طرح پروژه ای با نام خط لوله صلح شكل گرفت. صادرات گاز ایران به كشورهای هند و پاكستان در دهه 60 شمسی كلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود كه پس از ارزیابی های مجدد، قرار شد پاكستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاكستان، مشكلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز كاهش یابد. با توافق سه كشور نام این خط لوله، صلح نام گرفت و مذاكرات برای تبدیل این ایده به قرارداد، جدی تر شد.

سه دهه مذاكره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران– پاكستان یا IP تغییر نام دهد. هندوستان كه به دلیل فشارهای آمریكا از این قرارداد كنار كشید موضوع حق ترانزیت (انتقال) را بهانه كرد و در بهمن سال 1385 اعلام كرد برای حضور در این خط لوله هفت میلیارد دلاری، حاضر نیســت در جلســات ســه جانبه شركت كند و خودش این مشكل را با پاكستان برطرف می كند، اما در نهایت رسماً تحریم های آمریكا را عامل كناره گیری از این پروژه اعلام كرد. با این وجود، مذاكرات فشرده ایران و پاكستان منجربه امضای قرارداد رسمی میان دو كشور شد كه به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیك به قیمت صادرات گاز به تركیه بود.

15 خرداد 88 بود كه قرارداد صادرات گاز به پاكستان میان دو كشور امضا و در تاریخ 21 اسفند 91 عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاكستان آغاز شد ولی این خط لوله هزار كیلومتری با وجود اینكه بیشتر از 750 كیلومتر آن احداث بود با تغییر دولت این خط لوله هم نیمه تمام ماند.

رضا پدیدار، عضو كمیسیون انرژی اتاق ایران، دراین باره به آرمان ملی گفت: در آن مقطع زمانی براساس تصمیماتی كه گرفته شد ایران برای اجرای پروژه انتفال گاز به پاكستان پیش قدم شد و این پاكستان بود كه قدمی در این راستا برنداشت. خط لوله انتقال از سمت ایران با سرمایه گذاری كافی تا مرز پاكستان پیش رفت ولی از مرز تا داخل پاكستان لوله كشی نشد. در آن زمان ایران اعتبار 500 هزار دلاری هم در اختیار آنها قرار داد ولی پاكستان زیربار نرفت و این موضوع بیشتر جنبه سیاسی پیدا كرد و كار انجام نشد.

او ادامه داد: سیاسی شدن این موضوع هم به دلیل مشكلات درونی پاكستان بود وگرنه ایران در همان زمان هم پیشنهاد خودش را مطرح كرده است. درواقع بعد از كناره گیری هند از احداث خط لوله صلح؛ این خط لوله به خط لوله ایران -پاكستان (IP) تبدیل شد. پدیدار در پاسخ به این سوال كه مگر این پروژه براساس تفاهمنامه بین دو كشور اجرا نشده كه پاكستان توانسته خودش را از این اجرا، كنار بكشد، توضیح داد: تفاهمنامه ای امضا نشد ولی مذاكراتی بین رؤسای جمهوری ایران و پاكستان و نخست وزیر این كشور انجام شده بود و براساس این مذاكرات در دولت نهم و دهم خط لوله كشیده شد ولی دولت پاكستان سرباز زد.

عضو كمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به این سوال كه بعد از گذشت 10 سال از زمان توافقات و هزینه كرد ایران سرنوشت این مذاكرات چه خواهد شد؛ افزود: عمران خان نخست وزیر پاكستان آذر سال 1398 به ایران آمد و با مقامات و بخش خصوصی ایران صحبت كرد و گفت كه پاكستان پولی برای احداث این خط لوله ندارد و باید از سازمان ملل یا دیگر نهادهای بین المللی تسهیلات دریافت و لوله كشی را احداث و به طرف ایران متصل كنیم. او درباره اینكه با اتصال این خط لوله چه میزان گاز قرار به صادرات بود؛ اضافه كرد: در فاز اول روزانه 10 میلیون مترمكعب در روز بود كه قرار بود به 50 میلیون مترمكعب افزایش یابد و اگر خط لوله به هندوستان انحراف پیدا می كرد این میزان به 80 میلیون مترمكعب در روز می رسید. پدیدار در جواب این سوال كه آیا با توجه به ارزش افزوده این صادرات آیا ایران خودش نمی توانست برای احداث ادامه خط لوله اقدام كند؛ گفت: این موضوع هم در آن زمان مطرح شد ولی پاكستان با این موضوع موافقت نكرد. ما می خواستیم سرمایه گذار هم معرفی كنیم ولی آنها گفتند كه خودشان می خواهند سرمایه گذار معرفی و از بانك جهانی هم وام بگیرند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و امروز عملا گازی به این كشور صادر نمی شود و اینكه حالا امروز این بازار به دست روسیه و تركمنستان افتاده و از دست ایران خارج شده تنها به دلیل بدعهدی پاكستانی ها است. او ورود به بازار پاكستان را اولویت ایران ندانست و ادامه داد: اولویت ما این است كه بتوانیم گاز تركیه، عراق و ارمنستان را تامین كنیم كه قبلا سرمایه گذاری و توافق شده است.

آفتاب یزد

- مزارع گندم به دامداران اجاره داده می شود

آفتاب یزد درباره وضعیت كشت گندم گزارش داده است: در اهمیت نان؛ ایرانیان هر وعده غذا را نان خوردن و هر سرپرست خانه را نان آور و هر آدم زنده تحت تكفل دیگری را نان خور و هر موجود شرّی را كه دست به رزق دیگران بزند، نان بُر می گویند. در واقع نان را خوراكی گفته اند كه از آرد و آب سازند و در كوره نهند یا روی ساج پهن كنند و به تنهایی یا با خورش های گوناگون بخورند، اما اهمیت نان برای ما ایرانیان از خوراك بسی فراتر است. بر سر نان در این خاك خون ها ریخته شده است، دولت ها آمده اند و رفته اند (نشریه كرگدن).

آرد گندم و جو، گاه به دلایل طبیعی و نقص شبكه حمل و نقل در كشور و گاه به دلیل احتكار و كارشكنی عوامل دولتی یا وابستگان به حكومت، به دست مردم نمی رسیده و ناچار ملت به زحمت بسیار می افتاده و دچار گرسنگی می شده اند. گاه از دانه های دیگر، آرد درست می كردند و نان می پختند. با بهبود حمل و نقل و گسترش تجارت جهانی و رواج كشت مكانیزه، ایرانیان برای آخرین بار در آذر 1321 خورشیدی قحطی نان را تجربه كردند.

این قحطی آخری سبب شورش ها و زد و خوردها و تسویه حساب های گسترده ای شد و به بلوای نان شهرت یافت. در واقع اهمیت نان در ذهن ایرانی به تقدس نزدیك شده و چنان است كه اگر نانی بر زمین افتاده باشد، آن را برداشته و بر چشم می نهند و بوسه می دهند و بر جای بلندی كه بیمِ لگدمال شدنش نباشد، می گذارند. ایرانیان نان را بركت و نعمتی از خداوند منّان و حاصل تلاش جمع بزرگی از كشاورز تا نانوا می دانند و دست طبیعت و ابر و باد و ماه و خورشید را در باروری خوشه گندم و به بار نشستنش عیان می بینند و از این رو آن را حرمت می نهند. هر چند كه این حرمت گذاری و به بار نشستن عیان می بینند و از این رو آن را حرمت می نهند. هر چند كه این حرمت گذاری و بوسیدن و بر دیده گذاشتن پاره ای نان، تناقض كلی و عجیب با آمار دورریزی و اسراف یك سوم نان كشور دارد. به قول ویلم فلور، مولف كتاب تاریخ نان در ایران كه سال گذشته از سوی انتشارات ایرانشناسی به بازار نشر كشور ارائه شد، نان فقط یك غذا یا تنها یك نشانه از تمدن نبود، بلكه به معنای واقعی، خوراكی شایسته خدایان بود. از این رو نان را به عنوان نشانه ای از پرستش و ستایش، به خدایان خود پیشكش می كردند.

كفگیر دولت به ته دیگ خورده است!؟

در این روزها اخبار گندم به عنوان ماده اولیه اصلی نان در صدر تصمیمات مهمی است كه دولت باید اتخاذ كند. از سویی جامعه كشاورزان با توجه به افزایش شدید هزینه تمام شده نرخ انواع كود و همچنین ماشین آلات كشاورزی و كاهش شدید و محسوس بارندگی دلواپس مزارع و درآمد خود در سال زراعی پیش رو و حتی سال زراعی 1400- 1401 هستند و از سوی دیگر كفگیر دولت هم برای خرید دست و دلبازانه گندم به روال روزهایی كه جشن خودكفایی می گرفت، به ته دیگ خورده است!

دچار كمبود گندم می شویم!

در این میان هشدار روز گذشته غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران كه خواستار تغییر عاجل دولت در سیاست های حوزه گندم شده قابل تامل است كه قبل از واكاوی عمق این هشدار مروری به آنها خالی از لطف نخواهد بود. وی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی، بیان كرد: با توجه به مشكلات كمبود آب و بارندگی در كشور، استفاده حداكثری از توان داخلی اهمیت فراوانی دارد، اما برخی سیاست های اجرایی خطراتی را در این حوزه به وجود آورده است. وی با بیان اینكه اگر نرخ خرید تضمینی گندم تغییر نكند، احتمال شكل گیری بازار سیاه و قاچاق وجود خواهد داشت، بیان كرد: در خصوص نرخ تضمینی خرید گندم از كشاورزان متاسفانه با شرایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای كه دولت در سال گذشته تعیین كرد، مناسب نبود و باوجوداینكه تغییراتی در نرخ ها اعمال شد؛ هنوز نرخ مذكور عادلانه نیست. شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تكرار شود و برای نرخ تضمینی خرید گندم از كشاورز، قیمت عادلانه ای اعلام نشود، همین مقدار تولید كم كه به واسطه كم آبی سال جاری، تامین كننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها خارج می شود و یا برای آن بازار سیاهی شكل می گیرد. نتیجه آن خواهد شد كه دولت در ماه های آتی با قیمت بالاتری محصول را از دیگر كشورها خریداری و وارد كند. او تاكید كرد: این جنس مسائل قابل بررسی، چاره جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز دولت برای آن اقدام كند تا فردا بحران و چالشی در بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.

اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام در كشور

شاید یكی از فكت های خبری جدید حاكی از كاهش احتمالی و شدید گندم و متعاقب آن نان در ایران، اظهارنظری هم باشد كه افشین صدر دادرس مدیر عامل اتحادیه مركزی دام سبك كشور روز گذشته به آن اقرار كرد و از افزایش اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام خبر داد و افزود: نبود نهاده كافی برای دامداران از یك سو و ناامیدی گندمكاران از قیمت مصوب مناسب برای خرید تضمینی گندم از سوی دیگر، موجب شده تا اجاره مزارع سبز گندم برای چرای دام در كشور افزایش نگران كننده ای داشته باشد! او هم از اینكه با وجود خشكسالی، كمبود و نبود نهاده های دامی، انباشت دام و گرانی بی قاعده گوشت قرمز، متولیان تصمیم گیر در كشور راهكارهای كارشناسی قابل قبول موجود را نیز برای حل آن ها نمی پذیرند و به آن ها نمی پردازند عجیب دانسته و قابل قبول نمی داند.

اصلاح قیمت ضروری است

و شاید هم برای همین باشد كه عطاِء الله هاشمی چند روز پیش در گفتگو با مهر با بیان اینكه در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیك قیمت جدید خرید تضمینی گندم تعیین نشد اما همه اعضا به این نتیجه رسیدند كه اصلاح قیمت ضروری است، گفته بود قرار شده طی چند روز آینده) تا شنبه (پریروز) آنالیز قیمت تمام شده تولید انجام و به جمع بندی نهایی در این حوزه رسیده شود تا بر این اساس قیمت جدید خرید تضمینی گندم تا تعیین و اعلام شود.

وی با بیان اینكه هر یك روز تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، در روند خرید گندم و تحویل آن از سوی كشاورزان به دولت اختلال ایجاد می كند و باید هر چه سریع تر قیمت جدید نهایی شود، از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسه، هم انتقاد كرد و گفت: به نظر می رسد كه آقایان این جلسه را به رسمیت نمی شناسند و افراد دیگری را به جای خود می فرستند كه این مسئله مورد انتقاد دیگر اعضای شورا قرار گرفته و به آن اعتراض كرده اند.

آزمون نخست شورای جدیدالتاسیس قیمت گذاری محصولات استراتژیك در واقع در حالی جلسه دوشنبه 23 فروردین 1400 شورای جدیدالتاسیس قیمت گذاری محصولات استراتژیك در قیمتگذاری این محصول مهم بدون اخذ تصمیم به پایان رسید كه قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری، سال گذشته (99) پیش از تشكیل شورای مذكور توسط شورای اقتصاد

4 هزار تومان تعیین شده بود. اما با اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی توسط مجلس كه در آن تشكیل شورای شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیك پیش بینی شده بود، شورای قیمت گذاری رسماً مسئولیت تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مهم كشاورزی را برعهده گرفت. از آنجا كه قیمت ها برای سال زراعی جاری، قبل از نهایی شدن و ابلاغ قانون مذكور، توسط شورای اقتصاد تعیین شده و مورد اعتراض كشاورزان بود، نمایندگان مجلس در قانون مذكور ذكر كردند كه شورای قیمت گذاری می تواند به نرخ خرید محصولات برای سال زراعی جاری نیز ورود كرده و این نرخ ها را اصلاح كند. به این ترتیب شورای مذكور طی ماههای گذشته نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دانه های روغنی (كه پیشتر از سوی شورای اقتصاد تعیین شده بود) را مورد بازنگری قرار داد و آن را افزایش داد. در این میان نرخ خرید تضمینی گندم هم از جمله نرخ هایی بود كه از زمان اعلام توسط شورای اقتصاد با انتقاد گسترده فعالان بخش كشاورزی مواجه شد. در واقع كشاورزان به اعلام نرخ 4٠٠٠ تومان برای خرید تضمینی هر كیلوگرم گندم در سال زارعی 1400-1399 به شدت معترض هستند. برخی كارشناسان هم این نرخ را با توجه به شرایط كشور و وضعیت تامین بودجه مناسب می دانند و برخی دیگر عنوان می كنند كه قیمت 4٠٠٠ تومان برای گندم با توجه به هزینه های تولید و نرخ تورم، قیمت عادلانه نیست و موجب افت شدید تولید و تهدید خودكفایی گندم خواهد شد.

