رییس كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار صبح امروز در نشستی خبری مصوبات این كمیته تخصصی را در سال 99 تشریح كرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران به نقل از سنا، آیت الله دكتر مصباحی مقدم، رییس كمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در این نشست در خصوص مصوبات كمیته فقهی بیان داشت: در سال 99 در حدود 21 نشست و غالبا هر دو هفته یكبار برگزار كردیم كه طی آن10 مصوبه اصلی به تصویب رسید.
وی افزود: نزدیك به 14 سال از تاسیس كمیته فقهی می گذرد و در این مدت حدود 224 جلسه در این كمیته برگزار شده است .
وی ابزارهای مالی اسلامی را موجب تعمیق بازار سرمایه دانست و گفت: بر اثر مصوبات كمیته فقهی ابزارهای مالی اسلامی جدیدی طراحی و اجرا شده كه بازار سرمایه را عمق و گستردگی بخشیده و منافع این ابزار در سطح ملی مورد استفاده قرار گرفته است .
مصباحی مقدم ادامه داد: دولت در بودجه سالانه خود ابزار خزانه را به كار گرفته به طوری كه تا كنون 80 هزار میلیارد تومان پیش بینی انتشار این اسناد از جمله اوراق مرابحه عام بوده و عموما برای خرید های دولت و شركت ها استفاده شده است .
رییس كمیته فقهی سازمان بورس در تشریح مصوبات سال 99 كمیته فقهی بیان كرد: طراحی ابزارهای مالی جدید به نام اوراق منفعت مبتنی بر عوارض آزادراه ها ، اوراق مرابحه برای تامین مالی فعالیت های پیمانكاری ، پذیره نویسی اوراق مرابحه به كسر ، اوراق سلف برای تامین مالی بخش مسكن كه قبلا در بخش های نفت ، سنگ آهن ، ورق فولادی، سیمان ، گندم مصوب و منتشر شده از جمله این مصوبات بوده است.
وی با اشاره به اینكه اوراق منفعت برای تامین مالی شركت نفت از دیگر مصوبات بوده است، تصریح كرد: اوراق منفعت مبتنی بر سهام را نیز مصوب كردیم كه طی آن شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی برای این اوراق 3 هزار میلیارد تومان تقاضا داشت. همچنین در اوراق گواهی صرفه جویی انرژی ، پیشنهاد دهنده، وزارت نیرو بود و با هدف صرفه جویی در مصرف گاز مطرح شد كه طی آن گاز صرفه جویی حاصل از آن تبدیل به اوراق می شود.

مصباحی مقدم افزود: اوراق بیمه اتكایی هم در كمیته فقهی مورد پذیرش قرار گرفت. علاوه بر این تاسیس صندوق سرمایه گذاری با دو نوع واحد سرمایه گذاری در شركت های بورسی و اوراق مرابحه عام با سود شناور نیز از دیگر مصوبات كمیته فقهی در سال 99 بود.
رئیس كمیته فقهی سازمان بورس با اشاره به سایر مصوبات بیان داشت: جایگزینی دارایی پایه در قراردادهای آتی از دیگر مصوبات بود. از آنجا كه قرارداد آتی ، قرارداد مشتقه ای است برای پوشش ریسك نوسانات قیمت و قبلا در كالاهایی مانند زعفران به كار گرفته شده بود، در مورد كالاهای دیگر هم تصویب شد كه اگر در هنگام عقد قرارداد احتمال جا به جایی و تغییر كالا مشخص شود ولی از نظر صفات و قیمت نزدیك به كالای وعده داده شده باشد و ضمنا فروش در زمان سررسید رخ دهد، مانعی ندارد.
آیت الله مصباحی مقدم در ادامه به تببین ماهیت فقهی سهام پرداخت و گفت: غالبا حقوق دانان معتقد هستند كه سهم عبارت است از حقی مالی، مربوط به شركتی حقوقی؛ و خریداران سهام مالكیت شان نسبت به آن شركت حقوقی است، نه این كه به خود دارایی قابل انتقال باشد . ولی نظر مشهور فقها این است كه سهم ، حصه ای از مالكیت آن شركت است. بنابراین همچنان كه افراد می توانند در بازار سهم خود را بفروشند شركت ها نیز می توانند سهم خود را اجاره دهند یا منافع غیر از آن را به دیگری منتقل كنند .
آیت الله مصباحی مقدم همچنین از مراجعه شركت های متعدد به بازار سرمایه خبر داد كه تقاضای انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام دارند و افزود : شركت سرمایه گذاری غدیر 23 هزار میلیارد تومان، شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات بیش از 4 هزار میلیارد تومان ، شركت معدنی و صنعتی گل گهر 10 هزار میلیارد تومان، شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 43 هزار میلیارد تومان ، پالایش نفت اصفهان 8 هزار میلیارد تومان ، سنگ آهن گهر زمین 3 هزار میلیارد تومان ، بهمن دیزل 1200 میلیارد تومان ، شركت پدیده شیمی قرن 381 میلیارد تومان ، صبا تامین 14 هزار میلیارد تومان، نفت و گاز پارسیان 1500 میلیارد تومان از جمله این شركت ها بودند.
رئیس كمیته فقهی سازمان بورس تصریح كرد: البته به شركت هایی اجازه داده می شود اوراق اجاره منتشر كند كه حداقل 60 درصد سرمایه آنها قابل اجاره باشد.