معترضان بر این باور هستند كه تنها 35 تا 40 درصد یارانه هایی كه بعد از انقلاب به بخش تولید داده شده به صورت واقعی و كامل به تولیدكننده رسیده است. به زعم آنها قانون خرید تضمینی این نیست كه دولت گندم كار را مجبور كند تا محصول خود را به هر نرخی كه دولت تعیین كرده به آنها بفروشد و در واقع می توانیم بگوییم كه دولت در این زمینه اقدام به ایجاد انحصار نموده و كشاورزان را مجبور می كند محصول خود را با قیمت پایین به دولت بفروشند. در حالی كه آنها می توانند گندم تولیدی خود را به قیمت 6 هزار تومان به كشورهای عراق و افغانستان صادر كنند! ( البته این دسته از كشاورزان این نكته را فراموش می كنند كه دولت اجازه صادرات گندم را نداده و بر اساس قرائن موجود نیز نخواهد داد)

فاصله 3 میلیون تومانی حقوق یك كشاورز در ماه با یك كارگر

در این رابطه محمدشفیع ملك زاده، رئیس نظام صنفی كشاورزی و منابع طبیعی كشور به خبرنگار آفتاب یزد می گوید: در حال حاضر 2 میلیون نفر در حوزه كشت گندم اشتغال دارند، ضمن اینكه بحث امنیت غذایی كشور نیز در این زمینه مطرح است. 90 درصد هدف كشاورزان تامین معیشت خانواده هایشان است. آیا سزاوار است كه هزینه تمام شده تولید 3, 500 تومان باشد و دولت به بهانه حمایت از مصرف كننده فقط 2, 500 تومان به كشاورز بپردازد؟ 640 هزار نفر در كشور تولیدكننده گندم آبی هستند و حدود 2 میلیون هكتار سطح زیركشت آنهاست، بنابراین به طور متوسط سهم هر كشاورز 3.2 هكتار است و با توجه به اینكه دولت در تعیین قیمت گندم 15 درصد سود را برای كشاورز در نظر می گیرد، بنابراین هر كشاورز ماهانه 800 هزار تومان درآمد دارد، این در حالی است كه حداقل حقوق برای یك كارگر ساده 3 میلیون و 700 هزار تومان شده است، بنابراین حقوق یك كشاورز در ماه با یك كارگر حدود 3 میلیون تومان فاصله دارد و این در حالی است كه دولت وام را نیز با سود 18 درصد به كشاورزان می دهد.

4 تخلف دولت در قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی

وی با بیان اینكه قانون خرید تضمینی محصولات كشاورزی به صراحت همه چیز را عنوان كرده اما حداقل 4 تخلف از سوی دولت در این زمینه انجام می شود، می افزاید: اول اینكه در زمان مناسب كه پایان شهریورماه است، قیمت ها اعلام نمی شود؛ دوم: قیمت اعلام شده با هزینه های واقعی تولید و نرخ تورم هیچ گونه همخوانی ندارد. سوم اینكه قانون خرید تضمینی عنوان می كند اگر كشاورز نتوانست محصول خود را در بازار به قیمت مناسب بفروشد، دولت باید آن را با نرخ خرید تضمینی از كشاورزان خریداری كند، اما دولت با ایجاد انحصار اجازه نمی دهد كشاورز محصولش را در بازار بفروشد و تولیدكنندگان را مجبور می كند گندم تولیدی شان را با قیمتی كه تعیین كرده، به خود دولت بفروشند.

همچنین در صورت تاخیر در پرداخت مطالبات، دولت باید جریمه دیركرد به كشاورزان پرداخت كند، اما تاكنون حتی یك ریال نیز به كشاورزان پرداخت نكرده است، در حالی كه گاهی اوقات تا 4 ماه تاخیر در حوزه پرداخت مطالبات وجود داشته است. ملك زاده دلیل اصلی افزایش درصد بیكاری در كشور و به هم خوردن پرمخاطره تناسب جمعیت شهر و روستا را كه باعث ایجاد مشكلات در شهرها و گرانی های سرسام آور شده است از پیامدهای قطعی این دست رویكردها به مقوله كشاورزی در ایران می داند.

با وجود اظهارات ملك زاده از جانب كشاورزان و عدم توضیح از جانب نمایندگان دولتی در این خصوص به نظر می رسد همدلی وزیرجهادكشاورزی و تشكل های كشاورزی را چندان نمی توان خوشبینانه نگریست. اتفاقی كه قرار است امروز دوشنبه (اگر دستخوش بدعهدی یا عدم توان تصمیم گیری شود) مشخص شود كه آیا خواسته كشاورزان گندمكار مورد توجه قرار خواهد گرفت یا در بر همان پاشنه قبل می چرخد! اتفاقی كه اگر رخ دهد چه بسا صفوف دراز و به هم فشرده نان از ترس كمبود و به دست نیاوردن خوراكی اصلی و پای سفره ایرانیان اتفاق تازه ای باشد كه تصاویر شهرهای ایران را تغییر خواهد داد. باید منتظر ماند و دید آیا وزیر جهادكشاورزی می تواند امروز نظر مساعد رئیس جمهوری روی قیمت جدید را برای جلسه شورای قیمت گذاری محصولات استراتژیك كه احتمالا امروز 30 فروردین خواهد بود جلب كند یا ناكامی دیگری به كارنامه خاوازی وزیر جهادكشاورزی اضافه خواهد شد!؟

اعتماد

- نقره داغ مستاجران در زمستان 99

اعتماد از بازار اجاره مسكن گزارش داده است: مركز آمار در تازه ترین گزارش خود به بررسی شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكونی خانوارهای شهری در زمستان 99 پرداخت. بر اساس آنچه در این گزارش عنوان شده، زمستان 99 با وجود اینكه فصل مناسبی برای نقل و انتقال نیست اما تورم سالانه در این بخش از بهار 95 بی سابقه بوده و به بالاترین رقم 27.5 درصد رسیده است. تورم نقطه ای كشور در این فصل حدود 29 درصد و تورم فصلی نیز 4.4 درصد گزارش شد. نكته ای كه در این گزارش وجود دارد، وجود بیشترین تورم فصلی، نقطه ای و سالانه اجاره بها در سال 99 با وجود ثبات نسبی نرخ ارز در برخی ماه ها به خصوص ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری در امریكاست. هر چند به نظر می رسد تاثیر جهش های ناگهانی نرخ ارز و رسیدنش به مرزهای 32 هزار تومان در پاییز بر افزایش نرخ تورم در فصل بعدی تاثیر گذاشته باشد. آنچه كارشناسان و فعالان حوزه مسكن را نگران می كند، تسری تورم های فصلی، سالانه و نقطه ای به سال جاری و ناتوانی حقوق كارگران در پوشش هزینه خرید مسكن است. با وجود اینكه آماری از میزان درآمد و هزینه خانوارهای شهری در سال گذشته از سوی مراكز رسمی منتشر نشده اما مقایسه درآمدها و متوسط قیمت مسكن در سال 98 نشان می دهد كه درآمد سالانه یك كارگر كفاف خرید 4 مترمربع خانه در مناطق شهری را می دهد. در گزارش مركز آمار استان های همدان، كرمانشاه و تهران بیشترین تورم نقطه ای در فصل زمستان را در بین استان های كشور در اختیار داشتند.

شاخص های مسكن افزایشی است

شاخص اجاره بها در فصل گذشته و در مناطق شهری به 218.3 رسید كه افزایش 4.4 درصدی نسبت به پاییز 99 داشته است. در فصل مورد بررسی بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با 10.5 و كمترین نیز به استان لرستان با 1.23 درصد تعلق داشت. تورم نقطه ای در زمستان 99 حدود 29 درصد گزارش شد كه نسبت به زمستان 98 افزایش 0.5 واحد درصدی را نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم تورم نقطه ای را استان همدان با 39.4 و كمترین را نیز سیستان و بلوچستان با 16 درصد در اختیار داشت؛ در زمستان 99 در هیچ استانی نرخ تورم نقطه ای برای اجاره بها تك رقمی نبوده هر چند به دلیل افزایش 93.7 درصدی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در تهران در اسفند 99 نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش نرخ اجاره نیز دور از ذهن نبود.

افزایش 536 و 638 درصدی قیمت خانه از 90 تا 98

مركز آمار در شماره نخست عدالت اجتماعی كه هفته گذشته منتشر كرده، بخشی از این گزارش خود را به بررسی شاخص اجاره بها در مناطق شهری اختصاص داد. بر اساس آنچه این مركز گردآوری كرده در سال 90 كه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در مناطق شهری 775 هزار و 400 تومان بود، مبلغ اجاره ماهانه به علاوه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یك مترمربع زیربنای مسكونی حدود 4 هزار تومان بود. یعنی برای اجاره خانه ای 50 متری در سال 90 بدون در نظر گرفتن رهن، ماهانه 200 هزار تومان نیاز بود. در سال 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در مناطق شهری به 4 میلیون تومان و مبلغ اجاره ماهانه با 3 درصد ودیعه برای هر مترمربع نیز به 13 هزار و 780 تومان رسید. به بیان دیگر برای اجاره خانه ای 50 متری بدون در نظر گرفتن رهن به حدود 690 هزار تومان اجاره نیاز است. با مقایسه اعداد و ارقام میزان اجاره در سال 90 و 98 می توان دریافت كه اجاره بها در مناطق شهری افزایش 244.5 درصدی داشته است. در این مدت متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسكونی در مناطق شهری و تهران نیز جهش های 536 و 638 درصدی داشته؛ این در حالی است كه متوسط افزایش درآمد خانوارهای شهری طی سال های 90 تا 98، 315 درصد بوده است. این بدان معناست كه افزایش درآمد در خانوارهای تهرانی تنها نیمی از جهش های قیمتی در بازار مسكن را پوشش می دهد. این امر علاوه بر دست نیافتنی شدن، رویای خرید خانه، سال های انتظار برای خرید را نیز افزایش داده است. یك فرد ساكن پایتخت با یك سال سابقه كار دریافتی حدود 3 میلیون و 573 هزار تومان در سال جاری خواهد داشت. با فرض ثبات متوسط قیمت اجاره هرمترمربع واحد مسكونی در اعداد و ارقام زمستان 99 برای سال جاری تقریبا در مناطق یك، دو و سه كه گران ترین مناطق تهران در اسفند 99 بوده اند، نمی تواند خانه ای با متراژ بالای 100 متر اجاره كند. به عنوان مثال اجاره آپارتمانی 135 متری و 3 خوابه در پونك با ودیعه 550 میلیون تومانی 7.5 میلیون تومان است. رهن كامل واحدی 117 متری در سعادت آباد نیز یك میلیارد و 250 میلیون تومان است. یك فرد با حداقل دریافتی برای رهن این واحد باید 350 ماه بدون كسر هزینه ای پس انداز كند. قیمت ها برای خانه های با متراژ پایین در پایتخت نیز مانند خانه های با متراژ بالا نیست اما قیمت ها در این نوع خانه ها نیز برای فردی با حداقل حقوق بالاست. رهن واحدی 55 متری در جنت آباد جنوبی 230 میلیون و آپارتمانی 69 متری در خواجه نظام الملك نیز 160 میلیون است. برای این دو واحد نیز باید به ترتیب 65 و 45 ماه پول پس انداز كرد.

وضعیت در شهرستان ها نگران كننده نه به اندازه تهران

با گشتی در سایت های رهن و اجاره مسكن نیز می توان وضعیت شهرهای دیگر را نیز بررسی كرد. به عنوان مثال برای رهن كامل واحدی 55 متری در همدان 90 میلیون تومان، آپارتمانی 60 متری در محله دشت چنار شیراز 75 میلیون ودیعه و اجاره ماهانه 700 هزار تومان و اجاره آپارتمان یك خوابه در حرم مطهر ودیعه 15 میلیون تومان و اجاره 2 میلیون تومانی نیاز است. به نظر می رسد وضعیت شهرهای دیگر در اجاره خانه بهتر از پایتخت است كه همین امر می تواند مهاجرت به شهرهای كوچك را افزایش دهد.

تغییر قیمت در تابستان بیشتر است

در قسمت دیگری از گزارش مركز آمار در خصوص شاخص اجاره بها در زمستان 99 تغییر قیمت اجاره برای خانواده های شهری از 25.4 درصد در پاییز 97 به 38.6 درصد در زمستان 99 رسید. هر چند تابستان سال گذشته این شاخص به 41.2 درصد گزارش شده كه بیشترین نرخ از پاییز 97 تا زمستان 99 بود.

ایران

- ردپای سیاست های پولی در روند منفی بورس

ایران دلایل تداوم روند نزولی بورس را تحلیل كرده است: بازار سهام ایران پس از ركوردشكنی هایی تاریخی پیاپی در 4 ماهه نخست سال گذشته از 20 مرداد ماه با شرایط متفاوتی روبه رو شد كه با وجود افت و خیزها، همچنان جو منفی در این بازار حاكم است به طوری كه در فروردین ماه جاری نیز اكثر روزهای كاری بورس تهران منفی بود.

حال درخصوص عواملی كه باعث شده است تا بازار سهام با 57 میلیون سهامدار از روزهای طلایی خود فاصله بگیرد و موجب زیان سهامداران خرد و تازه وارد شود، نظرات مختلفی وجود دارد. دراین میان طی ماه های اخیر، برخی كارشناسان و مسئولان بازار سرمایه نوك پیكان اتهام را به سمت بازار پول و سیاست های پولی نشانه رفته اند و این درحالی است كه متخصصان بازار پول و مسئولان این حوزه اعتقاد دارند كه ریزش مداوم بورس هیچ ارتباطی به رویكردهای بازار پول ندارد.

دربالاترین سطح، وزیراقتصاد و سپس رئیس سازمان بورس از تأثیرات نرخ بهره و تغییرات آن در روند نزولی شاخص بورس گفتند و كارشناسان بازار سرمایه نیز یكی از علل اصلی ریزش شاخص را سیاست های پولی معرفی می كنند. به گفته این كارشناسان، تلاش بانك مركزی برای افزایش نرخ بهره بین بانكی را كه منجر به رشد نرخ سود بانكی شده است در وضعیت این روزهای بورس مؤثر می دانند. ضمن اینكه نحوه فروش اوراق دولتی درقالب عملیات بازار باز را نیز در این خصوص دخیل می دانند.

طی ماه های اخیر مسئولان بازارسرمایه تلاش زیادی برای احیای بازار انجام داده اند كه درمصوبات متعدد شورای عالی بورس مشاهده می شود. درهمین راستا، دراواخر سال گذشته، مسئولان تصمیم گرفتند تا با استفاده از مكانیسم دامنه نوسان نامتقارن (2 درصد منفی تا 6 درصد مثبت) آرامش را به بازار برگردانند؛ تصمیمی كه قرار است از ابتدای اردیبهشت ماه امسال دوباره تغییر كند و اندكی از نامتقارن بودن آن كاسته شود به گونه ای كه این دامنه به منفی 3 درصد تا مثبت 6 درصد تغییر می كند و درماه های آتی نیز اصلاح آن ادامه خواهد داشت. دراین خصوص بسیاری از كارشناسان بازار اعتقاد دارند كه دامنه نوسان نامتقارن هرچند از ریزش های شدید شاخص جلوگیری كرده است، اما با كاهش شاخص نقدشوندگی بازار، لطمه دیگری به بازار وارد كرده است.

درحالی كه درابتدای سال گذشته، شاخص روند صعودی پرشتابی داشت، شاخص كل بورس تهران ازابتدای سال جاری تا روز گذشته با افت 82 هزار و 929 واحدی معادل 6.3 درصد همراه شده است. درآخرین روز كاری سال گذشته شاخص یك میلیون و 307 هزار و 707 واحد بود كه دیروز این عدد به یك میلیون و 224 هزار و 778 واحد رسید.

فردین آقابزرگی، كارشناس بازار سرمایه درگفت وگو با ایران اعتقاد دارد كه سیاست های پولی، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر بازارسرمایه اثرمنفی گذاشته است. به گفته وی یكی از عواملی كه به بورس آسیب وارد كرده، انتشار و فروش اوراق دولتی از طریق بازار سرمایه است كه درقالب عملیات بازار باز و به منظور پوشش كسری بودجه درحال انجام است.

وی با اشاره به اینكه برخی كارشناسان، فروش اوراق را از استقراض دولت از بانك مركزی بهتر می دانند، افزود: این درحالی است كه فروش اوراق نیز نوعی از استقراض محسوب می شود كه باعث رشد نقدینگی و تورم می شود. علاوه براین، مكلف كردن بانك ها و نهادهای بزرگ به خرید اوراق دولتی باعث شده است تا توان بازارسازی این شركت ها در بورس كاهش یابد.

وی ادامه داد: دربرنامه فروش اوراق، ابزار اصلی بازارسرمایه است بدین ترتیب بورس به عنوان یك ابزار برای این سیاست مورد استفاده قرارگرفته كه تبعات منفی زیادی برای این بازار به همراه داشته است.

آقابزرگی تأكید كرد: هرچند فروش اوراق با این استدلال كه موجب كاهش نرخ بهره می شود، درحال انجام است، اما درعمل موجب افزایش نرخ بهره شده است. دراین میان نرخ بهره و شاخص بورس رابطه معكوس باهم دارند به این معنا كه رشد نرخ بهره باعث كاهش جذابیت بورس می شود.

وی اضافه كرد: این درشرایطی است كه اكثراوراق منتشر شده با نرخ سود بالاتری از نرخ اسمی به فروش می رسد به طوری كه برخی شركت ها به صورت غیررسمی این اوراق را با 5 تا 6 درصد سود بالاتر خریداری می كنند كه منجر به رشد نرخ بهره و فشار به بورس می شود.

این كارشناس بازارسرمایه درادامه گفت: هدف دیگر انتشار اوراق كاهش قیمت تمام شده پول بخصوص برای تولید است، اما تمام متقاضیان، تسهیلات بانكی را با نرخ 27 تا 28 درصد دریافت می كنند. درواقع حتی كاهش نرخ بهره (حداقل دركوتاه مدت) باعث كاهش نرخ سود تسهیلات نمی شود. وی اظهاركرد: بدین ترتیب هم اكنون بازارسرمایه ابزاری برای اجرای سیاست های پولی و مالی دولت شده است.

آقابزرگی همچنین با اشاره به نقش پررنگ بانك مركزی دراتخاذ سیاست های اقتصادی گفت: در شورای عالی بورس وزیراقتصاد و رئیس كل بانك مركزی مؤثرترین اعضا هستند. شورای پول و اعتبار نیزبه ریاست رئیس كل بانك مركزی فعالیت می كند و در هیأت دولت نیز رئیس كل بانك مركزی حضور دارد و این درحالی است كه رئیس سازمان بورس چنین نقشی ندارد به طوری كه دردولت هیچ نقشی ندارد.

وی درپایان با اشاره به نامه اخیر رئیس سازمان بورس به رئیس كل بانك مركزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اظهاركرد: درحالی كه نرخ تسعیر ارز برای بانك ها حدود 11 هزارتومان تعیین شده نرخ سامانه نیما به 22 هزارتومان می رسد كه باعث زیان شركت های بورسی شده است و برهمین اساس سازمان بورس خواستار اصلاح این نرخ شده است.

ریزش بورس ارتباطی به بازارپول ندارد

در مقابل احمد مجتهد، كارشناس بانكی و رئیس اسبق پژوهشكده پولی و بانكی درگفت وگو با ایران نظر دیگری دارد. وی معتقد است كه سیاست های پولی هیچ تأثیری در روند نزولی بازار سرمایه نداشته است. وی با اشاره به اینكه بازار پول و سرمایه تبادل منابع قابل توجهی با هم دارند، گفت: اما اینكه گفته می شود، ریزش بورس به دلیل تصمیمات اتخاذ شده در بازار پول است، حرف درستی نیست.

وی توضیح داد: وزارت اقتصاد با همكاری بانك مركزی برنامه فروش اوراق را انجام می دهد و دراین راستا، بانك های دولتی و خصوصی نیز مكلف شده اند تا 3 درصد از سپرده خود را به خرید اوراق اختصاص دهند كه بدین ترتیب بخشی از تأمین مالی بازار سرمایه توسط بانك ها انجام می شود، اما این موضوع هیچ ارتباطی به خروج سرمایه سهامداران خرد از بورس ندارد.

وی تأكید كرد: علاوه براین، بانك ها و مؤسسات اعتباری از طریق عملیات بازارگردانی منابع قابل توجهی را دراختیار بازار سرمایه قرارداده اند. مجتهد درباره دلایل ریزش بورس درماه های اخیرافزود: دلیل اصلی ریزش بورس به بدبینی سهامداران مربوط می شود. سهامداران حقیقی و خرد در دوره رونق به امید كسب سود كوتاه مدت وارد این بازار شدند، اما با تغییر شرایط ناامید شده اند و درحال خروج از بورس هستند.

وی ادامه داد: عمده سرمایه ای كه از بورس خارج شده به دلیل ركود بازارهایی مانند ارز و طلا راهی سپرده های بانكی شده است و صاحبان سرمایه درانتظار نتیجه تحولات سیاسی كشور هستند تا بازاری را برای سرمایه گذاری انتخاب كنند. رئیس اسبق پژوهشكده پولی و بانكی درپایان تأكید كرد: علاوه براین، نگاهی به نرخ بهره بانكی و همچنین اوراق دولتی نشان می دهد كه فاصله زیادی با نرخ تورم دارد. هم اكنون نرخ سود سپرده های بانكی 18 درصد و نرخ بهره اوراق 20 تا 21 درصد است كه با نرخ تورم جاری اختلاف زیادی دارد. این درحالی است كه منطق حكم می كند كه نرخ بهره هم اكنون حدود 28 درصد باشد. برهمین اساس، این كه نرخ بهره افزایش یافته و موجب خروج سرمایه از بورس شده است، تصور درستی نیست.

تعادل

- خودرو از 92 تا 1400 چقدر گران شده است؟

تعادل به گرانی خودرو در دولت روحانی پرداخته است: بازار خودرو طی سال های 92 تا 1400 چه تغییرات قیمتی را تجربه كرده است؟ رصد آمارهای منتشر شده نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی در این بازه زمانی بیش از 8 برابر شده؛ به عبارتی دیگر، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله كاهش پیدا نكرده، بلكه ركوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال های گذشته شاهد بودیم. برای مثال پراید 132 كه در سال 1392 بالغ بر 17 میلیون تومان قیمت داشت در سال 1400 به 112 میلیون تومان افزایش یافته؛ یا پژو 405 كه حدود 26 میلیون تومان بوده به 190 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 5 نیز از 36 میلیون و 400 هزار تومان به 258 میلیون تومان رسیده است.

اما د ر سال 99 باتوجه به سیاست های داخلی و خارجی و نوسانات ارزی و دلایلی چون انتخابات امریكا، تصمیم گیری مجلس بابت برجام و غیره بازار خودرو در چند مرحله دچار ركود و صعود شد كه بیشترین عامل اثر گذار هم نرخ ارز بود. وضع نا آرام و غیرقابل پیش بینی در تیر، مرداد و شهریورماه 99 سبب شد تا بازار با رشد حدود 3 برابری قیمت ها مواجه باشد، اما ترس از جاماندن از بازارها سبب شده تا بازار پر رونقی را هم شاهد باشیم. اما در ماه های آبان، آذر و دی ورق برگشت و با توجه به انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری امریكا و افت بی علت ارز كه بیشتر جنبه روانی داشت، كاهش 30 تا 50 درصدی قیمت ها و ركود شدید را رقم زد.

با این حال، قیمت خودرو در سالی كه گذشت دست خوش نوسان های زیادی شد وعوامل متعددی در این خصوص نقش داشتند كه مهم ترین آنها را می توان نوسان نرخ ارز، عرضه نامناسب خودرو از سوی خودروسازان و قیمت سازی بی ضابطه دلالان در فضای مجازی عنوان كرد. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال ها نشان می دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوكه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه ها و دلالان به منظور سرمایه گذاری و حفظ سرمایه اولیه شان انجام می شد و كمتر مصرف كننده واقعی به بازار مراجعه می كرد. حال این فرضیه همچنان به قوت خود باقی است كه اگر تحریم ها برداشته شود، به طور طبیعی با كاهش نرخ ارز همراه خواهد بود كه بی شك روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما مساله ای كه وجود دارد این است كه باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمت ها بیشتر است تا كاهش.

نیاز بازار به خودرو

نیاز سالانه بازار خودرو كشور یك میلیون و 200 هزار تا یك میلیون و 500 هزار دستگاه است؛ اما خودروسازان در سال 98 حدود 800 هزار دستگاه و در سال 99 بنابرآمارها 903 هزار و 800 دستگاه خودرو سواری تولید كرده اند. همین كاهش تولید كافی است تا گپ قیمت كارخانه ای و بازار بیشتر شود. این همانطور كه گفته شدطی سه سال گذشته، سالانه به دست كم یك میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز داشتیم، كه رصد آمارهای تولید نشان می دهد، به اندازه بیش از 2 میلیون دستگاه برای تامین نیاز بازار عقب هستیم. از طرفی درب های ورود خودرو به كشور به دلیل ممنوعیت های وارداتی به دنبال تنگنای ارزی از سال 97 بسته باقی مانده است. بنابراین نیاز مصرف كنندگان تنها از طریق بازار داخل امكانپذیر است. روندی كه موجب افزایش قیمت خودروهایی شده كه از كیفیت و استاندارد لازم هم برخودار نیستند، اما لباس قیمتی چند صد میلیونی را به تن كرده اند.

بازار خودرو در نیمه اول 99

بازار خودرو ایام پایانی سال 98 را در حالی سپری كرد كه روند نزولی قیمت ها از زمان برداشته شدن مجدد نرخ ها از سایت های خودرویی مثل دیوار، باما و غیره آغاز شدو مراجعه نكردن مشتریان به بازار و نمایشگاه ها به دلیل شیوع ویروس كرونا كاهش شدید تقاضا و در نتیجه افت قیمت ها را رقم زد. به طوریكه سه خودروی شاخص و پرمشتری بازار در آن روزها یعنی پراید 131 سفید حدود 59 میلیون تومان، پژو 405 جی ال ایكس 95 میلیون تومان و پژو 206 تیپ 2 ساده 99 میلیون تومان قیمت خورده بودند.

اما با ورود به سال 99 و همزمان شدن با اوج گیری شیوع ویروس كرونا، فروردین ماه مطابق مصوبه ستاد ملی مبارزه با كرونا بازار خودرو و نمایشگاه ها در پایتخت تعطیل شد. به تبع آن مراكز شماره گذاری خودرو نیز تعطیل و امكان تعویض پلاك برای خریداران عملا وجود نداشت. با این حال، در سایت ها و فضای مجازی برخی بر حسب اینكه نرخ ارز روند افزایشی داشته، قیمت ها را افزایش دادند. تا آنجا كه بررسی قیمت خودروهای پرتیراژ و پر متقاضی داخلی در اوایل اردیبهشت ماه اختلاف قیمت 30 تا حتی 80 میلیونی كارخانه ای و بازار را در برخی موارد نشان می داد. اما یكی از دلایلی كه آن زمان برای افزایش قیمت خودروها عنوان می شد، كاهش عرضه از سوی خودروسازان بود. حال از آنجایی كه نیاز مصرف كننده از سوی شركت های خودروساز تامین نشده بود، فرصت برای سودجویان و دلالان در بازار فراهم شد. این منحنی رشد قیمت ها در این بازار همچنان به طرف بالا بود تا جایی كه پراید از مرز 70 میلیون تومان عبور كرد.

میانه اردیبهشت ماه 99 هرچند بازا رخودرو وارد یك ركود عمیقی شد اما همچنان قیمت ها صعودی گزارش می شد. آنهم در بازاری كه نه كسی خریدار بود و نه فروشنده. اینجا بود كه متولیان وزارت صمت دست به كار شدند و دپو و نگهداری خودروی فاقد پلاك در پاركینگ ها را مصداق احتكار دانستند و اعلام كردند كه با محتكران برابر دستور قضایی برخورد خواهد شد.

اما با ورود به سومین ماه از سال 99، براساس فرمول قیمت گذاری جدید، قرار شد خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو به طور متوسط 10 درصد و گروه صنعتی سایپا 23 درصد افزایش یابند. فرمولی كه بازهم بازار خودرو را در یك بلاتكلیفی قیمتی قرار داد. در این میان تشدید برخودروها با كسانی كه اقدام به دپو و نگهداری خودرو كرده بودند، موجب شد تا افرادی كه خودرو را به قصد سرمایه گذاری در ماه های گذشته خریداری و انبار كرده بودند، فروشنده شوند. موضوعی كه باعث شكسته شدن قیمت ها و كاهش تا 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی در بازار شد.

با شروع فصل تابستان عامل دیگری سبب شد تا قیمت خودروها بازهم به سمت صعودی شدن میل پیدا كند؛ آن عامل هم نوسانات ارزی در بازار بود كه در كنار نبود خودرو در بازار و كمبود عرضه سبب شدتا بار دیگر فروشندگان خودرو قیمت های بالاتری برای فروش اعلام كنند. به طوری كه در میانه تابستان پژو 206 تیپ 2 حدود 165 میلیون تومان، پژو 405 جی.ال.ایكس نزدیك به 145 میلیون تومان و پراید 131 حدود 82 میلیون تومان قیمت خورد. اما قیمت سازی های غیرواقعی در فضای مجازی باعث شد تا در شهریورماه قیمت پراید از مرز 100 میلیون تومان عبور كند و شگفتی بسازد.

رفت و برگشت قیمتی در نیمه دوم 99

وضع نا آرام و غیرقابل پیش بینی در تابستان سال گذشته سبب شد تا بازار با رشد نزدیك به سه برابری قیمت ها مواجه باشد، از طرفی ترس جاماندن از بازار سبب شد تا بازاری پر رونق را شاهد باشیم. در ماه های آبان، آذر و دی اما اواضاع تغییر كرد و با توجه به انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری امریكا و افت بی علت ارز كه بیشتر جنبه روانی داشت، كاهش 30 تا 50 درصدی قیمت ها و ركود شدید را رقم زد. اتفاق دیگری كه در پاییز 99 رخ داد، این بود كه بانك مركزی بااطمینان بخشی از تامین ارز، بازار خودرو را به سمت یك فضای آرام سوق داد و قیمت ها روندكاهشی در پیش گرفتند. در آبانماه فرمان افزایش قیمت از سوی شورای رقابت براساس تورم بخشی اعلامی از سوی بانك مركزی صادر شد. خبری كه خیلی نتوانست بازار خودرو را تحت تاثیر قرار بدهد و روند نزولی قیمتها ادامه پیدا كرد. به طوری كه براساس پیش بینی ها، قیمت خودروهایی كه در ماه های گذشته بی ضابطه و حبابی بالا رفته بود، با كاهش نرخ ارز، به سرعت دچار ریزش شدند. این ریزش قیمت با اعلام آمادگی دو خودروساز بزرگ برای عرضه حدود 40 هزار دستگاه خودرو در آذرماه، سبب یك ثبات نسبی در بازا رخودرو شد.

بازار خودرو در دو ماه پایان سال 99 نیز به طور عمده روزهای ساكن و باثباتی را تجربه كرد. به نحوی كه تقاضای كاذب و تقاضا برای سرمایه گذاری در بازار خودرو فروكش كرد و بازار به تعادل نسبی رسید. اما در اسفندماه با نزدیك شدن به ایام پایانی سال، عرضه خودرو از سوی دلالان و واسطه ها افزایش یافت، زیرا در غیر این صورت آنها مجبور بودند در سال جدید خودروهایشان را به عنوان یك مدل پایین تر با قیمت های كمتری به فروش برسانند، ضمن اینكه همان روزها خودروهای مدل 1400 خودروسازان وارد بازار شد. همین عامل سبب شد تا افزایش قیمت چندانی را در روزهای پایانی سال شاهد نباشیم و در دو هفته به پایان سال، بازار آرام باشد.

و اما بازار خودرو در 1400

اما بازار خرید و فروش خودرو در نخستین روزهای فعالیت خود در سال 1400 با روند افزایشی قیمت ها در تعدادی از خودروها روبرو شد، البته اظهارات شیوا رییس شورای رقابت مبنی بر قطعیت افزایش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در این افزایش قیمت ها نیز بی تاثیر نبود. اما در مجموع فعالان بازار خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد افزایش قیمت بالایی نخواهد بود چرا كه قیمت ها متاثر از نرخ ارز است. از این رو، می توان گفت بخش تقاضای واقعی بازار خودرو در ركود كامل به سر می بردو این روزها بازار خودرو در فاز انتظاری قرار دارد. برهمین اساس، نیازی كه هم اكنون در بازار وجود دارد بیشتر مربوط به بخش سرمایه گذاری است؛ به عبارتی بهتر، افراد برای حفظ ارزش دارایی خود اقدام به ثبت نام و شركت در قرعه كشی خودرو می كنند.

8 برابر شدن قیمت ها از 92 تا 1400

با این حال ببینیم كه بازار خودرو طی سال های 92 تا 1400 چه تغییرات قیمتی را تجربه كرده است. براساس آماری كه خبرگزاری تسنیم منتشر كرده، نشان می دهد قیمت خودروهای داخلی از سال 92 تا 1400 بیش از 8 برابر شده است به عبارتی دیگر، علی رغم وعده های داده شده، نه تنها قیمت خودرو در این 8 ساله كاهش پیدا نكرده، بلكه ركوردهای جدیدی را در جهش قیمت خودرو طی سال های گذشته شاهد بودیم.

برای مثال پراید 132 كه در سال 1392 بالغ بر 17 میلیون تومان قیمت داشت در سال 1400 به 112 میلیون تومان افزایش یافته است. سمند سورن از حدود 33 میلیون تومان به 248 میلیون تومان رسیده و پژو 405 نیز كه حدود 26 میلیون تومان بوده به 190 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ 5 از 36 میلیون و 400 هزار تومان به 258 میلیون تومان و پژو 207 اتوماتیك از 57 میلیون تومان به 398 میلیون تومان، پژو 206 صندوق دار مدل v8 از 37 میلیون و 300 هزار تومان به 277 میلیون تومان رسیده است. در خانواده پراید نیز شاهدهستیم كه پراید 132 از 17 میلیون و 200 هزار تومان به 112 میلیون تومان، پراید 111 از 16 میلیون تومان و 400 هزار تومان به 130 میلیون تومان رسیده است. در سایر خودروهای داخلی نیز همچنان افزایش 8 برابری قیمت ها مشاهده می شود.

به گزارش تعادل یكی از ویژگی های اقتصاد ایران، فعالیت جذاب و پرسود دلالان و سفته بازان در بازارهای غیرمولدی همچون بازار خودرو، مسكن، زمین، طلا، سكه و ارز است. بر این اساس قیمت ها در این بازارها آن چیزی نیست كه ماحصل تعادل بین عرضه و تقاضا باشد، بلكه قیمت ها همواره با كنترل عرضه یا تقاضا از سوی دلالان شكل می گیرد و این موضوع در بازار خودرو به خوبی قابل مشاهده است؛ البته فروشندگان خودرو تأكید می كنند در حال حاضر اختلاف قیمت بسیاری از خودروهای داخلی از كارخانه تا بازار به بیش از 80 درصد رسیده و بازار در شرایط فعلی اصلا كشش افزایش بیشتر قیمت ها را ندارد. البته این اختلاف قیمتی، شائبه وجود دست های پشت پرده در بازار خودرو را نیز تقویت می كند. در مجموع رصد بازار خودرو دراین سال ها نشان می دهد، مشتریان بیشتر از تغییرات شوكه بودند و بیشترین معاملات و خریدها توسط واسطه ها و دلالان به منظور سرمایه گذاری و حفظ سرمایه اولیه شان انجام می شد و كمتر مصرف كننده واقعی به بازار مراجعه می كرد. اگر تحریم ها برداشته شود، به طور طبیعی با كاهش نرخ ارز همراه خواهد بود كه بی شك روی قیمت خودرو هم تاثیر خواهد داشت، اما باتوجه به عدم عرضه خودروی خارجی و بسته ماندن درهای واردات احتمال افزایش قیمت ها بیشتر است تا كاهش.

- تابستان سخت پیش روی مستاجران

تعادل درباره گرانی اجاره بها گزارش داده است: بررسی الگوهای آماری مربوط به تورم اجاره بهای شهری طی 5 سال گذشته حاكی از رشد دو تا سه برابری تورم فصلی اجاره بها در تابستان و پاییز هر سال نسبت به فصل زمستان سال قبل از آن است. بر این اساس، تورم 4 درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در زمستان سال 98 در فصل تابستان سال 99 با سه برابر رشد به حدود 12 درصد افزایش یافته است.

بر مبنای این الگو كه دست كم طی 5 سال گذشته تكرار شده است، می توان پیش بینی كرد كه تورم 4.4 درصدی بخش اجاره خانوارهای شهری در تابستان سال جاری دست كم به 13 تا 14 درصد تورم تبدیل شود. آنگونه كه مركز آمار ایران گزارش كرده است، در فصل زمستان ١٣٩٩، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسكونی در مناطق شهری، به عدد ٢١٨,٣ رسید كه نسبت به فصل قبل (٢٠٩.٠)، ٤.٤ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی مربوط به استان سمنان با ١٠.٥١ درصد افزایش و كمترین آن مربوط به استان لرستان با ١.٢٢ درصد افزایش می باشد.

درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها در فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٨.٩ درصد است كه نسبت به فصل پاییز ١٣٩٩ (٢٨.٤ درصد)، ٠.٥واحد درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان با ٣٩.٤ درصد افزایش و كمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ١٢.٩ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان همدان به طور متوسط ١٠.٥ واحد درصد بیشتر از میانگین كل كشور و خانوارهای استان سیستان و بلوچستان ١٦ واحد درصد كمتر از میانگین كل كشور در بخش اجاره بها هزینه كرده اند. نرخ تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان ١٣٩٩ نسبت به دوره مشابه سال قبل در بخش اجاره بها، برابر ٢٧,٥ درصد است. اطلاع مذكور در استان همدان (٣٥.٧ درصد) بیشترین عدد و در استان سیستان و بلوچستان (١٤.٧ درصد) كمترین عدد را نشان می دهد. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای كل خانوارهایی كه تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با ٣٨,٦ درصد است. متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای كل خانوارهایی كه تمدید قرارداد داشته اند، در فصل زمستان ١٣٩٩ برابر با 38.6 درصد است.

شكست تمدید اجباری اجاره نامه ها

بر اساس این گزارش، با همه گیری بیماری كرونا، دولت تصمیم گرفت در سال جدید همانند سال گذشته قراردادهای اجاره تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان كرونا همچنان به طور اجباری تمدید شود و مالكان نمی توانند مستاجران خود را جواب كنند. در این حال، متوسط افزایش هزینه اجاره بها برای كل خانوارهایی كه در فصل بهار ١٣٩٩تمدید قرارداد داشته اند، ٣٣,٦ درصد، برای كل خانوارهایی كه در فصل تابستان 99 تمدید قرارداد داشته اند، 41.2 درصد و برای كل خانوارهایی كه در فصل پاییز ١٣٩٩ تمدید قرارداد داشته اند، 34 درصد بوده است. این شاخص، در فصل زمستان ١٣٩٩ به 38.6 درصد رسیده است. همانطور كه مشاهده می شود، آمارهای مربوط به سه فصل اول سال گذشته بیانگر افزایش چشمگیر اجاره بها از رقم اعلامی از سوی دولت برای تهران (25 درصد) بوده است، حال آنكه آمارهای ارایه شده مربوط به كل كشور است و فاصله آنها بسیار بیشتر با رقم اعلامی 20 درصد برای كلان شهرها و 15 درصد برای سایر شهرهای كشور است.

برخورد با قراردادهای صوری اجاره

در این حال، با اظهارنظر وزیرراه درباره برخورد با قراردادهای صوری اجاره با هدف فرار از مالیات از خانه های خالی به نظر می رسد كه این پدیده در میان برخی از مالكان رواج یافته است. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی گفته است: با انجام معاملات صوری توسط برخی مالكان با بنگاه های املاك برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی برخورد می كنیم.

به گزارش مهر، اسلامی در واكنش به خبری مبنی بر انعقاد قراردادهای صوری برخی مالكان با بنگاه های املاك برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی گفت: هرگونه معامله در بنگاه های املاك باید كد رهگیری دریافت كند و خلاف این موضوع تخلف محسوب شده و با آن به طور حتم برخورد می شود. وی تأكید كرد: بر این اساس زمانی كه یك معامله مسكن دارای كد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته ایم با همین سیستم كنترلی یك میلیون و سیصد هزار واحد مسكن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی كنیم. اسلامی تصریح كرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه های خالی كافی است و اشراف كامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می توانیم بر اساس آن تصمیم گیری های لازم را انجام دهیم.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینكه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، قیمت مسكن كاهش پیدا خواهد كرد، گفت: نوسانات نرخ مسكن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسكن متأثر خواهد بود. وی با تأكید بر اینكه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی، همزبانی وجود داشته باشد تا كسی برای مردم شبهه های ایجاد نكند، اظهار كرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاك و اسكان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسكونی است و از سوی دیگر از این طریق می توان برنامه ریزی درستی برای تولید و عرضه مسكن انجام داد. اسلامی تاكید كرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسكن برای تبدیل آن به یك كالای سرمایه ای است، مسكن باید به عنوان یك كالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به گُرده مردم وارد نشود.

كمبود 4، 5 میلیون مسكن در كشور

اجاره بها متاثر از عوامل مختلفی همچون نرخ تورم عمومی است اما مهم ترین عامل در افزایش اجاره بها، قیمت مسكن مربوطه است كه این مساله خود برآینده عوامل درهم تنیده متعدد درون بخشی و برون بخشی بازار مسكن است. تورم انتظاری و چشم انداز گشایش های اقتصادی ناشی از تحولات عرصه سیاست خارجی در كنار عرضه و تقاضای مسكن و همچنین میزان ساخت وساز و كم و كیف عرضه نوساز به بازار مسكن از جمله مهم ترین عوامل به شمار می روند. در این حال، فرشید پور حاجت، دبیر كانون سراسری انبوه سازان با بیان 4.5 میلیون واحد كمبود در بازار مسكن كشور داریم، گفت: بازار مسكن دچار پدیده شوم دلالی نشده است.

فرشیدپور حاجت یادآور شد: بر اساس گزارش مركز آمار ایران، قیمت مسكن افزایش یافته اما در بخش خرید و فروش، نسبت به سال مشابه قبل، با ركود روبرو بودیم. وی در رابطه با اینكه بازارهایی با جنبه های سرمایه گذاری، دلالی را نیز درپی دارد، افزود: اشخاصی كه تمایل دارند در بازارها با جنبه سرمایه گذاری حضور داشته باشند، این بازارها را قابل اطمینان می دانند و به دلالی ورود می كنند. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینكه نام این اقدام سرمایه گذاری است نه دلالی، گفت: دلالی از دلالت گرفته می شود و این عنوان درست نیست. بین دلالی و سرمایه گذاری تفاوت های بسیاری است و اساسا دولت ها برای سرمایه گذاری جایگاهی ویژه قائل هستند ولی دلالی پدیده ای ناشایست است.

دبیر كانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: اینكه بگوییم بازار مسكن ما دچار پدیده شوم دلالی است، شخصا چنین چیزی را رصد نكرده ام.وقتی یك بازار دچار ركود شده و تعداد معاملات در آن كاهش می یابد، دلالی دیگر معنایی در آن ندارد.

پور حاجت یادآور شد: تعداد معاملات مسكن بیش از اندازه افزایش پیدا نكرده است و شرایط كاملا عادی است ولی نمی توان امیدوار بود كه در آینده اتفاق روی ندهد. وی با اشاره به نیاز كنونی كشور در حوزه مسكن افزود: اكنون 4.5 میلیون واحد مسكونی كم داریم و تولید مورد حمایت نیست و بدبختانه نهادهای اجرایی در كشور سیاست و انسجام لازم را ندارند. وی تاكید كرد: وزارت راه و شهرسازی به كرات اعلام كرده طرح ملی مسكن را برای اقشار هدف برنامه ریزی می كند. اگر همین برنامه را صفر تا 100 كار را به دست بخش خصوصی می سپردند، قول می دادم كه قبل از اسفند 99 مردم صاحب مسكن می شدند.

جوان

- منع رطب در رمضان!

جوان درباره گرانی خرما گزارش داده است: ماه رمضان، ماه منع رطب هم شد! افزایش 100 تا 150 درصدی قیمت برخی از انواع پرمصرف رطب در ماه مبارك فقط از یك هوش مصنوعی فوق العاده قوی یا یك ربات مخرب اقتصادی برمی آید. یعنی آدمیزاد با همه توانایی اش نمی تواند تنها در یك یا دو روز چنین گلی به سر بازار محصولی بزند كه كشورش دومین تولیدكننده بزرگ آن در جهان باشد! البته از اقتصادی كه چشم به وین دارد و دولتی كه كشتزار تدبیر و امید را خشكانده و همه چیز را رها كرده است، چیزی جز این هم نمی توان انتظار داشت.

به قول سعدی: خرما نتوان خوردن از این خار كه كشتیم/ دیبا نتوان كردن از این پشم كه رشتیم در ادامه ناكامی های دولت در تنظیم بازار كالاهای مختلف از جمله مواد غذایی و كالاهای اساسی این بار نوبت به خرما رسید كه با وجود باقی ماندن حجم زیادی از این محصولات در انبارهای بازار، قیمت این محصولات در چند روز گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

سالانه در دنیا 5/ 8 میلیون تن خرما تولید می شود كه از این میزان یك میلیون و 250 هزار تن سهم ایران به عنوان دومین تولیدكننده در دنیاست و هر ساله حجم زیادی از خرماهای تولیدی كشور به دلیل عدم بازاررسانی مناسب و تقاضا مجبور به ورود به صنایع تبدیلی است، اما با این وجود به دلیل رها كردن بازار مصرف قیمت هركیلوگرم رطب به 70 هزار تومان افزایش یافته است.

وزیر جهاد كشاورزی پیش از این از ذخیره 130 هزار تن خرما برای عرضه در ماه مبارك رمضان در راستای ثبات قیمتی آن خبر داده بود و همچنین رئیس سازمان حمایت نیز از ثابت ماندن قیمت خرما در ماه مبارك رمضان سخن گفته بود، اما هیچ كدام از وعده ها در پنجمین روز ماه رمضان محقق نشده است.

مشاهدات میدانی نشان می دهد كه هر بسته رطب 700 گرمی 36 هزار تومان تا 55 هزار تومان به فروش می رسد، در حالی كه پیش از این 23 تا 29 هزار تومان بود. همچنین قیمت هر كیلوگرم خرمای عسلی از 24 تا 25 هزار تومان به 30 تا 34 هزار تومان افزایش یافته است.

تحویل ذخایر خرما به مباشران وزارت صنعت

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران در این ارتباط در گفتگو با تسنیم می گوید: انبارها از خرمای سال زراعی قبل پر است و مشكلی برای تأمین نیاز مردم وجود ندارد. همچنین تغییری در مصرف نداشته ایم و حتی صادرات كاهش یافته است، بنابراین با موجودی كه در انبارهاست نیاز بازار داخلی به راحتی تأمین می شود.

رشید فرخی گفت: قیمت هر كیلوگرم خرمای مضافتی در مبدأ تولید 20 تا 21 هزار تومان و خرمای كبكاب 5/ 12 تا 13 هزار تومان است، اما ما نمی توانیم درباره قیمت خرما در بازار و خرده فروشی نظر بدهیم. وی تصریح كرد: جلساتی با وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داشته ایم و خرمای ذخیره شده در انبارها در اختیار مباشرانی قرار می گیرد كه این وزارتخانه معرفی كرده است.

اختلاف قیمت خرما در مبدأ تولید و بازار مصرف

سیداسدالله موسوی، مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی استان بوشهر نیز در این ارتباط می گوید: اكنون 35 هزار تن خرما از سال قبل در انبارهای استان موجود است و قیمت ها در مبدأ تولید پایین است و كشاورزان امید به صادرات آن ها دارند. قیمت هر كارتن 5/ 1 كیلویی خرما 13 هزار تومان و قیمت خرمای رطب در بسته های 700 گرمی 11 هزار و 500 تومان است.

متأسفانه رشد 100 تا 150 درصدی قیمت ها در بازار مصرف، از عدم مدیریت بازار و خلف وعده متولیان تنظیم بازار رمضان حكایت دارد به طوری كه در حال حاضر قیمت خرمای پیارم با افزایش بین 10 تا 30 هزار تومانی در بازار بین 80 تا 110 هزار تومان به فروش می رسد. قیمت خرمای خاصویی از 25 تا 26 هزار تومان به حدود 48 هزار تومان رسیده، همچنین خرمای زاهدی نیز با افزایش چند هزار تومانی بین 33 تا 35 هزار تومان و خرمای عسلی نیز بین 25 تا 30 هزار تومان در بازار به فروش می رسد. خرمای مضافتی و كبكاب هم ظرف یك هفته اخیر افزایش 4 تا 5 هزار تومانی را تجربه كرده به طوری كه خرمای مضافتی با قیمت بین 21 تا 33 هزار تومان و كبكاب با قیمت بین 13 تا 25 هزار تومان به فروش می رسد.

- قراردادهای صوری اجاره برای فرار از مالیات خانه های خالی!

جوان درباره طرح مالیات بر خانه های خالی نوشته است: نوسانات نرخ مسكن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسكن متأثر خواهد بود.

در پی پافشاری وزارت راه و شهرسازی برای ثبت اطلاعات املاك از سوی مالكان و تعیین تكلیف پرونده خانه های خالی تا تیر امسال، برخی با نوشتن قراردادهای صوری در مشاورین املاك تلاش می كنند از پرداخت مالیات فرار كنند. این در حالی است كه وزیر راه روزگذشته آب پاكی را روی دست دپوكنندگان خانه ریخت و گفت: زمانی كه یك معامله مسكن دارای كد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته ایم با همین سیستم كنترلی یك میلیون و 300 هزار واحد مسكن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی كنیم.

طبق سرشماری سال 1395 حدود 6/ 2 میلیون واحد مسكونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه ها در ایران طبق آخرین آمار از معاملات كشور در تابستان 1399 به میزان 105 متر مربع بوده است.

میانگین قیمت مسكن كشور در همان مقطع نیز متری 7 میلیون و 172 هزار تومان بود كه از طرف وزارت راه و شهرسازی اعلام شد، یعنی ارزش هر واحد مسكونی در كشور به طور میانگین 753 میلیون و 60 هزار تومان است و اگر همین رقم را ملاكی برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم، ارزش تقریبی 6/ 2 میلیون واحد خالی به عدد افسانه ای هزار و 957 تریلیون و 956 میلیارد تومان می رسد! البته واضح است كه این ارقام از تابستان گذشته تاكنون نیز افزایش یافته است.

حدود 500 هزار واحد از 6/ 2 مسكن خالی كشور در تهران قرار دارد.

قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه 1399 به طور متوسط 2 /30 میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله شده در پاییز سال گذشته 87 متر بوده است؛ یعنی به طور تقریبی هر خانه در تهران هم اكنون 2 میلیارد و 627 میلیون تومان ارزش دارد.

اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اكنون با هزار و 313 تریلیون و 700 میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه های بدون سكنه تهران مواجهیم.

این در حالی است كه عمده آپارتمان های خالی تهران در شمال شهر قرار دارند كه ارزش آن ها بیش از متوسط قیمت پایتخت است.

در روزهای گذشته با پیگیری های وزارت راه و شهرسازی برای ثبت میزان خانه های خالی از سوی مالكان، اخباری مبنی بر افزایش قراردادهای صوری اجاره خانه های خالی برای فرار از مالیات منتشر شده كه موجب واكنش وزیر راه و شهرسازی شده است.

محمد اسلامی در گفتگو با خانه ملت در این خصوص گفت: با انجام معاملات صوری از سوی برخی مالكان با بنگاه های املاك برای فرار از پرداخت مالیات بر خانه های خالی برخورد می كنیم.

وی تأكید كرد: بر این اساس زمانی كه یك معامله مسكن دارای كد رهگیری نباشد، فاقد اعتبار است و وزارت راه و شهرسازی ابزارهای شناسایی متخلفان را در اختیار دارد. ما توانسته ایم با همین سیستم كنترلی یك میلیون و 300 هزار واحد مسكن خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون معرفی كنیم.

اسلامی تصریح كرد: اطلاعات وزارت راه و شهرسازی نسبت به میزان خانه های خالی كافی است و اشراف كامل اطلاعاتی نسبت به این موضوع دارد و می توانیم براساس آن تصمیم گیری های لازم را انجام دهیم.

نرخ مسكن متأثر از التهابات بازار!

اسلامی افزود: پول هایی كه وارد مسكن می شود و التهاب و گرانی در این بخش ایجاد می كند یا مؤسساتی كه 500 یا هزار واحد مسكونی خریداری كرده و از این واحدها برای رشد سرمایه خود بهره می برند، با استفاده از ثبت در سامانه اسكان و همچنین جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده برای خالی ماندن آنها، شناسایی و اعمال مالیات شده و سفته بازی در بخش مسكن را پرریسك می كند تا هزینه های آن ها اضافه شود و پول به سمت ساخت و ساز مسكن برود نه احتكار و انباشت مسكن.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینكه آیا با اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، قیمت مسكن كاهش پیدا خواهد كرد، گفت: نوسانات نرخ مسكن متأسفانه متأثر از التهابات بازار در شرایط گوناگون است، بنابراین در صورت افت این التهابات به طور طبیعی تمامی بازارها از جمله بازار مسكن متأثر خواهد بود.

وی ضمن تأكید بر اینكه باید میان مجلس و دولت در مورد اخذ مالیات بر خانه های خالی، هم زبانی وجود داشته باشد تا كسی برای مردم شبهه ای ایجاد نكند، اظهار كرد: هدف ابتدایی ما از ثبت اطلاعات افراد در سامانه ملی املاك و اسكان، ثبت و تعیین دقیق میزان واحدهای مسكونی است و از سوی دیگر از این طریق می توان برنامه ریزی درستی برای تولید و عرضه مسكن انجام داد.

اسلامی تأكید كرد: هدف دیگر ما از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی جلوگیری از ورود پول به بازار مسكن برای تبدیل آن به یك كالای سرمایه ای است، مسكن باید به عنوان یك كالای مصرفی در جامعه مطرح باشد تا فشاری به مردم وارد نشود.

درآمد مالیاتی خانه های خالی به جیب مردم می رود نه دولت

اسلامی خاطر نشان كرد: طبق طرح جهش تولید مسكن، قرار است درآمدهای حاصل از مالیات بر خانه های خالی، به صندوق مسكن واریز شود كه منافع آن در خدمت مردم خواهد بود و در بخش های مصرفی دولت وارد نمی شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره تعویض اراضی مرغوب شهری با خانه های خالی مردم گفت: اگر واحد مسكونی خالی داشته باشند، طبق نرخ كارشناسی شده و با توافق خود مالك، این واحدها در اختیار مردمی كه ثبت نام كرده اند و در لیست افراد فاقد مسكن ما قرار دارند، گذاشته می شود؛ حتی كسانی كه بخواهند تبدیل به احسن كنند هم می توانند از این واحدها بهره ببرند و در مقابل ما هم زمین مرغوب شهری در اختیار مالكان این واحدها قرار می دهیم و از آن ها حمایت می كنیم تا ساخت و ساز كنند.

خراسان

- چگونه تسهیلات 10 درصدی صندوق توسعه ملی تبدیل به بهره 24 درصدی بانك ها می شود؟

خراسان از تخلف بانك ها گزارش داده است: اگرچه تسهیلات صندوق توسعه ملی نرخ بهره بسیار كمی (كمتر از 9 درصد) دارند اما زمانی كه این تسهیلات با منابع بانكی تركیب می شوند و دریافت كننده آن ها مانند كشاورزان به دلیل مشكلاتی مانند تغییرات قیمت و زمان بهره برداری، نتوانند سر موعد آن ها را تسویه كنند، مجبورند مطالبات را با بانك ها آن هم با نرخ 24 درصد تسویه كنند!

به گزارش خراسان رضوی، صندوق توسعه ملی باهدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فراورده های نفتی به ثروت های ماندگار و مولد، سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده های نفتی، در دی سال 90 تأسیس شد. در ابتدا بر اساس مفاد برنامه پنجم توسعه، دولت موظف بود سالانه 20 درصد درآمدهای نفتی خود را به حساب خزانه این صندوق واریز كند. اما در برنامه ششم توسعه این سهم به 30 درصد افزایش پیدا كرد. دولت طی چند سال اخیر به دلیل فشارهای ناشی از تحریم ها و تحقق نیافتن درآمدهای نفتی استفاده از منابع این صندوق را در دستور كار خود قرار داد. البته برداشت دولت از این صندوق تنها با تصویب مجلس و دستور مقام معظم رهبری ممكن است. طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی از محل منابع آن تسهیلات در دو بخش ارزی و ریالی پرداخت می شود و استفاده كنندگان آن فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی هستند. تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً بر اساس ضوابط تعیین شده در قوانین بودجه در اختیار متقاضیان در حوزه های پیشنهادشده از سوی دولت قرار می گیرد. یكی از مهم ترین امتیازات این تسهیلات نرخ بهره آن هاست كه عموماً كمتر از 10 درصد بوده و با توجه به این كه نرخ تسهیلات بانكی بیش از 18 درصد است، این اعتبارات برای متقاضیان و فعالان حوزه های مختلف اقتصادی جذاب و مقرون به صرفه هستند. بر اساس داده های سازمان جهاد كشاورزی استان، سال گذشته (99) در قالب بند الف ماده 51 قانون الحاق، معادل 146 میلیارد تومان به متقاضیان بخش كشاورزی استان از صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت شده است. سال 98 نیز این صندوق در قالب تبصره 18 قانون بودجه معادل 137 میلیارد تومان و سال 97 معادل 132 میلیارد تومان تسهیلات از صندوق توسعه ملی به كشاورزان خراسان رضوی پرداخت كرده است.

به تازگی برخی از كشاورزان استان كه برای اجرای طرح های كشاورزی مانند گلخانه، دامداری و امثال آن از این تسهیلات استفاده كرده اند، مدعی هستند كه به دلیل مشكلات اقتصادی و افزایش قیمت ها قادر نبوده اند كه اقساط این تسهیلات را در موعد مقرر پرداخت كنند و الان مجبور هستند بازپرداخت تسهیلات را با نرخ 24 درصد به بانك ها بپردازند.

مشكل تسهیلات صندوق توسعه ملی چیست؟

مهدوی عضو هیئت مدیره نظام صنفی كشاورزی استان در این باره به خراسان رضوی می گوید: هرچند تسهیلات صندوق توسعه ملی به نوبه خود مشوق خوبی برای اجرای طرح های ایجادی و تولیدی در حوزه كشاورزی است اما مشكلی كه در این اعتبارات وجود دارد این است كه دریافت كنندگان این تسهیلات در صورتی كه نتوانند سر موعد مقرر اقساط خود را پرداخت كنند، عملاً نمی توانند از امهال های قانونی استفاده كنند و دولت می گوید به دلیل این كه متقاضی یك بار در قالب این تسهیلات از مشوق و یارانه استفاده كرده است، نمی تواند از امهال استفاده كند.

نماینده نظام صنفی كشاورزی استان در ستاد رفع موانع تولید استان می گوید: از سوی دیگر بانك ها مدعی هستند به دلیل این كه بازپرداخت سهم صندوق توسعه ملی در صورتی كه دریافت كننده و كشاورزان در موعد مقرر پرداخت نكنند از منابع داخلی بانك ها كسر می شود، نرخ تسهیلات از 12 درصد به 18 درصد تغییر می كند و علاوه بر این جریمه دیركرد 6 درصد را نیز مطالبه می كنند كه به كشاورز فشار زیادی می آورد. وی می گوید: طبق بند ج فصل نهم نظام نامه ریالی صندوق توسعه ملی بانك ها این اختیار را دارند در صورتی كه طرح در مهلت مقرر به بهره برداری نرسد از صندوق تقاضای فرصت تنفس دو ساله كنند اما بانك های استان این كار را نمی كنند. این مشكلات باعث شده است كشاورزان زیادی متضرر یا واحدها تعطیل یا درگیر مشكلات حقوقی با بانك ها شوند.

گلایه جهاد از بانك بابت جریمه 24 درصدی

این موضوع موجب گله رئیس سازمان جهاد كشاورزی از بانك های عامل در استان هم شده است. اورانی به خراسان رضوی می گوید: تسهیلات صندوق توسعه ملی معمولاً در اختیار بانك های عامل قرار می گیرد و بانك، طرف قرارداد این صندوق به حساب می آید. نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی در بخش های مختلف متفاوت است و معمولاً 50 درصد اعتبارات را صندوق و 50 درصد بقیه را بانك فراهم می كند. بدین ترتیب نرخی كه صندوق تعیین می كند با نرخ مصوب بانك ادغام می شود و مثلاً اگر نرخ تسهیلات صندوق 10 درصد باشد و نرخ تسهیلات بانك 18 درصد، تسهیلاتی كه به متقاضی پرداخت می شود با نرخ بهره 14 درصد خواهد بود.

وی می گوید: در توافق نامه هایی كه بین صندوق توسعه ملی و بانك ها منعقد می شود، بانك ها متضمن بازگشت تسهیلات پرداخت شده به متقاضی هستند. زمانی كه متقاضی نتواند تسهیلات را پرداخت كند، بانك سهم صندوق توسعه ملی را از اعتبارات داخلی خودپرداخت می كند. اما زمانی كه می خواهد تسهیلات را از متقاضی بگیرد با نرخ خود بانك از متقاضی درخواست می كند. علاوه بر این، تسهیلاتی كه از سوی صندوق توسعه ملی به بخش كشاورزی داده می شود، مشمول استمهال نمی شود و می گویند دولت نمی تواند دو بار یارانه در اختیار متقاضی قرار دهد.

بانك ها جریمه دیركرد را بر اساس منابع داخلی خود حساب می كنند

حاجی مجتهد معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد كشاورزی استان در این باره به خراسان رضوی می گوید: وقتی متقاضی تسهیلات را دریافت می كند و قادر نیست مطالبات بانك را بازپرداخت كند به دلیل این كه اعتبارات صندوق توسعه ملی نه قابل امهال و نه قابل تمدید هستند، بانك موظف است سهم صندوق را از منابع داخلی خود پرداخت كند. اما نرخ بازپرداخت تسهیلات صندوق حدود 10 درصد است كه توسط بانك عامل به نیابت از دریافت كننده تسهیلات بازپرداخت می شود. بانك ها می گویند به دلیل این كه این بازپرداخت از منابع داخلی خود بانك پرداخت شده است، بازپرداخت تسهیلات به بانك باید بر اساس قانون بانك و سود 18 درصد انجام شود.

وی ادامه می دهد: بانك های عامل می گویند متقاضی زمان سررسید تسهیلات را پرداخت نكرده و بانك مجبور شده است از منابع داخلی به صندوق توسعه ملی بازپرداخت كند بنابراین بعد از پایان دوره، متقاضی علاوه بر این كه باید بر اساس نرخ منابع داخلی بانك ها یعنی 18 درصد مطالبات را به بانك بپردازد، 6 درصد جریمه دیركرد را هم طبق قانون بانك مركزی باید پرداخت كند یعنی متقاضی باید تسهیلات معوق خود را با نرخ 24 درصد به بانك بپردازد.

انتقادات جهاد به بانك ها چیست؟

معاون جهاد كشاورزی استان می گوید: انتقاد ما به رویه بانك این است كه آیا بانك در پایان دوره منابع صندوق توسعه ملی را بازپرداخت می كند یا در زمان سررسید هر قسط آن را می پردازد؟ اگر در پایان دوره بازپرداخت می كند كه با نرخ 10 درصد است و اگر بخواهد جریمه دیركرد را از متقاضی بگیرد، مجموع بهره برای متقاضی در نهایت 16 درصد خواهد بود و بانك نباید 24 درصد را درخواست كند. اگر هم در طول دوره و سررسید اقساط پرداخت كرده باشد بازهم قسط اول را نباید با نرخ 24 درصد مطالبه كند.

وی می افزاید: این كه متقاضی باید تسهیلات صندوق توسعه ملی را با نرخ 18 درصد و جریمه 6 درصد یعنی 24 درصد بازپرداخت كند، ایرادی است كه به بانك های عامل وارد است. بانك ها باید هر قسط را به صورت جداگانه، سهم صندوق را جداگانه با نرخ مصوب صندوق توسعه ملی و اگر دیركرد داشت با جریمه 6 درصد و همچنین مطالبات خود را بر اساس نرخ مصوب بانك مركزی دریافت و نباید همه مطالبات را با نرخ 24 درصد از متقاضی و دریافت كننده تسهیلات مطالبه كنند. علاوه بر این اگر متقاضی بخواهد مطالبات را یك جا بازپرداخت كند نباید جریمه از او گرفته شود.

حاجی مجتهد می گوید: اگرچه هم اكنون تنها تسهیلات دولتی كه در حوزه كشاورزی پرداخت می شود اعتبارات صندوق توسعه ملی با مشاركت بانك هاست و با توجه به نرخ پایین تر بهره آن ها مناسب تر هستند اما متأسفانه این تسهیلات هم قابل امهال شدن نیستند و هم این كه تسهیلات صندوق توسعه ملی فاقد متمم هستند. یعنی زمانی كه سرمایه گذار طرح كشاورزی را آغاز می كند، برآورد اولیه نیاز یك میلیارد تومانی است اما با توجه به شرایط متغیر كنونی و افزایش قیمت ها سرمایه گذار نمی تواند در پایان مهلت قرارداد طرح خود را به اتمام برساند و تسهیلات را بازپرداخت كند، در چنین شرایطی اگر تسهیلات صندوق متمم داشته باشد و فرصت تمدید و تنفس به سرمایه گذار بدهد به نفع تولید در حوزه كشاورزی و به سرانجام رسیدن طرح های تولیدی خواهد بود.

چرا طرح های كشاورزی با مشكل مواجه می شوند؟

دبیر انجمن صنایع استان دراین باره به خراسان رضوی می گوید: این موضوع در كارگروه بانكی ستاد رفع موانع تولید كه به انجمن صنایع استان واگذارشده، بارها بررسی شده است و این مشكل بیشتر در حوزه كشاورزی وجود دارد و در حوزه صنایع استان كمتر است.

مهدی مرادی می گوید: بانك ها به عنوان كارگزار با صندوق توسعه ملی همكاری و اكثر طرح ها را خود بانك ها بررسی می كنند. مثلاً طرحی را كه در حوزه كشاورزی پنج ساله به بهره برداری می رسد، كارشناس بانك در زمان عقد قرارداد سه ساله تعیین می كند، كشاورز هم در ابتدا برای گرفتن تسهیلات اشتیاق دارد و توجهی به این موضوع نمی كند. در چنین شرایطی طرحی كه باید طی پنج سال بعد بازگشت سرمایه داشته باشد و مطالبات را تسویه كند با سررسید سه ساله مواجه می شود. نمونه دیگر آن در حوزه دام پروری است كه مثلاً یك طرح باید با 200 رأس دام اجرا می شد تا توجیه پذیر باشد اما كارشناس بانك اعلام می كند با 100 رأس كار انجام شود، در چنین وضعیتی طرح موفقیت آمیز نخواهد بود. نمونه دیگرآن در حوزه كشاورزی میزان تسهیلات است، طرحی كه برای انجام به پنج میلیارد تومان تسهیلات نیاز دارد و تنها سه میلیارد تومان تسهیلات دریافت می كند طبیعی است كه به سرانجام نمی رسد.

وی می افزاید: طول دوران مشاركت نیز از دیگر مشكلات این حوزه بوده است، یعنی به دلیل این كه كشاورز نتوانسته آورده مشخصی برای اجرای طرح فراهم كند، قادر به اجرای طرح در طول دوره مشخص نیست و سررسید اقساط بانك و مطالبات صندوق توسعه ملی با تأخیر مواجه می شود. تمام مشكلات ناشی از آن است كه در زمان آغاز طرح مطالعات درستی از سوی كارشناسان انجام نشده است.

دبیر انجمن صنایع استان می گوید: علاوه بر این، دریافت كننده تسهیلاتی كه برای سرمایه در گردش آن را گرفته، به دلیل این كه با افزایش قیمت و هزینه های تمام شده ماشین آلات و مواد اولیه مواجه شده است، ناچار می شود در بخش سرمایه ثابت هزینه كند به همین دلیل سرمایه ای برای بازپرداخت تسهیلات نخواهد ماند. در چنین شرایطی بانك به عنوان ضامن تسهیلات، مطالبات صندوق توسعه ملی را از منابع داخلی خودش بازپرداخت می كند. بانك می گوید به دلیل این كه مطالبات صندوق را از منابع داخلی بازپرداخت كرده است باید با نرخ 18 درصد بانكی محاسبه شود و به دلیل معوق شدن آن دریافت كننده باید جریمه 6 درصدی را نیز به بانك پرداخت كند.

تسهیلاتی كه به فاجعه تبدیل می شود

وی می گوید: وقتی یك كشاورز به امید دریافت تسهیلات 7 درصدی صندوق توسعه ملی اقدام می كند و به هر دلیل موفق به اجرای طرح نمی شود، در پایان باید به جای 7 درصد 24 درصد بازپرداخت كند؛ ببینید چه فاجعه ای می شود. كشاورز برای بازپرداخت این تسهیلات مجبور می شود مجدد تسهیلات 18 درصدی از بانك بگیرد تا بتواند بدهی معوق خود را بپردازد و این چرخه ادامه دار است. این رویه قطعاً به ضرر فعال اقتصادی (كشاورز یا صنعت گر) است.

صندوق پولش را از منابع بانك برمی دارد

سرپرست شعب بانك كشاورزی استان دراین باره به خراسان رضوی می گوید: صندوق توسعه ملی منابع را به صورت سپرده نزد بانك ها به امانت می گذارد و زمانی كه سررسید تسهیلات فرا می رسد، مطالبات خود را از منابع بانك برمی دارد. یعنی صندوق در سررسید، مطالبات خود را از منابع بانك خارج می كند، چه دریافت كننده پرداخت كرده باشد و چه تسهیلات معوق شده باشد، صندوق طبق توافق نامه منعقدشده با بانك مطالبات خود را در زمان سررسید برمی دارد. بنابراین بعد از پایان دوره این تسهیلات كه معوق شده اند، منابع صندوق به حساب نمی آیند و منابع داخلی بانك به شمار می روند.

دشت بیاض می افزاید: این كه تسهیلات معوق شده باشد یا خیر برای صندوق توسعه ملی تفاوتی نمی كند و به محض این كه سررسید تسهیلات برسد، صندوق سهم مطالبات خود را از بانك برمی دارد و از آن جا به بعد اعتبارات به منابع داخلی بانك تبدیل می شود و نرخ بازپرداخت آن هم بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار (18 درصد) تعیین می شود. علاوه بر این، اگر قسط در زمان سررسید پرداخت نشود 6 درصد جریمه نیز به آن تعلق خواهد گرفت كه دریافت كننده تسهیلات باید آن را به بانك عامل پرداخت كند.

سرپرست شعب بانك كشاورزی استان تصریح می كند: مبنای كار بانك دستورالعمل ها و مفادی است كه در قراردادها روی آن تفاهم شده است و مشتری و دریافت كننده تسهیلات هم اگر در موعد مقرر اقساط را پرداخت نكند، مفاد تفاهم را عملاً به هم زده است و قانونا حقی نخواهد داشت. بنابراین نمی توان انتظار داشت كه بخشی از مطالبات با نرخ مثلاً 16 درصد بازپرداخت شود و بخش دیگر بر اساس نرخ بانكی. زیرا بعد از گذشت از موعد سررسید، كل مطالبات بانكی خواهد شد و تابع دستورالعمل سیستم بانكی است.

وی درباره انتقاداتی كه به نحوه تعیین مدت زمان اجرای طرح، زمان مشاركت و بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی شده است، می گوید: بالاخره بانك بر اساس چارچوب های تعیین شده وارد این طرح ها می شود و سرمایه گذار با علم به این كه اگر نتواند در سررسید مطالبات را پرداخت كند، اعتبارات تبدیل به منابع داخلی خواهد شد، وارد معامله می شود. هرچند ما به عنوان بانك كشاورزی معتقد هستیم كه طرح های ایجادی باید در بازه زمانی 15 سال تعریف شوند اما وقتی صندوق توسعه ملی می گوید اعتبارات در نهایت در 7 سال بازگردانده شود، ضابطه ای است كه تعریف شده و ما نمی توانیم خارج از آن عمل كنیم.

موانع تولید را چه باید كرد؟

دشت بیاض درباره پرداخت تسهیلات كشاورزی از طریق بانك تخصصی نیز می گوید: به هرحال كار كشاورزی تخصصی است و باید كارشناسی كه در این حوزه اطلاعات دارد، ورود كند. طرح ها باید به صورت كارشناسی اجرایی شود و مدت زمان بیشتری برای اجرای آن ها به سرمایه گذار بدهیم تا وصول مطالبات كمتر با مشكل مواجه شود. ممكن است بانكی بخواهد منابع خود را زودتر نقد كند یا به شرایط واقعی طرح كم توجهی شود. نگاه صرف تجاری به طرح های تولیدی جزو موانع تولید است. صندوق توسعه ملی نیز اگر در شرایط بازپرداخت و بازه زمانی تجدیدنظر كند، اجرای طرح ها خروجی بهتری خواهد داشت.

بانك ها طبق تفاهم نامه صندوق توسعه ملی عمل می كنند

دبیر كمیسیون هماهنگی بانك های استان نیز با تایید سخنان سرپرست شعب بانك كشاورزی به خراسان رضوی می گوید: طبق تفاهم نامه ای كه بین بانك ها و صندوق توسعه ملی منعقدشده است، تسهیلات صندوق در موقع سررسید باید تسویه شود و تفاوتی نمی كند از منابع داخلی بانك این كار انجام شود یا خود دریافت كننده تسهیلات آن ها را بازپرداخت كند. از سوی دیگر نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی در سال های گذشته كمتر بوده اما در سال 99 این نرخ به 12 درصد برای مناطق كم برخوردار و 16 درصد برای مناطق برخوردار تعدیل شده است.

صفایی نكو می افزاید: تسهیلات صندوق توسعه ملی یك رویه تشویقی برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی است اما وقتی این تسهیلات در زمان سررسید توسط دریافت كننده بازپرداخت نشود، صندوق توسعه ملی با همان نرخ سود تعیین شده سهم مطالباتی خودش را از منابع بانك برمی دارد، به همین دلیل در زمان معوق شدن تسهیلات تشویقی صندوق و بانك ها، كل مطالبات تبدیل به مطالبات بانكی و بر اساس نرخ 18 درصد و جریمه 6 درصد تأخیر یعنی 24 درصد محاسبه می شود.

وی درباره گران شدن تسهیلات صندوق توسعه ملی و گلایه دریافت كننده تسهیلات این صندوق از نحوه بازپرداخت آن می گوید: این كه نرخ بهره تسهیلات صندوق توسعه ملی افزایش پیداكرده، بیشتر ناشی از نرخ تورم است كه طی دو سال اخیر افزایش یافته است. علاوه بر این به دلیل مشكلات اقتصادی اعتبارات صندوق هم محدود شده اند به همین دلیل صندوق ناچار است تمهیداتی را برای بازگشت اعتبارات آن در نظر بگیرد.

مرتضی اشرفی معاون امور اقتصادی استانداری به خراسان رضوی دراین باره می گوید: صندوق توسعه ملی منابع خود را نزد بانك ها سپرده گذاری می كند تا بانك ها نیز به نیابت تسهیلات را در اختیار متقاضیان حوزه های مختلف قرار دهد. بنابراین تمام فرایند قرارداد و نحوه بازگشت تسهیلات توسط بانك های عاملی كه متقاضی مشاركت با صندوق توسعه ملی هستند، تدوین می شود و صندوق دخالتی در این موضوع ندارد. از سوی دیگر بانك های استان تا جایی كه اختیارات به آن ها اجازه می دهد، همكاری لازم را با متقاضیان می كنند.

وی می افزاید: ستاد رفع موانع تولید نیز با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و نام گذاری سال، بر اساس اختیاراتی كه دارد نهایت ارفاق را به متقاضیان خواهد كرد.

شرق

- تعرفه های برق 600 هزار تومانی برای مردم سیستان وبلوچستان

شرق درباره قبوض برق نجومی در سیستان وبلوچستان گزارش داده است: تعرفه های انرژی و به ویژه برق در استان های مختلف كشور به واسطه تنوع اقلیم و آب وهوا، مقیاس و میزان متفاوتی دارد. به طور مثال، استان های جنوبی به واسطه داشتن فصل گرمای طولانی تر و نیاز بیشتر به استفاده از سیستم های سرمایشی و خنك كننده، هزینه كمتری نسبت به سایر استان ها می پردازند. استان سیستان وبلوچستان هم یكی از همین مناطق است كه فصل گرمای به شدت طولانی دارد و عمر زمستان در آنجا، بیش از یك ماه نمی شود.

گرما در این استان آغاز شده و در برخی از مناطقش هم بیش از سایر نقاط، امان مردم را بریده است. اگرچه ساكنان جنوب شرق ایران به گرمای طاقت فرسا عادت دارند؛ اما به تعرفه های چند صد هزارتومانی نمی توانند عادت كنند. امسال، این تعرفه ها بالاتر از همیشه به خانه شهروندان ارسال شده و آنها نمی دانند كه چگونه باید این رقم های بین 200 تا 600 هزار تومانی را پرداخت كنند. فیض محمد، از شهروندان معترض شهر بنت، با بیان اینكه در ماه اخیر مبلغ فیش برق مصرفی او حدود 400 هزار تومان صادر شده است، به شرق توضیح می دهد: تنها درآمدم یارانه مستمری حدود 200 هزار تومان است كه به سختی كفاف خرج و مخارج زندگی ام را تأمین می كنم. چطور توان پرداخت این مبلغ را دارم؟ تنها وسایل برقی در خانه هم چند تا لامپ و یك كولر گازی است. در این هوای گرم نزدیك 50 درجه مگر می شود بدون كولر زندگی كرد.

رنجبر، یكی دیگر از اهالی این منطقه هم می گوید پرداخت این قبوض از توان ما خارج است: صدور تعرفه های چند صد هزار تومانی سبب نگرانی اهالی شده و این سؤال برای ما پیش آمده كه چرا باید این همه پول برق پرداخت كنیم؟ اصلا در توان ما نیست كه چنین مبالغی را فقط برای قبض برقمان بپردازیم. ما خانواده های پرجمعیتی هستیم، درآمد محدودی داریم و شرایط برای ما به شكلی نیست كه بتوان به راحتی مخارج معمولی را تأمین كرد. با همه سختی ها، توان این یكی دیگر از تحمل ما خارج است.

او با اشاره به تعرفه ها در مناطق زندگی خودشان می گوید: در مناطق ما ماه های بهمن، اسفند و فروردین باید تعرفه های گرمسیری لحاظ شود. از اوایل بهمن و تا اواسط آذرماه كولرهای گازی روشن است؛ درحالی كه تعرفه ها را عادی حساب می كنند و هزینه های هنگفتی برای مردم ایجاد شده است.

علی، شهروندی دیگر از بنت كه شغل كارگری دارد، این طور به صحبت های همشهریانش اضافه می كند: یك كارگر یا یك بی كار در منطقه محروم بنت كه تنها راه درآمدش همین یارانه 45 هزارتومانی است، چگونه می تواند این قبض های نجومی بالای 200 تا 300 هزار تومان را پرداخت كند؟ اصلا مگر شدنی است؟ تمام حقوق من مگر چقدر است كه بخواهم این میزان فقط برای قبض برق بپردازم؟. ساداتی، یكی دیگر از شهروندان این منطقه، بیان كرد: اكثر مردم این منطقه در فصل زمستان به دلیل نبود گاز برای گرم نگه داشتن منازل خود از بخاری برقی استفاده می كنند و همچنین آب گرمكن تمام منازل برقی است. بخاری و آب گرمكن برقی موجب افزایش مصرف برق می شود و در نتیجه این تعرفه های نجومی برای اهالی این منطقه كه عمدتا از قشر فقیر هستند، صادر می شود؛ اما این تعرفه ها هیچ گونه هماهنگی با وضعیت اقتصادی مردم این شهر ندارد. در این شهرستان هفت یا هشت ماه كولرهای گازی كه برای روشن نگه داشتن آن برق بسیار زیادی استفاده می شود، روشن هستند. از مسئولان و دست اندركاران شهرستان نیكشهر و سیستان وبلوچستان می خواهیم تا نسبت به رفع این مشكل اهالی منطقه اقدام كنند.

گرانی كمر مردم را خم كرده است

پرویز كدخدایی، عضو شورای شهر بنت، ضمن تشریح اوضاع اقلیمی این منطقه به شرق می گوید: گرمای طاقت فرسای بخش بنت مردم این دیار را آزار می دهد و از طرفی دیگر قبوض برق، بیشتر از گرمای هوا شهروندان را تحت فشار قرار داده و بسیاری از مردم این منطقه توان تقبل و پرداخت هزینه های گزاف برق را ندارند. صدور قبض های برق با هزینه های هنگفت عرصه را بر زندگی مردم منطقه بنت تنگ كرده است. باید این واقعیت را پذیرفت كه در بنت و جنوب بلوچستان ما فقط یك ماه زمستان داریم و باید ماه های بهمن تا فروردین هم برای برآورد هزینه های برق تابستانه محسوب شوند. در شرایطی كه گرانی كمر مردم را خم كرده است، افزایش هزینه های برق و سایر حامل های انرژی در شهرهای گرمسیری از جمله بنت كه گاهی دما به بالای 50 درجه می رسد، معقولانه و منطقی به نظر نمی رسد. مردم بنت نمی توانند هم گرمای طاقت فرسا و هم قبض های سرسام آور برق را تحمل كنند و ضروری است كه مسئولان در این زمینه چاره اندیشی كنند.

كدخدایی معتقد است با توجه به تفاوت اقلیمی باید تفاوتی در قبوض هم وجود داشته باشد: طبیعت جنوب كشور به ویژه در بخش بنت شهرستان نیكشهر، گرمای طاقت فرسایش به گونه ای است كه حتی در بهمن ماه هم مردم از وسایل سرمایشی استفاده می كنند و بدون وسایل سرمایشی نمی توان زندگی كرد و همه خانه ها باید مجهز به وسایل سرمایشی مدرن باشند و این گرمای كم سابقه، مشكلات فراوانی از جمله كاهش ولتاژ برق برای شهروندان این منطقه محروم ایجاد كرده است. چندین بار از طریق نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت قبوض نجومی برق بوده ایم؛ اما متأسفانه منتج به نتیجه ای كه به نفع مردم باشد، نشده است. امیدواریم نمایندگان مردم در مجلس و مسئولان دولتی برای برون رفت از این وضعیت كمرشكن برای مردم تدبیری بیندیشند؛ چون اكثریت مطلق مردم این منطقه توان پرداخت قبوض برق را ندارند.

عضو شورای شهر بنت می گوید این مشكل قدیمی شده؛ اما هیچ اقدامی برای حل آن انجام نمی شود: با وجود اینكه مردم بخش بنت كه یكی از گرم ترین نقاط كشور است، همه ساله با این معضل دست وپنجه نرم می كنند؛ اما همچنان اقدامی برای رفع این معضل نشده است. از استاندار محترم، نماینده مجلس حوزه انتخابیه ایرانشهر، مسئولان و دست اندركاران اداره برق و همچنان فرماندار شهرستان نیكشهر تقاضا داریم تا نسبت به رفع این معضل مردم اقدامی اساسی انجام دهند. سیستان وبلوچستان ملغمه عجیبی از انواع آسیب های اجتماعی و معضلات مرتبط با اقتصاد است. تا چند وقت دیگر، فصل غرق شدن كودكان در هوتك ها می رسد. همان شبه تالاب هایی كه در نبود آب، زنان روستایی را راهی این مقصد می كند تا رخت و لباس و ظرف ها را بشویند و هر بار در همین مناطق است كه كودكان هنگام بازی در هوتك ها غرق می شوند. در همین بنت، وضعیت جاده ها غیر قابل وصف است. راه های خاكی روستایی بلای جان مردم شده و هر بار ترددشان را با هزاران مشكل روبه رو می كند. بیشتر راه های ارتباطی روستایی بخش به مركز شهر بنت خاكی و غیر استاندارد است كه با یك بارندگی مسیرها مسدود می شود؛ به طور مثال، روستای وفا در پنج كیلومتری مركز بخش قرار دارد و بیش از پنج سال است بازگشایی و تحویل پیمانكار داده شده؛ ولی تاكنون آن را آسفالت نكرده اند.

شغل اصلی مردم در محدوده بنت، كشاورزی و دامداری است. همراه با یارانه ماهانه دولتی، زندگی خود را می گذرانند. در یك سال گذشته و به خاطر شیوع ویروس كرونا، از نظر تحصیلی مشكلات زیادی را پشت سر گذاشتند و حالا، این مسئله جدید، یعنی تعرفه های سرسام آور برق، مشكل جدید زندگی آنها شده است.

كیهان

- صدها تن پیاز كشاورزان از بین رفت

كیهان درباره مشكلات پیازكاران نوشته است: بی تدبیری، بی مسئولیتی و عدم اجرای وعده وزیر كشاورزی در انجام الگوی كشت سبب شد تا صدها تن محصول پیاز تولیدكنندگان كرمانی از بین برود.

به گزارش فارس، وزارت جهاد كشاورزی باید مانع دفن صدها تن محصول امسال پیازكاران جنوب كرمان می شد كه دسترنج و سرمایه یك سال خود را زیر خاك كردند. باقی مانده را هم به یك سوم هزینه تولید خریداری كرد تا بگوید قانون خرید تضمینی را اجرا كرده است. آقای وزیر امسال ساماندهی كل تولیدات كشاورزی را با اجرای طرح الگوی كشت وعده داده بود و در سفر بهمن ماه نیز به پیازكاران قول ویژه داد كه هیچ كدام اجرایی نشد.

این نخستین باری نیست كه محصول كشاورزان زیرخاك مدفون و یا اسیر دلالان و واسطه هایی كه جز رنگ پول چیز دیگری نمی شناسند، می شود. سال گذشته گوجه فرنگی، خیار و بادمجان در مزارع رها و یا به خیابان ها ریخته شد. قبل تر هم خبرهایی از دفن سیب زمینی و یا پوسیدگی آن در انبارها كم نبود. شبكه های دلالی و واسطه گری دسترنج كشاورز را به كمترین قیمت خریده و به بیشترین قیمت بعضا تا 10 برابر می فروشند كه نتیجه آن تضعیف بخش تولید است.

یك كشاورز كرمانی در كنار تراكتوری كه محصول پیازش را شخم می زند، می گوید: تمام دارایی ام را روی زمین شخم می زنم چرا كه نه بازاری هست و نه قیمتی و فقط عذاب می كشم، مسئولان بشنوید صدای تراكتوری كه زمین را شخم می زند و من فقط سكوت می كنم.

كشاورز دیگری از منطقه جازموریان از جولان دلالان و واسطه گران به بازار پیاز می گوید: دارایی های ما به دلیل واسطه ها افت كرده و حتی پول كارگر هم برای جمع كردن محصولمان نداریم. امسال 14 هزار هكتار پیاز در دو نوبت در منطقه كرمان كشت شد كه كشاورزان مجبور شدند زمین ها را شخم بزنند و یا در انبارها بپوسانند و حتی به استان ها اعلام كردند كه محصول آنها را رایگان ببرند.

در واقع كشاورزان جنوب كرمان گرفتار بی تدبیری و ضعف مسئولیتی مدیرانی شده اند كه قوانین ده ساله هنوز روی میزشان جا خوش كرده یا صحیح اجرا نمی شود، مدیریت های جزیره ای بر تولید حاكم است كه در پرتو آن سیاست های صادراتی و بازاریابی به درستی اجرا نمی شود و دود همه اینها به چشم كشاورز و مردم می رود، افسار تولید رها شده و مدیریتی بر آن نیست. یك سال تولید بیش از نیاز است و سر به فلك می كشد كه كشاورز را بر خاكستر گرم می نشاند و سال دیگر تولید آنچنان كم كه مصرف كننده را زیر فشار قرار می دهد.

قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی شود

قانون خرید تضمینی در سال های 86 و 89 دوبار در قالب قانون تضمین خرید محصولات اساسی كشاورزی و قانون افزایش بهره وری كشاورزی در حقیقت برای سوپاپ اطمینان و جلوگیری از ضرر و زیان كشاورزان ابلاغ شد و وزارت جهاد مكلف شد كه هر سال نرخ خرید را بر اساس شرایط تولید و وضعیت بازار و تورم جامعه تعیین و اعلام كند به طوری كه نرخ مبادله به سمت تولیدكننده باشد.

سازمان تعاون روستایی امسال پیاز كشاورزان را به قیمت كیلویی 596 تومان خریداری كرد كه یك سوم هزینه تولید این محصول است و این در تناقض آشكار با فحوای قانون خرید تضمینی است. حتی اگر لفظ خرید توافقی هم برای این گونه خریدها گفته شود كفه ترازو و تعادل باید به سمت تولیدكننده باشد تا زنجیره تولید قطع نشود.

نماینده مردم میناب در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قیمت خرید پایین پیاز از كشاورزان گفت: هزینه تولید پیاز هر كیلو 2070 تومان است اما خرید تضمینی این محصول از كشاورز در هر كیلو 596 تومان است كه قیمت خرید حدود یك سوم هزینه تولید است.

علاوه بر نمایندگان مجلس كه نماینده مردم هستند خود كشاورزان هم از قیمت بسیار پایین خرید تضمینی پیاز ناراضی اند و دلیل رها كردن محصول خود را همین نرخ پایین می دانند كه حتی هزینه برداشت را هم كفاف نمی كند اما سازمان تعاون روستایی این گونه خرید را در جهت حمایت از تولید می خواند.

معاونت بازرگانی سازمان مركزی تعاون روستایی ایران گفت: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی محصول پیاز حدود 600 تومان است و تعاون روستایی با هدف حمایت از تولیدكننده اقدام به خرید تضمینی كرده و تنظیم بازار و تعدیل قیمت این محصول به نفع كشاورزان خرید تضمینی را ادامه خواهد داد.

وزیر جهاد كشاورزی از ابتدای تكیه بر سكانداری این وزارتخانه قول داده بود كه طرح الگوی كشت از مهرماه 99 (آغاز سال زراعی جدید) اجرا می شود اما نشد كه اگر می شد شاهد دورریزی، دفن و رها كردن محصولات پیاز كشور نبودیم.

طرح الگوی كشت كه 10 سال مسكوت مانده قرار بود محصولات و میزان كشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها و نیاز كشور تعیین و به كشاورزان ابلاغ و راهكار عملی كردن آن هم ارائه شود كه در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می شود و به جای كشت محصولات كم تاثیر محصولات استراتژیك كشت می شود.

مدیریت جزیره ای

همچنین وجود مدیریت جزیره ای در زنجیره تولید كشاورزی پس از تعلیق دو ساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور آشفتگی بیشتری را به ویژه در بخش بازار ایجاد كرد، بخشی از زنجیره های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد كه نه تنها هم افزایی نداشتند بلكه تشتت و به هم ریختگی ایجاد كردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه گری از جمله آنها بود كه بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به هم ریخت. كشورهای دیگر تولید را به صورت زنجیره می بینند و مدیریت تمام آن را به یك وزارتخانه واحد می دهند در حقیقت به سیستم یكپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه كرده اند.

پرده آخر را می توان چنین به تصویر كشید بخش كشاورزی برای نجات از تكرار ضرر و زیان های نابسامانی تولید و بازار به یك نگاه جامع و علمی نه تنها در خود بخش بلكه در سیاست های بالادستی نیاز دارد، پرهیز از مدیریت های جزیره ای، استفاده از تجربه كشورهای پیشرفته در زیرساخت های مدیریتی و نیز استفاده درست قوانین هم ضروری است.

وطن امروز

- نفس تنگی سیراف

وطن امروز از مانع تراشی سازمان برنامه و بودجه در مسیر توسعه بخش پایین دستی صنعت نفت و گاز گزارش داده است: سنگ اندازی سازمان برنامه و بودجه در جلسات هیأت امنای صندوق توسعه ملی، اعطای تنفس خوراك به پروژه های پتروپالایشی سیراف را بیش از یك سال معطل نگه داشته است.

یكی از نقاط تاریك صنعت نفت و گاز كه به نظر می رسد این روزها مسؤولان توجه كافی به آن ندارند، بحث میعانات گازی است. هم اكنون از حدود یك میلیون بشكه میعاناتی كه در كشور تولید می شود، حدود 620 هزار بشكه در ستاره خلیج فارس و باقی پالایشگاه های كشور مصرف می شود و تكلیف باقی میعانات تولید شده دقیقا مشخص نیست ولی هر چه باشد عدم النفع یا خسارت بزرگی برای كشور به همراه دارد.

به گزارش وطن امروز، یكی از موادی كه به صورت اجتناب ناپذیر در كنار میادین گازی تولید می شود، میعانات گازی است. كشور ایران بزرگ ترین منابع میعانات گازی در دنیا را داراست. در دنیا مجموعا حدود 3 میلیون بشكه میعانات گازی در روز تولید می شود كه به نسبت بازار 90 میلیونی نفت خام در دنیا ناچیز است.

به دلیل خواص متفاوتی كه این ماده بدبو ولی ارزشمند دارد، بازارها و استراتژی استفاده از آن نیز متفاوت می شود. همان طور كه اشاره شد، تولید این ماده اجتناب ناپذیر است و برای توقف تولید آن، باید فشار میادین گازی كم شود كه این كار ضررهای بیشتری به منافع ملی می زند. به همین دلیل میعانات گازی بلافاصله پس از تولید یا باید ذخیره شوند یا فروخته و یا باید در پالایشگاه های با خوراك میعانات گازی پالایش شوند.

بررسی 3 سناریو پس از تولید میعانات گازی

فرضیه اول هنگامی است كه كشور از دستیابی به راه های دوم و سوم باز مانده باشد. در واقع ذخیره سازی، ساده ترین راهكار اما پرخرج ترین و كم سودترین راه است. با توجه به اینكه رها كردن این مواد در محیط بشدت به محیط زیست ضربه می زند، باید در نفتكش های غول پیكر انبارش شود. از طرفی كرایه 4 ماه هر نفتكش میعانات گازی برابر با ارزش ذاتی این محصول می شود و پس از آن كشور باید ضرر نیز بدهد. متاسفانه باید گفت این اتفاقی است كه هم اكنون در پی تشدید تحریم های آمریكا در سال های اخیر برای مازاد میعانات كشور می افتد و وجود ابرنفتكش های حاوی میعانات گازی در عسلویه، وقوع بحران انبارش میعانات گازی ایران را اثبات می كند.

راهكار دوم كه همان فروش و صادرات میعانات گازی است، راه ساده ولی پرسودی است كه به طور كلی رد نمی شود ولی 2 اشكال اساسی دارد: یك اینكه میعانات گازی براحتی تحریم پذیر است. در واقع چه سال 91 و چه سال های 97 به بعد كه تحریم های آمریكا تشدید شد، فروش میعانات ایران مختل شد. در دور قبلی تحریم ها این اتفاق باعث شد 60 میلیون بشكه میعانات گازی در خلیج فارس روی 30 تا 40 كشتی شناور بماند و به ازای هر تن میعانات گازی، ماهانه 70 دلار هزینه شناور پرداخت شود كه علاوه بر هزینه های چشمگیر مالی، خطرهای امنیتی نیز به دنبال داشت. همچنین از سال 97 كه آمریكا از برجام خارج شد و تحریم ها شدت یافت، ایران مشتریان اصلی خود را كه همان كشورهای كره جنوبی و ژاپن بودند از دست داد.

جالب است بدانید از 8 میلیارد دلاری كه به گفته ظریف در كره جنوبی بلوكه شده است، حدود 90 درصد آن مربوط به صادرات میعانات گازی است كه البته هم اكنون صفر شده است.

دوم اینكه بازار میعانات گازی بازار خریدار است و نه فروشنده. یعنی فروشنده به دلیل اینكه نمی تواند بیش از مقدار معینی ذخیره كند، قدرت چانه زنی كمتری دارد. این مشكل در شرایط فعلی ما كه در حال انبارش میعانات گازی هستیم نمود بیشتری دارد.

راهكار سوم ایجاد پالایشگاه میعانات گازی و تكمیل زنجیره ارزش آن است؛ راهكاری كه اتفاقا بارها مورد تاكید مقام معظم رهبری نیز بوده است. در ایران تنها یك پالایشگاه میعانات گازی وجود دارد كه پس از سال ها كش و قوس سیاسی بالاخره با هزینه سرمایه گذاری 5/4 میلیارد دلار در سال 94 ساخته شد.

اما مهم ترین طرح پالایشگاهی میعانات گازی، طرح های پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی سیراف است كه به هشتگانه سیراف هم معروف شده است. اهمیت این طرح ها تا جایی است كه رهبر حكیم انقلاب در سخنرانی هفدهم اردیبهشت 99 به صورت جداگانه به عنوان یكی از اولویت های جهش تولید از آن نام بردند.

تنفس خوراك؛ راهكار حل مسأله تأمین مالی پالایشگاه سیراف

به دلیل اهمیت موضوع، در قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی كه تابستان 98 در مجلس به منظور توسعه پتروپالایشگاه ها تصویب شد، 3 پتروپالایشگاه با خوراك میعانات گازی در كنار 5 پتروپالایشگاه نفت خام مجوز احداث را از وزارت نفت گرفتند.

این قانون به منظور افزایش جذابیت پروژه های پتروپالایشی با استفاده از سازوكارهایی از جمله تنفس خوراك در سال ابتدای بهره برداری طراحی شده است تا زمینه حضور سرمایه های مردمی و بخش های خصوصی فراهم شود. تنفس خوراك بدین معناست كه وزارت نفت از سهم نفتی كه در مخازن مانده و نمی تواند صادر كند، به پتروپالایشگاه های تازه تاسیس بدهد، تا جایی كه مجموع هزینه تنفس خوراك با هزینه سرمایه گذاری برابر شود و پتروپالایشگاه طی 4 الی 8 سال به صورت قسطی بازپرداخت می كند. طبق این قانون صندوق توسعه ملی باید با اولویت بندی 8 طرح پذیرفته شده، سازوكار اعطای تنفس خوراك به آنها را تعیین كند. اما در شرایطی كه به دلیل اعمال تحریم های نفتی، میعانات گازی ایران با مشكل ذخیره سازی مواجه است و با صرف هزینه های نگهداری فراوان از ارزش آنها نیز كاسته می شود، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با مخالفت خود در جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی بیش از یك سال است كه سد راه تسریع احداث این پتروپالایشگاه های میعانات گازی شده است.

سنگ اندازی های سازمان برنامه در مسیر احداث پتروپالایشگاه های میعانات گازی در حالی است كه 3 سرمایه گذار متقاضی احداث پالایشگاه میعانات گازی در سیراف كارهای احداث پروژه از جمله خرید لایسنس، اخذ مجوزها و كارهای زیربنایی پروژه را شروع كرده اند و مصمم به احداث واحدهای پتروپالایشی هستند.

جالب است بدانید كل سرمایه لازم برای احداث این واحدهای پتروپالایشگاهی حدود 5/1 میلیارد دلار است. یعنی كمتر از یك پنجم پول صادرات میعانات خام به كشور كره جنوبی. خنثی سازی تحریم ها و جلوگیری از خسارت روزافزون انبارش میعانات گازی، نیازمند اراده مسؤولان امر و تسریع در اعطای مجوزهاست.